تمهيد: العَدْل غاية الرسالات: حاجةٌ مُلِحَّة، وحُسْنٌ مُطْلَق

العَدْل أو القِسْط مفهومٌ إنسانيّ ودينيّ، فما من مجتمعٍ من المجتمعات البشريّة إلّا وهو يحبّ العَدْلَ ويطلبه، وما من دينٍ إلّا وقد أمر به وابتغاه، فهو الهدفُ والغاية من إرسال الأنبياء والرسل، وإنزال الكتب السماوية المقدَّسة وما فيها من تشريعاتٍ ومبادئ وضوابط.

وإلى هذا المعنى أشارت الآية الكريمة التي سبقَتْ: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

معنى العَدْل

العَدْل من أسماء الله الحسنى، فالله هو العادل المطلق، الذي لا يظلم أحداً: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (آل عمران: 182)، ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (النحل: 118).

والعَدْلُ ضدُّ الظلم، والعَدْلُ حَسَنٌ بحُكْم العَقْل والشَّرْع معاً، كما أنّ الظلمَ قبيحٌ بحكمهما أيضاً.

الفرق بين العَدْل والمساواة

العَدْل هو إعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّه، دون نقيصة. وعليه يظهر الفرق بينه وبين المساواة، فالمساواة هي إعطاءُ كلِّ فردٍ بمقدار ما يُعطى الفرد الآخر، وأمّا العَدْلُ فهو إعطاءُ الفرد حقَّه وحاجته وما يُصلِحُه، حتّى لو اختلف ما نعطيه له عمّا نعطيه للآخرين.

وقد تكون المساواة ظُلْماً قبيحاً في بعض الأحيان، فهل من المستحسَن أن نعطي الشابّ الفتيّ من الطعام والشراب ما نعطيه للطفل الصغير بحجَّة المساواة بينهما؟!

وهل من المقبول أن نعطي الطالب المجتهد والطالب المهمل الدرجةَ نفسها بحجَّة التسوية بينهما؟!

في موارد كثيرةٍ لا تكون المساواة أمراً حسناً، بل تكون ظُلْماً قبيحاً، وعملاً مُنْكراً.

أمّا العَدْل فهو حَسَنٌ على كلّ حال، فمَنْ يستحقّ ويحتاج منزلاً نعطيه، ومَنْ يستحقّ ويحتاج طعاماً نعطيه، وهكذا. فالعَدْل هو إعطاءُ كلِّ ذي حقٍّ حقَّه وما يحتاجه، ولو كان مختلفاً مع عطاء الآخرين، فلكلٍّ حاجتُه ومتطلَّباتُه.

وقد تنتفي مسوِّغات التمييز فتكون المساواة، وهذا ما عرفه الناس مع أمير المؤمنين عليٍّ(ع)، حين ساوى بين الناس في العطاء من بيت المال، فلم يميِّز فئةً عن أخرى، لقرابةٍ أو نحوها^([i])، فكان كما وصفه ذلك الأديبُ «صوتَ العدالة الإنسانيّة»^([ii]).

ومن هنا ـ أيُّها الأحبَّة ـ تتجلّى حِكْمةُ الباري سبحانه وتعالى في كثيرٍ من التشريعات، التي ـ وللأسف الشديد ـ تُعارَض من قِبَل بعض الناس وتُستنكَر؛ لأنّهم لم يُدْرِكوا الحِكْمة منها.

ففي نظام الإرث الإسلاميّ ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ (النساء: 11). وتثور ثائرةُ أنصار حقوق المرأة، ويتَّهمون الإسلام بأنّه يظلمها، ويفضِّل الرجل عليها، ويطالبونه بالتسوية بين الرجل والمرأة. هل يقبل هؤلاء بالتسوية بين الرجل والمرأة؟! هل يقبل هؤلاء أن تكون المسؤوليّات الملقاة على عاتق الرجل، من حماية الأسرة والإنفاق عليها إلزاماً و…، مناصفةً بينه وبين المرأة؟! وهل سألوا أنفسَهم يوماً: أَتُطيق المرأة أن تتحمَّل مِثْلَ هذه المسؤوليّة؟!

إنّ تكوين المرأة لا يسمح لها بتحمُّل هذه المسؤوليّات، ولذلك أُعفِيَتْ منها، وفي مقابل ذلك حُمِّلَها الرجل، وأُعْطِي من المال والثروة ما يخوِّله تحمُّلَ هذه المسؤوليّات على أكمل وجهٍ. إذن هو العَدْل بينهما، وليست المساواة، ولن تكون؛ فإنّها عينُ الظلم.

ماذا يحدث لو غابت العدالة بين الناس؟

أيُّها الأحبَّة، العَدْل أساس المُلْك، وبه تحيا المجتمعات الحياةَ الكريمة، التي تليق ببني آدم، الذين كرَّمهم الله سبحانه وتعالى. والعَدْل هو غايةُ بِعْثَة الأنبياء والرُّسُل، وإنزال الكتب السماوية المقدَّسة وما فيها من تشريعاتٍ. وكلُّ ذلك يعكس مدى أهمّيّة هذا الخُلُق على حياة الفرد والمجتمع معاً. فلولا العدالة تسود بين الناس لتحوَّلت الحياة إلى ما يشبه حياةَ الغاب، لا يسلم فيها ضعيفٌ، ولا يأمَن فيها فقيرٌ أو مسكينٌ…

والمرادُ بالعدالة في المجتمع أن يكون هناك حكومةٌ تأخذ للمظلوم حقَّه من الظالم؛ إذ لا نتصوَّر أن يكون يومٌ تصير فيه طبائع الناس مجبولةً على الخير والمحبّة والإنصاف والعَدْل، وإنّما سيبقى هناك مَنْ يحاول الاعتداء، بل وسيعتدي بالفِعْل، وسيظلم مَنْ حوله، غيرَ أنّ قيمة النظام الإسلاميّ الموعود، بظهور صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، أنّه سيُعيد لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه، وبالتالي يتحقَّق العَدْل ولَوْ بعد حينٍ، وهذا معنى أنّه سيملأ الأرض قِسْطاً وعَدْلاً كما مُلِئت ظُلْماً وجَوْراً. أمّا اليوم فإنّه ليس للمظلوم المسكين إلّا أن يشكُوَ أمرَه إلى الله، وهو خيرُ مَنْ نشكو إليه، وهو القاهرُ فوق عباده، والقادرُ على أن يستردَّ لنا حقوقَنا، عاجِلاً أو آجِلاً، وهو الذي توعَّد الظالمين بعذابٍ أليم، فقال: ﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (إبراهيم: 22).

ويقول ذلك الشاعر:

لاَ تَظْلِمَنَّ إِذَا مَا كُنْتَ مُقْتَدِراً		فَالظُّلْمُ مَرْتَعُهُ يُفْضِي إِلَى النَّدَمِ
تَـنَامُ عَيْنُـكَ وَالمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ		يَدْعُو عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللهِ لَمْ تَنَمِ

ويقول شاعرٌ آخر:

وما مِن يدٍ إلّا يَدُ اللهِ فوقَها

وما ظالمٌ إلّا سيُبْلَى بأَظْلَمِ

أيُّها الأحبَّة، لولا العدالة لساد الهَرْج والمَرْج، ولعمَّت الفوضى، وهذا ما تشهده مجتمعاتٌ كثيرةٌ في يومنا هذا، فلا أَمْنَ ولا سلامَ ولا استقرارَ، بل هو القَتْلُ والسَّلْبُ والاغتصابُ، وجرائمُ لم نسمع بها من قبلُ، ولم تكن لتخطر على قلب بشرٍ، والسببُ الأساس في ذلك كلِّه غيابُ العدالة، غيابُ حاكمٍ عادلٍ يقتصّ من المجرمين، وينصف المظلومَ من ظالمه.

وكما أنّ الظلم أنواعٌ؛ حيث ورد عن أمير المؤمنين(ع) أنّه قال: «ألا وإنّ الظلمَ ثلاثةٌ: فظلمٌ لا يُغفَر، وظلمٌ لا يُترَك، وظلمٌ مغفورٌ لا يُطلَب. فأمّا الظلم الذي لا يُغفَر فالشرك بالله، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾؛ وأمّا الظلم الذي يُغفَر فظلم العبد نفسه عند بعض الهَنَات؛ وأمّا الظلم الذي لا يُترَك فظلمُ العباد بعضهم بعضاً. القصاصُ هناك شديدٌ، ليس هو جَرْحاً بالمُدى، ولا ضرباً بالسياط، ولكنّه ما يُستصغَر ذلك معه»^([iii]). كما أنّ الظلم أنواعٌ فكذلك هو العدل أنواعٌ وأصنافٌ.

فالعادلُ حقّاً هو العادل مع ربِّه، ومن حقِّ الله الخالق والمدبِّر على خَلْقه أن يعبدوه مخلصين له الدِّين، فلا يتَّخذون من دونه أرباباً، ولو على طريقة ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ (الزمر: 3).

والعادلُ حقّاً هو العادل مع نفسه، فلا يظلمُها بتعريضها لسخط الله وغضبه، من خلال معصيةٍ هنا، وخطيئةٍ هناك.

والعادلُ حقّاً هو العادل مع الناس من حوله، كلِّ الناس دون استثناء، فيؤدّي لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه، ولو كان قريباً، أو صغيراً، أو خَصْماً، أو عَدُوّاً.

هل يجب العَدْل مع غير المسلمين؟

قد يعتقد بعضُ الناس أنّ العدالة إنّما تجب بين المسلمين أنفسِهم، فلا يَظلم مسلمٌ مسلماً آخر، وأمّا إذا انطلق المسلمون في معاملاتهم مع غير المسلمين فلا جُناح عليهم أن يظلموا هذا، ويعتدوا على ذاك؛ إذ ليسوا من المسلمين.

وهنا نلفت النظر إلى نقطتين مهمَّتين:

1ـ إنّ رسول الله(ص) قد أجرى اتّفاقياتٍ عديدةً مع أقوامٍ غير مسلمين، وكلُّ هذه الاتّفاقيات قد ضمنت أداءَ حقوق تلك الأقوام إليهم، ما يعني أنّ تلك الاتّفاقيات كانت قائمةً على العَدْل والإنصاف، وما ذلك إلّا لوجوبهما تجاه غير المسلمين^([iv]).

2ـ إنّ الدعوة إلى الله تقتضي منّا أن نمارس العَدْل مع كلّ الناس، حتّى غير المسلمين منهم؛ ليرَوْا فينا مثالاً للإنسانيّة والحقّانيّة والرحمة والمحبَّة، فتكونَ أعمالنا دعوةً إلى الإسلام، دعوةً بغير لسان: «كونوا دعاةً للناس بالخير بغير ألسنتكم»^([v]).

ومن خلال استقراءٍ لما ورد من آياتٍ في القرآن الكريم حول العَدْل نجد أنّ الله سبحانه وتعالى قد أكَّد أنّ العَدْل هو غاية بِعْثَة الأنبياء(، فقال: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).

كما نجد أنّ الله سبحانه وتعالى يأمر بالعَدْل حتّى مع العدوّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (المائدة: 8).

وهكذا رُوي عن سيّدنا ومولانا عليّ بن الحسين زين العابدين(ع) أنّه قال لشيعته: «عليكم بأداء الأمانة، فوالذي بعث محمداً بالحقِّ نبيّاً، لو أنّ قاتل أبي الحسين بن عليّ(عما) ائتمنني على السيف الذي قتله به لأدَّيْتُه إليه»^([vi]). وأداءُ الأمانة من العَدْل، لأنّه أداءٌ لحقٍّ، ومَنْ لم يؤدِّ الأمانة إلى أهلها فقد ظلمهم واعتدى عليهم.

ونجد أنّ القرآن الكريم قد عاب اليهود؛ لعدم أدائهم الأمانات إلى غيرهم، فقال: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: 75).

وعندما تحدّث اللهُ عزَّ وجلَّ عن آليّة التعاطي بين المسلمين وغيرهم أعلنها صراحةً، لا تقبل تأويلاً ولا تفسيراً، فقال: ﴿لاَ يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾ (الممتحنة: 8 ـ 9).

من خلال ذلك كلِّه نعرف أنّ العَدْل عند الله لا يعرف عَصَبيّةً دينيّة أو مذهبيّة، فالعَدْل حَسَنٌ مع كلِّ الناس، والظُّلْم قبيحٌ لكلِّ الناس. فيا أيُّها المسلمون، لا يغرّنَّكم الشيطانُ عن دينكم الذي ارتضاه الله لكم.

وللعَدْل ـ أيُّها الأحبَّة ـ كلُّ المجالات والميادين. فالعَدْل مطلوبٌ مع الأرحام والأقارب والجيران والأصدقاء، وكلِّ مَنْ تتعامل معهم.

العَدْلُ مطلوبٌ مع أفراد الأسرة، أباً وأمّاً، وأخاً وأختاً، وزوجاً وزوجةً، وابناً وبنتاً، فلا يظلم أحدُهم الآخر. حتّى لقد رُوي عن النبيّ(ص) أنّه رأى رجلاً من الأنصار له وَلَدان، فقبَّل أحدهما وترك الآخر، فقال(ص): «هلاّ واسَيْتَ [أي ساوَيْتَ] بينهما»^([vii]). والمساواة هنا هي مقتضى العدالة. فما بالُك بالعدالة بينهما في الميراث ونحوه؟! فهي وصيةٌ للآباء والأمّهات أن يعدلوا بين أبنائهم وبناتهم في كلِّ شيء، فلكلٍّ ما يستحقُّه، لا يجور ولا يُجار عليه.

والعَدْلُ مطلوبٌ مع الطلّاب في مدارسهم وجامعاتهم، ومع العمّال في أعمالهم. فلا يستطيع الأستاذُ أن يحرم طالباً من حقِّه في سؤالٍ أو نقاشٍ أو درجةٍ استحقَّها؛ لمزاجٍ وهوى شخصيّ.

كلُّ ذلك ظلمٌ قبيحٌ بحُكْم العَقْل والشَّرْع. وجزاؤه في الدنيا خِزْيٌ وعارٌ، وفي الآخرة عذابٌ ونارٌ.

أيُّها الأحبَّة، يقول عزَّ مِنْ قائلٍ: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النحل: 90)، فهل نلتزم أمرَ الله، فنكون من العادلين مع كلِّ الناس من حولنا، وبذلك يرضى الله عنّا؛ أو ننجرفَ خلف عَصَبيّةٍ هنا وهوىً هناك، فنكونَ من الخاسرين؟!

نعوذ بك اللهُمَّ من أن نَظْلِم أو نُظْلَم، أو نكون عَوْناً لظالمٍ، واخْتِمْ لنا بالخَيْرات، وحُسْنِ العاقِبَة، يا غَفُورُ يا رَحِيمُ.

هذا، وقد خصَّصَتْ مجلَّة «نصوص معاصرة» محور عددها الرابع والخمسين (54) للحديث عن «الدين والعدالة /1/»، وذلك في أربعٍ من المقالات العلميّة القيِّمة.

وتتلوها دراساتٌ كلاميّة وتاريخيّة وقرآنيّة وفلسفيّة وفكريّة متنوِّعة.

ثمّ كان الختام بقراءةٍ في كتاب رجال النجاشي، وذلك في مقالة بعنوان «مواقف النجاشي من الواقفية، دراسةٌ في دور الخلاف العَقْدي في تقويم الرواة»، لـ د. مهدي جلالي وأ. سمانة رباطي.

كلمة التحرير

وهي بعنوان «مقصديّة العدل: هل ثمّة تحوُّل جزئيّ في الاجتهاد الإماميّ الحديث نحو المقاصديّة؟»،  وفيها يعتبر رئيس التحرير الشيخ حيدر حبّ الله أنّ مراقبة المشهد منذ أقلّ من قرنٍ من اليوم يؤكِّد لنا أنّ «مقصديّة العدل» بدأت تشهد نموّاً متزايداً نسبيّاً، رغم أنّه ما يزال محدوداً.

وتحت عنوان (المطهَّري ومقصد العدل في الشريعة) يقول: يبدو المطهَّري واضحاً في أنّه بصدد جعل العدالة مرجعاً فقهيّاً في الاجتهاد، تماماً كجعل قانون الوفاء بالعقود مرجعاً. وتكشف بعض كلماته أنّه كان بصدد إيجاد نوعٍ من الانسجام داخل المنظومة الفقهيّة، وهو انسجامٌ لطالما اعتُبر خيالاً.

وأما السيستاني فقد تبنّى خيار الكلّيات الدستوريّة وأصول الشريعة (ومنها: العدل).

وكذلك توسَّع الشيخ يوسف الصانعي في تنفيذ قاعدة العدالة، ويعتقد كذلك بمبدأ الكرامة الإنسانيّة. كما يلاحظ المتابع لاجتهاداته إصراره على مبدأ السماحة والسهولة ونفي العُسْر والحَرَج في التشريعات الإسلاميّة.

وأما العلاّمة المعاصر الشيخ الأستاذ محمد رضا الحكيمي فإنه يقيم فكرته، المبثوثة في كتبه ورسائله وأعماله، ومنها: رسالته المشهورة إلى فيدل كاسترو، وكتابه الحياة، على محوريّة التوحيد والعدل في الإسلام. ويعتبر الحكيمي أنّ الامتياز البارز للتشيُّع يكمن في مسألة العدالة والدعوة للعدل، في مقابل حكّام الجَوْر. كما يفهم قضيّة عاشوراء فهماً سياسيّاً تامّاً يقع في سياق تحقيق العدل ورفع الظلم. ويعتبر الحكيمي أنّ للعدالة جوانب ثلاثة: العدالة السياسيّة؛ والعدالة الاقتصاديّة؛ والعدالة القضائيّة. وإنّ تحقيق العدل يحتاج إلى هذه العناصر الثلاثة معاً.

ومن هنا، يتصوَّر الحكيمي أنّه لا يمكن بناء الفرد السليم والصالح من دون بناء المجتمع العادل، وتحقيق العدالة في الأرض.

ومن منظور العدالة نفسه يفهم الحكيمي أنّ الإسلام لا يمكن أن يكون قائلاً بالملكيّة الفرديّة التي تبلغ حدّاً يزعزع أساس العدل في المجتمع. ويقيم الحكيمي العدل على إلغاء الفقر وإلغاء تكاثر الثروة معاً، ويراهما متلازمين، بل التكاثر هو علّة الفقر عنده. ويذهب الحكيمي أبعد من ذلك عندما يعتبر أنّ التعامل مع الظلم الاقتصاديّ لا يمكن أن يكون بالمداراة، بل لا بُدَّ أن ينبثق من تفكيرٍ ثوريّ يقلب الطاولة على رؤوس الطبقة الغنيّة الفاحشة.

وبعد دراسةٍ مقارنة بينه وبين النمط الفقهي العامّ؛ لنكتشف مقصديّة العدل عنده، وتأثيرها على الاجتهاد الشرعي، وذلك من خلال مجموعة نقاط، نكتشف أنّ بِنْية تفكير الحكيمي هي بِنْية مقاصديّة أهدافيّة.

ولعلّ بالإمكان القول: إنّ ثوريّة شريعتي السياسيّة والاجتماعيّة التأمت معها ثوريّة الحكيمي الاقتصاديّة.

ملف العدد: الدين والعدالة /1/

1ـ في المقالة الأولى، وهي بعنوان «الدين والعدالة، حوارٌ في العمق»، وهي حوارٌ مع: د. موسى غني نجاد (من كبار علماء الاقتصاد في إيران، وعضو الهيئة العلميّة في جامعة «صنعت نفت». له أعمالٌ بحثيّةٌ عديدة) ود. حسين بشيريه (أستاذٌ جامعيّ، وعالمُ اجتماعٍ، وباحثٌ في العلوم السياسيّة. شخصيّةٌ مهمّةٌ جدّاً في الفكر السياسيّ ما بعد الثورة) (ترجمة: سرمد علي)، تطالعنا العناوين التالية: تعريف العدالة؛ نسبية العدالة وتوافقيّتها؛ مرجعيّة الفهم الزمني للعدالة دينيّاً؛ السياسة ودورها في تحوّلات العدالة؛ الدين والموقف من تعارض العدالة والحرّية.

2ـ وفي المقالة الثانية، وهي بعنوان «الحقوق والعدالة، نظريّاتٌ وتصوّرات»، لـ د. ناصر كاتوزيان (حقوقيٌّ بارز، وأستاذُ جامعة طهران. شارك في وضع مسوّدات دستور الدولة بعد الثورة. صاحب مؤلَّفات قانونيّة معروفة. توفّي عام 2014م) (ترجمة: مرقال هاشم)، نشهد العناوين التالية: أـ مفهوم العدالة؛ تعريف العدالة؛ أفلاطون: العدالة الاجتماعية؛ أرسطو: إعطاء الحقّ لمستحقّه؛ الرومان: المصالح المشتركة؛ ترجيح كفّة المصالح الأجدر بالتقدير؛ العدالة الصورية والماهوية؛ العدالة الطبيعية والحقوقية؛ نقد التعاريف: صعوبة تطبيق الضوابط؛ النتيجة؛ ب ـ معرفة العدالة ومصادرها؛ الاختلاف في تشخيص العدالة؛ الجانب الأخلاقي للعدالة، وفنّ معرفته؛ ج ـ دائرة الحقوق والعدالة؛ اتجاه القواعد والحقوق نحو العدالة؛ الفصل بين الدائرتين؛ د ـ العدالة والنظام الأخلاقي؛ معيار الحُسْن والقُبْح في الحقوق؛ العدالة: القيمة الأولى في الحقوق.

3ـ وأما المقالة الثالثة فهي بعنوان «تعريف «العدالة» عند الإمام جعفر الصادق(ع)، العدالة بمنظورٍ دينيّ»، لـ أ. محمد رضا الحكيمي (مفكِّرٌ معاصر، وصاحب كتاب (الحياة). أهمُّ شخصيّةٍ تفكيكيّة معاصرة. له كتبٌ عدّة، منها: علم المسلمين، المدرسة التفكيكيّة، الاجتهاد والتقليد في الفلسفة، و…) (ترجمة: حسن علي مطر).

4ـ وفي المقالة الرابعة، وهي بعنوان «ارتباط العدالة بالعقل والدين»، للسيد محسن الموسوي الجرجاني (باحثٌ، وأستاذ البحث الخارج (الدراسات العليا)، في الحوزة العلميّة في مدينة قم. له دراساتٌ فقهيّة متعدِّدة) (ترجمة: حسن علي مطر)، يتناول الكاتب بالبحث العناوين التالية: أقسام العدالة؛ العدالة عند غير الله؛ العدالة الفردية؛ العدالة الفردية في علم الأخلاق؛ العدالة الاجتماعية؛ علاقة الدين بالعدالة؛ الحُسْن والقُبْح العقلي؛ انتزاع القضايا الخبرية؟؛ دفع شبهةٍ؛ العدل في القرآن الكريم.

دراسات

1ـ في الدراسة الأولى، وهي بعنوان «تيّار هشام بن الحكم في التاريخ المتقدِّم للإمامية، دراسةٌ وتحليل»، لـ د. محمد هادي گرامي (باحثٌ، من خرِّيجي جامعة الإمام الصادق(ع)، في طهران) (ترجمة: مرقال هاشم)، تطالعنا العناوين التالية: المقدّمة؛ 1ـ جذور الحضور التاريخي لتيّار هشام بن الحكم؛ 2ـ تهمة التشبيه أهمّ فارق اجتماعي يميِّز تيار هشام بن الحكم ؛ 3ـ الاصطفاف ضدّ هشام بن الحكم وأتباع مدرسته؛ أـ الاصطفاف ضمن محافل الإمامية؛ ب ـ يونس بن عبد الرحمن بوصفه نموذجاً بارزاً؛ ج ـ السعي إلى استعادة مكانة تيّار هشام بن الحكم؛ 4ـ الآراء الخاصّة والمتميِّزة لتيار هشام بن الحكم؛ أـ الأفكار المختلفة لهشام بن الحكم وتلاميذه بشأن علم الإمام؛ ب ـ اعتقاد تيّار هشام بن الحكم بالقياس؛ النتيجة.

2ـ وفي الدراسة الثانية، وهي بعنوان «رواية ذبح النبيّ إبراهيم(ع) لابنه، دراسةٌ مقارنة بين الديانات الإبراهيمية»، لـ أ. أحمد مقري (باحثٌ في الأديان المقارنة، في جامعة الأديان والمذاهب) والشيخ رضا كاظمي راد (باحثٌ في الأديان المقارنة، في جامعة الأديان والمذاهب) ود. الشيخ محمد تقي أنصاري پور (باحثٌ، وأستاذٌ مساعِدٌ في جامعة الأديان والمذاهب) (ترجمة: د. نظيرة غلاب)، نشهد العناوين التالية: مقدّمة ؛ فرضية البحث؛ إعادة إقراء واقعة ذبح إبراهيم لابنه في الموروث اليهودي ؛ نظرية الامتحان والاختبار: آراء العقيدة اليهودية ؛ اختلاف تفسير رواية الذبح وفق الاتجاهات المعرفية؛ الأمر بالذبح لنسخ سنّة ذبح الأبناء ؛ ذبح الابن تعبيراً عن العقاب الإلهي ؛ الرؤية القائمة على الجانب الأخلاقي ؛ إعادة قراءة قصة ذبح إبراهيم ابنه في السنّة المسيحية ؛ إبراهيم بطل الإيمان وفارسه ؛ ذبح إسحاق ممهِّد لصلب المسيح ؛ ذبح إسحاق وفق رؤية الاتجاه الإيماني؛ قراءة قصة ذبح إبراهيم ابنه في السنّة الإسلامية ؛ مسار تطوُّر رأي المفسِّرين المسلمين في تعيين مصداق الذبيح ؛ هويّة الذبيح في الروايات الإسلامية ؛ النتيجة.

3ـ وفي الدراسة الثالثة، وهي بعنوان «معنى اللاشيء في التحوّل من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية»، لـ د. أحمد باكتجي (حائزٌ على دكتوراه في الفلسفة من جامعة الإمام الصادق(ع)، وأستاذٌ مساعِدٌ في معهد علوم القرآن والحديث، كلِّية الإلهيّات) (ترجمة: وسيم حيدر)، يستعرض الكاتب العناوين التالية: المقدّمة؛ الـ «مِدِن» والـ «مِئون» في اليونان الإغريقية؛ غير الشيء واللاشيء في النصوص الدينية الإسلامية؛ اللاشيء في بداية ظهور الكلام الإسلامي؛ العدم واللاشيء في الفلسفة الإسلامية المتقدّمة؛ الاستنتاج.

4ـ وفي الدراسة الرابعة، وهي بعنوان «الترجمة الثقافية للنصوص الدينية / القسم الثاني»، لـ د. أبو القاسم فنائي (أستاذٌ في جامعة المفيد، وأحد الباحثين البارزين في مجال الدين وفلسفة الأخلاق، ومن المساهمين في إطلاق عجلة علم الكلام الجديد وفلسفة الدين.) (ترجمة: حسن علي مطر)، يتابع الكاتب بحثه من خلال العناوين التالية: أـ المعيار الأول: عدم الانسجام مع العقل والعقلانية الحديثة؛ ب ـ المعيار الثاني: عدم الانسجام مع الفطرة؛ ج ـ المعيار الثالث: عدم الانسجام مع ألوهية الله تعالى؛ د ـ المعيار الرابع: عدم الانسجام مع الهوية الإنسانية.

5ـ وفي الدراسة الخامسة، وهي بعنوان «حركة الإمام الحسين(ع) بين مفهومَيْ: التكليف والبيعة»، لـ د. الشيخ محمد جواد أرسطا (باحثٌ متخصِّصٌ في مجال الفقه والحقوق العامّة) (ترجمة: سرمد علي)، تطالعنا العناوين التالية: 1ـ أثر دعوة أهل الكوفة في ثورة الإمام الحسين(ع)؛ 2ـ تأثير النصّ في ثورة الإمام الحسين(ع)؛ نقطتان؛ 1ـ شرط عدم وجود مفسدة في الإنكار؛ 2ـ دَوْر قناعة وإيمان الناس في ثورة الإمام الحسين(ع).

قراءات

وأخيراً كانت قراءةٌ في كتاب رجال النجاشي، وذلك في مقالة بعنوان «مواقف النجاشي من الواقفية، دراسةٌ في دور الخلاف العَقْدي في تقويم الرواة»، لـ د. مهدي جلالي (أستاذٌ مساعِدٌ في كلِّية الإلهيّات في جامعة فردوسي ـ مشهد) وأ. سمانة رباطي (كاتبةٌ، في كلِّية الإلهيّات في جامعة فردوسي ـ مشهد) (ترجمة: علي حسن مطر)، وفيها نشهد العناوين التالية: المقدّمة؛ 1ـ مفهوم المذهب والفرقة؛ أـ المعنى اللغوي؛ ب ـ معنى الفرقة والمذهب اصطلاحاً؛ 2ـ التعرُّف على الفرقة الواقفية؛ 3ـ النجاشي وفرقة الواقفة؛ أـ التوثيق المؤكَّد؛ ب ـ التوثيق المطلق؛ ج ـ التوثيق المقيَّد؛ د ـ توثيق الواقفي رغم عناده؛ هـ ـ جرح وتضعيف الرواة من أتباع المذهب الواقفي؛ الاستنتاج.

هذه هي

يُشار إلى أنّ «مجلّة نصوص معاصرة» يرأس تحريرها الشيخ حيدر حبّ الله، ومدير تحريرها الشيخ محمد عباس دهيني. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: زكي الميلاد (من السعوديّة)، عبد الجبار الرفاعيّ (من العراق)، كامل الهاشميّ (من البحرين)، محمد حسن الأمين (من لبنان)، محمد خيري قيرباش أوغلو (من تركيا)، محمّد سليم العوّا (من مصر)، محمد علي آذرشب (من إيران). وهي من تنضيد وإخراج مركز (papyrus).

وتوزَّع «مجلّة نصوص معاصرة» في عدّة بلدان، على الشكل التالي:

1ـ لبنان: شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات، بيروت، المشرّفية، مقابل وزارة العمل، سنتر فضل الله، ط4، هاتف: 277007 / 277088(9611+)، ص. ب: 25/184.

2ـ مملكة البحرين: شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، هاتف: 17596969(973+).

3ـ جمهورية مصر العربية: مؤسَّسة الأهرام، القاهرة، شارع الجلاء، هاتف: 7704365(202+).

4ـ الإمارات العربية المتحدة: دار الحكمة، دُبَي، هاتف: 2665394(9714+).

5ـ المغرب: الشركة العربيّة الإفريقيّة للتوزيع والنشر والصحافة (سپريس)، الدار البيضاء، 70 زنقة سجلماسة.

6ـ العراق: أـ دار الكتاب العربي، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7901419375(964+)؛ ب ـ مكتبة العين، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7700728816(964+)؛ ج ـ مكتبة القائم، الكاظمية، باب المراد، خلف عمارة النواب. د ـ دار الغدير، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7801752581(964+). هـ ـ مؤسسة العطّار الثقافية، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7501608589(964+). و ـ دار الكتب للطباعة والنشر، كربلاء، شارع قبلة الإمام الحسين(ع)، الفرع المقابل لمرقد ابن فهد الحلي، هاتف: 7811110341(964+).

7ـ سوريا: مكتبة دار الحسنين، دمشق، السيدة زينب، الشارع العام، هاتف: 932870435(963+).

8ـ إيران: 1ـ مكتبة الهاشمي، قم، كذرخان، هاتف: 7743543(98253+). 2ـ مؤسّسة البلاغ، قم، سوق القدس، الطابق الأوّل. 3ـ دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، قم، چهار راه شهدا، هاتف: 7742155(98253+).

9ـ تونس: دار الزهراء للتوزيع والنشر: تونس العاصمة، هاتف: 98343821(216+).

10ـ بريطانيا وأوروپا، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع:

United Kingdom London NW1 1HJ. Chalton Street 88. Tel: (+4420) 73834037

كما أنّها متوفِّرةٌ على شبكة الإنترنت في الموقعين التاليين:

1ـ مكتبة النيل والفرات: http: //www. neelwafurat. com

2ـ المكتبة الإلكترونية العربية على الإنترنت: http: //www. arabicebook. com

وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان ــ بيروت ــ ص. ب: 327 / 25.

وعلى عنوان البريد الإلكترونيّ: info@nosos. net

وأخيراً تدعوكم المجلّة لزيارة موقعها الخاصّ: www. nosos. net؛ للاطّلاع على جملة من المقالات الفكريّة والثقافيّة المهمّة.

**********

الهوامش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([i]) راجع: نهج البلاغة 2: 7؛ أحمد الرحماني الهمداني، الإمام عليّ بن أبي طالب(ع): 468؛ ويظهر ذلك ممّا رواه الكليني في الكافي 4: 31، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن أحمد بن عمرو بن سليمان البجلي، عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار، عن إبراهيم بن إسحاق المدائني، عن رجلٍ، عن أبي مخنف الأزدي، عن أمير المؤمنين(ع).

([ii]) وصفه بذلك الأديب المسيحيّ جورج جرداق، حيث عنون أحد كتبه بـ (الإمام عليّ، صوت العدالة الإنسانيّة). طُبع في بيروت عام 1958 و1970م، وقدَّم له الأديب الكبير ميخائيل نعَيْمة. وهو خمسةُ أجزاءٍ: 1ـ عليٌّ والثورة الفرنسيّة؛ 2ـ عليٌّ وحقوق الإنسان؛ 3ـ عليٌّ وسقراط؛ 4ـ عليٌّ وعصره؛ 5ـ عليٌّ والقوميّة العربيّة. وتُرجم إلى الفارسيّة، وطُبع في طهران عام 1377هـ.ش.

([iii]) نهج البلاغة 2: 95 ـ 96.

([iv]) راجع: الأحمدي الميانجي، مكاتيب الرسول(ص) 3: 753 وما بعدها؛ المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميّة 2: 745 ـ 753.

([v]) رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن 1: 18، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله(ع) ـ في حديثٍ ـ: وكونوا دعاةً إلى أنفسكم بغير ألسنتكم.

ورواه الكليني ـ بإسنادٍ صحيح ـ في الكافي 2: 77، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله(ع).

ورواه الكليني ـ بإسنادٍ صحيح ـ في الكافي 2: 78، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله(ع): كونوا دعاةً للناس بغير ألسنتكم…، الحديث.

ورواه أيضاً ـ بإسنادٍ صحيح ـ في الكافي 2: 105، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله(ع) قال: كونوا دعاةً للناس بالخير بغير ألسنتكم…، الحديث.

([vi]) رواه الصدوق في الأمالي: 319، عن جعفر بن محمد بن مسرور)، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن حمران بن أعين، عن أبي حمزة الثمالي، عن سيد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب(.

([vii]) رواه ابن فهد الحلّي في عدّة الداعي: 79، معلَّقاً مرفوعاً.