(الجمعة 20 / 10 / 2017م)

تمهيد

إنّه القرآن الكريم، كتاب الله المنزَل على نبيِّه الأكرم محمّد(ص)، وهو المهيمِن على ما سبقه من كتبٍ سماويّة مقدَّسة، كصُحُف إبراهيم(ع)، وزَبور داوود(ع)، وتوراة موسى(ع)، وإنجيل عيسى(ع): ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ﴾ (المائدة: 48).

وقد نزل هذا الكتاب بلسانٍ عربيٍّ مبين، يفهمه أهلُ العربيّة أجمعون. وهكذا كان رسول الله محمد(ص) يقرأه على قومه، فيفهمونه، ويحفظونه، ويعملون به، وربما احتاج البعضُ القليل من آياته إلى شرحٍ وتفسير، فيتصدّى له النبيُّ(ص)، ومن بعده أئمّةُ أهل البيت(عم)، الذين هم عِدْلُ القرآن، ومن بعدهم علماء الدين، الذين بذلوا حياتهم في تحصيل العلم والمعرفة.

هل من صعوبةٍ في فهم النصّ القرآني؟

تختلف الآراء في القدرة على فهم النصّ القرآني؛ فمن الناس مَنْ يدَّعي أنّه يفهم أكثرَه، إلاّ بعض الكلمات؛ ومنهم مَنْ يُقرّ بوجود صعوبةٍ في قراءة بعض سُوَره، فضلاً عن فهمها؛ ومنهم مَنْ يعتقد أنّه لا يُفهَم منه إلاّ الظاهر، وأمّا الباطن فلا يمكن فهمُه إلاّ بالرجوع إلى التفاسير.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمِنْ قائلٍ: إنّ القرآن لا يمكن فهم شيء منه مطلقاً، حتّى مثل قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: 1)، إلاّ بتفسيرٍ من أهل بيت العصمة والطهارة(عم)؛ وآخر يقول: إنّ فهم جميع آياته ميسورٌ لكلّ أحدٍ من الناس.

وكلا القولين مجافٍ للحقيقة والصواب؛ ففي القرآن ناسخٌ ومنسوخ؛ وفي القرآن محكمٌ ومتشابِه؛ ولآياته ظاهرٌ وباطن، وبالتالي فلا مناص من الرجوع إلى أهل الذِّكْر والراسخين في العلم؛ لبيان تأويله، وتفسير المتشابِه من آياته.

إذن إنّ فهم جميع آيات القرآن الكريم ليس ميسوراً لكلّ أحدٍ من الناس.

ولكنْ أن يُقال: إنّه لا يمكن فهم شيءٍ من القرآن، حتّى مثل قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: 1)، إلاّ بتفسيرٍ وشرح وبيان^([1])، فهو أيضاً غيرُ صحيح.

كيف وقد نزل القرآن بياناً للناس؟! وقد قرأه رسول الله(ص) على أصحابه، وشرح لهم آياتِه المُتشابِهات وما ثَقُل عليهم فهمُه، وأَوْكَل إليهم فهمَ البقيَّة، وهي كثيرٌ، اعتماداً على ذوقهم العربيّ السليم؟!

كيف وقد أمرنا أهلُ البيت(عم) بعَرْض ما يُنقل لنا من رواياتهم على كتاب الله، وهو هذا القرآن الكريم الموجود بين أيدينا، فما وافقه من الروايات أخذنا به، وما خالفه علينا أن نضرب به عَرْض الجدار، ولا نقيم له وَزْناً أو اعتباراً^([2])؟!

إذن، أيُّها الأحبَّة، يتميَّز الخطاب القرآني عموماً بسهولة فهم آياته، إلاّ أنّه لا إحاطةَ بمعاني هذه الآيات، فما يمكن فهمُه بشكلٍ مستقلٍّ هو الظاهر، وأمّا الباطن والباطن والباطن، وأمّا الآيات المُتشابِهات، والآيات المنسوخات، ونحوهما، فيحتاج إلى مَنْ يبيِّنه ويشرحه، ألا وهو النبيُّ(ص) وأهلُ بيته الكرام، عليهم جميعاً ألفُ صلاةٍ وسلام.

وقد بذل علماء المسلمون جُهْداً كبيراً في تفسير القرآن الكريم، فتعدَّدت التفاسير وتنوَّعَت، تَبَعاً لتنوُّع المناهج والاتِّجاهات والأساليب المتَّبَعة في التفسير، ومن أبرزها:

ـ منهج تفسير القرآن بالقرآن؛ ومنهج التفسير بالمأثور عن النبيّ(ص) وأصحابه عند العامّة، وعن النبيّ(ص) وأئمّة أهل البيت(عم) عند الشيعة؛ والمنهج العقليّ؛ ومنهج التفسير بالرأي.

ـ والاتِّجاه اللغويّ؛ والاتِّجاه العلميّ؛ والاتِّجاه الصوفيّ؛ والاتِّجاه التاريخيّ؛ والاتِّجاه الاجتماعيّ الإصلاحيّ؛ والمنهج الأدبيّ؛ وغيرها من المناهج.

ـ والأسلوب التجزيئي (الموضعي)؛ والأسلوب الموضوعيّ (التوحيدي).

الفرق بين المنهج والاتِّجاه والطريقة (الأسلوب) واللَّوْن والصِّبْغة

المنهج التفسيريّ هو السبيل والأداة والوسيلة التي يعتمِد عليها المفسِّر لبيان معنى الآيات القرآنِيّة، ورفعِ إبهامها، وبه يصل المفسِّر إلى تحقيق أهدافه من التفسير، ومن ذلك: منهج تفسير القرآن بالقرآن، ومنهج تفسير القرآن بالروايات والأحاديث، ومنهج تفسير القرآن بالأدلّة العقليّة القطعيّة، إلى غير ذلك من المناهج.

الاتِّجاه التفسيريّ هو الهدفُ والغايةُ التي يتوخّاها المفسِّر من تفسيره، فإنْ أراد أن يكون تفسيرُه مساعِداً على صلاح المجتمع، وتحلّيه بالأخلاق الإسلامِيّة، كان اتّجاهه في تفسير الآيات القرآنيّة إصلاحيّاً أخلاقيّاً، وإنْ أراد التركيز على مسائل العقيدة، وتقريرها، وبسط معالمها، والذود عنها، كان اتّجاهُه في التفسير عقائدِيّاً، وهكذا في بقيّة الأهداف.

الطريقةُ في التفسير هي المظهرُ الشكلِيُّ للأسلوب الذي اتَّبعه المفسِّر في تفسيره، فقد يأخذ في تفسير الآيات مرتَّبةً وِفْق المصحف؛ وقد يختار موضوعاً معيَّناً ويرتِّب الآيات المتعلِّقة به وِفْق النزول؛ وقد يفرِّق بين بيان معاني الألفاظ وبيان معاني التراكيب والجُمَل، كما في مجمع البيان مثلاً؛ وقد يمزج بينهما، كما في الميزان مثلاً، وهذا كلُّه من المظاهِر الشكليّة للأسلوب الذي يختاره المفسِّر لتفسيره.

وللمفسِّرين في التفسير أساليبُ أربعةٌ، وهي:

1ـ التفسير التحليليّ؛ وهو الأسلوب الذي يتتبّع فيه المفسِّر الآيات، حسب ترتيب المصحف، سواءً تناول جملةً من الآيات متتابعةً، أو سورةً كاملةً، أو القرآن الكريم كلَّه، ويبيِّن ما يتعلَّق بكلِّ آيةٍ من معاني ألفاظها، ووجوه البلاغة فيها، وأسباب نزولها، وأحكامها، ومعناها إجمالاً، ونحو ذلك.

2ـ التفسير الإجماليّ؛ وهو الأسلوب الذي يعمَد فيه المفسِّر إلى الآيات القرآنِيّة ـ كلُّ مجموعةٍ على حِدة ـ، حسب ترتيب المصحف، فيبيِّن معاني الجمل فيها، متتبِّعاً ما ترمي إليه الجمل من أهدافٍ، ويصوغ ذلك بعباراتٍ من ألفاظه؛ ليسهل فهمها، وتتّضح مقاصدها للقارئ والمستمع، غير أنّه يجعل بعض ألفاظ الآيات رابطاً بين النصّ وتفسيره؛ لإشعار القارئ أو السامِع أنّه لم يبعد في تفسيره عن النصّ القرآنِيّ.

3ـ التفسير المقارَن؛ وهو الذي يعمد المفسِّر فيه إلى الآية، أو الآيات، فيجمع ما حول موضوعها من نصوص، سواءً كانت نصوصاً قرآنِيّةً أخرى، أو نصوصاً نبوِيّةً (أحاديث)، أو للصحابة، أو للتابعين، أو للمفسِّرين، أو الكتب السماوِيّة الأخرى، ثمّ يُقارن بين هذه النصوص، ويوازِن بين الآراء، ويستعرِض الأدِلّة، ويبيِّن الراجِح، وينقض المرجوح.

4ـ التفسير الموضوعيّ؛ وهو أسلوبٌ لا يُفسِّر فيه صاحبه الآيات القرآنِيّة حسب ترتيب المصحف، بل يجمع الآيات القرآنِيّة التي تتحدَّث عن موضوعٍ واحِدٍ فيفسِّرها^([3]).

اللَّوْنُ والصِّبْغةُ هما ما يظهر في التفسير من آثارٍ تدلُّ على شخصيّة المفسِّر، وطاقته الفكرِيّة، واستطاعته العقلِيّة، والعلوم والمعارِف المُلِمّ بها.

مناهج التفسير

اتَّبع المفسِّرون مناهج متعدِّدة في تفسير كلام الله تعالى. وترجع هذه المناهج في مجملها إلى منهجين أساسين، هما:

1ـ التفسير بالمأثور.

2ـ التفسير بالرأي (بالدراية).

1ـ التفسير بالمأثور

وهو أن يعتمد المفسِّر على ما ورد في تفسير الآية من الآثار، في القرآن الكريم نفسه، أو عن النبيّ(ص) وأئمّة أهل البيت(عم)، أو عن الصحابة والتابعين، بحيث تنقل بلا زيادة عليها، مبتعدين عن الاستنباط و الاستنتاج ما أمكنهم.

ولهذا المنهج أربعة أقسام، وهي:

أـ تفسير القرآن بالقرآن: وهو أحسن أنواع التفسير؛ فإنّ القرآن يفسِّر بعضُه بعضاً، فما جاء منه مُجمَلاً في موضعٍ قد فصَّله في موضعٍ آخر، وما اختُصر منه في مكانٍ قد بَسَطَه في مكانٍ آخر، وهكذا. وها هو القرآن الكريم يصف نفسه بأنّه تبيانٌ لكلِّ شيءٍ، فهل يصحّ أن يكون مبيِّناً لكلّ شيءٍ ولا يكون تبياناً لنفسه؟! ومثال ذلك: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً﴾ (المعارج: 19 ـ 21), ففسَّر لفظة «هَلُوعاً» بما بعدها.

ب ـ تفسير القرآن بالسُّنَّة (عن النبيّ(ص) أو الإمام(ع)): فالسُّنَّة شارحةٌ للقرآن، ومبيِّنة وموضِّحة له، كتفصيل الصلاة والحجّ. وقد ذكر القرآن الكريم أنّ أحكام الرسول(ص) التي كان يحكم بها هي نوعٌ من الوحي، وقد بيَّن ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ﴾ (النساء: 105)، ولهذا قال الرسول(ص): «ألا إنّي أوتيتُ القرآنَ ومثلَه معه»، أي السُّنَّة.

كما أنّ القرآن الكريم نفسه أشار إلى أنّ تفسير وشرح آيات القرآن هو ممّا أوتيه النبيّ(ص) وأُنزل عليه، ولم يكُنْ من اجتهاده وبنات أفكاره، فقال تعالى: ﴿لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (القيامة: 16 ـ 19).

ج ـ تفسير الصحابة: وقد عُدُّوا أقرب الناس لإدراك معاني وأسرار القرآن الكريم؛ لكونهم سمعوا القرآن من منبعه الصافي رسول الله(ص), وكانوا على أعلى قَدْرٍ من الإيمان وسلامة الفطرة والسَّليقة الأصلية.

ومن أشهر الصحابة المفسِّرين: الإمام عليّ بن أبي طالب(ع)؛ عبد الله بن عبّاس؛ عبد الله بن مسعود.

د ـ تفسير التابعين: وقد عَدَّ بعضُهم أقوالَ التابعين حجّةً؛ لأنهم أخذوها عن الصحابة. ولكنّ جمهور العلماء لم يعتبروها حجّةً إلاّ إذا أجمعوا عليها.

تفاسير بالمأثور

عند الشيعة: تفسير عليّ بن إبراهيم القمّي؛ تفسير العيّاشي؛ تفسير فرات الكوفي؛ تفسير البرهان، للبحراني.

عند السنَّة: خيرُ ما يمثِّل هذا اللون من التفسير هو تفسير «الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور»، للسيوطي. وهناك مَنْ يعتبر «تفسير ابن جرير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أو جامع البيان في تأويل القرآن)» و«تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» من التفسير بالمأثور، مع كونهما يحويان كثيراً من الاجتهادات والتوجيهات والترجيحات التي تعتمد على الدراية والرأي والاجتهاد، ومع ذلك فهما كتابان عظيمان في التفسير بالمأثور، ولكنَّهما لا يخلوان من التفسير بالرأي.

2ـ التفسير بالرأي (بالدراية)

وهو ما اعتمد المفسِّر فيه على الاجتهاد والاستنباط المستند إلى الأصول الشرعيّة واللغوية. وهو قسمان: مذمومٌ؛ ومحمود.

أـ التفسير بالرأي المذموم

وهو ما كان باعثه الهَوَى، ولا يصدر عن علمٍ، و لا عن دراية. وهو رأيٌ خاطئ، يحرم الإقدام عليه في كافّة العلوم الدينية مطلقاً؛ لقوله(ص): «مَنْ قال في القرآن بغير علمٍ فليتبوأ مقعده من النار». رواه الترمذي. بل يمكن القول: إنّ التفسير بالرأي المنهيّ عنه أمرٌ راجع إلى طريق الكشف، دون المكشوف، فحتّى لو وصل إلى نتيجةٍ صحيحة فإنّ سلوكه للطريق الخاطئ مرفوضٌ ممنوع؛ لقوله(ص): «مَنْ تكلَّم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ».

وبعبارةٍ أخرى: المذموم والمرفوض من التفسير بالرأي هو ما كان غير جارٍ على قوانين اللغة العربيّة، ولا موافقاً للأدلّة الشرعيّة، ولا مستوفياً لشرائط التفسير التي ذكرها المفسِّرون. واستدلُّوا لمنعه بالنهي النبويّ عن تفسير القرآن بالرأي، حيث قال(ص): «مَنْ قال في القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار».

وكذلك يكون التفسير بالرأي مذموماً إذا لم يُحْكِم المفسِّر أدوات التفسير، كالعلم بالناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، وأمثال ذلك.

وكذلك إذا تجنَّب المفسِّر وضع اللغة، لأنّ الخروج بالكلمة أو الجملة عن المراد بهما يُعَدّ تعطيلاً لهما، والكلام إنَّما هو لإفهام معانٍ معيّنة منها، كتفسير مَنْ فسَّر قوله تعالى في حقّ أهل النار: ﴿لاَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً﴾ (النبأ: 23)، أي أزماناً ثمّ يخرجون منها، مع أنّ المراد من الآية لابثين فيها أحقاباً بعد أحقاب، لا يخرجون منها، كما نُقِل ذلك عن عبد الله بن عبّاس.

ب ـ التفسير بالرأي المحمود

وهو ما كان مستنداً إلى أصول علميّة من اللغة والشرع، ووفق ضوابط دقيقة واضحة. وهو منهجٌ جيِّد، فقد حثَّنا جلَّ وعلا على تدبُّر آياته بقوله تعالى: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: 24).

وبعبارةٍ أخرى: المحمود من التفسير بالرأي هو تفسير القرآن بالاجتهاد، بعد معرفة المفسِّر لكلام العرب، وطرقهم في القول وفنون الكلام، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالاتها، واستعانته في ذلك بكلام العرب، كالشعر الجاهليّ، ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسِّر. وهذا النوع جوَّزه العلماء؛ اعتماداً على الأمر الإلهي بتدبُّر القرآن قال تعالى: ﴿كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبابِ﴾ (ص: 29).

وكذلك فقد حثّ النبيّ(ص) على ذلك عندما دعا لابن عبّاس بقوله: «اللهُمَّ فقِّهْهُ في الدِّين، وعلِّمْه التأويل».

وكذلك فإنّ أصحاب رسول الله(ص) اختلفوا في تفسير آياتٍ من القرآن، ممّا لم يبيِّنْه لهم رسول الله(ص)، فلو كان النظر والاجتهاد ممنوعاً لكان الصحابة قد وقعوا في معصية الله تعالى.

وخلاصةُ الكلام: إنّ مناهج التفسير هي:

1ـ المنهج القرآني، وهو أحسن المناهج.

2ـ المنهج الروائي (الحديثي) (النقلي)، ويعترضه بعض الوَهْن؛ لجملةٍ من الأسباب، وأهمّها:

1ـ ضعف الأسانيد.

2ـ الوضع في التفسير.

3ـ الإسرائيليّات.

مثالٌ: قولُه تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (النساء: 23). هناك نقاشٌ في وقوع هذا العمل من النبيّ يعقوب(ع)، فالروايات في ذلك متضاربةٌ، منها ما يدلّ على ذلك، ومنها ما يدلّ على أنّه تزوَّجهما تتالياً، لا جَمْعاً. وبما أنّ الموجود في التوراة هو القول بالجمع بينهما^([4])، وهو موجودٌ كذلك في بعض كتب التاريخ والتفسير للعامّة^([5])، فإنّه يقوى أن تكون الروايات الموافقة موضوعةً مكذوبة، وتكون الروايات المخالفة هي الصحيحة. وعليه يكون(ع) قد تزوَّج بالأختين تتالياً، لا جمعاً.

3ـ المنهج الاجتهادي (العقلي) (الدرائي). وهذا التفسير هو غير التفسير بالرأي، وهناك اختلافاتٌ رئيسة بينهما: ففي التفسير بالرأي يُقدَّم شخص المفسِّر على التفسير، على أساس الذَّوْق والنظر الشخصي، بدون مراعاة القرائن النقليّة والعقلية؛ أمّا في التفسير العقلي فإنّ المفسِّر يأخذ بنظر الاعتبار القرائن النقليّة والعقليّة في التفسير.

4ـ المنهج الجامع (القرآني الروائي العقلي العلمي).

5ـ التفسير بالرأي (أي بالهَوَى). ويتمثَّل ذلك بالأمور التالية:

أـ تفسير ما لا يُدْرَك علمُه إلاّ ببيان المعصوم(ع).

ب ـ إخضاع القرآن للعقيدة المُسْبَقة، بحيث يعمد شخصٌ إلى آيةٍ قرآنية فيحاول تطبيقها على ما قصده من رأيٍ أو عقيدة أو مسلك؛ تبريراً لما اختاره في هذا السبيل، أو تمويهاً على العامّة.

ج ـ تفسير القرآن بغير الأصول الصحيحة، مستبدّاً بالرأي، محايداً طريقة العقلاء في فهم معاني الكلام، فإنّ للوصول إلى مراده تعالى من كلامه وسائل وطرقاً، منها: مراجعة كلام السَّلَف، والوقوف على الآثار الواردة حول الآيات، وملاحظة أسباب النزول، وغير ذلك من شرائط يجب توفُّرها في مفسِّر القرآن الكريم. فإغفال ذلك كلِّه، والاعتماد على الفهم الخاصّ، مخالفٌ لطريقة السَّلَف والخَلَف في هذا الباب. ومَنْ استبدَّ برأيه هلك، ومَنْ قال على الله بغير علمٍ فقد ضلَّ سواء السبيل.

شروط التفسير بالرأي ليكون مقبولاً

1ـ الرجوع إلى المأثور الصحيح عن النبيّ(ص)، وعدم مخالفته.

2ـ الرجوع إلى المأثور عن الصحابة وأهل البيت(عم)، وعدم مخالفتهم في التفسير.

3ـ الاعتماد على اللغة العربية، وعدم صرف الآيات إلى ما لا يدلّ عليه المشهور من كلام العرب.

4ـ الاعتماد على مقتضى الكلام، وما يدل عليه القانون الشرعيّ، من خاصٍّ وعامّ، ومطلق ومقيِّد، وناسخ ومنسوخ.

كلمة التحرير

وهي بعنوان «أصالة العقلائية في عملية التشريع الديني، ودَوْرها في إثراء فرضيات البحث الفقهي»، وفيها يفتتح رئيس التحرير الشيخ حيدر حبّ الله كلامه بشرح المفهوم وتقديم صورة تعريفيّة، فيقول: المقصود بهذه القاعدة (المحتملة) أنّ الأصل في المشرِّع الديني أنّه يمارس عمليّة التشريع وطرائق بيانه والكشف عنه ـ ولو غالباً ـ من خلال الطريقة الإنسانيّة العقلائيّة العامّة، لا من خلال ابتكاره طرقاً جديدة لا يعرفها العقلاء في وضع القوانين وبيانها والكشف عنها، ولا من خلال التعهُّد بهجران طرائق العقلاء في التقنين. وخلاصة القاعدة المزعومة هنا: إنّ المشرِّع الدينيّ انتهج نهج العقلاء في طرائق تشريعهم، إلاّ ما خرج بالدليل.

ويتابع: إنّ المستند الترجيحيّ الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه في إثبات النهج الإنسانيّ العقلائيّ في التشريع الدينيّ، هو:

أوّلاً: الرصد التاريخي للتجربة، حيث يتّضح أنْ ليس فيها شيءٌ أساسيّ مختلف عن أساليب الإنسان في البيان القانوني، بل والجعل القانوني.

ثانياً: عدم ظهور أيّ مؤشِّرات على استغراب أو انتقاد أو حتّى ظهور تساؤلات حول الطريقة الجديدة التي استخدمها المشرِّع الدينيّ في بياناته.

وهذان الشاهدان يقدِّمان ترجيحاً لفرضيّة البحث هنا، ولا نريد منهما أكثر من مستوى الترجيح.

وتحت عنوان (حدود القاعدة واستشراف النتائج) يقول: انطلاقاً ممّا تقدَّم يمكن لنا أن نفهم الظاهرة القانونيّة الدينيّة ضمن الأطر التالية:

1ـ إنّها ظاهرة عقلائيّة إنسانيّة في مسارها العام، ومن ثَمّ يمكن فهمها من خلال الذهنيّة البشريّة في التقنين، دون أن يمثِّل ذلك إسقاطاً زائفاً.

2ـ إنّ ذلك لا يمنع من أن يستبدّ المشرِّع الدينيّ أحياناً بطرقٍ خاصّة به غير مفهومة عقلائياً، كما قيل في مثل اعتماده القرائن المنفصلة في البيان، شرط أن نتمكَّن من إثبات هذا المدَّعى بالشواهد والأدلّة.

3ـ النتيجة الأكثر أهمِّيةً لهذه القاعدة هي ذات بُعْدٍ إيجابي وسلبي:

أـ أمّا البُعْد السلبي فيكمن في أنّ أيَّ طريقةٍ تشريعيّة غريبة عن العقلاء وغير مفهومة لا يمكن نسبتها إلى المشرِّع الديني إلاّ بدليلٍ قويّ؛ لأنّها تسير على خلاف المسار العام في طريقته ونهجه.

ب ـ وأمّا البُعْد الإيجابي فيكمن في أنّ أيَّ طريقةٍ تشريعيّة يعرفها العقلاء، وتكون متوالمة مع نهجهم في التشريع والبيان القانونيَّين، فمن الممكن أن يكون الشارع الدينيّ قد انتهجها بالفعل في إدارته لحركة تشريعاته.

ثمّ يذكر نماذج من أمثلةٍ توضيحيّة، ليختم حديثه بالقول: وما قلناه لا يختصّ بفرضيّة عقلائيّة المقنِّن الدينيّ، بل يجري حتّى لو فرضنا أنّ له طريقةً خاصّة، لكنّ اعتباره مقنِّناً عقلائيّاً يرفع من احتماليّات هذه الفرضيات، ويلزمنا أكثر بالاهتمام بها، ومن ثَمَّ فما يسير عليه الدرس الفقهي أحياناً من عدم خطور بعض الفرضيّات في ذهن الفقيه أثناء البحث، وكأنّها منتفيةٌ مسبقاً، سببه هذه الذهنيّة التي تحصر أداء المقنِّن الدينيّ بأسلوبٍ محدَّد، وتقصر عن الاطّلاع أو عن استحضار الأساليب الأخرى التي يعرفها البشر أيضاً، مع أنّ كلّ الأساليب تكاد تكون متساوية النسبة لبعضها في الفرضيّات البحثية موضوعيّاً.

ملفّ العدد: التفسير الروائي للقرآن الكريم، الهويّة والدَّوْر والقيمة / 1 /

1ـ أما المقالة الأولى فهي بعنوان «الحديث والقرآن، دور الحديث الشريف في تفسير القرآن»، للشيخ محمد هادي معرفت (أحد أبرز علماء القرآنيّات في القرن العشرين، فقيهٌ معروف، وصاحبُ مؤلَّفات كثيرة في الدفاع عن القرآن وصيانته من التحريف. توفّي عام 1427هـ) (ترجمة: حسن علي الهاشمي).

2ـ وفي المقالة الثانية، وهي بعنوان «الروايات التفسيرية في المصادر الشيعية، المنهجية والحجِّية»، للدكتور الشيخ مهدي مهريزي (أستاذٌ حوزويّ وجامعيّ معروف. له مصنَّفاتٌ عدّة) (ترجمة: حسن علي)، تطالعنا العناوين التالية: مدخلٌ؛ 1ـ المفاهيم؛ الرواية التفسيرية؛ التفسير الروائي؛ التفسير الأثري؛ 2ـ الفرضيات المسبقة؛ 3ـ مسار كتب التفسير الروائي عند الشيعة؛ أـ تفاسير عصر الحضور؛ ب ـ تفاسير عصر الغيبة الصغرى؛ ج ـ مرحلة تأليف الجوامع التفسيرية؛ د ـ المرحلة المعاصرة؛ تنويهٌ؛ القسم الأول: منهجية الروايات التفسيرية؛ 1ـ تصوير أجواء النزول؛ 2ـ الإيضاح اللفظي؛ 3ـ الإيضاح المفهومي؛ 4ـ بيان المصداق؛ 5ـ بيان الطبقات المفهومية؛ 6ـ بيان الحكمة وعلّة الحكم؛ 7ـ الاستناد إلى القرآن؛ 8ـ بيان اختلاف القراءات؛ 9ـ الإجابة بالقرآن الكريم؛ 10ـ تعليم التفسير؛ بعض المسائل؛ القسم الثاني: حجِّية الأحاديث التفسيرية؛ 1ـ حجِّية الروايات التفسيرية؛ 2ـ عدم حجِّية الروايات التفسيرية؛ 3ـ التفصيل بين الوثوق النوعي وخبر الثقة؛ النتائج والخلاصات.

3ـ وفي المقالة الثالثة، وهي بعنوان «التفسير المأثور، دراسةٌ ونقد لتأثير الروايات في تفسير القرآن»، للأستاذ پرويز آزادي (باحثٌ في علوم القرآن والحديث) (ترجمة: وسيم حيدر)، نشهد العناوين التالية: المفهوم والجذور؛ مراحل تفسير القرآن الكريم؛ نقد التفسير الروائي.

4ـ وفي المقالة الرابعة، وهي بعنوان «الشيعة والتفسير الروائي، التطوُّر والمزايا والآفات»، للدكتور الشيخ علي أكبر بابائي (أستاذ قسم القرآنيّات في مركز دراسات الحوزة والجامعة في قم. له عدّة مصنَّفات حول مناهج التفسير القرآني) (ترجمة: مرقال هاشم)، يستعرض الكاتب العناوين التالية: 1ـ المقدّمة؛ 2ـ منزلة وتطوّر التفسير الروائي عند الشيعة؛ 3ـ امتياز التفسير الروائي عند الشيعة؛ 4ـ مناقشة الآفات؛ أـ دراسة التفسير الروائي البَحْت؛ ب ـ مناقشة التفسير الاجتهادي الروائي؛ ج ـ مناقشة التفسير الروائي الضمني؛ د ـ مناقشة بيان وتحليل الروايات التفسيرية بمعزل عن التفسير؛ المناقشة؛ 5ـ النتائج.

5ـ وفي المقالة الخامسة، وهي بعنوان «ظاهرة النزوع نحو التفسير الأثري، الأدلّة والأسباب»، للدكتور الشيخ محمد مرادي (كاتبٌ في الحوزة العلميّة، وباحثٌ ومدرِّس في كلِّية القرآن والحديث في قم) (ترجمة: حسن علي مطر)، يتناول الكاتب بالبحث العناوين التالية: 1ـ المدخل؛ 2ـ التفسير الأثري؛ 3ـ أهمِّية وضرورة التفسير الأثري؛ 4ـ اقتران ولادة التفسير الأثري بنزول القرآن؛ 5ـ أدلة الإقبال على منهج التفسير الأثري؛ 5ـ 1ـ التحذير من التفسير بالرأي وضرورة الرجوع إلى السنّة؛ 5ـ 2ـ إدراك حقيقة المعنى والمراد من الآيات؛ 5ـ 3ـ تَبَعية بعض العلوم القرآنية للنقل؛ 5ـ 4ـ الإجمال في بيان التكاليف الشرعية؛ 5ـ 5ـ اشتمال القرآن على بعض المسائل التاريخية المجملة أو المبهمة؛ 6ـ أسباب الإقبال على التفسير الأثري؛ 6ـ 1ـ قداسة النصوص الدينية؛ 6ـ 2ـ الاطمئنان إلى كلام المعصوم والمعاصرين لمرحلة النزول؛ 6ـ 3ـ الجمود والنزعة الظاهرية؛ 6ـ 4ـ التأثير التاريخي للتفسير الأثري؛ 6ـ 5ـ التفسير التأويلي العرفاني والصوفي؛ 7ـ النزعة الروائية في التفسير، الآفات والانتقادات.

دراسات

1ـ في الدراسة الأولى، وهي بعنوان «مقدّمة في اللاهوت، المفهوم والأنواع»، للدكتور شهرام بازوكي (أستاذٌ جامعيّ بارز، عضو الهيئة العلميّة لمركز دراسات العلوم الإنسانيّة، متخصِّصٌ في الفلسفة والعرفان. له مجموعة أعمال علميّة، كان منها: ترجمة كتابين لآتين جيلسون، ومقارنات فلسفيّة، وقراءات في الفلسفة الغربيّة) (ترجمة: وسيم حيدر)، نقع على العناوين التالية: التعريف؛ الاشتقاق اللغوي والجذور التاريخية؛ أقسام اللاهوت؛ الـ (theology) في عالم الإسلام.

2ـ وفي الدراسة الثانية، وهي بعنوان «الدراسة المعرفية لنصّ سورة يس على أساس نظرية فعل الكلام لـ (سيرل)»، للدكتور حسين خاكپور (أستاذٌ مساعد في جامعة سيستان وبلوشستان، كلّية الإلهيات) والأستاذة بريسا أجنکان (طالبة ماجستير، كلّية الإلهيات، قسم القرآن والحديث) والأستاذة طيّبة أكران (طالبة ماجستير، قسم علوم القرآن والحديث)، نشهد العناوين التالية: المقدّمة؛ تاريخ البحث؛ 1ـ فعل الكلام؛ أـ الفعل الحكمي؛ ب ـ الفعل التثبيتي أو العرضي؛ ج ـ الفعل السلوكي؛ د ـ الفعل الوعدي أو التكليفي؛ هـ ـ الفعل الإنفاذي أو التمرّسي؛ بحث ودراسة فعل الكلام في سورة يس: ﴿والْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾؛ ﴿إنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾؛ ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾؛ ﴿تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾؛ ﴿لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أُنْذِرَ آبَاؤهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾؛ جدول أفعال الكلام في جمل سورة يس؛ نتيجة البحث.

3ـ وفي الدراسة الثالثة، وهي بعنوان «بسط التجربة الفقهية النبوية / القسم الثاني»، للدكتور أبو القاسم فنائي (أستاذٌ في جامعة المفيد، وأحد الباحثين البارزين في مجال الدين وفلسفة الأخلاق، ومن المساهمين في إطلاق عجلة علم الكلام الجديد وفلسفة الدين) (ترجمة: حسن علي مطر)، يستكمل الكاتب حديثه ضمن العناوين التالية: 3ـ بسط التجربة النبوية الفقهية؛ أـ دور الله في حياة المؤمنين؛ ب ـ دور النبي في حياة المؤمنين؛ 4ـ الاجتهاد المتمحور حول القانون، والاجتهاد المتمحور حول القدوة؛ 5ـ كلمةٌ أخيرة.

4ـ وفي الدراسة الرابعة، وهي بعنوان «مَدَيات شمولية القرآن الكريم / القسم الثاني»، للدكتور مصطفى كريمي (عضو الهيئة العلميّة في مؤسَّسة الإمام الخمينيّ التعليميّة والتحقيقيّة) (ترجمة: حسن مطر)، يستكمل الكاتب حديثه ضمن العناوين التالية: 3ـ نقد الآراء؛ أـ نقد الاتجاه القائل بالحدّ الأعلى؛ ب ـ نقد الاتجاه القائل بالحدّ الأدنى؛ 4ـ مساحة وحدود القرآن الكريم؛ أـ الرقعة والمساحة الموضوعية للقرآن الكريم؛ ب ـ النسبة بين مساحة القرآن ومساحة الإسلام؛ ج ـ نسبة مساحة القرآن إلى مساحة السنّة؛ تقديمٌ إلى الأستاذ؛ النقطة الأولى؛ النقطة الثانية.

5ـ وفي الدراسة الخامسة، وهي بعنوان «تأريخ القرآن الكريم من وجهة نظر الشيخ معرفت / القسم الثاني»، للدكتور جعفر نكونام (أستاذٌ مساعد في جامعة قم) (ترجمة: حسن مطر)، يستكمل الكاتب بحثه ضمن العناوين التالية: فترة الوحي؛ وضع الآيات وإدراجها في السور؛ مضامين وأساليب القرآن الكريم؛ روايات أسباب النزول؛ روايات ترتيب النزول؛ روايات السور المكية والمدنية؛ روايات الناسخ والمنسوخ.

6ـ وفي الدراسة السادسة، وهي بعنوان «الإعجاز والتفسير العلمي للقرآن / القسم الثاني»، للدكتور الشيخ محمد علي رضائي الإصفهاني (أستاذٌ وباحث متخصِّصٌ في العلوم القرآنيّة، وعضو الهيئة العلميّة في جامعة المصطفى(ص) العالميّة) (ترجمة: حسن علي مطر الهاشمي)، يستكمل الكاتب حديثه ضمن العناوين التالية: أساليب التفسير العلمي للقرآن؛ أـ استخراج جميع العلوم من القرآن الكريم؛ ب ـ تطبيق وتحميل النظريات العلمية على القرآن الكريم؛ ج ـ توظيف العلوم في فهم القرآن بشكل أفضل؛ د ـ التنظيرات العلمية للقرآن وتوجيه مباني العلوم الإنساني؛ أولاً: التنظيرات العلمية القرآنية؛ الأمثلة؛ أسس التفسير العلمي للقرآن؛ أـ عدم قطعية أغلب مسائل العلوم التجريبية؛ ب ـ وجود الإشارات العلمية في القرآن وضرورة الاستفادة من العلوم التجريبية في فهمها وتفسيرها؛ ج ـ استحالة استخراج جميع العلوم من ظواهر آيات القرآن؛ د ـ العلاقة المنسجمة بين القرآن والعلم؛ هـ ـ هداية الناس إلى الله غاية القرآن الأساسية؛ معايير الفهم العلمي من القرآن الكريم؛ نتائج وامتيازات التفسير العلمي للقرآن الكريم؛ أـ الجبال أوتادٌ لتثبيت الأرض واستقرارها؛ ب ـ صعوبة التنفُّس في المرتفعات الشاهقة؛ ج ـ الماء قوام حياة الكائنات؛ د ـ الغلاف الجوّي المحيط بالأرض؛ آفات التفسير العلمي للقرآن؛ خلاصةٌ واستنتاج.

7ـ وأما الدراسة السابعة فهي بعنوان «بابا رتن الهندي وتراثنا الأخلاقي / القسم الثاني»، للشيخ جويا جهانبخش (باحثٌ متخصِّص في مجال الكلام والحديث. له دراساتٌ تحقيقيّة وتراثيّة قيِّمة) (ترجمة: حسن مطر).

قراءات

وأخيراً كانت قراءةٌ في رسالة (المحكم والمتشابه)، وذلك في مقالة بعنوان «بحث حول رسالة (المحكم والمتشابه)، الاسم والمؤلِّف والهويّة»، للسيد أحمد المددي (أحد الفقهاء في مدينة قم، ومن أبرز أساتذة الدراسات العليا في الحوزة العلمية. من المتخصِّصين في مجال التراث والرجال والحديث) (ترجمة: وسيم حيدر)، ويستعرض الكاتب فيها العناوين التالية: تقديم؛ اسم الكتاب؛ 1ـ السيد المرتضى؛ القرائن على عدم صحة نسبة هذه الرسالة إلى السيد المرتضى؛ 2ـ الشيخ النعماني؛ 3ـ أمير المؤمنين(ع)؛ دراسة سند الحديث؛ بحث عدم مشابهة نصّ الحديث لكلام الإمام(ع)؛ مَنْ هو مؤلِّف كتاب رسالة المحكم والمتشابه؟؛ ذكر «رسالة المحكم والمتشابه» في الإجازات؛ خلاصة المقال.

هذه هي

يُشار إلى أنّ «مجلّة نصوص معاصرة» يرأس تحريرها الشيخ حيدر حبّ الله، ومدير تحريرها الشيخ محمد عباس دهيني. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: زكي الميلاد (من السعوديّة)، عبد الجبار الرفاعيّ (من العراق)، كامل الهاشميّ (من البحرين)، محمد حسن الأمين (من لبنان)، محمد خيري قيرباش أوغلو (من تركيا)، محمّد سليم العوّا (من مصر)، محمد علي آذرشب (من إيران). وهي من تنضيد وإخراج مركز (papyrus).

وتوزَّع «مجلّة نصوص معاصرة» في عدّة بلدان، على الشكل التالي:

1ـ لبنان: شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات، بيروت، المشرّفية، مقابل وزارة العمل، سنتر فضل الله، ط4، هاتف: 277007 / 277088(9611+)، ص. ب: 25/184.

2ـ مملكة البحرين: شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، هاتف: 17596969(973+).

3ـ جمهورية مصر العربية: مؤسَّسة الأهرام، القاهرة، شارع الجلاء، هاتف: 7704365(202+).

4ـ الإمارات العربية المتحدة: دار الحكمة، دُبَي، هاتف: 2665394(9714+).

5ـ المغرب: الشركة العربيّة الإفريقيّة للتوزيع والنشر والصحافة (سپريس)، الدار البيضاء، 70 زنقة سجلماسة.

6ـ العراق: أـ دار الكتاب العربي، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7901419375(964+)؛ ب ـ مكتبة العين، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7700728816(964+)؛ ج ـ مكتبة القائم، الكاظمية، باب المراد، خلف عمارة النواب. د ـ دار الغدير، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7801752581(964+). هـ ـ مؤسسة العطّار الثقافية، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7501608589(964+). و ـ دار الكتب للطباعة والنشر، كربلاء، شارع قبلة الإمام الحسين(ع)، الفرع المقابل لمرقد ابن فهد الحلي، هاتف: 7811110341(964+).

7ـ سوريا: مكتبة دار الحسنين، دمشق، السيدة زينب، الشارع العام، هاتف: 932870435(963+).

8ـ إيران: 1ـ مكتبة الهاشمي، قم، كذرخان، هاتف: 7743543(98253+). 2ـ مؤسّسة البلاغ، قم، سوق القدس، الطابق الأوّل. 3ـ دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، قم، چهار راه شهدا، هاتف: 7742155(98253+).

9ـ تونس: دار الزهراء للتوزيع والنشر: تونس العاصمة، هاتف: 98343821(216+).

10ـ بريطانيا وأوروپا، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع:

United Kingdom London NW1 1HJ. Chalton Street 88. Tel: (+4420) 73834037

كما أنّها متوفِّرةٌ على شبكة الإنترنت في الموقعين التاليين:

1ـ مكتبة النيل والفرات: http: //www. neelwafurat. com

2ـ المكتبة الإلكترونية العربية على الإنترنت: http: //www. arabicebook. com

وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان ــ بيروت ــ ص. ب: 327 / 25.

وعلى عنوان البريد الإلكترونيّ: info@nosos. net

وأخيراً تدعوكم المجلّة لزيارة موقعها الخاصّ: www. nosos. net؛ للاطّلاع على جملة من المقالات الفكريّة والثقافيّة المهمّة.

**********

الهوامش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) نُقل عن الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة 1: 27 (في الهامش) قولُه: قال المحدِّث السيّد نعمة الله الجزائري.. في بعض رسائله: إنّي كنتُ حاضراً في المسجد الجامع في شيراز، وكان الأستاذ المجتهد الشيخ جعفر البحراني والشيخ المحدِّث صاحب جوامع الكلم يتناظران في هذه المسألة، فانجرّ الكلام هاهنا حتّى قال له الفاضل المجتهد: ما تقول في معنى ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾، فهل يحتاج في فهم معناها إلى الحديث؟ فقال: نعم، لا نعرف معنى الأحدية، ولا الفرق بين الأحد والواحد، ونحو ذلك، إلاّ بذلك. انتهى. أقول: ونُقل عن بعض المتحذلقين ـ ممَّنْ يدَّعي الانتظام في سلك الأخباريّين ـ أنّه يمنع من اللباس على غير الهيئة التي كان عليها لباس الأئمّة(عم). وهو جهلٌ محض.

([2]) روى أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن 1: 226، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله(ع)، عن آبائه، عن عليٍّ(ع)، قال: «إنّ على كلّ حقٍّ حقيقة، وعلى كلِّ صوابٍ نوراً، فما وافق كتاب الله فخُذُوا به، وما خالف كتاب الله فدَعُوه».

ونقل الحُرّ العاملي في وسائل الشيعة 27: 118 ـ 119، عن سعيد بن هبة الله الراوندي في (رسالته)، التي ألَّفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحّتها، عن محمد وعليّ ابنَيْ عليّ بن عبد الصمد، عن أبيهما، عن أبي البركات عليّ بن الحسين، عن أبي جعفر ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله(ع) قال: «الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهَلَكة، إنّ على كلِّ حقٍّ حقيقة، وعلى كلِّ صوابٍ نوراً، فما وافق كتاب الله فخُذُوه، وما خالف كتاب الله فدَعُوه».

([3]) راجع: فهد الرومي، بحوث في أصل التفسير ومناهجه: 57 ـ 62.

([4]) الكتاب المقدس: 46، إصدار مجمع الكنائس الشرقية.

([5]) راجِعْ: تاريخ الطبري 1: 223؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ 1: 126؛ ابن كثير، البداية والنهاية 1: 224؛ ابن قتيبة، المعارف: 40؛ تفسير أبي السعود 4: 253؛ تفسير الآلوسي 12: 183؛ تفسير القرطبي 9: 130؛ تفسير السمرقندي 2: 180.