بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمّد، وعلى آله الطيّبين الطاهرين.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56)(صدق الله العليّ العظيم).
في هذه الآية الكريمة يحدِّد الله سبحانه وتعالى الهدف من خلق الإنس والجنّ، الهدف من خلق الكائنات في هذا الكون، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، الذي خلق الإنسان، وأنعم عليه بنعمة الوجود، وهي أعظم نعمةٍ يعرفها، وتستحقّ منه حمداً وشكراً لذي النعمة والفضل والإحسان؛ إذ تَرْكُ شكر النعمة قبيحٌ، لا يليق بعاقلٍ أن يرتكبه.
ومن هنا كانت دعوتُه عزَّ وجلَّ إلى التفكُّر في سائر المخلوقات؛ ليعرف الإنسان عظمةَ ما أنعم الله به عليه، ويحيط علماً بما يستطيع الوصول إليه من أسرارها؛ فإنَّ ذلك هو الذي يدفع إلى الشكر الخالص، إلى الشكر الحقيقيّ والتامّ.
إنّه القرآن الكريم، كتاب الله المنزَل على نبيِّه الأكرم محمّد(ص)، وهو المهيمِن على ما سبقه من كتبٍ سماوية مقدَّسة، كصُحُف إبراهيم، وزَبور داوود، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ﴾ (المائدة: 48).
وقد نزل هذا الكتاب بلسانٍ عربيٍّ مبين، يفهمه أهلُ العربيّة أجمعون. وهكذا كان رسول الله محمد(ص) يقرأه على قومه، فيفهمونه، ويحفظونه، ويعملون به، وربما احتاج البعض القليل من آياته إلى شرحٍ وتفسير، فيتصدّى له النبيُّ(ص)، ومن بعده أئمّةُ أهل البيت(ع)، الذين هم عِدْلُ القرآن، ومن بعدهم علماء الدين، الذين بذلوا حياتهم في تحصيل العلم والمعرفة.
(بتاريخ: الجمعة 22 ـ 11 ـ 2013م، في مسجد الإمام الحسن(ع)، في تعمير حارة صيدا)
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وبليغ خطابه: ﴿قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (الشورى: 23).
في قصص عددٍ من أنبياء الله(عم)، كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب، يذكر لنا القرآن الكريم أنّهم وقفوا أمام أقوامهم ليقولوا: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الشعراء: 109، 127، 145، 164، 180).
بينما نجد في الآية التي تلوناها أنّ أمراً إلهيّاً قد صدر لرسول الله الأكرم محمد(ص) بأن يسأل قومَه أجراً على مهمّته، أجراً على أداء الرسالة إليهم من ربّه، ألا وهو (المودّة في القربى).
مرّة جديدة تستهدف يد الإرهاب والإجرام، من أيّ جهةٍ صدر، المواطنين اللبنانيّين، وبعضَ العاملين في السفارة الإيرانيّة في بيروت، على تخوم الضاحية الجنوبيّة.
ولا يسعني هنا سوى التوجُّه بالتعازي الحارّة لأهالي الضحايا، سائلاً الله للجرحى الشفاءَ التامّ، والرحمةَ للشهداء، واستتبابَ الأمن في هذا البلد المكلوم (لبنان).
وفي قراءةٍ متأنّية لما حصل يتساءل المتابع للأحداث الإقليمية والدوليّة:
1ـ هل هذه رسالةٌ من المملكة العربيّة السعوديّة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة ـ التي بدأت تستعدّ للاحتفال بالنصر ـ بأنّها لن تسمح للتسوية المرتقبة بين إيران والولايات المتّحدة الأمريكيّة أن تبصر النور؟
ما مدى صحّة هذا القول:«إن الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وصلوا إلى مرتبة بحيث إنّ جبرائيل قال للنبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم:إنّ الله تعالى بنفسه يقبض أرواحهم. فما هذا المقام الذي بلغ أنّ الله يقبض أرواحهم، وليس عزرائيل،والنبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم يحفر لهم ويدفنهم؟!».
ما يُنقَل على أنّه روايةٌ ليس له عينٌ أو أثرٌ في كتب الحديث والأخبار. وبالتالي فهو من مخترَعات قائليه، وبناتِ أوهامهم، كائناً مَنْ كانوا. فلا يغرَّنَّك مَنْ قال، بل انظُرْ إلى ما قيل، هل هو صادرٌ عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أو أهل بيته عليهم السلام؟ ولمعرفة ذلك طرقه المعروفة للعلماء المحقِّقين، والباحثين الجادّين. ولا يكفي أن نجده في كتابٍ هنا أو هناك، بل لا بدّ أن يكون مؤلِّف هذا الكتاب معروفاً أنّه من العلماء، بل من الثقات، وينقل الخبر مُسْنَداً، أي بذكر جميع الرواة له عن المعصوم عليه السلام. فحتّى لو وجدنا خبراً في كتابٍ للشيخ الطوسي، أو الشيخ المفيد، أو غيرهما من علمائنا الكبار، ولكنّه قد نسبه مباشرةً إلى المعصوم عليه السلام، فلا يمكن الاعتماد على هذا الخبر؛ إذ لا بدّ من إثبات الاتّصال بين مؤلِّف الكتاب والمعصوم من خلال مجموعةٍ من الرواة، ينقل الواحد عمَّنْ قبله ممَّنْ شاهده والتقاه وسمع منه أو نقل من كتابه. فكيف إذا لم يكن للخبر وجودٌ أصلاً في كتابٍ من الكتب المختصّة بنقل روايات المعصومين عليهم السلام؟!
ولو ثبت وجود الحديث في كتابٍ معتَبَر، وكان الاتّصال بالمعصوم متحقِّقاً، من خلال رواةٍ ثقات، فلا بدّ من النظر في مضمون الرواية، ومدى صحّة مضمونها وموافقته للقرآن الكريم والسنّة القطعيّة الثابتة عن المعصومين عليهم السلام؛ إذ هما المرجع في الحُكم على صحّة الروايات الغريبة. وهذا ما أمرنا به أهلُ البيت عليهم السلام حيث نريد التمييز بين الصحيح وغيره عند اختلاف الروايات في موضوعٍ واحد؛ وذلك أنّ أهل البيت عليهم السلام تعرَّضوا للأذى عبر طريقَيْن:
هو باحث إسلامي من لبنان،
وأستاذ في الحوزة العلمية،
ومن خطباء المنبر الحسيني.
حائز على:
1ـ ماجستير في علوم القرآن والحديث.
2ـ دبلوم الدراسات العليا في الأدب العربي.
يشغل حالياً منصب:
1ـ رئيس تحرير (مجلة نصوص معاصرة).
2ـ رئيس تحرير (مجلة الاجتهاد والتجديد).
3ـ المساعد الخاص لرئيس القسم الشيعي الإمامي في مؤسسة خدمة علوم القرآن والسنة الشريفة في القاهرة، والمكلفة كتابة موسوعة الحديث النبوي الصحيح عند المسلمين.
4ـ أستاذ مواد (علوم القرآن)، (تفسير القرآن)، (الأخلاق)، (العقائد)، (المنطق)، (أصول الفقه)، (أصول الحديث)، (أصول الفقه المقارن)، (الرجال والدراية)، (الفقه على المذاهب الخمسة)، (اللمعة الدمشقية)، (الفقه الاستدلالي)، (القواعد الفقهية)، في مرحلتي (الإجازة) و(الدراسات العليا)، في الحوزة العلمية في لبنان وإيران (المعهد الشرعي الإسلامي وجامعة المصطفى(ص) العالمية).
له عشرات المقالات والمقابلات التلفزيونية المتنوعة.
وقد حلَّ ضيفاً في أكثر من برنامج ديني تلفزيوني، على أكثر من قناة فضائية.
هدف الموقع وضوابطه
أخي الكريم، أختي الكريمة،
أيها القراء المتصفحون لما ينشر في هذا الموقع.
أهلاً وسهلاً بكم،
ونأمل أن ينال ما ينشره هذا الموقع إعجابكم،
وتحصل منه الفائدة المرجوة.
هذا الموقع منبر لنشر الفكر الإسلامي الأصيل،
في خط الوعي والتعقل،
بعيداً عن الخرافات والأساطير،
ومظاهر الغلو والانحراف والتخلف.
والهدف من ذلك كله رضا الله عز وجل،
والإصلاح في أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، والنأي بمحمد وآله عليهم السلام عن كل ما يبغضهم إلى الناس؛ امتثالاً لأمرهم: كونوا زيناً لنا، ولا تكونوا شيناً علينا. فمن قبلنا بقبول الحقّ فالله أوْلى بالحقّ، ومن لم يقبلنا فالله يحكم بيننا، وهو خير الحاكمين.
وإننا في هذا الموقع الثقافي نرحب بأية مشاركة،
أو تعليق أو نقد علمي لأي موضوع ينشر فيه.
ولكننا في الوقت عينه نعتذر عن نشر أي رد أو تعليق يتضمن إساءةً أو تهديداً أو ما شابه ذلك.
استفتاءات
الموضوع: حكم تربية الكلاب
سؤال: الكلاب ليست نجسةً؛ لما يلي:
١. الحلال ما أحلَّه الله، والحرام ما حرَّمه الله، والله طاهرٌ، فكلّ خلق الله في الأصل طاهرٌ.
٢. سيدنا آدم ربّى كلباً؛ لأنه أوّل حيوان استأنس.
٣. سيدنا نوح ربنا أمره باتخاذ الكلب حارساً للسفينة.
٤. معظم الأنبياء كانوا رعاة غنمٍ، فمن المؤكَّد اتخاذهم كلاباً للرعاية والحراسة.
٥. أهل الكهف ربنا ذكرهم بأنهم فتيةٌ مؤمنون، وكان معهم كلبهم.
٦. توجد روايةٌ عن سيِّدنا أبي بكر مضمونها أنه في زمن الرسول(ص) كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، ولم يأمر بقتلها أو إبعادها، وإنما أمر فقط بأن يصبّوا الماء لرفع نجاسة البول والبراز.
٧. إحدى زوجات النبيّ(ص) ”أمّ المؤمنين ميمونة” كانت تربي كلباً، وكان يسمّى (مسمار).
٨. في سورة الكهف ربنا كرّم الكلب بذكره ٣ مرّات تباعاً والمرة الرابعة في قوله: (باسط ذراعيه بالوصيد).
٩. ليس هناك آيةٌ صريحةٌ تدلّ على نجاسة جسد الكلب أو نجاسة لعابه، بل على العكس ربنا حلَّل لعابه حتّى أننا نقدر أن نأكل مكان صيده إذا علَّمناه الصيد.
١٠. الإمام مالك أفتى بطهارة الكلب، جسداً ولعاباً.
١١. الإمام أحمد بن حنبل أجاز دخول الكلب المسجد.
١٢. الإمام الأعمشي أحد أكبر المفسِّرين والحافظين لكتاب الله كان يربّي كلباً.
١٣. في الكلب صفات الزاهدين، والمحسنين، والراضين، والأوفياء المخلصين.
١٤. الكلب يصون عرضك، ويحمي حرمتك.
ومع ذلك كلِّه، الناس يستبيحون قتل الكلاب، ويرونها نجسةً…
والسؤال بالتحديد: ما رأيكم بتربية الكلاب في البيت أو خارجه؟ وهل هي عملٌ جائزٌ؟ أعتقد أننا بحاجة لجوابٍ وافٍ من فضيلتكم؛ لما نجده من إقبالٍ وانتشارٍ واسع في مجتمعنا على تربية الكلاب.
الجواب: معلوماتٌ لطيفة؛ ولكنّ بعضَها غيرُ صحيحٍ؛ مضافاً إلى أنها لا توصل إلى ما تريدونه من طهارة الكلب.
فأن تربّي كلباً للحراسة أو للصيد هذا حلالٌ، ولكنْ ما علاقة ذلك بالطهارة؟!
فكأننا نقول: لأنه يجوز أن نستخرج الدم من الجسم، ونحفظه في البرّادات؛ لتزويد المرضى المحتاجين به في حينه، يجب أن يكون الدم طاهراً!
وكذلك البول، لأنه يجوز أن نحفظه في وعاءٍ؛ لأجل إجراء الفحص في المختبر، يجب أن يكون طاهراً!
هذا ربطٌ غريبٌ عجيبٌ؛ فلا علاقة للأوّل بالثاني.
يجوز اقتناء كلب الماشية (الراعي)؛ وكلب الحائط (البستان)، وكلاهما للحماية؛ وكلب الصيد، هذه الأنواع الثلاثة يجوز اقتناؤها، ويصحّ بيعها وشراؤها؛ لأنها ذاتُ منفعةٍ محلَّلةٍ.
وأما غيرها من الكلاب، ولم يبقَ سوى الكلب الهراش، أي الشارد المؤذي، فلا يجوز اقتناؤه، ولا بيعه، ولا شراؤه، بل رُبَما يُقال بلزوم قتله؛ دفعاً لأذاه وضرره… هذا في حكم الاقتناء والبيع والشراء.
وأما حكم الطهارة والنجاسة، فالكلاب جميعها نجسةٌ، حتّى كلاب الحراسة والصيد.
وليس في الآية: (فكلوا مما أمسَكْنَ عليكم) ما يدلّ على جواز الأكل من الطريدة التي يمسكها كلب الصيد دون غسلها، وإنما الآية في مقام بيان أن الكلب آلةٌ يتحقَّق من خلال قتله للحيوان ذكاةُ ذلك الحيوان، فيصير حلالاً، ولكنْ يؤكل بعد استيفائه سائر الشروط، ومنها: الطهارة، فيُطهَّر موضع العضّة أوّلاً ثمّ يؤكل، وإلاّ هل يتصوَّر أحدٌ أنه لو اصطَدْنا حيواناً بالسهم، فصار مذكّى وحلالاً، فإنه يجوز أن نأكله دون تطهير الموضع الذي نزف منه الدم؟!
وعليه، لا ترابط بين جواز اقتناء الكلاب المفيدة (ذات المنافع المحلَّلة) لأي سببٍ من الأسباب وبين طهارة هذه الكلاب… فكلُّ ما ذُكر من اقتناء بعض الأنبياء وغيرهم للكلاب – على فرض صحّته – لا دلالة فيه على الطهارة.
وأما ما رُوي من أن النبيّ(ص) لم يأمر بقتل الكلاب أو إبعادها فهو – على فرض صحّته – معارَضٌ بالروايات المصرِّحة بأنه(ص) أمر بقتلها، فقد رُوي عن أمير المؤمنين عليٍّ(ع) أنه قال: بعثني رسول الله(ص) إلى المدينة، فقال: لا تدَعْ صورةً إلاّ محوتها، ولا قبراً إلاّ سوَّيته، ولا كلباً إلاّ قتلته. (الكليني، الكافي ٦: ٥٢٨، ح١٤: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله(ع)…، الحديث). وعليه من المستبعد جدّاً أن يُسمح لها بدخول المسجد والتجوُّل فيه، بل رُبَما كان قيام بعض الكلاب الشاردة (كلاب الهراش) بذلك سبباً في أمره(ص) بقتلها والقضاء عليها.
وعليه، مهما كان في الكلب من خصال وصفات ومناقب فإن الحكم الإلهيّ بحقِّه هو الفيصل والميزان في التعاطي معه، فإنْ لم توجد آيةٌ صريحة في الحكم بنجاسته فإنّ النجاسة هي الظاهر من رواياتٍ كثيرة في المقام، ولا شكّ في صلاحية الروايات الموثوق بصدورها عن المعصوم(ع) لاستنباط الحكم الشرعي؛ بداهة عدم ذكر جميع الأحكام في القرآن الكريم؛ اعتماداً على ما سيبيِّنه النبيّ(ص)، الذي لا ينطق عن الهوى، إنْ هو إلاّ وَحْيٌ يُوحى، ولذلك أُمرنا باتّباعه: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، ثمّ ورَّث النبي(ص) أهلَ بيته(عم) علمَه، فكانوا الامتداد الآمن والمصون للتشريع الإلهيّ لقرنين ونصف من الزمن.
إذن كلّ ما ذُكر من معلوماتٍ لا يفيد في الحكم بطهارة الكلب، وإنْ كان مفيداً في الحكم بجواز اقتنائه…
نعم، هناك بعض البحوث الفقهية التي تعرَّضت لهذه المسألة، وتوصَّل أصحابها إلى طهارة الكلب، ولكن الحكم بالنجاسة هو المشهور المعروف عند الفقهاء المتصدِّين.
وعلى أيّ حالٍ لا ننصح المؤمنين الملتزمين باقتناء الكلاب في بيوتهم؛ فإن نجاستَها – في حال ثبوتها -؛ وما تنقله من أمراضٍ مع عدم الاعتناء التامّ بصحّتها ولقاحاتها؛ وما ذكرَتْه بعض الروايات من آثار وجود الكلاب في البيت (عدم دخول الملائكة إليه، نقصان العمل…)، كلُّ ذلك من شأنه أن يمثِّل دافعاً أساسياً للإعراض عن تربية الكلاب في البيت، بل وخارجه أيضاً؛ فإنه لا يؤمن من نجاسته وأضراره.
