الحُرّ العامليّ وكتابه (وسائل الشيعة)، تعريفٌ وخصائص
نبذةٌ من حياة الشيخ الحُرّ العاملي(ر)
«هو المحدِّث الكبير، والفقيه النحرير، صاحب التأليفات القيِّمة، والآثار الحميدة، شيخ الإسلام، وزعيم الشيعة في عصره»([1])، «محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسين الحُرّ العامليّ المشغريّ»([2])، «أحد المحمَّدين الثلاثة المتأخِّرين، مؤلِّفي الجوامع الكبيرة للحديث»([3]).
«نشأ الحُرّ وترعرع في أحضان العلم والمعرفة، فبيتُ آل الحُرّ من البيوت الكبيرة العريقة الأصيلة، التي غذَّت الطائفة بثُلَّةٍ من أعاظم الفقهاء والمجتهدين»([4]).
«قرأ الشيخ الحُرّ في وطنه (جبل عامل) المقدِّمات عند أساتذةٍ كان لهم اليد الطولى في التدريس، وقد تركوا الأثر الطيِّب في نشوئه ونموّه، إلى أن استوى عودُه عالماً مجتهداً»([5]).
«كان الشيخ الحُرّ من المدرّسين البارزين في مشهد الإمام الرضا(ع) حيث استقرّ به المنزل في تلك البقعة المباركة، فكان يشغل أوقاته كلّها بمجالس التدريس، وفي زوايا المكتبات للتأليف»([6]).
«لمّا بلغ إلى المشهد المقدَّس، ومضى على ذلك زمان، أُعطي منصب قاضي القضاة، وشيخوخة الإسلام في تلك الديار، وصار بالتدريج من أعاظم علمائها الأعيان، وأركانها المشار إليهم بالبنان»([7]).
«من جملة ما حُكي من قوّة نفس صاحب الترجمة عليه الرحمة أنّه ذهب في بعض زمن إمامته بإصفهان إلى عالي مجلس سلطان ذلك الزمان، الشاه سليمان الصفويّ الموسويّ أنار الله برهانه، فدخل على تلك الحضرة المجلَّلة من قبل أن يتحصّل له رخصة في ذلك، وجلس على ناحية من المسند الذي كان السلطان متمكّناً عليه، فلمّا رأى السلطان منه هذه الجسارة، وعرف ـ بعدما استعرف ـ أنّه شيخ جليل من علماء العرب، يُدعى محمّد بن الحسن الحُرّ العامليّ، التفت إليه، وقال له بالفارسيّة: «شيخنا، فرق ميان حر وخر ﭼقدر است؟ [أي: كم هو الفرق بين حر وخر؟، و«خَرْ» بالفارسية معناها الحمار]»، فقال له الشيخ(ر) بديهةً ومن غير تأمُّل: «يك مسند [أي مخدَّة واحدةٌ]»، وفيه ما لا يخفى من المباهتة والتعريض، والمعارضة مع الشخص بلسانٍ عريض»([8]).
«وفي أكثر [نصوص أختامه] نكاتٌ لطيفةٌ مقصودةٌ من قِبَله، قال العلاّمة السيّد شهاب الدين المرعشيّ: وأكثر ما رأيتُ من كتاباته صكّ خاتمه ونقشه هكذا: «عبد إمام الزمن محمّد بن الحسن»، ولا يخفى ما في هذا التعبير من اللطافة، حسب قراءة «محمّد»، مرفوعاً أو مجروراً»([9]).
لقد ذاب الشيخ الحُرّ العامليّ(ر) في حبّ أهل البيت(عم) والولاء لهم، وقد عبَّر عن هذا الأمر في شعره ونظمه، فأكثر من مدح أهل البيت(عم)، وتفنَّن فيه، الأمر الذي يُظهر لنا كم كان مهتمّاً بذلك وعازماً عليه ومخلصاً فيه.
امتاز الشيخ الحُرّ(ر) بهمّةٍ عاليةٍ، وقدرةٍ فائقةٍ، وصبرٍ قلّ نظيره، على البحث والتنقيب في التراث العربيّ والإسلاميّ، والكتابة والتأليف فيهما، وما ذلك إلاّ لمواهب واستعدادات أودعها الله عزَّ وجلَّ فيه.
تمكَّن شيخنا المترجَم، بفضل ثقته العالية بنفسه وبعقيدته، وتبحُّره في العلوم، أن يخلِّف آثاراً عظمى، فكان حلقةً من حلقات مشايخ الإجازات، التي تصل الخلف بالسلف، إلى أن تصل إلى أهل البيت(عم).
وتمكَّن ـ أيضاً ـ من تدوين مؤلَّفات كانت غُرراً في جبين الدهر، حفظ بها حديث النبيِّ الأكرم، وآلِه الميامين، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، منها: كتابُ «تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة»، الذي أصبح منذ عهد مؤلِّفه إلى الآن مورد اعتماد الفقهاء، ومرجع استنباطهم للأحكام.
«كان الشيخ الحُرّ(ر) عالماً عاملاً، دأب طول عمره الشريف على خدمة الشريعة الغرّاء، فمع المشاغل التي تتطلَّبها منه مشيخته للإسلام، ومع انشغاله بالتدريس وتربية العلماء، فقد أثرى المكتبة الإسلامية بكتبٍ كثيرةٍ»([10])، «وإلى جانب إكثاره في التأليف والتصنيف كان أيضاً مجيداً في الترتيب، والتنسيق، وترصيف الأبواب والفصول، واختيار المواضيع الهامّة المحتاج إليها»([11]).
«هذه [هي] آثار الحُرّ العامليّ، شاهدةً على تضلُّعه في العلوم الإسلاميّة، واطّلاعه على العلوم السائدة في عصره، وتبحُّره فيها، وشدّة اعتنائه بها، وكثرة معالجته لها»([12]).
كتاب «وسائل الشيعة» وخصائصه العامّة
اسمُه
سمّاه الشيخ الحُرّ العامليّ نفسُه بـ «تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة»([13]).
غير أنّه وللاختصار صار العلماء يُطلقون عليه اسم «وسائل الشيعة»([14])، كما عُرف واشتهر عندهم أيضاً بـ «الوسائل»؛ تخفيفاً([15]).
مؤلِّفُه
هو محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسين الحُرّ العامليّ المشغريّ، المولود سنة 1033هـ، والمتوفّى سنة 1104هـ.
محتواه
يقع هذا الكتاب في «ستّ [الصحيح: ستّة] مجلَّدات، تشتمل على جميع أحاديث الأحكام الشرعيّة الموجودة في الكتب الأربعة وسائر الكتب المعتمَدة، أكثر من سبعين كتاباً، مع ذكر الأسانيد، وأسماء الكتب، وحُسْن الترتيب، وذكر وجوه الجمع، مع الاختصار، وكون كلّ مسألةٍ لها بابٌ على حِدة بقدر الإمكان»([16]).
«وقد جمع من الأحاديث النبويّة والوَلَويّة جملةً وافرةً، تنيف على عشرين ألف حديث»([17]).
اختصاصه بذكر بعض أحاديث الأحكام الفقهيّة فقط
اختصّ هذا الكتاب بذكر أحاديث الأحكام الفقهيّة فقط، ففي حين اعتمدت المجاميع الحديثِيّة الأخرى أسلوب ذكر الأحاديث على أنواعها، الفقهيّة، والعقائديّة، والتفسيريّة، والتاريخيّة، وغيرها، عمد المؤلِّف في «وسائل الشيعة» إلى ذكر الأحاديث الفقهِيّة فقط([18])، أي التي يُستفاد منها حكمٌ فقهِيٌّ شرعِيٌّ، ومن هُنا كان هذا الكتاب عُمدةً في الدراسات الحوزوِيّة؛ لارتكازِها على الفقه والأصول بالدرجة الأولى.
وما قام به الحُرّ(ر) منسجِمٌ تماماً مع غَرَضِه، وهو «تأليف كتاب كافٍ في العلم والعمل، يشتمل على أحاديث المسائل الشرعيّة، ونصوص الأحكام الفرعيّة، المرويّة في الكتب المعتَمَدة الصحيحة…، يكون مفزعاً لي في مسائل الشريعة، ومرجِعاً يهتدي به من شاء من الشيعة»([19]).
غيرَ أنّه لم يجمع كلّ الأحاديث في الأحكام الفقهيّة([20]).
قال الشيخ الحُرّ(ر): «…إلاّ أنّي لا أستقصي كلّ ما ورد في المسائل الضروريّة والآداب الشرعيّة، وإنّما أذكر في ذلك جملةً من الأحاديث المرويّة…، تاركاً للأحاديث التي لا تتضمَّن شيئاً من الأحكام، والأخبار المشتملة على الأدعية الطويلة، والزيارات، والخُطَب المنقولة عنهم(عم)»([21]).
وهذا الأمرُ دفع الميرزا حسين النوريّ(ر)(1320هـ) إلى تأليف كتابه المعروف «مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل»؛ ودفع السيّد الخوئيّ(ر)(1413هـ) إلى تأليف كتابٍ في ذكر حديثٍ لم يذكره الشيخ الحُرّ(ر) مع أنّه يُستفاد منه ما في عنوان الباب([22]).
وما فعله الشيخ الحُرّ(ر) متوافِقٌ مع مبناه في ممارسة الاختصار قدر الإمكان.
وعليه فمن الطبيعيّ جدّاً أنّه «لم يذكر فيه الآيات [القرآنِيّة] المتعلِّقة بالأحكام»([23])، رغم أنّ الشيعةَ ـ كما كلّ المسلمين ـ يعتبرون القرآنَ الكريم مصدراً للأحكام الشرعيّة.
مضافاً إلى أنّ الشيخ الحُرّ(ر) قد ألَّف كتابه كموسوعةٍ حديثيّةٍ، لا ككتابٍ فقهيٍّ استدلاليٍّ، وإنْ مارس فيه بعض الاستدلالات الفقهيّة.
مرجع موضوعات الكتاب
اعتمد الشيخ الحُرّ(ر) في اختيار موضوعات كتابه على ما أورده المحقِّق الحِلِّيّ في «شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام»، وهو أكبرُ كتابٍ فقهيٍّ حاوٍ لكلِّ الكتب الفقهِيّة([24]).
ولكنّ هذا لا يعني أنّه لم يذكُر شيئاً ممّا لم يذكره الفقهاء في كتبهم، فقد صرَّح(ر) بأنّه قد «استقصى في كتابه الفروع الفقهيّة، والأحكام المروِيّة، والسنن الشرعيّة، والآداب الدينيّة والدنيويّة، وإنْ خَرَجت عمّا اشتَمَلَت عليه كتب فقه الإماميّة؛ لما فيه من الحفظ لأحاديث المعصومين، وجمع الأوامر والنواهي المتعلِّقة بأفعال المكلَّفين؛ وليكون الرجوع إليهم(عم)، لا إلى غيرهم، في أمور الدنيا والدين»([25]).
ومن ذلك: أبواب السواك([26])، أبواب آداب الحمّام والتنظيف والزينة، وهي مقدّمة الأغسال([27])، أبواب آداب السفر إلى الحجّ وغيره([28])، أبواب أحكام الدوابّ في السفر وغيره([29])، أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر([30])، أبواب جهاد النفس وما يناسبه([31])، وباب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين(ع)([32]).
وقد عاب بعضُ العلماء عليه هذا العمل، فقال ـ في معرض بيانه نواقص وعيوب كتاب «الوسائل» ـ: «وخلط فيه الآداب والسنن بالأحكام الفرعيّة»([33]).
المقدّمة
وضع الشيخ الحُرّ(ر) لكتابه «الوسائل» مقدِّمةً صغيرةً بيَّن فيها هدفه من تأليف الكتاب، وداعيه إلى ذلك، وبعضاً من منهجه فيه([34]).
الفهرست الإجماليّ للكتب والأبواب
كما وضع(ر) في أوّل الكتاب ـ بعد المقدِّمة مباشرةً ـ فهرستاً إجماليّاً للأقسام الرئيسيّة في كتابه «الوسائل»، وقد سمّى كلّ واحد من تلك الأقسام بـ «الكتاب»، ومنها: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة،…([35]).
ووضع(ر) في أوّل كلّ كتاب من تلك الكتب فهرستاً إجماليّاً للأقسام الفرعيّة في كتابه «الوسائل»، ومنها: أبواب الماء المطلق، أبواب الماء المضاف والمستعمل،…([36]).
وهذان الفهرستان مختلفان عن كتابه «فهرست وسائل الشيعة»، الذي «يشتمل على عناوين الأبواب [تفصيلاً]، وعدد أحاديث كلّ باب، ومضمون الأحاديث [فيه]» ([37]).
الخاتمة
وقد ذيَّل الشيخ الحُرّ(ر) كتابه «الوسائل» بخاتمةٍ طويلةٍ، ضمّنها «اثنتي عَشْرة فائدةً رجاليّةً»([38]) مهمّةً، وهي:
الفائدة الأولى: «في ذكر طُرُق الشيخ الصدوق(ر) وأسانيده التي حذفها في كتاب «من لا يحضره الفقيه» وأوردها في آخره»([39]).
«ولم يُغيِّر(ر) فيها شيئاً سوى الترتيب، فأوردها مرتَّبةً على ترتيب الحروف، مقدِّماً للأوّل فالأوّل في الأسماء، وأسماء الآباء، والألقاب، والكنى»([40]).
الفائدة الثانية: «في ذكر طرق الشيخ الطوسيّ رضي الله عنه وأسانيده التي حذفها في كتابَيْ «التهذيب» و«الاستبصار»، ثمّ أوردها في آخر الكتابَيْن»([41]).
الفائدة الثالثة: «في تعليق الكلينيّ للأسانيد، وتفسير «العِدَّة» المذكورة في كتابه [أي كتاب الشيخ الكلينيّ(ر)، وهو «الكافي»]، وشرح المصطلحات التي استعملها المؤلِّف [أي الشيخ الحُرّ(ر)]»([42]).
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ مصطلح «عدّة من أصحابنا» ليس من مختصّات كتاب «الكافي»، بل قد اعتمده بعض الرواة والمحدِّثين في كتبهم، كما في كتاب «المحاسن» لأحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ، حيث ذكر جملةً من العِدَد، وهي: عدّة هارون بن مسلم([43])، عدّة عبّاس بن عامر القصبيّ([44])، عدّة عليّ بن أسباط([45])، عدّة محمّد بن سنان([46])، عدّة يونس بن يعقوب([47])، عدّة العلاء بن رزين([48])، عدّة حنان بن سدير([49])، عدّة عبد الرحمن بن أبي نجران([50]).
وقد بيّن البرقيُّ في بعض أسناده رجال واحدةٍ من تلك العِدَد، فقال: «عنه، عن عدّةٍ من أصحابنا، النهديّان وغيرهما، عن عبّاس بن عامر القصبيّ،…»([51]).
غير أنّ علماء الرجال والدراية لم يهتمّوا ببيان هذه «العِدَد» كما فعلوا مع «عِدَد الشيخ الكلينيّ(ر)».
وفي آخر هذه الفائدة بيَّن الشيخ الحُرّ(ر) بعض المصطلحات التي استخدمها في أسناد أحاديث كتابه، فقال: «واعلم أنّه:
إذا أُطلق ـ في الرواية ـ قولنا: «قال(ع)» فالمرادُ النبيّ(ص).
وإذا أُطلق «أبو جعفر» فالمراد به محمّد بن عليّ الباقر(ع).
وإذا أُطلق «أبو عبد الله» فالمراد به جعفر بن محمّد الصادق(ع).
وإذا أُطلق «أبو الحسن» فالمراد به موسى بن جعفر الكاظم(ع).
وكذا «أبو إبراهيم»، و«العالم»، و«الفقيه»، و«الشيخ»، و«الرجل».
و«أبو جعفر الثاني» هو محمّد بن عليّ الجواد(ع).
و«أبو الحسن الثاني» هو عليّ بن موسى الرضا(ع).
و«أبو الحسن الثالث» هو عليّ بن محمّد الهادي(ع).
و«العسكريّ» يُطلق على الحسن بن عليّ بن محمّد كثيراً، وعلى أبيه قليلاً.
و«أبو محمّد» المراد به الحسن بن عليّ العسكريّ(ع).
كلُّ ذلك معلومٌ بالتتبُّع، وتصريحات علمائنا.
وقد تُستعمل هذه الألفاظ في غير ما ذُكر، لكنْ مع القرينة، والله أعلم»([52]).
الفائدة الرابعة: «في ذكر الكتب المعتَمَدة التي نقل منها أحاديث الكتاب، وشهد بصحّتها مؤلِّفوها وغيرُهم، وقامت القرائن على ثبوتها، وتواترت عن مؤلِّفيها، أو عُلِمَتْ صحّةُ نسبتها إليهم، بحيث لم يبقَ فيها شكٌّ ولا ريب»([53]).
وقد ذكر(ر) في هذه الفائدة الكتب التي نقل منها مباشرةً([54])، ثمّ أتبعها بالكتب التي ..
نقل منها بالواسطة([55]).
الفائدة الخامسة: «في بيان بعض الطرق التي يروي بها الكتب المذكورة عن مؤلِّفيها»([56]).
الفائدة السادسة: «في ذكر شهادة جمعٍ كثيرٍ ـ من علمائنا ـ بصحّة الكتب المعتَمَدة في تأليف هذا الكتاب، وتواترها، وثبوتها عن مؤلِّفيها، وثبوت أحاديثها عن أهل العصمة(عم)»([57]).
الفائدة السابعة: «في ذكر أصحاب الإجماع وأمثالهم، كأصحاب الأصول ونحوهم، والجماعة الذين وثَّقهم الأئمّة(عم)، وأثنَوْا عليهم، وأمروا بالرجوع إليهم، والعمل برواياتهم، والذين عُرفت عدالتهم بالتواتر، فيحصلُ بوجودهم في السند قرينةٌ توجب ثبوتَ النقل والوثوق، وإنْ روَوْا بواسطة»([58]).
الفائدة الثامنة: «في تفصيل القرائن المعتَبَرة الدالّة على ثبوت الخبر»([59]).
الفائدة التاسعة: «في ذكر الأدلّة على صحّة أحاديث الكتب المعتمَدة، تفصيلاً»([60]).
الفائدة العاشرة: «في الردّ على الاعتراضات الموجَّهة إلى ما يراه المؤلِّف»([61]).
الفائدة الحادية عشرة: «في الأحاديث المُضْمَرة»([62]).
الفائدة الثانية عشرة: «في ذكر جملةٍ من القرائن المستَفادَة من أحوال الرجال، تفصيلاً»([63]).
وقد اقتصر في هذه الفائدة على ذكر الممدوحين فقط، دون الضعفاء([64]).
المتحصِّل من تلك الفوائد
والمتحصِّلُ من تلك الفوائد جملةُ أمور:
1ـ عدمُ اقتصاره(ر) على نقل أحاديث الكتب الأربعة، بل نقل عن كثيرٍ من الكتب غيرها([65]).
2ـ اعتمادُه(ر) على الكتب المشهورة والمعتَمَدة فقط([66]).
3ـ إيمانُه(ر) بصحّة جميع الكتب التي يروي عنها([67])، وصحّة النسخ الموجودة عنده منها([68]).
ولعلّ السبب في عدم نقله شيئاً من كتاب «تفسير أبي الفتوح الرازيّ» هو عدم وصول نسخةٍ صحيحةٍ من ذلك التفسير إليه.
النهاية
وكان آخرُ ما سطّره(ر) في كتابه «الوسائل» نهايةً قصيرةً للكتاب، وقد بيَّن فيها بعض منهجيّته، وبعض النكات المهمّة لمَنْ يريد مراجعة «الوسائل»([69]).
كتاب «فهرست وسائل الشيعة»
«ووضع له فهرستاً يشتمل على بيان عدد الروايات، وما يستفاد من أخبار كلّ باب زائداً على عنوان الباب من الأحكام، وسمّاه «مَنْ لا يحضره الإمام»»([70]).
غير أنّه لم يُطبع مستقلاًّ، وإنّما درجَتْ عادة طابعي «الوسائل» على إدراجه في أوّل طبعاتهم، في كلّ مجلَّد ما يختصّ به منه، وهذا ما فعله أيضاً الشيخ عبد الرحيم الربّانيّ عند ذكر فهارس الطبعة التي حقَّقها من «الوسائل»([71])، وبالتالي يكون قد صار من محتويات هذا الكتاب في طبعته الجديدة.
«ويقوم السيّد محمّد رضا الجلاليّ بإعداده للطبع من نسخة المؤلِّف»([72]).
وتجدر الإشارة هُنا إلى أنّ مؤسَّسة آل البيت(عم) لإحياء التراث لم تُدرِج هذا الفهرست في طبعتها.
الجهدُ في تأليفه
مدّة التأليف
استغرق تأليف هذا الكتاب ـ بحسب قول مؤلِّفه ـ «مدّة ثماني عشرة سنة، خرج منه نحو الثلثين في «مشغرا» من جبل عامل، والباقي في «المشهد المقدَّس الرضويّ» على مشرِّفه السلام»([73]).
وقد شرع في تأليفه سنة 1064هـ([74])، وفرغ منه في سنة 1082هـ([75]).
قولٌ أوّل لبعض المحقِّقين
غير أنّ بعض المحقِّقين كان لهم قولٌ آخر، فقالوا: «وقد تبيّن لنا من مراجعة النسخ المخطوطة، والتمرُّس بها عند مقابلتها، أنّ الكتاب قد مرّ خلال تأليفه في ثلاث مراحل:
الأولى: مرحلة الجمع والتأليف والإضافة والحذف، وقد تمّ هذا كلّه في سنة 1072هـ.
الثانية: مرحلة التهذيب والإخراج من المسوَّدة إلى المبيَّضة الثانية، وقد تمَّت في سنة 1082هـ.
الثالثة: مرحلة الدقّة في التهذيب والتصحيح والإمعان في المقابلة، وقد تمّت هذه المرحلة في سنة 1088هـ.
وبهذا يظهر أنّ المؤلف(ر) صرف من عمره الشريف عشرين عاماً في تأليف هذا السفر النفيس»([76]).
الردّ على هذا القول
ويرِدُ على ما ذكروه: أوّلاً: إنّ هذا مخالِفٌ لما ذكره الشيخ الحُرّ(ر) في مدّة تأليفه للكتاب.
وثانياً: لو سلّمنا بما قالوه فإنّ مدّة تأليفه لا تكون عشرين عاماً كما ذكروا، بل أربعة وعشرين عاماً.
وثالثاً: إنّ الشيخ الحُرّ(ر) قد ذكر في نهاية الجزء الخامس من كتابه، وهي نهاية كتاب اللقطة، أنّه فرغ من تأليف هذا الجزء في أوائل شهر ربيع الأوّل سنة 1072هـ([77])، فإذا عرفنا أنّ الشروع في كتابة المجلَّد الثالث، الحاوي لنصف الجزء الرابع تقريباً وللجزءَيْن الخامس والسادس، كان في أوائل جمادى الثانية 1071هـ([78])، عرفنا أنّ تأليف ما حواه المجلَّد الثالث من الجزءَيْن الرابع والخامس قد استغرق نحو عشرة أشهر لا غير، وإذا عرفنا أنّ الجزء السادس أصغر حجماً ممّا حواه المجلَّد الثالث من الجزءَيْن الرابع والخامس كان من القريب جدّاً أن يكون الانتهاء منه قبل نهاية سنة 1072هـ، وبذلك يتمّ ما ذكروه عن المرحلة الأولى.
غير أنّ المتتبِّع لكلمات الشيخ الحُرّ(ر) في بيان أوقات شروعه وفراغه من تأليف أجزاء الكتاب ومجلَّداته يُلاحِظ أنّه يتعرّض لذكر تاريخين: تاريخ التأليف؛ وتاريخ النقل من المسوَّدة إلى النسخة الأخيرة، ويُعبِّر عن كُلٍّ منهما بشكلٍ واضحٍ لا لبس فيه([79]).
وعليه فمن الطبيعيّ أن نفهم من قوله في آخر الكتاب: «وكان الفراغ من تأليفه في منتصف رجب سنة 1082»([80])، أنّه يتحدّث عن المرحلة الأولى التي ذكرها أولئك المحقِّقون.
وهذا ما يتناسب مع ما أفاده الشيخ الحُرّ(ر) من أنّ مدّة تأليف الكتاب هي ثماني عشرة سنة، ويكون نظرُه إلى تأليفه وجمعه، دون النظر إلى ما عبّر عنه أولئك المحقِّقون بالمرحلة الثانية والثالثة.
وأمّا أن يكون مقصوده من التأليف المرحلة الأولى والثانية فيردُّه التساؤل التالي: لماذا اعتبر التهذيب الأوّل تأليفاً ولم يعتبر التهذيب الثاني كذلك؟!
إشكالٌ وجوابٌ
فإنْ قيل: أيُعقل أن يستغرق تأليف الجزء السادس وحده مدّة عشر سنين كاملة، رغم أنّه أصغر حجماً من بعض الأجزاء الأخرى؟!
قلتُ: أوّلاً: هذا ما يُفيده قول الشيخ الحُرّ(ر) في بيان مدّة تأليف الكتاب.
وثانياً: إنّ الشيخ الحُرّ(ر) قد انتقل في هذه الفترة من بلاده إلى المشهد الرضويّ، وقضى جزءاً كبيراً من هذه الفترة في السفر، فلعلّ ذلك قد أثّر في سرعته(ر) في تأليف كتابه.
وثالثاً: يظهر من بعض كلماته(ر) أنّه كان يرتاح قليلاً من عناء الكتابة في تأليف هذا الكتاب([81])، ولعلّه كان يستغلّ ذلك الوقت في جمع مصادر كتابه، أو نسخٍ جديدةٍ منها، وترتيبها.
ورابعاً: إنّ خاتمة «الوسائل» تحتاج في بعض فوائدها إلى جُهْدٍ كبيرٍ، وتدقيقٍ، وتمحيصٍ، وهذا ما يستغرق وقتاً إضافيّاً.
وخامساً: في هذه الفترة كان الشيخ الحُرّ(ر) قد بدأ بكتابة ما ألّفه من «الوسائل» للمرّة الثانية([82])، وربما الثالثة، وهذا ما يستغرق جزءاً كبيراً من وقته، الأمر الذي يؤثِّر على سرعته في تأليف الجزء السادس والأخير من ذلك الكتاب.
وسادساً: في هذه الفترة أيضاً كان الشيخ الحُرّ(ر) متصدّياً للتدريس، وقد قرأ عليه بعض المشايخ، وأجازهم، ومنهم:
«الشيخ سالم بن زكي الجزائري، أجازه في كتاب «مَنْ لا يحضره الفقيه» في أوّل شهر ربيع الأوّل سنة 1078»([83]).
وسابعاً: في هذه الفترة أيضاً ـ أي بين سنة 1072 و1082 ـ كان الشيخ الحُرّ(ر) مشتغلاً بتأليف بعض الكتب، ومنها:
«[1]ـ «الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة»، ألّفه سنة 1075.
[2]ـ «خلق الكافر وما يناسبه»، تمّ أواخر شهر صفر سنة 1076.
[3]ـ «كشف التعمية في حكم التسمية»، أتمّه في العشر الأوسط من ذي الحجّة سنة 1077»([84]).
«[4]ـ «الرجال»، ألّفه سنة 1073»([85]).
وبناءً على ذلك كلّه فنحن نعتقد أن الشيخ الحُرّ(ر) قد باشر بتهذيب الكتاب للمرّة الأولى قبل أن ينتهي من تأليف الكتاب، وكان فراغه من تأليفه سنة 1082، ولعلّ فراغَه من التأليف والتهذيب الأوّل معاً كان سنة 1082.
خلاصة القول
إنّ تأليف هذا الكتاب قد استغرق مدّة ثماني عشرة سنة، من سنة 1064 إلى سنة 1082، خلافاً لما ادّعاه بعض المحقِّقين من أنّ تأليفه كان في مدّة عشرين سنة([86]).
قولٌ خاطئٌ ثانٍ
وبهذا يظهر أيضاً خطأ مَنْ قال بأنّ تمام تأليفه كان سنة 1088([87])، إلاّ إذا كان يريد ـ كما يظهر من قوله الأوّل ـ تمامَ جمعه وتأليفه وتهذيبه وترتيبه وتحقيقه وإخراجه في صورته النهائيّة، وهذا ما قد يُفهم من قول الشيخ الحُرّ(ر) في مقدِّمة «فهرست الوسائل» ـ الذي كتبه بعد تمام الكتب، في سنة 1088([88]) ـ مبيِّناً ما بذله في تأليف «الوسائل» من جهدٍ، قال: «فقد صرفتُ في جمعه وتهذيبه مدّة مديدة، وأفنيتُ في ترتيبه وتحقيقه سنين عديدة، تقارب مدّة عشرين سنة، مُنع فيها القلب راحته، والطرف وَسْنه»([89]).
مؤيِّدٌ لمذهبنا
ويؤيِّد صحّة ما ذهبنا إليه ـ من أنّ الفراغ من تأليف الكتاب لم يكن في سنة 1072، وأنّ الذي كان في تلك السنة هو الفراغ من تأليف الجزء الخامس من الكتاب ـ ما ذكره العلاّمة آغا بزرگ الطهرانيّ ـ من أنّه قد رأى من النسخة الأولى للكتاب المجلَّد الخامس من أوّل كتاب النكاح، وفي آخره أنّه يتلوه في السادس الفرائض، وقد فرغ المؤلِّف من كتابة هذا المجلَّد [أي المجلَّد الخامس] في سنة 1072([90]).
ردٌّ آخر على القول الأوّل
وأمّا ما أوحى به السيّد جواد الشهرستانيّ في مقدّمة تحقيق «الوسائل»، طبعة مؤسَّسة آل البيت(عم) لإحياء التراث، من أنّ الفراغ من تأليف الكتاب كان سنة 1072، حيث قال عند ذكر النسخ الخطّيّة التي اعتمدت عليها المؤسَّسة في عملها التحقيقيّ: «5ـ النسخة المحفوظة في المكتبة الرضويّة برقم (8987)، وهي في 255 صفحة، بخطّ المصنِّف(ر)، وقد تمّ الفراغ منها في أوائل شهر ربيع الأول سنة 1072هـ»([91])، فهو مردودٌ بما ذكره العلاّمة آغا بزرگ الطهرانيّ، وبما ذكره المحقِّقون في المؤسَّسة في مكان آخر، حيث قالوا: «لقد اعتمدنا في مراجعة هذا الجزء [الجزء 20] من طبعتنا، وما يليه من أجزاء إلى نهاية كتاب اللقطة [إلى نهاية الجزء 25] على: 1ـ مخطوطة المسوَّدة الثانية للكتاب بخطّ المصنِّف(ر)، تحتوي على الجزء الخامس بتجزئة المؤلِّف، وهي محفوظة في مكتبة الروضة الرضويّة المقدَّسة في مدينة مشهد (آستان قدس)، برقم (8987)، ونعبِّر عنها في التعليقات بالمخطوط»([92]).
إذن النسخة المحفوظة في المكتبة الرضويّة برقم (8987) هي مخطوطة المسوَّدة الثانية للكتاب بخطّ المصنِّف(ر)، وتحتوي على الجزء الخامس بتجزئة المؤلِّف، وقد تمّ الفراغ منها في أوائل شهر ربيع الأول سنة 1072هـ، وبالتالي يكون هذا التاريخ لتحديد وقت الفراغ من الجزء الخامس للكتاب، وأمّا وقت الفراغ من الجزء السادس والأخير له فلا يُعرف من هذه النسخة، التي لا تحتوي على الجزء السادس، بل تنتهي بانتهاء الجزء الخامس.
ويؤكِّد هذا الأمر اعتمادُ المحقِّقين في مؤسَّسة آل البيت(عم) لإحياء التراث، في تحقيقهم للجزء السادس من الكتاب، على «مخطوطة المؤلِّف، وهي المسوَّدة الثانية للكتاب، والتي كتبها بيده الشريفة، وهي محفوظة في مكتبة آية الله المرعشيّ النجفيّ(ر) برقم (1191)»([93])، «و[هذه المخطوطة] قد تمّ الفراغ من نسخها في منتصف شهر رجب سنة 1082هـ»([94]).
وهذا جدولٌ في بيان تواريخ تأليف وتهذيب مجلَّدات «الوسائل» وأجزائه:
اهتمامُ الشيخ الحُرّ(ر) وعنايتُه الفائقَيْن به
ولا شَكَّ في أنّ ما قام به الشيخ الحُرّ(ر) يتطلّب جهداً كبيراً([95])، وقد بذله(ر) راضياً مسروراً، ومن هنا اهتمّ بهذا الكتاب اهتماماً خاصّاً، «وصرف عمره فيه تأليفاً وتدريساً وشرحاً وتحقيقاً»([96]).
ومن مظاهر عنايته الفائقة به:
1ـ اعتمادُه في تأليفه على عدّة نسخٍ لكثيرٍ من مصادره([97]).
2ـ انتخابُه النسخ الجيّدة للكتب التي ينقل عنها، وقد دلّ على ذلك ما قاله في مقدّمة الفائدة الرابعة، التي خصّصها لذكر الكتب التي نقل عنها بالواسطة وغيرها، قال: «في ذكر الكتب المعتمَدة التي نقلتُ منها أحاديث هذا الكتاب، وشهد بصحّتها مؤلِّفوها وغيرُهم، وقامت القرائن على ثبوتها، وتواترت عن مؤلِّفيها، أو عُلِمَتْ صحّة نسبتها إليهم، بحيث لم يبقَ فيها شكٌّ ولا ريب؛ كوجودها بخطوط أكابر العلماء؛ وتكرُّر ذكرها في مصنَّفاتهم؛ وشهادتهم بنسبتها؛ وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة؛ أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرينة؛ وغير ذلك»([98]).
ثمّ ذكر اثنَيْن وثمانين كتاباً، ثمّ قال: «ويوجد الآن ـ أيضاً ـ كتب كثيرة ـ من كتب الحديث ـ غير ذلك، لكنْ:
بعضُها: لم يصِلْ إليّ منه نسخة صحيحة»([99]).
3ـ مقارنتُه في معظم الأحيان بين ما جاء من الرواية الواحدة في الكتب الأربعة وغيرها.
ولا يخفى ما في ذلك كلّه من مشقّة غير أنّه يجعل الكتاب ذا قيمةٍ علميّةٍ كبيرةٍ، ويرفع ما قد يكتنف بعض العبارات من إبهامٍ أو خطأ([100]).
4ـ كتابتُه له بخطّ يده ثلاث مرّات على الأقلّ، وهو المستفاد ممّا ذكره الشيخ الحُرّ(ر) نفسُه في أكثر من مورد([101]):
المرّة الأولى: حين تأليفه الكتاب.
المرّتين الثانية والثالثة: للتهذيب والتصحيح.
وقد أضاف الشيخ الحُرّ(ر) في نسخته الثالثة بعض الأبواب إلى الكتاب([102]).
والمرجَّح عندنا أنّ الشيخ الحُرّ(ر) قد كتب الوسائل مرّةً رابعةً، وقد أضاف فيها أيضاً بعض الأبواب إلى الكتاب، لم تكن موجودةً في النسخ الثلاثة الأولى منه، وهذا ما يُشير إليه قول المحقِّقين في طبعة مؤسَّسة آل البيت(عم) لإحياء التراث([103]).
وَهْمٌ مردودٌ
وقد يبدو للبعض أنّه قد انتهى من كتابته للمرّة الثالثة سنة 1097هـ([104]).
ولكنْ نظراً لما قاله العلاّمة آغا بزرگ الطهرانيّ، في معرض ذكره لما رآه من نسخ الوسائل بخطّ المؤلِّف، قال: «ومجموع ما رأيناه من نسخ «الوسائل» بخطّ المؤلِّف ثلاث نسخ، ولعلّه كتب نسخة أخرى لم نشاهدها:
إحداها: النسخة الأصليّة المسوَّدة، التي عليها شطبٌ كثير، وإصلاحات، وتغييرات في أكثر سطورها، بحيث يقطع كلّ أحد بأنّها أوّل نسخة خرجت منه إلى السواد، كما هو العادة في التأليفات، ورأيتُ من هذه النسخة في النجف الأشرف المجلَّد الخامس من أوّل كتاب النكاح، وفي آخره أنّه يتلوه في السادس الفرائض، وقد فرغ المؤلِّف من كتابة هذا المجلَّد [أي المجلَّد الخامس] في سنة 1072.
والنسخة الثانية: المبيَّضة التي أخرجها من المسوَّدة، وفرغ من آخرها في منتصف رجب 1082.
والنسخة الثالثة: كتبها عن النسخة الثانية بعدها، وقابلها وصحَّحها مع الأصل، وكتب عليها بخطّه شهادة التصحيح والبلاغ، ورأيتُ منها المجلَّد الأوّل والخامس والسادس في خزانة كتب آل السيّد عيسى العطّار ببغداد، وقد فرغ من كتابة المجلَّد السادس في أوائل صفر 1088»([105]).
نظراً لذلك لا يبعد أن يكون ما حصل عليه السيّد الجلاليّ هو نسخة رابعة، أو خامسة، بخطّ المؤلِّف، وربما كانت متطابقةً تماماً مع النسخة الثالثة.
5ـ ما كتبه(ر) حول كتابه «الوسائل» من الاختصارات والفهارس والشروح والتعاليق، وقد ذكرناها في مؤلَّفاته(ر)، في الفصل المخصَّص لترجمته.
6ـ تصدّيه(ر) لتدريسه في حياته، فكانت له حلقةٌ عظيمةٌ لتدريس هذا الكتاب في المشهد الرضويّ([106]).
طبعاتُه
بقي هذا الكتاب على تقسيم مؤلِّفه مدّة من الزمن، إذ «طُبع قديماً([107]) طبعةً حجريّةً في ثلاثة مجلَّدات»([108])، تماماً كما كان إخراجُ مؤلِّفه له.
وطُبع بعد ذلك طباعةً حديثةً، وله ـ فيما رأيتُ ـ نسختان مطبوعتان كذلك:
الطبعة الأولى: تتكوَّن من عشرين مجلَّداً، وهي من تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّانيّ الشيرازيّ، المكتبة الإسلاميّة، طهران، الطبعة الخامسة، من سنة 1398هـ إلى سنة 1401هـ؛ أو الطبعة السادسة، 1403هـ؛
أو دار إحياء التراث العربيّ، بيروت، بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخ الطبع؛ أو الطبعة الرابعة، 1391هـ؛ أو الطبعة الخامسة، 1403هـ ـ 1983م؛ أو الطبعة السادسة، 1412هـ ـ 1991م.
وهذه الطبعات كلُّها متطابقةٌ مع بعضها، وقد تختلف بترقيم صفحات مقدّمة المحقِّق، ففي حين يتمّ الترقيم بالأعداد في بعضها يتمّ الترقيم بالحروف الأبجديّة في بعضها الآخر.
وعلى أيّ حال هي عَمَلٌ فردِيٌّ كبيرٌ.
الطبعة الثانية: تتكوَّن من ثلاثين مجلَّداً، وهي من تحقيق ونشر مؤسَّسة آل البيت(عم) لإحياء التراث، قم، الطبعة الأولى، 1409هـ إلى 1412هـ؛ أو الطبعة الثالثة، 1416هـ؛
أو بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ ـ 1993م.
وهذه الطبعات كلُّها متطابقةٌ ظاهراً([109]).
سبب التفاوت في عدد المجلَّدات بين الطبعتَيْن
وسببُ هذا التفاوُت في عدد المجلَّدات أنّ التحقيق في الطبعة الأولى أقلُّ من التحقيق في الطبعة الثانية([110]).
فضلاً عن عَدَم مراعاة قواعد الكتابة والإخراج الصحيحَيْن في الطبعة الأولى، فهو لا ينتقل إلى سطرٍ جديدٍ إلاّ عند بداية الحديث التالي، الأمر الذي يؤدّي إلى التعب ـ وربما الخطأ ـ عند مراجعة الحديث وأسانيده المتعدِّدة.
ومن هُنا كانت الطبعة الثانية هي المعتمَدة ـ من قبلنا ـ في هذه الدراسة.
مدحُه والثناءُ عليه
أثنى على هذا الكتاب العديد من العلماء والمحقِّقين، ومنهم:
1ـ مؤلِّفه الشيخ الحُرّ العامليّ(ر)، حيث قال: «لمّا وفّقني الله سبحانه لتأليف كتاب «تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» فجاء كتاباً يطمئنّ الخاطر به، وتركن النفس إليه، ويصلح للوثوق به والاعتماد عليه، ويكتفي به أرباب الفضل والكمال في الفقه والحديث والأصول والرجال، ويليق أن يُكتب بالتِّبْر، وينزَّه عن سواد الحِبْر، أو ترقم أحاديثه بالنور على صفحات خدود الحور، وتتوجّه إليه الهمم، وتبيضّ عليه اللَّمَم، ويسير في الآفاق والأقطار، وتُصرف في فهمه والعمل به ساعات الليل والنهار»([111]).
2ـ الميرزا النوريّ(ر)، حيث قال: « فصار بحمد الله تعالى مرجعاً للشيعة، ومجمَعاً لمعالم الشريعة، لا يطمع في إدراك فضله طامع، ولا يغني العالِم المستنبِط عنه جامع»([112]).
3ـ الشيخ عبّاس القمّيّ(ر)، في ترجمة الحُرّ العامليّ، حيث قال: «…صاحب الوسائل، الذي منّ على جميع أهل العلم بتأليف هذا الكتاب الشريف، والجامع المنيف، الذي هو كالبحر لا يُساحل»([113]).
4ـ الشيخ آغا بزرگ الطهرانيّ(ر)، حيث قال: «وبالجملة هو أجمع كتاب لأحاديث الأحكام، وأحسن ترتيباً لها، حتّى من «الوافي» و«البحار»؛ لاقتصار «الوافي» على جمع خصوص ما في الكتب الأربعة، على خلاف الترتيب المأنوس فيها، واقتصار «البحار» على ما عدا الكتب الأربعة، مع كون جلّ أحاديثه في غير الأحكام، فنسبة هذا الجامع إلى سائر الجوامع المتأخِّرة كنسبة «الكافي» إلى سائر الكتب الأربعة المتقدِّمة»([114]).
5ـ الشيخ الأمينيّ(ر)، حيث قال: «وإنّ من أعظمها [أي مؤلَّفات الشيخ الحُرّ(ر)] كتاب «وسائل الشيعة»، في مجلَّداتها الضخمة التي تدور عليها رحى الشريعة، وهو المصدر الفذّ لفتاوى علماء الطائفة، وإذا ضمّ إليه «مستدركه» الضخم الفخم، لشيخنا الحجّة النوريّ، المناهز لأصله كمّاً وكيفاً، فمرج البحرين يلتقيان»([115]).
6ـ السيّد محمّد صادق بحر العلوم(ر)، محقِّق كتاب «لؤلؤة البحرين»، حيث قال: «وهو أهمّ كتاب في الأحاديث، ومرجع للفضلاء قاطبةً»([116]).
7ـ الشيخ عبد الرحيم الربّاني(ر)، الذي اعتبره من أحاسن الجوامع الأخيرة الحديثيّة، ثمّ قال: «فالكتاب كافلٌ للمهمّ ممّا ورد من السنّة النبويّة، وجامعٌ لمعظم النواميس الشرعيّة، فهو مرجعٌ لروّاد الفضيلة والآداب، ومطلوبٌ لطلاّب الحقيقة والآثار، عليه المعوَّل في استنباط المسائل الشرعيّة، وإليه الاستناد في الفروع الفقهيّة، فيه بغية كلّ فقيه، وأمنية كلّ مجتهد،…صرف مؤلِّفه في جمعه وتهذيبه مدّة مديدة، وأفنى في ترتيبه وتحقيقه سنين عديدة، تقارب مدّة عشرين سنة، حتّى جاء من أجمع كتب الأحاديث حديثاً، وأحسنها ترتيباً»([117]).
8ـ السيّد جواد الشهرستانيّ، الذي اعتبر أنّ الشيخ الحُرّ(ر) قد قدَّم به إلى العلماء خدمة عظيمة، ثمّ قال: «وهو من الموسوعات القلائل التي تتوَّجَتْ بالإتمام، بالرغم من سعة العمل وكبره، وصعوبة المهمّة وخطورتها، وقد وفى بكلّ ما وعد به من أغراض تأليفه، وأودع فيه كلّ ما تمنّاه وأراده، ولو بعد طول المدّة، وتحمُّل كلّ شدّة»([118]).
وقال في موضعٍ آخر: «فرحم الله شيخنا المؤلِّف، حيث أتعب نفسه المقدَّسة في تهيئة هذا الكنز الثمين، ووفَّر لنا هذه الجوهرة الغالية»([119]).
9ـ الشيخ محمّد القائينيّ، محقِّق كتاب «الفصول المهمّة في أصول الأئمّة(عم)»، الذي اعتبره من محاسن الدهر، ثمّ قال: «وقد منَّ الله عليه حيث جعل كتابه «تفصيل وسائل الشيعة»، الذي ألّفه في جمع الأحاديث الفقهيّة، مرجعاً للطائفة، وملاذاً للفقهاء، في استنباط الأحكام، ومراجعة الأخبار، حتّى كاد يكون ناسخاً لغيره، وحتّى لمصادر كتابه من الكتب الأربعة وغيرها»([120]).
وغيرُ هؤلاء كثيرٌ.
«وأنتَ لا تقرأ في المعاجم ترجمةً للحُرّ إلاّ وتجد جمل الثناء على كتابه الحافل «وسائل الشيعة» مبثوثة فيها، وقد أحسن وأجاد أخوه العلاّمة الصالح في تقريظه بقوله:
هَــذا كـتــابٌ عَـلا فـي الدِّيـنِ رتـبـتُــه *** قــد قـصّــرَتْ دونَــها الأخــبــارُ والـكــتــبُ
يُنيـر كالشمسِ في جَوِّ القلـوبِ هُـدىً *** فـتـنـتـحــي مــنـه عـن أبـصـارنا الحُـجُـبُ
هَــذا صــراطُ الـهُـدَى مـا ضَلَّ سـالكُـه *** إلــى الـمــقـامـةِ، بـل تســمو بـه الرُّتَــبُ
إنْ كــان ذا الــدِّيـنُ حـقّـاً فـهُـوَ مـتَّـبَـعٌ *** حقّاً إلى درجاتِ المـنتـهى سَبَبُ»([121])
القدحُ فيه
بعد أن عرفنا ثناء الكثير من العلماء والمحقِّقين على هذا الكتاب تجدر الإشارة إلى أنّ بعض العلماء طعن في مُجمَل مؤلَّفات الشيخ الحُرّ(ر)، ومنها هذا الكتاب.
ففي «لؤلؤة البحرين»: «لا يخفى أنّه وإنْ كثرت تصانيفه(ر) إلاّ أنّها خالية من التحقيق والتحبير، تحتاج إلى تهذيب وتنقيح وتحرير، كما لا يخفى على مَنْ راجعها»([122]).
وعلَّق على هذا الكلام في «روضات الجنّات» بقوله: «بل الخلوّ عن التصرّف والتحقيق ودقّة النظر في مقام فهم النصوص والجمع بين متناقضات الأخبار إنّما هي علّة توجد في غالب مَنْ كان على طريقة الأخباريّة، وهذا الرجل [يعني الشيخ الحُرّ العامليّ(ر)] منهم»([123]).
ونتيجة هذا الكلام القاسي انبرى بعض المحقِّقين للدفاع عن الشيخ الحُرّ(ر)، فعَزَوْا أمر تركه للشرح والتعليق وتصحيح ما في النسخ التي ينقل عنها من تصحيفٍ وسهوٍ إلى جملة أمور، منها:
1ـ هدفه من تأليف الكتاب، وهو الجمع الكامل والتنسيق والتهذيب([124]).
2ـ ديدن المحدِّثين، [و]هو إثبات ما في النسخ التي ينقلون عنها، من دون تصرُّف، بل يعتبرون الذي يتصرّف في النسخ، على أساس من ظنّه، غير أمين في عمله وفنّه([125]).
3ـ ضيق وقت المؤلِّف، الذي اقتصر على إيراد النصوص ونقلها وتنظيمها فقط، ومع ذلك فقد استغرق تأليفه للكتاب ثماني عشرة سنة، «ولو أنّه كان تصدّى لكلّ تلك الاختلافات الواقعة في الأسانيد أو المتون، لما أنجز من الكتاب إلاّ معشاره؛ لما يقتضيه ذلك من الوقت والمدّة.
وهو مع ذلك لم يُغفل هذا الجانب بالكلّيّة، فلقد قام في فترة تأليفه للكتاب بالتعليق على موارد ضروريّة من الكتاب، سواءً في السند أو المتن، بتعاليق قيِّمة، وُجدت في النسخة الثالثة التي قام بكتابتها بخطّ يده رضوان الله عليه.
وفي مجال التحقيق في كلّ واحدٍ واحدٍ من الأحاديث، والبحث عن مشكلاتها السنديّة أو المتنيّة، وإبداء رأيه فيها، وكذلك البتّ في مفاداتها، فقد تصدّى له المؤلِّف في شرحه العظيم الذي سمّاه «تحرير وسائل الشيعة»، الذي لم يخرج منه إلاّ جزؤه الأوّل.
ولو تمّ عمله هذا، لتكوّن بذلك حَجَرٌ يُلقَم به مَنْ عوى، وأراد التناول من قدسيّة المؤلِّف والحطّ من شأنه»([126]).
مكانتُه
«لم يزَلْ [هذا الكتاب] منذ تأليفه وتدوينه مصدراً من أعظم مصادر الحديث في القرون المتعاقبة، والأجيال المتواصلة، ثقةً بمؤلِّفه، وركوناً على الإتقان في نقله»([127]).
فهو من عصر مؤلِّفه إلى اليوم «موضع عناية الفقهاء»([128])، «وعليه معوَّل مجتهدي الشيعة، وما ذاك إلاّ لحُسْن ترتيبه وتبويبه»([129])، «وكان غيرُ واحد من المحقِّقين لا يُصدر الفُتيا إلاّ بعد مراجعة الكتابين [«الوسائل» و«مستدرك الوسائل»] معاً»([130]).
شروحُه والتعاليقُ عليه ومستدرَكاتُه
نظراً لحاجة العلماء الماسّة إلى هذا الكتاب في دراساتهم وأبحاثهم الفقهيّة فقد تبوّأ عندهم مكانةً خاصّةً، وكثرت شروحهم له، وتعاليقهم عليه، ومن تلك الشروح:
1ـ شرحٌ للمؤلِّف نفسه، وقد تقدَّم ذكرُه عند ذكر مؤلَّفات الشيخ الحُرّ(ر)، وقد أسماه «تحرير وسائل الشيعة وتحبير مسائل الشريعة»، ويشتمل على بيان ما يُستفاد من الأحاديث، وعلى الفوائد المتفرّقة في كتب الاستدلال، من ضبط الأقوال، ونقد الأدلّة، وغير ذلك من المطالب المهمّة.
وقال العلاّمة آغا بزرگ الطهرانيّ: «ورأيتُ منه المجلَّد الأوّل، «وهو في شرح جملة من مقدِّماته»([131])، ولم أدرِ حال بقيّة أجزائه»([132]).
2ـ «شرحٌ آخر [للمؤلِّف أيضاً] على نحو التعليق، فيه: بيان اللغات؛ وتوضيح العبارات؛ أو دفع الإشكالات عن متن الحديث أو سنده؛ أو غير ذلك، كتبه بخطّ يده على هوامش نسخ «الوسائل» التي كتبها بخطّه.
وقد استخرج تلك الحواشي عن تلك النسخ، ودوَّنَها مستقلاًّ، الحاج الشيخ عليّ القمّيّ، نزيل النجف، لكنْ فاته تشخيص مواضع الحواشي كاملاً.
فدوَّنها ثانياً الميرزا محمّد الطهرانيّ، نزيل سامرّاء، وزاد عليه بعض ما وجده أيضاً بخطّه، مع تعيين الباب، وعدد الأحاديث، وعلامة محلّ الحاشية؛ تسهيلاً للتناول»([133]).
«وقد شرح «الوسائل» بعد المؤلِّف جمعٌ من الأعلام، لكنّ هذه الشروح لم تتجاوز كتب العبادات، ومن هؤلاء:
[3]ـ الشيخ محمّد بن الشيخ عليّ بن الشيخ عبد النبيّ بن محمّد بن سليمان المقابي، المعاصر للشيخ يوسف البحرانيّ، «وكان تلميذ الشيخ حسين الماحوزيّ، قال في «أنوار البدرَيْن»: رأيتُ منه عدّة مجلَّدات، وذكره أيضاً مؤلِّف الفوائد الشيرازيّة»([134]).
[4]ـ الحاج المولى محمّد رضا القزوينيّ، «الشهيد في دفاع الأفاغنة سنة 1136»([135])، «خرج منه [أي من شرحه] شرح الطهارة والصلاة»([136]).
[5]ـ الشيخ محمّد بن سليمان المقابي البحرانيّ، المعاصر للشيخ عبد الله السماهيجيّ، اسم شرحه «مجمع الأحكام»، وقد «شرح فيه أكثر أبواب «الوسائل»، وأسقط شرح أبواب المكروهات والمسنونات، برز منه مجلَّد في الأصول، ومجلَّد في الطهارة، ومجلَّد في الصلاة»([137]).
[6]ـ السيد أبو محمّد الحسن بن العلاّمة الهادي آل صدر الدين الموسويّ طاب ثراه»([138]).
ومنهم:
7ـ «السيد حسن الصدر، المتوفّى سنة 1354هـ، خرج منه [أي من شرحه] مجلَّد من أوّل الطهارة، باحثاً في جميع الروايات سنداً ودلالةً، وهو غير تامّ.
[8]ـ الشيخ يوسف بن محمّد البحرانيّ الحويزيّ، معاصر المؤلِّف، وُفِّق إلى إخراج ثلاث مجلَّدات منه، وأوّلها في المقدِّمات الأصوليّة، والثاني في الطهارة، والثالث في الصلاة»([139]).
9ـ «الشيخ يوسف المحدِّث البحرانيّ.
[10]ـ الشيخ حسن، [و]لم يُعرف أزيد من هذا، [وهو شرحٌ] من أوّل كتاب التجارة إلى بيع الغشّ، كتب له الكاتب أبواب «الوسائل»، وجعل بين الأبواب فواصل بمقدار ما يحتاج إليه لكتابة الشرح، فكتب الشارح فيها ما أراد، وهو مجلَّدٌ كبيرٌ، أكثرُه بياضاتٌ لم يوفَّق لكتابة الشرح فيها»([140]).
وسيأتي في الحديث عن منهج الشيخ الحُرّ(ر) أنّه يشير أحياناً إلى تقدُّم، أو تأخُّر، بعض الأحاديث، التي تدلّ على الحكم الشرعيّ المستفاد من أحاديث الباب.
«ولخفاء الموضع المشار إليه بالتقدُّم والتأخُّر على غير الممارِس للكتاب، أتعب جمعٌ [من العلماء] أنفسهم في استخراج المواضع، والتصريح بما أُشير إليه، ومنهم:
[1]ـ «حفيد العلاّمة صاحب الجواهر، الشيخ عبد الصاحب بن الشيخ حسن الصغير، المتوفّى 1353، فإنّه ألّف كتاب «الإشارات والدلائل إلى ما تقدَّم أو تأخَّر في الوسائل»»([141])»([142]).
ويظهر أنّه يُعرف باسمٍ آخر، هو ««الإشارات إلى ما تكرَّر في الوسائل من الإحالات»، [وهو] مجلَّدٌ كبيرٌ، عيَّن فيه المتقدِّم والمتأخِّر من الأحاديث التي يشير إليها الشيخ الحُرّ(ر) في «الوسائل» بقوله: «تقدَّم ما يدلّ على ذلك»، وقوله: «ويأتي ما يدلّ على ذلك»، طبع بالمطبعة الحيدريّة في النجف، سنة 1356»([143])، «ومنهم:
[2]ـ «السيّد أبو القاسم الخوئيّ، فإنّه ألّف كتاباً في بيان ما تقدَّم وما تأخَّر، وتعيين محلّه وبابه، وزاد على ذلك أمرين مهمّين:
أحدهما: بيان ما يُستفاد من أحاديث الباب، زائداً على ما استفاده الشيخ الحُرّ وذكره في عنوان ذلك الباب.
والثاني: ذكر حديث آخر لم يذكره الشيخ الحُرّ في هذا الباب، مع أنّه يُستفاد منه ما في عنوان الباب»([144])»([145]).
3ـ «شرح فوائد الوسائل»، في شرح الفوائد الرجاليّة الاثنتي عشرة التي أوردها الشيخ الحُرّ(ر) في آخر «الوسائل»، ولم يُذكر اسمُ الشارِح([146]).
هذا و«قد فاته من الأحاديث المرويّة عن الأئمّة الهادين سلام الله عليهم ما لا يُحصيه إلاّ الله، وقد وفّق اللهُ العلاّمةَ النوريّ لجمع بعض ما فاته من الأحاديث في جميع الأبواب، في الجامع الكبير الموسوم بـ «مستدرَك الوسائل»»([147]).
**********
الهوامش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 73.
([2]) الحُرّ العامليّ، أمل الآمل في علماء جبل عامل 1: 141.
([3]) راجِعْ: محمّد باقر الخوانساريّ، روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات 7: 92، وفيه: «أحد المحمّدين الثلاثة المتأخِّرين، الجامعين لأحاديث هذه الشريعة».
وراجِعْ: محسن الطهرانيّ «آغا بزرگ»، طبقات أعلام الشيعة، الكواكب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة 6: 655 ـ 656.
([4]) وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 74؛ وراجِعْ: الخوانساريّ، روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات 7: 100، وفيه: «ثمّ ليعلم أنّ بيت بني الحُرّ في علمائنا العاملين والعامليّين بيتٌ كبيرٌ جليلٌ، خرج منه من أعاظم الفقهاء والمحدّثين».
([5]) وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 77.
([6]) الحُرّ العامليّ، أمل الآمل في علماء جبل عامل (كلمة المحقِّق السيّد أحمد الحسينيّ) 1: 15 ـ 16.
([7]) الخوانساريّ، روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات 7: 100.
([8]) الخوانساريّ، روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات 7: 99.
([9]) الحُرّ العامليّ، أمل الآمل في علماء جبل عامل (كلمة المحقِّق) 1: 51.
([10]) وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 84 ـ 85.
([11]) الحُرّ العامليّ، أمل الآمل في علماء جبل عامل (كلمة المحقِّق) 1: 21.
([12]) الحُرّ العامليّ، أمل الآمل في علماء جبل عامل (كلمة المحقِّق) 1: 22.
([13]) راجِعْ: سائل الشيعة، مقدّمة الشيخ الحُرّ(ر) 1: 8؛ وسائل الشيعة 30: 468، الفائدة الثانية عشرة من الخاتمة؛ الحُرّ العامليّ، أمل الآمل في علماء جبل عامل 1: 142.
([14]) راجِعْ معظم الكتب التي تذكره، أو تنقل عنه، أو تُرجِع في حواشيها إليه، ومنها: الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 14: 169؛ الأمينيّ، الغدير في الكتاب والسنّة والأدب 11: 443 ـ 444.
ولعلّ أوّل مَنْ أطلق عليه اسم «وسائل الشيعة» مؤلِّفه الحُرّ العامليّ نفسه، حيث قال ـ وهو في مقام بيان مؤلَّفاته ـ: «وكتاب فهرست وسائل الشيعة». (راجِعْ: الحُرّ العامليّ، أمل الآمل في علماء جبل عامل 1: 142).
([15]) راجِعْ: القمّيّ، سفينة بحار الأنوار ومدينة الحكم والآثار 2: 147؛ الأمين، أعيان الشيعة 13: 413؛ الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 352؛ الزركليّ: الأعلام 6: 90؛ وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ)، مقدّمة المحقِّق 1: 17 (يز)؛ مرتضى العسكريّ، عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى 2: 176.
([16]) الحُرّ العامليّ، أمل الآمل في علماء جبل عامل 1: 142. والظاهر أنّ مراده بالمجلَّد الجزء، فإنّ هذا الكتاب ـ كما يذكر مؤلِّفُه فيه ـ مكوَّنٌ من ستّة أجزاء في ثلاثة مجلَّدات. راجِعْ: وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ) 5: 555، وفيه: «تمّ الجزء الثاني من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة بتوفيق الله سبحانه، ويتلوه في الجزء الثالث إن شاء الله وتقدّس كتاب الزكاة،…تمّ كلام المصنِّف رحمة الله عليه. وبتمام هذا الجزء تمّ المجلَّد الأوّل من الطبعات السابقة».
وراجِعْ: وسائل الشيعة 9: 5، وفيه: «المجلَّد الثاني من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة».
وراجِعْ: وسائل الشيعة 17: 5، وفيه: «المجلَّد الثالث من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة».
وراجِعْ: وسائل الشيعة 30: 541، وفيه: «وقد تمّ الجزء السادس منه، وبتمامه تمّ الكتاب».
ومن هنا يظهر خطأ العلاّمة الطهرانيّ، حيث قال في كتابه «الذريعة» 4: 352: «كان أصله في ستّة مجلَّدات: 1ـ الطهارة، 2ـ الصلاة، 3ـ الزكاة، 4ـ الجهاد، 5ـ النكاح، 6ـ المواريث، ولكنْ طُبع في ثلاث [والصحيح: ثلاثة] مجلَّدات ضخام».
وكذلك يظهر خطأ الشيخ الربّانيّ، حيث قال في مقدّمة تحقيق كتاب «وسائل الشيعة» 1: 18 (يح): «وبالجملة ألَّفه(ر) في ستّ [والصحيح: ستّة] مجلَّدات: 1ـ الطهارة، 2ـ الصلاة، 3ـ الزكاة إلى آخر المزار، 4ـ الجهاد إلى آخر الوصايا، 5ـ النكاح إلى آخر اللقطة، 6ـ المواريث إلى آخر الكتاب».
([17]) وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 88.
واعلم أنّ عددَ أحاديث الكتاب، كما جاء في الطبعة المحقَّقة من قبل الشيخ عبد الرحيم الربّانيّ، هو 35843 حديثاً، وأمّا في الطبعة المحقَّقة من قبل مؤسَّسة آل البيت(عم) لإحياء التراث فهو 35868 حديثاً.
([18]) وسائل الشيعة، مقدّمة تحقيق الخاتمة (بقلم: السيّد محمّد رضا الجلاليّ) 30: 8 (بتصرُّف).
([19]) وسائل الشيعة، مقدّمة الشيخ الحُرّ(ر) 1: 4.
([20]) الملايريّ، جامع أحاديث الشيعة (المقدّمة) 1: 10 (من كلامٍ للسيّد البروجرديّ(ر))؛ الإيروانيّ، دروس تمهيديّة في القواعد الرجاليّة: 309.
([21]) وسائل الشيعة، مقدّمة الشيخ الحُرّ(ر) 1: 6.
([22]) راجِعْ: الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 352 ـ 354 ـ 355 (بتصرُّف)؛ وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ)، مقدّمة المحقِّق 1: 19 (يط) (بتصرُّف).
([23]) راجِعْ: الملايريّ، جامع أحاديث الشيعة 1: 10 (من كلامٍ للسيّد البروجرديّ(ر))؛ الإيروانيّ، دروس تمهيديّة في القواعد الرجاليّة: 309.
([24]) وسائل الشيعة، مقدّمة تحقيق الخاتمة (بقلم: السيّد محمّد رضا الجلاليّ) 30: 8 (بتصرُّف).
([25]) وسائل الشيعة، مقدّمة الشيخ الحُرّ(ر) 1: 6.
([26]) وسائل الشيعة 2: 5 ـ 27.
([27]) وسائل الشيعة 2: 29 ـ 171.
([28]) وسائل الشيعة 11: 343 ـ 462.
([29]) وسائل الشيعة 11: 463 ـ 544.
([30]) وسائل الشيعة 11: 5 ـ 312.
([31]) وسائل الشيعة 15: 161 ـ 383؛ 16: 5 ـ 114.
([32]) وسائل الشيعة 27: 281 ـ 289.
([33]) الملايريّ، جامع أحاديث الشيعة 1: 9 (من كلامٍ للسيّد البروجرديّ(ر)).
([34]) راجِعْ: وسائل الشيعة، مقدّمة الشيخ الحُرّ(ر) 1: 3 ـ 8.
([35]) راجِعْ: وسائل الشيعة، مقدّمة الشيخ الحُرّ(ر) 1: 9.
([36]) راجِعْ: وسائل الشيعة 1: 131، كتاب الطهارة.
([37]) الحُرّ العامليّ، أمل الآمل في علماء جبل عامل 1: 142 ـ 143.
([38]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 13: 388 (بتصرُّف).
وهذه الخاتمة تشكِّل مجلَّداً كاملاً من طبعة مؤسَّسة آل البيت(عم) لإحياء التراث، وهو المجلَّد الثلاثون.
([40]) وسائل الشيعة 30: 22 (بتصرُّف).
([43]) أحمد بن محمّد البرقيّ، المحاسن 1: 72، باب ثواب الصوم، ح148.
([44]) البرقيّ، المحاسن 1: 200، باب الهداية من الله عزَّ وجلَّ، ح33؛ و1: 254، باب الإخلاص، ح279.
([45]) البرقيّ، المحاسن 1: 209، باب البِدَع، ح75.
([46]) البرقيّ، المحاسن 1: 271، باب تصديق رسول الله(صل) والتسليم له، ح364.
([47]) البرقيّ، المحاسن 2: 413، باب جودة الأكل في منـزل أخيك، ح158.
([48]) البرقيّ، المحاسن 2: 454، باب مؤاكلة أهل الذمّة وآنيتهم وأكل طعامهم، ح375.
([49]) البرقيّ، المحاسن 2: 507، بابٌ من أبواب البقول، ح652؛ 2: 538، باب التمر، ح816.
([50]) البرقيّ، المحاسن 2: 620، باب تزويق البيوت والتصاوير، ح58.
([51]) البرقيّ، المحاسن 1: 257، باب التقيّة، ح300.
([52]) وسائل الشيعة 30 : 150 .
وقد ذكر الشيخ باقر الإيروانيّ أنّ مصادر الكتاب قد بلغت حوالي 180 مصدراً. (راجِعْ: الإيروانيّ، دروس تمهيديّة في القواعد الرجاليّة: 305).
([54]) وسائل الشيعة 30: 152 ـ 159، وقد ذكر الشيخ الحُرّ(ر) أسماء اثنين وثمانين كتاباً، ثمّ قال: «وغير ذلك من الكتب التي صرَّحنا بأسمائها عند النقل منها».
وقد أحصينا نحن له ـ بالتتبُّع ـ 112 كتاباً، نقل منها مباشرةً، وهي بالإضافة إلى ما ذكره 30 كتاباً، وهي:
1…3ـ «إجازة العلاّمة الحلّيّ لبني زُهرة»، «المختَلَف»، «منتهى المطلب»، للعلاّمة الحلّيّ؛
4…5ـ «مفتاح الفلاح»، «الكشكول»، للشيخ البهائيّ؛
6ـ «مدارك الأحكام» للسيّد محمّد بن أبي الحسن [عليّ] الموسويّ العامليّ؛
7…9ـ «المبسوط»، «عدّة الأصول»، «الخلاف»، للشيخ الطوسيّ؛
10ـ «شرائع الإسلام» للمحقِّق الحلّيّ؛
11…14ـ «فضائل شهر رجب»، «فضائل شهر شعبان»، «فضائل شهر رمضان»، «الاعتقادات»، للشيخ الصدوق؛
15ـ «المهذّب»، لأحمد بن فهد؛
16…19ـ «شرح اللمعة»، «مسكِّن الفؤاد»، «رسالة الغِيبة [أو كشف الريبة]»، «الآداب»، للشهيد الثاني؛
20…23ـ «مهج الدعوات»، «فلاح السائل»، «الإجازات»، «جمال الأسبوع»، لعليّ بن موسى بن طاووس؛
24ـ «الحجّة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب»، لفخار بن معد الموسويّ؛
25ـ «رسالة المتعة» للمفيد؛
26ـ «رسالة في أحوال أحاديث الأصحاب وإثبات صحّتها»، للراونديّ؛
27ـ «معدن الجواهر ورياضة الخواطر»، لمحمّد بن عليّ الكراجكيّ؛
28…29ـ «تفسير جوامع الجامع»، «الآداب الدينيّة» للفضل بن الحسن الطبرسيّ؛
30ـ «الدروس»، للشهيد الأوّل.
([55]) وسائل الشيعة 30: 160 ـ 165، وقد ذكر الشيخ الحُرّ(ر) أسماء ستّة وتسعين كتاباً، ثمّ قال: «وغيرُ ذلك»، ثمّ ذكر بأنّ ما نقلوا منه، ولم يصرِّحوا باسمه، كثيرٌ جدّاً، يزيد على ستّة آلافٍ وستمائة كتابٍ، على ما ضبطه(ر).
([64]) وسائل الشيعة 30: 287 ـ 288؛ الحُرّ العامليّ، الرجال (مقدّمة المحقِّق): 18.
([65]) كما ظهر من الفائدة الرابعة.
([66]) كما ظهر من الفائدة الرابعة، وقد قال فيها: «ويوجد الآن ـ أيضاً ـ كتبٌ كثيرةٌ، من كتب الحديث، غير ذلك، لكنّ بعضَها لم يصلْ إليّ منه نسخةٌ صحيحةٌ؛ وبعضَها ليس فيه أحكامٌ شرعيّةٌ يُعتدُّ بها؛ وبعضَها ثبت ضعفه، وضعف مؤلِّفه؛ وبعضَها لم يثبت عندي كونه معتمَداً». (راجِعْ: وسائل الشيعة 30: 159).
وراجِعْ: وسائل الشيعة، مقدّمة الشيخ الحُرّ(ر) 1: 7، حيث يقول: «ولم أنقل فيه الأحاديث إلاّ من الكتب المشهورة المعوَّل عليها، التي لا تعمل الشيعة إلاّ بها، ولا ترجع إلاّ إليها».
([67]) كما ظهر من الفوائد: السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، والعاشرة. (راجِعْ: وسائل الشيعة 30: 193 ـ 280).
([68]) كما ظهر من الفائدة الرابعة، وقد قال فيها: «ويوجد الآن ـ أيضاً ـ كتبٌ كثيرةٌ، من كتب الحديث، غير ذلك، لكنّ بعضَها لم يصلْ إليّ منه نسخةٌ صحيحةٌ. (راجِعْ: وسائل الشيعة 30: 159).
([69]) وسائل الشيعة 30: 541 ـ 543.
([70]) وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ)، مقدّمة المحقِّق 1: 18 (يح).
([71]) وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ)، مقدّمة المحقِّق 1: 24 (كد).
وقد قال في تعليقة له، عند ذكره لكتاب «فهرست وسائل الشيعة» ضمن مؤلَّفات الشيخ الحُرّ(ر): «هو المطبوع في أوّل كلّ جزء من طبعنا هذا، وطبعاته قبل ذلك».
([72]) الجلاليّ، مقدّمة مقالة بعنوان «إجازة الحُرّ العامليّ»، مجلّة «علوم الحديث»، العدد 19: 182.
([74]) وسائل الشيعة 9: 5، فقد ذكر المحقِّقون للكتاب أنّ المصنِّف كتب في هامشه ـ تعليقاً على ما ذكره في المتن من قوله: «المجلَّد الثاني من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ـ ما نصُّه: «كان الشروع في تأليفه أوّل شعبان سنة 1066»، وتحته ختمٌ كبير مدوَّر، منقوشٌ عليه:
على الكريم الخالق العدل الصمد محمّد بن الحسن الحُرّ اعتمد سنة 1064
فإذا أضَفْنا لذلك ما ذكره الشيخ الحُرّ نفسه في نهاية كتاب «الوسائل» (راجِعْ: وسائل الشيعة 30: 543) من أنّه «كان الفراغ من تأليفه في منتصف رجب سنة 1082»، وما عرفناه من أنّه ألّفه في مدّة ثماني عشرة سنة، توصَّلنا إلى أنّ تاريخ شروعه في تأليفه هو سنة 1064هـ، ولهذا كان قوله:
على الكريم الخالق العدل الصمد محمّد بن الحسن الحُرّ اعتمد سنة 1064.
([75]) وسائل الشيعة 30: 543، وفيه: «وكان الفراغ من تأليفه في منتصف رجب سنة 1082».
([76]) وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 104.
([77]) وسائل الشيعة 25: 469، وفيه: «تمّ الجزء الخامس من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة بحمد الله وحسن توفيقه، وكتب بيده مؤلِّفه الفقير إلى الله الغنيّ محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد الحُرّ العامليّ عامله الله بلطفه الخفيّ والجليّ، يتلوه في الجزء السادس إنْ شاء الله كتاب الفرائض والمواريث، وفرغ من تأليف هذا الجزء في أوائل شهر ربيع الأوّل سنة 1072».
([78]) وسائل الشيعة 17: 5، وفيه: «المجلَّد الثالث من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة».
وكتب المحقِّقون في الهامش ما يلي: «جاء هذا العنوان في الصفحة الأولى من نسخة من الكتاب بخطّ المصنِّف قدّس الله سرّه، وقد كتب على زاويتها اليسرى ما نصُّه: «كان الشروع في تأليفه في أوائل جمادى الثانية سنة إحدى وسبعين بعد الألف».
([79]) راجِعْ: وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ) 5: 555، وفيه: «تمّ الجزء الثاني من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة بتوفيق الله سبحانه، ويتلوه في الجزء الثالث إنْ شاء الله وتقدّس كتاب الزكاة».
وراجِعْ: وسائل الشيعة 14: 601، وفيه: «تمّ كتاب الحجّ، وبتمامه تمّ الجزء الثالث من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، يتلوه في الجزء الرابع إنْ شاء الله تعالى كتاب الجهاد، وكتب بيده مؤلِّفه محمّد بن الحسن بن عليّ ابن محمّد الحُرّ العامليّ عامله الله بلطفه الخفيّ والجليّ، وفرغ من كتابة هذا الجزء ونقله من المسوَّدة الثانية في أواخر جمادى الأولى سنة 1085».
وراجِعْ: وسائل الشيعة 16: 390، وفيه: «جاء في آخر الأصل ما نصُّه: تمّ المجلَّد الثاني من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ويتلوه إنْ شاء الله تعالى كتاب التجارة،…وكتب بيده مؤلِّفه محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد الحُرّ غفر الله له ولهم، وفرغ منه في شعبان سنة سبعين بعد الألف من الهجرة».
وراجِعْ: وسائل الشيعة 19: 435، وفيه: «تمّ الجزء الرابع من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ويتلوه إنْ شاء الله تعالى في الجزء الخامس كتاب النكاح والطلاق، بيد مؤلِّفه محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد الحُرّ العامليّ، وفرغ من نقله من المسوَّدة إلى هذه النسخة في العشر الأول من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1085».
وفي وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ) 13: 484 زيادةٌ، وهي: «بخطّه أعلى الله مقامه: «كان الشروع في نقله من المسوَّدة الثانية إلى هذه النسخة في أواخر شهر جمادى الأولى في 1085»».
وراجِعْ: وسائل الشيعة 21: 561، وفيه: «جاء في نهاية المسوَّدة الثانية بخطّ المصنِّف ما نصُّه: تمّ كتاب النكاح من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، بقلم مؤلِّفه محمّد بن الحسن الحُرّ العامليّ، في جمادى الأولى سنة 1081، ويتلوه إنْ شاء الله تعالى كتاب الطلاق».
([81]) راجِعْ: وسائل الشيعة 16: 390، وفيه: «جاء في آخر الأصل ما نصُّه: تمّ المجلَّد الثاني من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ويتلوه إنْ شاء الله تعالى كتاب التجارة،…وكتب بيده مؤلِّفه محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد الحُرّ غفر الله له ولهم، وفرغ منه في شعبان سنة سبعين بعد الألف من الهجرة».
وراجِعْ: وسائل الشيعة 17: 5، وفيه: «المجلَّد الثالث من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة».
وكتب المحقِّقون في الهامش ما يلي: «جاء هذا العنوان في الصفحة الأولى من نسخة من الكتاب بخطّ المصنِّف قدّس الله سرّه، وقد كتب على زاويتها اليسرى ما نصُّه: «كان الشروع في تأليفه في أوائل جمادى الثانية سنة إحدى وسبعين بعد الألف».
إذن هو قد ارتاح من التأليف من شعبان 1070 إلى جمادى الثانية 1071.
([82]) يدلّ على ذلك ما جاء في وسائل الشيعة 21: 561: «جاء في نهاية المسوَّدة الثانية بخطّ المصنِّف ما نصُّه: تمّ كتاب النكاح من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، بقلم مؤلِّفه محمّد بن الحسن الحُرّ العامليّ، في جمادى الأولى سنة 1081، ويتلوه إنْ شاء الله تعالى كتاب الطلاق».
([83]) الجلاليّ، مقدّمة مقالة بعنوان «إجازة الحُرّ العامليّ»، مجلّة «علوم الحديث»، العدد 19: 172.
([84]) الجلاليّ، مقدّمة مقالة بعنوان «إجازة الحُرّ العامليّ»، مجلّة «علوم الحديث»، العدد 19: 180 ـ 182.
([85]) الحُرّ العامليّ، الرجال (مقدّمة المحقِّق): 18.
([86]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 353؛ الإيروانيّ، دروس تمهيديّة في القواعد الرجاليّة: 305؛ وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 104.
([87]) وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 94، وفيه: «وأتمّ تأليفه سنة (1088)، وأعاد النظر فيه ثلاث مرّات على الأقلّ».
([88]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 353.
([89]) وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ)، فهرس الكتاب 1: 1؛ وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 112، نقلاً عن: مقدّمة كتاب «فهرست الوسائل» المخطوط.
([90]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 354.
([91]) وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 103.
([95]) وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 88 ـ 89، وفيه: «فإذا علمنا أنّ الكتاب حدود الثلاثين مجلَّداً في طبعته الحديثة، لأمكننا أن نتصوّر مقدار الجهد المبذول فيه، والذي يحتاج إلى علم واسع، واستحضار لكلّ الأحاديث، وصبر على طول التفتيش والتنقير».
([96]) وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 95.
([97]) راجِعْ: وسائل الشيعة 1: 403، وفي الهامش: «في نسخة من «الفقيه»: حوت، (منه قدّه)».
ـ وسائل الشيعة 4: 132، وفي الهامش: «في هامش المخطوط ما نصّه: هذه الرواية في بعض نسخ «الكافي»، وفي جميع نسخ «التهذيب»، وحديث سعد الذي قبل الباب أيضاً في بعض نسخ «الكافي»، منه قدّه».
ـ وسائل الشيعة 6: 250، وفي الهامش: «في نسخة من «ثواب الأعمال»: العبائتين. (هامش المخطوط)».
ـ وسائل الشيعة 6: 420، وفي الهامش: «في نسخة من «الاستبصار»: يسلم واحدة (هامش المخطوط)».
ـ وسائل الشيعة 7: 408، وفي الهامش: «في نسخة من «المقنعة»: أقرأ في دبر (هامش المخطوط)».
ـ وسائل الشيعة 9: 212، وفي الهامش: «في نسخة من «تفسير القمّيّ»: ويرغبوا. (هامش المخطوط)».
ـ وسائل الشيعة 9: 463، وفي الهامش: «في نسخة من «العيون»: فاتّقِ الله (هامش المخطوط)».
ـ وسائل الشيعة 11: 104، وفي الهامش: «في نسخة [والمراد من «عقاب الأعمال»] زيادة: قبل أن يصيب الذنوب (هامش المخطوط)».
ـ وسائل الشيعة 11: 118، وفي الهامش: «في نسخة [والمراد من «كامل الزيارات»]: حيدرة (هامش المخطوط)».
ـ وسائل الشيعة 11: 475، وفي الهامش: «في نسخة من «المحاسن»: استثنيها (هامش المخطوط)».
ـ وسائل الشيعة 16: 124، وفي الهامش: «وذكر المصنِّف في الهامش: كذا في أربع نسخ [يعني من «الخصال»] (بخطّه ره)».
ـ وسائل الشيعة 21: 228، الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس، ح5، وفيه: «ورواه عليّ بن جعفر في كتابه إلاّ أنّ في بعض النسخ «خنثى» بدل قوله: «خصي»، ويحتمل صحّة الروايتَيْن، وكونهما مسألتَيْن».
ـ وسائل الشيعة 26: 78، وفي الهامش: «في نسخة من «علل الشرائع»: عبيد الله بن عبد الرحمن بن عتبة، (هامش المخطوط)».
ـ وسائل الشيعة 27: 44، وفي الهامش: «في نسخة من «المعاني»: عن أخيه أحمد بن محمّد بن خالد (هامش المخطوط)».
([100]) ومن ذلك، على سبيل المثال: ما جاء في وسائل الشيعة 26: 36، حيث قال: «وبالإسناد عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن، قال: إنّ عليّاً…».
وعلَّق في هامش المخطوطة، كما نقل المحقِّقون في مؤسَّسة آل البيت(عم) لإحياء التراث، بقوله: «في نسخة من «التهذيب» زيادة: (عليه السلام)».
وأضاف المحقِّقون ما يلي: «لكنّه هو الحسن البصريّ، وسوار هو ابن عبد الله بن قدامة البصريّ من رواته».
فلاحِظْ كمْ كان مفيداً مقارنة الشيخ الحُرّ(ر) بين ما جاء في «الكافي» وما جاء في نسخةٍ من «التهذيب»، وكم كان مفيداً اعتماده على أكثر من نسخة من «التهذيب»؛ إذ لو لم يكن قد فعل ذلك لبقي مَنْ تقع في يده تلك النسخة من «التهذيب» يعتقد أنّ المراد بالحسن هو الإمام(ع)، غير أنّه عندما يعلم اتّفاق «الكافي»، بجميع نسخه الموجودة عند الشيخ الحُرّ(ر)، و«التهذيب»، بجميع نسخه الموجودة عنده ما خلا واحدة، على عدم ذكر (عليه السلام) بعد اسم الحسن يترجَّح لديه أنّه غير الإمام(ع)، ويسعى لمعرفة هويّة هذا الراوي كاملةً.
كما أنّه لو لم يكن قد فعل ذلك لاعتقد مَنْ يطّلع على تلك النسخة من «التهذيب» المعارضة بين «الكافي» و«التهذيب»، بينما هما متّفقان، ولا معارضة بينهما، بل تلك النسخة من «التهذيب» هي النسخة التي وقع الاشتباه فيها.
([101]) وسائل الشيعة 14: 601، وفيه: «تمّ كتاب الحجّ، وبتمامه تمّ الجزء الثالث من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، يتلوه في الجزء الرابع إنْ شاء الله تعالى كتاب الجهاد، وكتب بيده مؤلِّفه محمّد بن الحسن بن عليّ ابن محمّد الحُرّ العامليّ عامله الله بلطفه الخفيّ والجليّ، وفرغ من كتابة هذا الجزء ونقله من المسوَّدة الثانية في أواخر جمادى الأولى سنة 1085».
ـ وسائل الشيعة 19: 435، وفيه: «تمّ الجزء الرابع من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ويتلوه إنْ شاء الله تعالى في الجزء الخامس كتاب النكاح والطلاق، بيد مؤلِّفه محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد الحُرّ العامليّ، وفرغ من نقله من المسوَّدة إلى هذه النسخة في العشر الأول من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1085».
وفي وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ) 13: 484 زيادةٌ، وهي: «بخطّه أعلى الله مقامه: «كان الشروع في نقله من المسوَّدة الثانية إلى هذه النسخة في أواخر شهر جمادى الأولى في 1085»».
وكذلك يُستفاد أنّه كتبه ثلاث مرّات على الأقلّ ممّا ذكره الشيخ آقا بزرگ الطهرانيّ في «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» 4: 354، حيث يقول: «ومجموع ما رأيناه من نسخ «الوسائل» بخطّ المؤلِّف ثلاث نسخ، ولعلّه كتب نسخة أخرى لم نشاهدها».
([102]) راجِعْ: وسائل الشيعة 25: 384، الباب 41 من أبواب الأشربة المحرَّمة، وهو بعنوان باب حكم القهوة، وقد ذكر المحقِّقون، في طبعة مؤسَّسة آل البيت(عم) لإحياء التراث، أنّهم لم يجدوا هذا الباب في «المخطوط»، بينما وجدوه في «المصحَّحة الثانية»، والمراد بـ «المخطوط» مخطوطة المسوَّدة الثانية للكتاب بخطّ المصنِّف(ر)، وبـ «المصحَّحة الثانية» مصحَّحة نسخة مصحَّحة بالمقابلة على النسخة الثالثة للمصنِّف للشيخ غلام حسن الفنجابيّ الباكستانيّ. (راجِعْ: وسائل الشيعة 20: 5 ـ 6، و25: 5).
([103]) راجِعْ: وسائل الشيعة 25: 53، الباب 21 من أبواب الأطعمة المباحة، حيث علَّق المحقِّقون في طبعة مؤسَّسة آل البيت(عم) لإحياء التراث على عنوان الباب، وهو «باب مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض»، فقالوا: «ورد هذا الباب في متن المصحَّحتين [ويعنون بهما مصحَّحة السيّد محمّد الرضويّ الكشميريّ، ومصحَّحة الشيخ غلام حسن الفنجابيّ الباكستانيّ]، وكتب في هامش المصحَّحة الأولى ما نصُّه: «وهذا الباب لم نعثر عليه بنسخة الأصل، أصلاً، الرضويّ»، وكذلك لم نجده في مصوَّرة المخطوط، ولكنْ ورد عنوان الباب في «الفهرس» الذي ألَّفه المصنِّف للكتاب، فلعلّه ممّا أضافه على الكتاب في المبيَّضة، التي هي النسخة النهائيّة للكتاب، فليُلاحظ».
فإذا علمنا أنّهم أطلقوا «المخطوط» على مخطوطة المسوَّدة الثانية للكتاب بخطّ المصنِّف(ر)، و«الأصل» على نسخة مصحَّحة بالمقابلة على النسخة الثالثة للمصنِّف، و«المصحَّحة الأولى» على مصحَّحة الأصل للسيّد محمّد الرضويّ الكشميريّ، و«المصحَّحة الثانية» على مصحَّحة الأصل للشيخ غلام حسن الفنجابيّ الباكستانيّ (راجِعْ: وسائل الشيعة 20: 5 ـ 6؛ 25: 5 ـ 6)، إذا علمنا ذلك كلّه يصبح من الواضح أنّ عدم وجود هذا الباب في النسخة الثانية والثالثة للشيخ الحُرّ(ر) مع وجوده في «الفهرس» دليلٌ على كون الشيخ الحُرّ(ر) قد كتب نسخةً رابعةً لكتابه، وقد ضمَّنها هذا الباب.
([104]) راجِعْ: وسائل الشيعة 30: 543، نهاية الكتاب، وفيه: «في هامش الأصل: «مالكه كاتبه مؤلِّفه»، وتحت ذلك ختم بيضويّ نُقش عليه: «العبد محمّد الحُرّ 1097».
فإذا علمنا أنّ محقِّق هذا الجزء من «الوسائل»، وهو السيّد محمّد رضا الجلاليّ، قد اعتمد على النسخة الثالثة للكتاب بخطّ المؤلِّف، وسمّاها الأصل، كما يذكر هو نفسه في مقدّمة تحقيق خاتمة «وسائل الشيعة» 30: 16، عرفنا أنّ ما في هامش الأصل من الختم يدلّ على زمن فراغ الشيخ الحُرّ العامليّ(ر) من كتابة هذه النسخة من «الوسائل»، وهي النسخة الثالثة.
([105]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 354.
([106]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 11: 263.
وقد جاء فيه عند التعريف بكتاب «روح الجنان»: «(روح الجنان) للشيخ محمّد الجزائريّ، معاصر الشيخ الحُرّ وتلميذه، على ما يظهر ممّا كتبه في هامش هذا الكتاب عند ترجمة الشيخ الحُرّ بما لفظه: «إنّي رأيتُه بشيراز في نيّف وتسعين وألف، ثمّ جاور المشهد، فزرتُه بها في 1099، وله حلقةٌ عظيمةٌ للتدريس في كتابه «تفصيل وسائل الشيعة»، وكنتُ أحضرها أيّام إقامتي بالمشهد»».
([107]) قبل سنة 1389هـ، وهي السنة التي انتهى فيها المحقِّق عبد الرحيم الربّانيّ الشيرازيّ من تحقيق الكتاب، لإخراجه في طبعة حديثة. (راجِعْ: وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ) 20: 392).
([108]) الإيروانيّ، دروس تمهيديّة في القواعد الرجاليّة: 305؛ الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 352، وفيه: «طُبع في ثلاث [والصحيح: ثلاثة] مجلَّدات ضخام»؛ وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ)، مقدّمة المحقِّق 1: 20 ـ 21 (ك ـ كا)، وفيه: «طُبع في ثلاث [والصحيح: ثلاثة] مجلَّدات عدّة مِرار، منها: ثلاث طبعات بطهران؛ مرّة سنة 1288؛ وأخرى سنة 1323 ـ 1324، وهو المشهور بطبعة أمير بهادر؛ وثالثة في غير هاتين السنتين، ومرّة بتبريز سنة 1313».
([109]) نُقل لنا عن أحد العلماء قوله بأنّ الطبعتَيْن المطبوعتَيْن في قم مختلفتان، غير أنّه لم يُحدِّد موارد الاختلاف.
([110]) ذكر محقِّق الطبعة الأولى أنّ كتاب «الوسائل» «لم يخلُ من نواقص ـ وهو شأن كلّ كتاب ـ: من إهمال مواضع مصادره، وتقطيعٍ كثيرٍ يوجد في أكثر أبوابه، والاقتصار بقوله: «ورواه…، مثله، أو نحوه» عن ذكر متن الحديث، والإجمال في قوله ـ في ذيل الأبواب ـ: «وتقدَّم ما يدلّ على ذلك، ويأتي»، وربما يوجد اختلالٌ في بعض الأسناد أو المتون بسبب التقطيع، وغير ذلك». (راجِعْ: وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ)، مقدّمة المحقِّق 1: 17 ـ 18 (يز ـ يح)).
ولرفع هذا النقص كان تعليقه وتحقيقه للوسائل، وهو «يشتمل على أمور، منها:
1ـ الإيعاز إلى مواضع الأخبار في مصادرها الأوّليّة، وتعيين ذلك بأرقام صحائفها.
2ـ بيان تقطيع الحديث، والإشارة إلى مواضع صدره أو ذيله، إنْ ذكر المؤلف صدره أو ذيله مضبوطاً في محلّ آخر، وإلاّ فنورِد ما قُطع بألفاظه وعبائره في التعليق.
3ـ بيان المواضع التي يشير إليها بقوله: «تقدَّم ما يدلّ على ذلك، ويأتي»، والتصريح بمواردها.
4ـ الإشارة إلى ما تكرَّر من الأحاديث، وبيان مواضعها.
5ـ تصحيح ما وقع من الخلل في متن الحديث، أو أسناده.
6ـ وغير ذلك من الفوائد التي تأتي في خلال الأبواب». (راجِعْ: وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ)، مقدّمة المحقِّق 1: 19 ـ 20 (يط ـ ك)).
غير أنّ مؤسَّسة آل البيت(عم) لإحياء التراث رأت في الطبعة الأولى خللاً ونقصاً، الأمر الذي دفعها للتفكير الجدّيّ بالعمل على تحقيق هذا الكتاب مجدَّداً، ومن مظاهر ذلك الخلل والنقص:
«1ـ عدم الاعتماد على نسخة بخطّ المؤلِّف.
وقد اعتمدت في عملها على نسخة بخطّ المؤلِّف، شملت أقساماً كبيرةً من الكتاب، وذلك يؤدّي بطبيعة الحال إلى ضبط المتن بشكلٍ أدقّ وأصحّ.
2ـ عدم إدراج كلّ ما كتبه المصنِّف على هوامش نسخته من شروح وبيانات، تتعلّق بتوضيح عبارة، أو تعريف مفردة لغويّة، أو دفع إشكال عن سند الحديث أو متنه.
وقد أُدرجت في هذه الطبعة في الهوامش، وذُيِّلَتْ بـ «منه(ر)».
3ـ الأخطاء والاشتباهات، ولعلّ ذلك قد زاد في بعض المواضع عن الحدّ المعتاد، وقد توزَّعت هذه على أشكال مختلفة، منها:
أـ الزيادة والنقصان في مفردات الحديث الواحد.
ب ـ عدم ضبط سند الحديث، من حيث الاسم الصحيح للرواة، أو غير ذلك.
ج ـ عدم تخريج بعض الأحاديث التي نصَّ المصنِّف أنَّها رُوِيَت في الكتاب الفلانيّ مثلاً، واعتراف المحقِّق بعدم وجودها.
وقد وُجدت في ذلك الكتاب.
د ـ الزيادة والنقصان في أحاديث الباب الواحد.
هـ ـ تقديم أو تأخير بعض الأسطر عن مواقعها». (راجِعْ: وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 99 ـ 101 (بتصرُّف)).
ولأجل ذلك كلّه انبرت المؤسَّسة لتحقيق الكتاب مجدَّداً، في محاولة منها لتتميم ما نقص في النسخة الأولى، فجاءت الطبعة الثانية أتمّ وأكمل.
إلاّ أنّ الكمال المطلق لله عزَّ وجلَّ، فقد وقع المحقِّقون في المؤسَّسة في أخطاء عديدة، وبعضُها يُماثل ما وقع فيه محقِّق الطبعة الأولى، وسيأتي منّا الإشارة لبعض تلك الأخطاء في طيّات الحديث عن منهج المؤلِّف في كتابه «الوسائل».
([111]) وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ)، فهرس الكتاب 1: 1؛ وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 112، نقلاً عن: مقدّمة كتاب «فهرست الوسائل» المخطوط.
([112]) النوريّ، مستدرَك الوسائل ومستنبَط المسائل (مقدّمة المؤلِّف) 1: 60.
([113]) القمّيّ، سفينة بحار الأنوار ومدينة الحكم والآثار 2: 147 ـ 148؛ القمّيّ، الكنى والألقاب 2: 174، وفيه: «الذي هو كالبحر لا يساجل».
([114]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 353.
([115]) الأمينيّ، الغدير في الكتاب والسنّة والأدب 11: 443.
([116]) البحرانيّ، لؤلؤة البحرين: 79.
([117]) وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ)، مقدّمة المحقِّق 1: 17 (يز).
([118]) وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 94.
([119]) وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 98.
([120]) الحُرّ العامليّ، الفصول المهمّة في أصول الأئمّة(عم) (مقدّمة المحقِّق) 1: 5.
([121]) الأمينيّ، الغدير في الكتاب والسنّة والأدب 11: 443 ـ 444.
([122]) البحرانيّ، لؤلؤة البحرين: 80.
([123]) الخوانساريّ، روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات 7: 98.
([124]) راجِعْ: وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 93، وفيه: «فنجد أنّ الهدف الأساس للمؤلِّف إنّما [هو] الجمع الكامل، والتنسيق والتهذيب، دون الشرح والتعليق والتصحيح، فتوقُّعُ مثل ذلك في غير محلّه، والاعتراضُ عليه بأيّ شيء من ذلك خارجٌ عن المنهج العلميّ، ولا يُقدم عليه إلاّ من جهل أساليب العلماء، وابتعد عن أهدافهم».
([125]) راجِعْ: وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 94.
([126]) راجِعْ: وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 94 ـ 95.
وخلُص في نهاية حديثه إلى القول: «إنّ الشيخ الحُرّ قدّس الله روحه تمكّن بهذا الأسلوب من جمع كلّ ما ورد من الحديث ممّا يتعلّق بجميع أبواب الفقه في هذه الموسوعة القيِّمة، وفي المدّة المذكورة، بل تمكّن من إعادة النظر فيه.
ولولا ذلك لما تمّ هذا العمل الضخم قطعاً؛ فلو لم يختزل، ولم يدمج، ولم يختصر، لبلغت مجلَّدات كتابه العشرات؛ ولو بدا له أن يتكلَّم في كلّ حديثٍ حديثٍ متناً وسنداً لبلغت مجلَّداته المئات؛ ولو أطال في ذلك لما تمّ إنجاز هذا العمل؛ لما يتطلّبه الشرح من وقت ومدّة تقصر عن أعمار البشر.
ولا يُدرك مغزى هذه الحقيقة إلاّ أهل التحقيق والعلم والفقه، ممَّنْ يزاول البحوث العلميّة، فيجدون أنّ مسألة واحدة من المسائل الفقهيّة كم تستوعب من الوقت والجهد، وكم تتشعّب فيه البحوث اللغويّة، والأصوليّة، وتحقيق المتون ونقد الأسانيد، وملاحظة المعارضات والترجيحات، ودفع المناقضات، وما إلى ذلك من جهود جبّارة يبذلها الفقهاء العظام؛ لتحديد معالم الأمّة في العلم والعمل، ببلورة المسائل واستنباطها». (راجِعْ: وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 96 ـ 97).
([127]) وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ)، مقدّمة المحقِّق 1: 17 (يز).
([128]) وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 89.
([129]) الأمين، أعيان الشيعة 13: 413.
([130]) الأمينيّ، الغدير في الكتاب والسنّة والأدب 11: 443.
([131]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 353.
([132]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 3: 393.
([133]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 353 ـ 354.
([134]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 14: 169.
([135]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 14: 169.
([136]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 13: 150.
([137]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 20: 15.
([138]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 353؛ 14: 169 (بتصرُّف في الثاني).
([139]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 13: 150 ـ 151.
([140]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 14: 169 ـ 170.
([141]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 352؛ وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ)، مقدّمة المحقِّق 1: 19 (يط).
([142]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 352.
([143]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 2: 95.
([144]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 352؛ وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ)، مقدّمة المحقِّق 1: 19 (يط) (بتصرُّف).
([145]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 352.
([146]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 13: 388 (بتصرُّف).
([147]) الطهرانيّ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 354 ـ 355؛ وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ)، مقدّمة المحقِّق 1: 19 (يط) (بتصرُّف)؛ الحُرّ العامليّ، أمل الآمل في علماء جبل عامل (كلمة المحقِّق) 1: 27.
