(الخميس 15 / 9 / 2016م)

تمهيد: الدِّين ومقتضيات العصر الحديث (5)

هي عاداتٌ شائعة في المجتمعات الإسلاميّة، يقلِّدون بها الغَرْب، دون أن يلحظوا ما لها من آثارٍ سيّئة على واقع حال المجتمع والأُسَر. والمؤلِم الأكبر أنّهم ينسبونها إلى الدِّين والنبيّ(ص) وآله(عم)؛ لإضفاء الشرعيّة عليها، وهي أبعد ما يكون عن الشَّرْع وأهله؛ وفق استيحاء روح الشريعة وذوق الشارع.

و ـ عمل المرأة بين النصّ والواقع

تخلو النصوص الدينيّة ـ الكتاب والسنّة ـ من الحديث الصريح الواضح عن حكم عمل المرأة خارج بيتها. مع الإشارة إلى أنّ بعض النصوص، التي تتضمَّن وصايا لبعض النساء ذوات المِهَن (كالخافضات، والماشطات، والمغنِّيات)^([1])، لها دلالةٌ واضحة في جواز وإباحة هذه الأعمال، بل رُبَما يُفهَم بضميمة نصوصٍ أخرى، كالتي تدلّ على كفاية شهادة القابلة منفردةً في الولادة^([2])، وجوب استبداد النساء بالنساء عند الولادة، إلاّ عند الضرورة.

وعلى أيّ حالٍ فقد تمسَّك الفقهاء هنا بأصالة الحِلّ للحكم بإباحة عمل المرأة خارج بيتها.

ولستُ هنا في معرض بيان الحكم الشرعيّ الخاصّ بهذا العمل، وإنّما أريد تسليط الضوء على واقعٍ معاش، وهو مليءٌ بالمفاسد الاقتصاديّة والاجتماعيّة:

حيث تقلّ فرص عمل الرجل، ويتعاظم عدد الرجال العاطلين عن العمل يوماً بعد آخر، وهكذا يتأخَّر سنّ الزواج لدى الرجال، وتتفاقم أعداد النساء العوانس.

كما تعيش الأُسَر والعوائل تفكُّكاً عاطفيّاً، وضياعاً تربويّاً، انتهاءً إلى التفكُّك التامّ والخراب المطلق. فالزوج الذي تعود زوجته إليه في آخر النهار وقد أنهكها العمل المضني، فلا تستطيع تلبية حاجاته العاطفيّة، سوف يبحث عن أخرى بديلة، وهكذا يدمِّر علاقته الأولى؛ بسبب العمل. والأولاد الذين تحضنهم الخادمات، وتصقل شخصيّتهم وفق ثقافتها الخاصّة، سوف يكبرون بشخصيّةٍ هي أبعد ما يكون عمّا نعرفه من أحكام الدين الحنيف، والأدب الرفيع، والتربية السليمة.

ويساعد على هذا التشظّي المؤذي في البناء العائلي بعض الفتاوى التي لا تلزم الزوجة بالعمل المنزلي، من طهيٍ وغَسْلٍ وكنسٍ، مروراً بتربية الأولاد وتعليمهم، وصولاً إلى عدم إلزامها بالحَمْل والرضاعة^([3]).

مع العلم أنّ هذه الأمور ربما تصل إلى مستوى الشروط الضمنيّة في العقد، أي ما تسالم العُرْف العامّ على أنّه من لوازم العقد ومستتبعاته، والعُرْف ببابكم فاستنطقوه، فلا معنى بعد ذلك لتحلُّل الزوجة منها بفتوىً من هنا وهناك.

كيف وقد قضى النبيّ(ص) بين عليٍّ وفاطمة في أعمال المنزل أن يكون لعليٍّ(ع) من الأعمال ما هو خارج عتبة الدار، وأن يكون لفاطمة(عا) ما هو داخل البيت^([4]).

ولقد كانت سيِّدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء(عا) تطحن حتّى مجلَتْ يداها، فعلَّمها النبيّ(ص) تسبيحاً خاصّاً، يخفِّف عنها آلامها، وقد عُرف فيما بعد باسم «تسبيح الزهراء(عا)»^([5]).

ولئن وُجد في بعض النصوص ما ينهى الزوج عن إجبار المرأة على الخدمة في بيتها فإنّما يكون ذلك لنفي الظُّلْم عنها في عصرٍ انتُهكَتْ فيه حقوقُها إلى أبعد الحدود، حتّى جُعلَتْ ميراثاً لأولاد الزوج؛ وكانت تُضرَب إذا ما امتنعَتْ عن الخدمة في البيت. فيكون النَّهْيُ ـ على فرض صدوره ـ لإعادة توازن العلاقة بين الزوجَيْن في إطار الحياة الزوجيّة^([6]).

ولا تزال هذه العقليّة حاكمةً في بعض المجتمعات إلى يومنا هذا، فلقد شاهدتُ بأمّ العَيْن بعض الأعراب يمشون أمام زوجاتهم فارغي الأيدي، أو يطقطقون بـ (المسبحة)، بينما تحمل زوجاتُهم أحمالاً ثِقالاً على رؤوسها عند انتقالهم من مكانٍ إلى آخر في الأسفار.

المرأة في الإسلام وسائر الديانات السماويّة

كلُّ الديانات السماويّة ـ التي هي في الحقيقة دينٌ واحد، حيث يقول تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (آل عمران: 19) ـ تحترم المرأة، وتُجلُّها، وتلزمها بواجباتٍ، وتفرض لها حقوقاً، ولا تسمح لأحدٍ ـ مهما كان قريباً، كالأب أو الأخ أو الزوج أو… ـ أن يعتدي على حقوقها.

فكما أنّ للرجل حقوقاً، وعليه واجباتٌ، كذلك للمرأة حقوقٌ كاملة، وعليها واجباتٌ. وهذا النظام الديني قائمٌ على العَدْل والإنصاف، وليس المساواة، التي قد تكون ظُلْماً.

المرأة في العصر الحديث

وفي العصر الحديث يحاولون إغراء المرأة بحقّ المساواة مع الرجل. مع أنّ في المساواة ظلماً لها؛ لأنّها لا تطيق ما يطيقه، وتكوينها الجسديّ والنفسي يختلف عنه، فكيف يمكن أن يكون التعامل معهما بمستوىً واحد، وأسلوبٍ واحد؟!

ولنا بعد ذلك كلِّه أن نسأل:

ـ أيَّتها النساء، أترضَيْنَ بالمساواة مع الرجال، أو تُرِدْنَ العدالة؟

ـ أيَّتها النساء، ما الذي ينقصكنَّ في ظلّ التعاليم الدينيّة الإسلاميّة؟

مَهَمّات المرأة في الأديان

أـ الولادة: فبها يكون استمرار الحياة البشريّة في هذه الأرض، وبها تتجلّى صفة الخالق بأبهى صورها.

ب ـ الإرضاع: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ (البقرة: 233).

ج ـ التربية:

الأمُّ مدرسةٌ أذا أعدَدْتَها

أعدَدْتَ شعباً طيِّبَ الأعراقِ

(حافظ إبراهيم)

والأَمُّ هو القَصْد. يقولون: أمَّ البيتَ أي قصده. والأُمُّ هي المقصد والمرجع والمآب.

د ـ التعليم: ولهذا ينبغي أن تكون المرأة متعلِّمةً، وليس من الضروريّ أن تتعلَّم لتعمل؛ فإنّ العلم قيمةٌ قائمةٌ بذاته، وإنَّما تتعلَّم لتكون قادرةً على اكتساب العلوم والمعارف الإلهيّة، وتعليم أولادها، وتعليم الأجيال حيث تقتضي الحاجة، ولنا عودةٌ مفصَّلةٌ إلى ذلك في (الموقف من عمل المرأة).

إذن المرأة المؤمنة هي المرأة المثقَّفة، المتعلِّمة، المربِّية الفاضلة. فما هو موقف الإسلام من أن تكون العاملة والكادحة؟

الموقف من عمل المرأة

لا يُمانع الدين (الإسلام وغيره) من حيث المبدأ في أن تكون المرأة عاملةً، ضمن ضوابط وحدود ذاتيّة وشرعيّة، بعيداً عن أجواء الانحراف والفساد.

وقد يشكِّل العمل ضرورةً في بعض الحالات، كما لو فُقد المُعيل، سواءٌ كان هو الأب أو الزوج أو الولد، فتضطرّ المرأة (البنت، أو الزوجة ـ الأرملة ـ، أو الثَّكْلى) للعمل لتأمين قوتها، ونفقات حياتها.

ولكنّ هذا الدين الحنيف جاء ليستنقذ المرأة ممّا كانت تعيشه من إرهاقٍ في العمل، فوضع عنها كثيراً من المسؤوليّات خارج البيت، بل أشار إلى ضرورة وأهمِّيّة واستحباب مساعدتها في بعض أعمال المنزل أيضاً. ولكثرة ما خفَّف عنها توهَّم الفقهاء أنّ العمل الإلزاميّ الوحيد لها هو تلبية الحاجة الجنسيّة للزوج، وذلك بعد أن أسقطوا عنها وجوب العمل في بيت أبيها، أو بيت زوجها، أو في خدمة زوجها أو أولادها، وإنَّما تجب نفقتُها على أبيها، وعلى زوجها، ولا يجب عليها أن تبذل شيئاً مقابل ذلك، سوى ما تقدِّمه لزوجها من المِتْعة والشَّهْوة. فهي إذن أداةٌ للاستمتاع فحَسْب. فلا يجوز لها الخروج من المنزل إذا كان منافياً لحقّ الزوج، وليس هو إلاّ الاستمتاع^([7]). ولا يجب عليها أن تقوم بأيّ عملٍ على نحو الإلزام، بدءاً من الرضاعة وصولاً إلى تربية أولادها ورعاية زوجها، إلاّ أن تستجيب لحاجات زوجها الجنسيّة. ولستُ أدري أترضى النساء المؤمنات بهذه الإهانة؟!

فواعجباً لها ترضى بإرهاقها في العمل الخارجي. بل هي التي تطالب به، وتسعى إليه، وتفتعل المشاكل من أجله!!

نعم للعمل، ولكنْ في بعض المجالات الضروريّة، كـ:

أـ الولادة: حيث يجب أن تستأثر النساء بالنساء، ولا يجوز أن يكون ذلك بواسطة الرجال ما أمكن ذلك.

ب ـ التعليم: حيث تحتاج العمليّة التعليميّة التربويّة إلى صبر المرأة وجَلَدها ورحمتها وشفقتها، فهي الأقدر في التربية.

كما أنّه يحسن في مراحل محدَّدةٍ اجتناب الاختلاط بين النساء والرجال ما أمكن، فيتعيَّن أن تكون الهيئة التعليميّة في مدارس البنات من النساء، وفي مدارس البنين من الرجال.

ج ـ الطبابة: حيث لرحمتها وعواطفها الأثر الكبير في اكتمال العلاج. كما أنّ بعض المحظورات الشرعيّة، كملامسة الرجل للمرأة، تقتضي أن يكون في السلك الطبّي مجموعةٌ كبيرة من النساء، الطبيبات والممرِّضات.

ومع ذلك فإنّ هذا العمل لا ينبغي أن يتعارض مع كونها ربَّةَ أسرةٍ ناجحةً، وقائمةً بكامل مسؤوليّاتها الإنسانيّة. ومن هنا ينبغي ان يكون دوام العمل قصيراً، ولو اقتضى ذلك أن يكون الأجر قليلاً (والحديث في أجور النساء طويلٌ ومتشعِّبٌ، حيث يتمّ استغلال رغبتهنَّ في العمل، ورضاهنَّ بالقليل، فلا يُعطَيْنَ أجور الرجال، وتضيع فرص العمل من الرجال، وهكذا يقلّ الدَّخْل الفردي، لحساب أرباب العمل وحيتان المال).

خلاصة البحث

قد لا يكون بين أيدينا دليلٌ لفظيّ يمنع من عمل المرأة خارج البيت، أو يلزمها بالعمل داخل البيت، ولكنّ الذي تقتضيه طبيعة المرأة والرجل، وتوجبه الأعراف القائمة التي أضحَتْ شروطاً ضمنيّة، هو أنّ على المرأة أن تهتمّ بأسرتها، وتعمل على راحة أهل بيتها، بدءاً من الزوج، ووصولاً إلى الأولاد في اختلاف مراحلهم العُمْريّة.

كما أنّ عمل المرأة خارج البيت قد يكون مطلوباً في بعض المجالات، ولكنْ ينبغي أن لا يتعارض بحالٍ مع وظيفتها الأولى كربَّةِ أسرةٍ ناجحةٍ، وقائمةٍ بكامل مسؤوليّاتها الإنسانيّة.

مضافاً إلى أنّ بعض الموانع الخارجيّة قد تسقط جواز عمل المرأة، وذلك وفق نظرةٍ اجتماعيّة اقتصاديّة شاملةٍ، بعيداً عن الأفق الشخصيّ الضيِّق. فحين لا تتوفَّر فرص العمل للرجال، الذين كلِّفهم الله عزَّ وجلَّ بالإنفاق على الأسرة (الزوجة والأولاد) إلزاماً، ويحتاج هؤلاء إلى الزواج ولو في عمرٍ متأخِّر، فإنّ عمل النساء حينذاك حائلٌ دون بناء أُسَر جديدة، ويؤدّي إلى مفاسد اجتماعيّة عديدة، ولا بُدَّ من منعه؛ حفاظاً على المصلحة العامّة للمجتمع والأفراد.

هذا، وقد خصَّصَتْ مجلَّة «نصوص معاصرة» محور عددها المزدوج الثاني والثالث والأربعين (42 ـ 43) للحديث عن «العلاّمة المفسِّر محمد هادي معرفت، قراءاتٌ ومطالعات / القسم الأوّل»، وذلك في ثمانٍ من المقالات العلميّة القيِّمة.

وتتلوها دراساتٌ فكريّة وأدبيّة وفلسفيّة وتاريخيّة، وأخلاقيّة، وكلاميّة، متنوِّعة.

ثمّ كان الختام بمقالةٍ تحت عنوان «نسبة كتاب إلى الحسن بن موسى النوبختي، قراءةٌ نقديّة»، للدكتور حسن الأنصاري.

كلمة التحرير

وهي بعنوان «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قضايا وإشكاليّات / الحلقة الأولى» (وهي محاضرةٌ أُلقيَتْ في جامعة الزهراء في إيران، بتاريخ: 19 / 4 / 2013م)، ويؤكِّد فيها رئيس التحرير الشيخ حيدر حبّ الله أنّ هذه الفريضة ليست فقط للنهي عن معصيةٍ أو الأمر بواجب جزئيّ هنا أو هناك، وليست مسألةً جزئيّة، وإنّما هي تمثِّل عنوان (الحسّ الاجتماعي عند المسلمين)، وهي عنوانٌ للإصلاح (إصلاح المجتمع أخلاقياً، اجتماعياً، تربوياً، فكرياً، وثقافياً). فالعنوان كبيرٌ جدّاً، لكنّنا نحن المسلمين مع الأسف صغَّرنا هذا العنوان في ممارساتنا، فأصبح مجرّد تصوّر بسيط قد يتصوّره بعضنا لفكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما لو سمعت صوت أغنيةٍ في سيارة أجرةٍ فتقول له: هذا حرامٌ.

ثمّ يستعرض نماذج من إشكاليّات تتَّصل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

الأولى: غياب التنظير الموسَّع والاجتهادات المعمَّقة.

الثانية: أزمة الوسائل والأدوات.

ليخلص إلى أنّنا بحاجةٍ إلى:

1ـ اجتهادات فقهيّة موسَّعة في هذا الموضوع، كلٌّ من موقعه.

2ـ مؤتمرات وندوات حول تطوير وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستعين بأهل الاختصاص في مختلف المجالات، وخاصّةً مجالات العلوم الإنسانيّة في قضايا التربية والتعليم والإعلام والإدارة والتأثير النفسي وغيرها.

3ـ ندوات (ولو مغلقة) للمراجعة والنقد الذاتي، تظلّ متواصلةً؛ لنرى أين هي نقاط ضعفنا؟ لماذا أخفقنا في المكان الفلاني؟ كيف يمكن تطوير عناصر القوّة وتجاوز عناصر الضعف؟

4ـ نشاطٍ لاستحضار هذا المفهوم القرآني، والدعوة إليه، والترويج له، ونشر هذا المصطلح في حياة الناس؛ لأنّه غائبٌ نوعاً ما.

ملف العدد: العلاّمة المفسِّر محمد هادي معرفت، قراءاتٌ ومطالعات /1/

1ـ أمّا المقالة الأولى فهي بعنوان «الشيخ معرفت، سيرته بقلمه»، للشيخ محمد هادي معرفت (ورد موضوع (سيرة الأستاذ معرفت بقلمه) في كتاب (دانشنامه قرآن وقرآن پژوهي) 2: 2121 ـ 2122)(ترجمة: حسن علي مطر).

2ـ وفي المقالة الثانية، وهي بعنوان «الشيخ معرفت، إطلالةٌ عامّة على تجربته الفكريّة»، للأستاذ محمد جواد صاحبي (كاتبٌ ومحقِّق في الحوزة العلميّة في قم، متخصِّصٌ في دراسة تاريخ الحضارات)(ترجمة: حسن علي مطر)، تطالعنا العناوين التالية: مقدّمة؛ التفكير والتأمُّل؛ تعريفٌ بجذور البحث والتحقيق (التتبُّع)؛ مواجهة الشكّ والشبهة؛ أسلوب التحليل النقدي؛ التدقيق والتحقيق؛ الإبداع؛ الفقاهة والبحث القرآني؛ العلم بالفقه السياسي.

3ـ وفي المقالة الثالثة، وهي بعنوان «التراث القرآني للشيخ معرفت، دراسةٌ تحليليّة ونقديّة»، للدكتور علي المعموري (كاتبٌ سياسي، وباحثٌ في الفكر الديني، متخصِّصٌ في الفلسفة وعلوم القرآن والحديث)(ترجمة: حسن علي مطر)، يتناول الكاتب العناوين التالية: نبذةٌ؛ مقدّمة؛ معرفة أنواع الأعمال القرآنية؛ 1ـ دراسات العلوم القرآنية؛ 2ـ التفاسير الموضوعية؛ 3ـ التفسير الترتيبي المختلف؛ الخصائص المنهجية في مؤلَّفات الأستاذ معرفت؛ 1ـ مكافحة التقليد واحترام الشكّ؛ 2ـ الاهتمام بالماهية البشرية للمعرفة؛ 3ـ تجنُّب النزعة الدوغماتية؛ 4ـ أصالة النقد؛ 5ـ الحياد العلمي.

4ـ وفي المقالة الرابعة، وهي بعنوان «حجِّية القراءات، مطالعةٌ في جهود العلاّمة معرفت»، للدكتور الشيخ علي أصغر ناصحيان (عضوٌ في الهيئة العلميّة في جامعة المصطفى(ص) العالميّة، متخصِّصٌ في الدراسات القرآنية. له أعمالٌ علميّة متعدِّدة)(ترجمة: حسن مطر)، نشهد العناوين التالية: خلاصة؛ مدخل؛ مفردة القراءة في عصر الصحابة؛ القراءة في المصطلح المشهور؛ الآراء بشأن حجِّية القراءات؛ نقد ودراسة أدلّة حجِّية القراءات المتعدِّدة؛ التواتر؛ الإجماع؛ السيرة؛ الأحاديث؛ أـ أحاديث القراءة كما يقرأ الناس؛ ب ـ أحاديث «الأحرف السبعة»؛ روايات «الأحرف السبعة» من طرق أهل البيت(عم)؛ أحاديث «الأحرف السبعة» في روايات أهل السنّة؛ أهل السنّة في مواجهة روايات «الأحرف السبعة»؛ تفسير مقبول بشأن روايات «الأحرف السبعة»؛ أدلّة وحدة القراءة الصحيحة؛ الشواهد العقلية؛ أـ بطلان تعدُّد القراءات؛ ب ـ براءة القرآن من التناقض والاختلاف؛ الشواهد النقلية؛ أـ الروايات؛ ب ـ روايات التابعين؛ ج ـ سيرة القرّاء السبعة والعشرة؛ إعراب القرآن وتنقيطه؛ القراءة الصحيحة: خصائصها، وطرق معرفتها؛ القراءة الصحيحة: قراءة جمهور المسلمين؛ قراءة جمهور المسلمين وقراءة القرّاء؛ الإجماع على صحّة قراءة الجمهور؛ آية الحفظ وقيمة قراءة الجمهور.

5ـ وفي المقالة الخامسة، وهي بعنوان «النسخ المشروط، جولةٌ في نظرية الشيخ معرفت»، للدكتور الشيخ محمد علي رضائي الإصفهاني (أستاذٌ وباحثٌ متخصِّصٌ في العلوم القرآنيّة، وعضو الهيئة العلميّة في جامعة المصطفى(ص) العالميّة)(ترجمة: حسن علي مطر الهاشمي)، يستعرض الكاتب العناوين التالية: خلاصة؛ مقدّمة؛ مفهوم النسخ؛ النسخ في القرآن؛ النسخ في الأحاديث؛ الجذور التاريخية، والآراء؛ أـ المنكرون لوقوع النسخ في القرآن؛ ب ـ القائلون بوقوع النسخ في القرآن؛ أقسام النسخ؛ 1ـ النسخ في مصطلح الروايات الإسلامية؛ 2ـ النسخ في المصطلح المشهور؛ 3ـ النسخ المشروط (التمهيدي ـ التدريجي)؛ الجذور التاريخية؛ 1ـ الاسترقاق في القرآن؛ 2ـ ضرب النساء (فاضربوهنَّ)؛ 3ـ تعدُّد الزوجات؛ 4ـ آيات الصفح والقتال؛ 5ـ آية النجوى؛ استخلاصٌ واستنتاج.

6ـ وفي المقالة السادسة، وهي بعنوان «الشيخ معرفت وترجمة القرآن»، للدكتور الشيخ غلام حسين أعرابي (عضو الهيئة العلميّة في جامعة قم، متخصِّصٌ في مجال العلوم القرآنيّة. له مؤلَّفاتٌ متعدِّدة)(ترجمة: حسن علي مطر)، نشهد العناوين التالية: خلاصة؛ مقدّمة؛ 1ـ تعريف الترجمة؛ 2ـ أساليب الترجمة؛ 3ـ ترجمة القرآن بين الإمكان والامتناع؛ 4ـ ترجمة القرآن بين الجواز والمنع؛ 5ـ أهمِّية وضرورة ترجمة القرآن؛ 6ـ شروط الترجمة؛ خلاصة الكلام.

7ـ وفي المقالة السابعة، وهي بعنوان «إشكاليّة مصادر القرآن الكريم، من وجهة نظر الشيخ معرفت»، للدكتور الشيخ محمد إبراهيم روشن ضمير (باحثٌ وكاتبٌ، وعضو الهيئة العلميّة في جامعة علوم إسلامي رضوي. متخصِّصٌ في علوم القرآن والحديث، وخرّيج جامعة تربيت مدرِّس في طهران)(ترجمة: حسن علي مطر الهاشمي)، يتعرّض الكاتب للعناوين التالية: زبدة المقال؛ مقدّمة؛ أهداف المستشرقين؛ إشكاليّة أخذ القرآن الكريم من النصارى واليهود في شبه الجزيرة العربية؛ استدلال المستشرقين بالقرآن؛ مؤشِّرٌ آخر على أحقِّية رسالة النبيّ الأكرم(ص)؛ قصة ورقة بن نوفل؛ قصّة ورقة بن نوفل من منظار المستشرقين؛ الإجابة عن مدَّعيات المستشرقين؛ الاستدلال على وجوه الشبه بين تعاليم القرآن والعهدين؛ سرّ التشابه بين بعض تعاليم القرآن والعهدين؛ الاختلاف العميق بين القرآن والعهدين؛ اختلاف القرآن عن العهدين في الشأن الإلهي؛ أهمّ محاور الاختلاف بين القرآن والعهدين بشأن الأنبياء؛ القرآن والأناجيل؛ شبهة الوحي النفسي؛ أسطورة الغرانيق أو «الآيات الشيطانية»؛ المستشرقون وأسطورة الغرانيق؛ نقد أسطورة الغرانيق «الآيات الشيطانية»؛ تنويهٌ.

8ـ وفي المقالة الثامنة، وهي بعنوان «العلاّمة محمد هادي معرفت، البيبليوغرافيا التفصيلية / القسم الأوّل»، للأستاذ محمد عابدي ميانجي (باحثٌ في الحوزة العلميّة في قم)(ترجمة: حسن علي مطر)، تطالعنا العناوين التالية: نبذةٌ؛ مقدّمة؛ القسم الأوّل: مؤلَّفات العلوم القرآنية والتفسيرية؛ القسم الثاني: المؤلَّفات والأعمال الفقهية؛ القسم الثالث: الأعمال المتفرِّقة؛ القسم الأوّل: المؤلَّفات القرآنية؛ 1ـ التفسير والمفسِّرون في ثوبه القشيب؛ التعريف بالأقسام؛ حول هذا الكتاب؛ 2ـ التفسير والمفسِّرون؛ أسباب التأليف والترجمة؛ المجلد الأول؛ الفصل الأول؛ الفصل الثاني؛ الفصل الثالث؛ الفصل الرابع؛ الفصل الخامس؛ الفصل السادس؛ الفصل السابع؛ الفصل الثامن؛ المجلد الثاني؛ البحث الاستفتاحي؛ الفصل التاسع؛ الفصل العاشر؛ الفصل الحادي عشر؛ الفصل الثاني عشر؛ الفصل الثالث عشر؛ الفصل الرابع عشر؛ 3ـ التمهيد في علوم القرآن؛ الجزء الأول؛ الفصل الأول: الوحي والقرآن؛ الفصل الثاني: نزول القرآن؛ الفصل الثالث: معرفة أسباب النزول؛ الفصل الرابع: تاريخ القرآن؛ المجلد الثاني؛ المجلد الثالث: المحكم والمتشابِه؛ المجلد الرابع؛ المجلد الخامس؛ المجلد السادس؛ 4ـ تلخيص التمهيد (موجز دراسات مبسَّطة عن مختلف شؤون القرآن الكريم)؛ 5ـ آموزش علوم قرآن [ترجمةٌ فارسية لكتاب التمهيد في علوم القرآن]؛ 6ـ العلوم القرآنية؛ 7ـ علوم قرآني؛ التعريف الإجمالي؛ 8ـ علوم قرآني؛ 9ـ آموزش علوم قرآني؛ 10ـ شبهات وردود حول القرآن؛ الباب الأول: هل للقرآن من مصادر؟؛ الباب الثاني: القرآن وثقافات عصره؛ الباب الثالث: موهم الاختلاف والتناقض؛ الباب الرابع: هل هناك في القرآن مخالفات؟؛ الباب الخامس: القصص القرآني.

دراسات

1ـ أمّا الدراسة الأولى فهي بعنوان «نقد الواقع الشيعي، بين الأمل وخيبة الأمل»، للدكتور السيد حسين المدرسي الطباطبائي (من أشهر وأبرز الباحثين في التراث الشيعي وتطوُّراته التاريخيّة، وأحد أبرز الأساتذة الإيرانيّين في الجامعات الأمريكيّة اليوم. له أعمالٌ علميّة تراثيّة تحقيقيّة مشهودة)(ترجمة: علي عباس الوردي).

2ـ وفي الدراسة الثانية، وهي بعنوان «أيّ زنبقة في مهبّ الريح؟ نقد مصطفى مَلَكْيان»، للدكتور أمير صائمي (عضو الهيئة العلميّة في مركز دراسات العلوم الأساسية (IPM)، خرّيج جامعة كاليفورنيا. متخصِّصٌ في الفلسفة التحليليّة والفكر الغربي)(ترجمة: حسن الهاشمي)، يتناول الكاتب العنوانين التاليين: 1ـ استنكار التعبُّد؛ 2ـ «المعنوية»: الفردوس المستحيل.

3ـ وفي الدراسة الثالثة، وهي بعنوان «العقلانية التقليدية والعقلانية الحديثة / القسم الأوّل»، للدكتور أبو القاسم فنائي (أحد الباحثين البارزين في مجال الدين وفلسفة الأخلاق، ومن المساهمين في إطلاق عجلة علم الكلام الجديد وفلسفة الدين)(ترجمة: وسيم حسن)، نشهد العناوين التالية: 1ـ مدخلٌ؛ 2ـ العالم الجديد عالم العقلانية الجديدة؛ أـ فرضيات السؤال عن العقلانية؛ ب ـ العقلانية مقولة تشكيكية؛ ج ـ العقلانية من الزاوية الوجودية؛ د ـ العقلانية من الزاوية المعرفية؛ هـ ـ ما هو موضوع النقد والتقييم العقلاني؟؛ و ـ تعريف العقل؛ ز ـ علاقة العقل والعقلانية بالهويّة الإنسانية؛ ح ـ تعريف العقلانية وأنواعها؛ ط ـ تعريف العقلانية النظرية؛ ي ـ أنواع المدَّعيات من الزاوية العقلانية؛ ك ـ أنواع العقلانية النظرية؛ ل ـ تعريف العقلانية العملية؛ م ـ أنواع العقلانية العملية؛ 1ـ العقلانية الأخلاقية؛ 2ـ العقلانية الاقتصادية أو العقلانية المصلحية؛ 3ـ العقلانية الآلية؛ الأوّل: قيمة وأهمِّية العقلانية الآلية؛ الثاني: الوسائل قد تكون صانعةً للغايات؛ الثالث: نسبية الوسائل.

4ـ وفي الدراسة الرابعة، وهي بعنوان «الدين من وجهة نظر «ميرتشا إلياده»»، للدكتور حسن قنبري (أستاذ فلسفة الدين في كلِّية الإلهيّات في جامعة طهران)، يستعرض الكاتب العناوين التالية: 1ـ المقدّمة؛ 2ـ فينومينولوجيا إلياده؛ 3ـ مفهوم الدين؛ 4ـ أنطولوجيا أوائل البشر؛ 5ـ السؤال عن المنشأ؛ 6ـ التحقيق.

5ـ وأمّا الدراسة الخامسة فهي بعنوان «إنّي لأكتم من علمي جواهره…، نقد الانتساب لأهل البيت»، للشيخ جويا جهانبخش (باحثٌ متخصِّصٌ في مجال الكلام والحديث. له دراساتٌ تحقيقيّة وتراثيّة قيِّمة)(ترجمة: حسن علي مطر).

6ـ وأمّا الدراسة السادسة فهي بعنوان «الفلسفة والعرفان، من وجهة نظر الميرزا القمّي»، للدكتور السيد حسين المدرّسي الطباطبائي (من أشهر وأبرز الباحثين في التراث الشيعي وتطوّراته التاريخيّة، وأحد أبرز الأساتذة الإيرانيّين في الجامعات الأمريكيّة اليوم. له أعمالٌ علميّة تراثيّة تحقيقيّة مشهودة)(ترجمة: د. نظيرة غلاب).

7ـ وفي الدراسة السابعة، وهي بعنوان «فلسفة علم الكلام / القسم الثاني»، للشيخ محمد صفر جبرئيلي (أستاذٌ مساعد في معهد الثقافة والفكر الإسلامي، وباحثٌ متخصِّصٌ في علم الكلام والمذاهب والفِرَق)(ترجمة: حسن علي مطر)، يستكمل الكاتب بحثه من خلال العناوين التالية: 10ـ أسباب وخلفيّات ظهور علم الكلام؛ أنواع الأسباب والخلفيات؛ 11ـ مصادر علم الكلام؛ 1ـ القرآن الكريم؛ دور القرآن الكريم في الدراسات والمباحث الكلامية؛ النظام المعرفي والكلامي في القرآن الكريم؛ 2ـ السُّنَّة والحديث؛ أـ الاتجاه الكلامي عند النبيّ الأكرم(ص)؛ ب ـ الاتجاه الكلامي عند الأئمة(عم)؛ الاتجاهات الكلامية في روايات الأئمّة المعصومين(عم)؛ 3ـ العقل؛ دائرة معرفة العقل؛ 12ـ الأدوار والمراحل التاريخية لعلم الكلام؛ 1ـ مرحلة التكوين «عصر النبيّ الأكرم(ص)»؛ 2ـ مرحلة الاتّساع والانتشار «عصر الخلفاء إلى بداية القرن الهجري الثاني»؛ 3ـ مرحلة التدوين الموضوعي «القرنان الثاني والثالث الهجريّان»؛ 4ـ مرحلة البيان والتنظيم الموضوعي «القرنان الثالث والرابع الهجريّان»؛ 5ـ مرحلة التبويب «القرنان الخامس والسادس الهجريّان»؛ 6ـ مرحلة التحوُّل والتكامل «القرنان السابع والثامن الهجريّان»؛ 7ـ مرحلة الشرح والتلخيص «من القرن الهجري التاسع إلى الرابع عشر»؛ 8ـ مرحلة الإصلاح والتطوّر «منتصف القرن الهجري الرابع عشر»؛ الكلام العقلي والنقلي؛ 13ـ الاتجاهات الكلامية عند الإمامية؛ 1 ـ النزعة النصّية؛ 2ـ النزعة العقلية؛ 3ـ النزعة العقلية الفلسفية؛ 14ـ خصائص الفكر الكلامي لدى الشيعة؛ 1ـ الاعتراف بمكانة العقل والعقلانية؛ اختلاف العقلانية الشيعية عن العقلانية لدى المعتزلة؛ 2ـ التحقيق والحرِّية الفكرية؛ ثمرة وفائدة هذه الخاصية؛ 3ـ النزعة التقليدية؛ 4ـ النزعة الاعتدالية.

8ـ وفي الدراسة الثامنة، وهي بعنوان «المخطوطات بوصفها مصدراً تأريخياً»، للدكتور الشيخ رسول جعفريان (أحد أبرز المؤرِّخين الإيرانيّين المعاصرين. رئيس قسم التاريخ في جامعة طهران، ورئيس مكتبة الإسلام وإيران التخصُّصيّة، والرئيس السابق لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي)(ترجمة: وسيم حيدر)، تطالعنا العناوين التالية: مقدّمة؛ نطاق الضعف في «النصوص التاريخية»؛ أـ عدم شمولية تواريخنا الرسمية؛ ب ـ إن مصادرنا الرسمية غير جديرة بالوثوق والاطمئنان؛ ج ـ أغلب مصادرنا التاريخية متكرِّرة، وتعاني من محدودية زاوية الرؤية؛ ما الذي يمكن فعله لرفع الإشكال؟؛ أـ العثور على المخطوطات التاريخية؛ للعمل على تصحيحها ونشرها؛ ب ـ توظيف الملاحظات المدوَّنة على ظهر النُّسَخ؛ ج ـ توظيف مطالع وخواتم المخطوطات؛ د ـ المخطوطة بوصفها «وثيقة تاريخية»؛ هـ ـ تحقيق في عموم المخطوطات بلحاظ التبويب الموضوعي؛ لمعرفة تاريخ الثقافة؛ فصل حول عشق آباد، مقتبس من مخطوطة يعود تاريخها إلى شهر شوال من عام 1315هـ، الموافق لشهر مارس من عام 1897م؛ القسم الخاصّ بالوصول إلى تركستان، والخروج منها؛ ضبط التذاكر، وتفتيش بضائع المسافرين؛ عشق آباد؛ مدينة كُفْرٍ عجيبة!؛ الانطلاق من «عشق آباد» بالحافلة [القطار]؛ «شهر نو» على ساحل بحر مازندران، وركوب السفينة.

9ـ وفي الدراسة التاسعة، وهي بعنوان «موقع الغدير في السقيفة»، للدكتور نعمة الله صفري فروشاني (باحثٌ وأستاذٌ جامعيّ، متخصِّصٌ في تاريخ التشيُّع، وعضو الهيئة العلميّة في جامعة المصطفى(ص) العالمية. له مؤلَّفاتٌ مستقلّة حول الغلوّ)(ترجمة: حسن الهاشمي)، نشهد العناوين التالية: إطلالةٌ عابرة على شبهات الغدير؛ الخطوة الأولى: التعريف بواقعة الغدير؛ الخطوة الثانية: الاهتمام بالدراسات الفرعية؛ الخطوة الثالثة: الاستفادة من التحليلات التاريخية المنهجية؛ 1ـ موقف الناس من استخلاف الإمام عليّ(ع)؛ 2ـ التحليل التاريخي للآية؛ 3ـ خطوات النبيّ الأكرم(ص)؛ أـ جيش أسامة؛ ب ـ الحيلولة دون كتابة النبيّ(ص) وصيَّته؛ النتيجة.

قراءات

وأخيراً كانت مقالةٌ بعنوان «نسبة كتاب إلى الحسن بن موسى النوبختي، قراءةٌ نقديّة»، للدكتور حسن الأنصاري (باحثٌ معروف، متخصِّصٌ في علم الكلام والفلسفة الإسلامية. من الشخصيات البارزة في مجال نقد النُّسَخ والمخطوطات والكتب القديمة. أحد أساتذة جامعة برلين في ألمانيا، وعضو الملتقى الدوليّ حول تاريخ العلوم والفلسفة في باريس)(ترجمة: حسن مطر).

هذه هي

يُشار إلى أنّ «مجلّة نصوص معاصرة» يرأس تحريرها الشيخ حيدر حبّ الله، ومدير تحريرها الشيخ محمد عباس دهيني. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: زكي الميلاد (من السعوديّة)، عبد الجبار الرفاعيّ (من العراق)، كامل الهاشميّ (من البحرين)، محمد حسن الأمين (من لبنان)، محمد خيري قيرباش أوغلو (من تركيا)، محمّد سليم العوّا (من مصر)، محمد علي آذرشب (من إيران). وهي من تنضيد وإخراج مركز (papyrus).

وتوزَّع «مجلّة نصوص معاصرة» في عدّة بلدان، على الشكل التالي:

1ـ لبنان: شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات، بيروت، المشرّفية، مقابل وزارة العمل، سنتر فضل الله، ط4، هاتف: 277007 / 277088(9611+)، ص. ب: 25/184.

2ـ مملكة البحرين: شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، هاتف: 17596969(973+).

3ـ جمهورية مصر العربية: مؤسَّسة الأهرام، القاهرة، شارع الجلاء، هاتف: 7704365(202+).

4ـ الإمارات العربية المتحدة: دار الحكمة، دُبَي، هاتف: 2665394(9714+).

5ـ المغرب: الشركة العربيّة الإفريقيّة للتوزيع والنشر والصحافة (سپريس)، الدار البيضاء، 70 زنقة سجلماسة.

6ـ العراق: أـ دار الكتاب العربي، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7901419375(964+)؛ ب ـ مكتبة العين، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7700728816(964+)؛ ج ـ مكتبة القائم، الكاظمية، باب المراد، خلف عمارة النواب. د ـ دار الغدير، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7801752581(964+). هـ ـ مؤسسة العطّار الثقافية، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7501608589(964+). و ـ دار الكتب للطباعة والنشر، كربلاء، شارع قبلة الإمام الحسين(ع)، الفرع المقابل لمرقد ابن فهد الحلي، هاتف: 7811110341(964+).

7ـ سوريا: مكتبة دار الحسنين، دمشق، السيدة زينب، الشارع العام، هاتف: 932870435(963+).

8ـ إيران: 1ـ مكتبة الهاشمي، قم، كذرخان، هاتف: 7743543(98253+). 2ـ مؤسّسة البلاغ، قم، سوق القدس، الطابق الأوّل. 3ـ دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، قم، چهار راه شهدا، هاتف: 7742155(98253+).

9ـ تونس: دار الزهراء للتوزيع والنشر: تونس العاصمة، هاتف: 98343821(216+).

10ـ بريطانيا وأوروپا، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع:

United Kingdom London NW1 1HJ. Chalton Street 88. Tel: (+4420) 73834037

كما أنّها متوفِّرةٌ على شبكة الإنترنت في الموقعين التاليين:

1ـ مكتبة النيل والفرات: http: //www. neelwafurat. com

2ـ المكتبة الإلكترونية العربية على الإنترنت: http: //www. arabicebook. com

وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان ــ بيروت ــ ص. ب: 327 / 25

وعلى عنوان البريد الإلكترونيّ: info@nosos. net

وأخيراً تدعوكم المجلّة لزيارة موقعها الخاصّ: www. nosos. net؛ للاطّلاع على جملة من المقالات الفكريّة والثقافيّة المهمّة.

**********

الهوامش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) راجِعْ: ما رواه الكليني في الكافي 5: 118 ـ 119، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله(ع) قال: لمّا هاجرت النساء إلى رسول الله(ص) هاجرت فيهن امرأةٌ يُقال لها: أم حبيب، وكانت خافضةً تخفض الجواري، فلمّا رآها رسول الله(ص) قال لها: يا أمّ حبيب، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله، إلاّ أن يكون حراماً فتنهاني عنه، فقال: لا بل حلالٌ، فادني منّي حتّى أعلِّمك، قالت: فدنوتُ منه، فقال: يا أمّ حبيب، إذا أنت فعلت فلا تنهكي ـ أي لا تستأصلي ـ، وأشمّي؛ فإنه أشرق للوجه، وأحظى عند الزوج. قال: وكان لأمّ حبيب أختٌ يُقال لها: أمّ عطية، وكانت مقينة ـ يعني ماشطة ـ، فلمّا انصرفت أمّ حبيب إلى أختها أخبرتها بما قال لها رسول الله(ص)، فأقبلت أمّ عطيّة إلى النبيّ(ص) فأخبرته بما قالت لها أختها، فقال لها رسول الله(ص): ادني منّي يا أمّ عطية، إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة؛ فإن الخرقة تشرب ماء الوجه.

وروى الكليني أيضاً، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن ابن أبي عمير، عن رجلٍ، عن أبي عبد الله(ع) قال: دخلت ماشطةٌ على رسول الله(ص)، فقال لها: هل تركتِ عملك أو أقمتِ عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله، إلاّ أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال لها: افعلي، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق؛ فإنها تذهب بماء الوجه، ولا تصلي الشعر بالشعر.

وروى الكليني أيضاً، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد الله(ع) قال: كانت امرأةٌ، يقال لها: أمّ طيبة، تخفض الجواري، فدعاها النبيّ(ص)، فقال لها: يا أمّ طيبة، إذا خفضت الجواري فأشمّي، ولا تجحفي؛ فإنه أصفى للون الوجه، وأحظى عند البعل.

وروى الكليني في الكافي 5: 119 ـ 120، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألتُ أبا جعفر(ع) عن كسب المغنِّيات؟ فقال: التي يدخل عليها الرجال حرامٌ، والتي تُدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾ [لقمان: 6].

وروى الكليني أيضاً، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حكم الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) قال: المغنِّية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها.

وروى الكليني أيضاً، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله(ع): أجر المغنِّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال.

وروى أبو داوود السجستاني في السنن 2: 533: حدَّثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهّاب بن عبد الرحيم الأشجعي، قالا: حدَّثنا مروان: حدَّثنا محمد بن حسّان، قال عبد الوهاب: الكوفي، عن عبد الملك بن عمير، عن أمّ عطيّة الأنصاريّة، أنّ امرأةً كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبيّ(ص): لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحبّ إلى البعل. قال أبو داوود: روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده. قال أبو داوود: ليس هو بالقويّ، وقد روي مرسلاً. قال أبو داوود: ومحمد بن حسّان مجهولٌ. وهذا الحديث ضعيفٌ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 172: عن أنس بن مالك أنّ النبيّ(ص) قال لأمّ عطيّة، ختّانة كانت بالمدينة: إذا خفضت فأشمّي، ولا تنهكي؛ فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج. رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حَسَنٌ.

([2]) راجِعْ: ما رواه الكليني في الكافي 7: 390، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(ع)، أنه سُئل عن شهادة النساء في النكاح؟ فقال: تجوز إذا كان معهنَّ رجلٌ، وكان عليٌّ(ع) يقول: لا أجيزها في الطلاق، قلتُ: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدَّيْن؟ قال: نعم. وسألتُه عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال: تجوز شهادة الواحدة. وقال: تجوز شهادة النساء [في الدَّيْن و]في المنفوس، والعذرة…، الحديث.

([3]) راجِعْ: المفيد، أحكام النساء: 42: وليس على المرأة خدمة زوجها في ثيابه، والخبز، والطبخ، وأمثال ذلك، فإنْ تبرَّعَتْ به فقد أحسنَتْ، فإنْ لم تفعله لم يكن للزوج إلزامها عليه.

النووي، المجموع 16: 427: وقال أحمد: قال أصحابنا وغيرهم: ليس على المرأة خدمة زوجها في عجنٍ وخبز وطحن وطبخ ونحوه. وقال السفاريني في شرح ثلاثيات المسند: لكنّ الأولى لها فعل ما جرَتْ العادة بقيامها به. وأوجب ابن تيمية المعروف من مثلها لمثله. وأمّا خدمة نفسها في ذلك فعليها، إلاّ أن يكون مثلها لا تخدم نفسها. وقال أبو ثور: على الزوجة أن تخدم الزوج في كلّ شيء، وقال ابن حبيب في (الواضحة): إنّ النبيّ حكم على فاطمة(عا) بخدمة البيت كلّها. قال السفاريني: وفي الفروع ليس عليها عجن وخبز وطبخ ونحوه، نصّ عليه، خلافاً للجوزجاني من أئمّة علمائنا(اهـ)‍.

ابن قدامة، المغني 8: 130: وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه، نصَّ عليه أحمد. وقال أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني: عليها ذلك، واحتجّا بقصّة عليٍّ وفاطمة؛ فإنّ النبيّ(ص) قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وعلى عليٍّ ما كان خارجاً من البيت من عملٍ، رواه الجوزجاني من طرقٍ.

ابن حزم، المحلّى 10: 73 ـ 74: ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيءٍ أصلاً، لا في عجن، ولا طبخ، ولا فرش، ولا كنس، ولا غزل، ولا نسج. ولا غير ذلك أصلاً. ولو أنها فعلَتْ لكان أفضل لها. وعلى الزوج يأتيها بكسوتها مخيطة تامّة وبالطعام مطبوخاً تامّاً. وإنّما عليها أن تحسن عشرته، ولا تصوم تطوُّعاً وهو حاضرٌ إلاّ بإذنه، ولا تدخل بيته مَنْ يكره، وأن لا تمنعه نفسها متى أراد، وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله. وقال أبو ثور: على المرأة أن تخدم زوجها في كلّ شيءٍ، ويمكن أن يحتجّ لذلك بالأثر الثابت عن عليٍّ بن أبي طالب قال: شكَتْ فاطمة مجل يديها من الطحين، وأنه أعلم بذلك رسول الله(ص)؛ إذ سأله خادماً.

النووي، شرح مسلم 14: 164 ـ 165: هذا كلّه من المعروف والمروءات التي أطبق الناس عليها، وهو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها، من الخبز والطبخ وغسل والثياب وغير ذلك، وكلّه بتبرُّعٍ من المرأة وإحسان منها إلى زوجها وحسن معاشرة وفعل معروف معه، ولا يجب عليها شيءٌ من ذلك، بل لو امتنعت من جميع هذا لم تأثم، ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور لها، ولا يحلّ له إلزامها بشيءٍ من هذا، وإنما تفعله المرأة تبرُّعاً، وهي عادةٌ جميلة استمرّ عليها النساء من الزمن الأوّل إلى الآن، وإنّما الواجب على المرأة شيئان: تمكينها زوجها من نفسها؛ وملازمة بيته.

وقد سُئل السيد محمد الشيرازي: هل يجب على المرأة استئذان الزوج في استعمال موانع الحمل؟ فأجاب: لا يجب عليها ذلك.

وفي سؤالٍ آخر: ورد في نشرة أجوبة المسائل الشرعية العدد (5) السؤال (28) حول وجوب استئذان المرأة الزوج في استعمال موانع الحمل، فكان جواب سماحة الإمام: لا يجب عليها ذلك.

نرجو من سماحة السيد المرجع (أطال الله في عمره الشريف) أن يبيِّنوا لنا هل عدم الوجوب في صورة وجود الأولاد للزوجين أو مطلقاً؟

وكان الجواب: لا يجب ـ مطلقاً ـ والله العالم. (http://www.alshirazi.com/rflo/ajowbeh/arshif/alnekah.htm).

وسُئل السيد علي السيستاني: هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في تناول حبوب منع الحمل، مع العلم بأن الزوج يريد الأولاد؟ فأجاب: لا يجب. (http://www.sistani.org/arabic/qa/0451/page/2/#3732).

الخوئي، صراط النجاة 2: 385: سؤال 1191: هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن رضاعة ولدها؟ الخوئي: نعم، يجوز لها ذلك، لكنْ يجب عليها أن ترضعه اللِّباء.

([4]) المتَّقي الهندي، كنز العمّال 16: 341: قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وقضى على عليٍّ بما كان خارجاً من البيت من الخدمة (عن حمزة بن حبيب مرسلاً).

النووي، المجموع 16: 427: وقال ابن حبيب في (الواضحة): إن النبيّ حكم على فاطمة(عا) بخدمة البيت كلّها.

الإمام يحيى بن الحسين، الأحكام 1: 412: يجب على الزوج النظر في ما [هو] خارج المنزل والقيام به والعناية بإصلاحه، ويجب على المرأة القيام بما في داخل المنزل والقيام في جميع أمره والإصلاح لكلّ شأنه، كذلك بلغنا عن رسول الله(ص) أنّه قضى على فاطمة ابنته صلوات الله عليها بخدمة البيت، وقضى على عليٍّ رحمة الله عليه بإصلاح ما كان خارجاً والقيام به.

العيّاشي في التفسير 1: 171، عن سيف، عن نجم، عن أبي جعفر(ع) قال: إن فاطمة(عا) ضمنت لعليٍّ(ع) عمل البيت والعجين والخبز وقمّ البيت، وضمن لها عليٌّ(ع) ما كان خلف الباب، من نقل الحطب وأن يجيء بالطعام…، الحديث.

([5]) والروايات في ذلك كثيرة فلم نَرَ حاجةً لذكرها.

([6]) سيد سابق، فقه السنّة 2: 203: وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا. ألا ترى أنّ أزواج النبيّ(ص) وأصحابه كانوا يتكلَّفون الطحين والخبز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك، ولا نعلم امرأةً امتنعت عن ذلك، ولا يسوغ لها الامتناع، بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصَّرْنَ في ذلك، ويأخذْنَهُنَّ بالخدمة. فلولا أنّها مستَحَقّةٌ لما طالبوهُنَّ.

([7]) النووي، شرح مسلم 14: 164 ـ 165: وإنما الواجب على المرأة شيئان: تمكينها زوجها من نفسها؛ وملازمة بيته.