(بتاريخ: 21 ـ 3 ـ 2005م)

تمهيد

يلحظ قارئُ القرآن الكريم وجود حرفٍ، أو حرفَيْن، أو حروفٍ، في فواتح بعض السور القرآنِيّة، وهي تختلف عن غيرها من الحروف التي تتركّب منها كلماتُ القرآن الكريم من حيث اللفظ؛ إذ إنّها تُلفَظ بشكلٍ مغايِرٍ للتلفُّظ بتلك الحروف، وهذا ما يُثير الاستغراب في بادئ الأمر، ثمّ ينقلبُ ذلك إلى حَيْرةٍ في السبب الكامِن وراء ذِكْرها هناك، وفي فهم المعنى المُراد منها.

وذلك من مختصّات القرآن الكريم، ولا توجد في غيره من الكتب السماوية[1].

وقد حُكي عن «طه حُسَيْن» أنّه أنكر أنّها من القرآن والوحي، وقال: إنّها لُصقت بالسُّوَر على مرور الزمان، وقد أخذ هذا الرأي من المستشرق «رودويل»[2]، حيث ظنّ أنّ هذه الحروف المختلفة رموزٌ إلى جامعي القرآن، مثلاً: «كهيعص» رمزٌ إلى مصحف ابن مسعود، و «حم عسق» رمزٌ لمصحف ابن عباس، و «طس» رمزٌ لمصحف ابن عمر، وهلمّ جرا، ثمّ ألحقها مرور الأزمان بالقرآن[3].

وأجاب السيّد مصطفى الخميني (رحمه الله) على هذه الدعوى، فقال: «كأنّ [هذا المستشرق] كان يرى أنّ هذه الطريقةَ حديثةٌ، ولا معنى محصَّل لها، فتكون من الزيادات والتحريفات.

وهذا أمرٌ قبيحٌ من العاقل؛ فإنّ عدم إمكان الاطّلاع على بعض الرموز والحقائق لا يدلّ على انتفاء كونه من الواقعيّات.

ويكفي ردّاً عليه: [نقضاً]: لو كان مرور الدهور كافياً [للصق بعض الألفاظ بالآيات القرآنِيّة] لكان بعد مضيّ القرون الكثيرة ينبغي أن تُزاد أشياءٌ أُخرُ، ولاسيّما ما يكون مثلها.

[حلاًّ]: إنّ الرجوع إلى النسخ القديمة، وإلى التفاسير الموجودة من القرون الأولى، وأواسط القرن الثالث، يثبت خلاف مذهبه، فاشتمالُ النسخ القديمة عليها، وكونُها مورد البحث في الكتب التي تكون بين أيدينا من أوائل القرن الثالث، أصدقُ شاهدٍ على أنّها كانت في الابتداء تكتب في القرآن، وليست من الأمور الحادثة المتخيَّلة.

ونحن نرى ـ والكلامُ للسيّد الخمينيّ (رحمه الله) ـ أنّه أشار إليها في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ (الحجر: 87)، وكذلك في قوله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ (الزمر: 23). ودليلُنا على ذلك ما يلي:

أوّلاً: لو كان الحديثُ الوارد عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه قال: « إنّ الله تعالى قال: يا محمّد ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾، فأفرد بالامتنان عليّ بفاتحة الكتاب، وجعلها بإزاء القرآن»[4]، مقطوعَ السند ومعلومَ الصحّة، لما كان هناك وجهٌ لاختلاف المفسِّرين فيها، بل لسلَّموا قطعاً بأنّها الفاتحة، وهذا ممّا لم يتسالَموا عليه، [الأمر الذي يفسح المجال للقول بأنّه قد يكون المراد من المثاني السور المبتدَأة بالحروف المقطَّعة].

وثانياً: يدلّ منطوق كلمة «مثاني»، الواردة مرّةً ثانيةً في سورة الزمر، على أنّها هُنا تشير إلى السور المبتدَأة بالحروف المقطّعة، وخاصّة المكرَّرة منها، من أمثال: «حم»، و «الم»، و «الر»، و «طس»، وتشير آية الحجر إلى وحدة الحواميم، وعدّها سبعاً، وينطبق عليها وصف القرآن بكونه ﴿مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ بصورةٍ قويّةٍ،؛ وذلك لأنّ الحواميم هي أكثر سور القرآن احتواءً للوعد والوعيد، والعذاب والنار، وذلك بخلاف فاتحة الكتاب التي تُشعر آياتها بالضراعة والهداية والسكينة، هذا فضلاً عن أنّ مجموع آيات الحواميم السبع ـ وجميعُها مكّيّة ـ كانت تعادل، في دورٍ من أدوار الوحي، جزءاً كبيراً ممّا كان قد نزل من القرآن في ذلك الدور، يبرِّر وضعها في كفّةٍ، وما نزل ـ وقتئذٍ ـ في كفّةٍ أخرى»[5].

«وأمّا كونُ هذه الطريقة حديثةً، ولا معنى محصَّل لها، وبعبارةٍ أخرى: إنّ الكتاب الإلهيّ كتاب القانون، وكتاب الهداية والإرشاد، وكتاب عرّف نفسه بأنّه تبيانٌ لكلّ شيء، وعرّف نفسه بأنّه عربيٌّ مبينٌ، ولا يشتمل على العُجمة والإجمال، وعلى الإرماز والإهمال، فكيف يمكن الالتزام بأنّه في افتتاحه ابتدأ بمثلها، وهو على خلاف الأسلوب المألوف في التآليف والتصانيف، مع خلوّ سائر الكتب السماويّة منها؟!

فيردّه: أوّلاً: تكلَّمت العربُ بالحروف المقطَّعة، نظماً ونثراً، بدل الكلمات التي تكون الحروف منها، كقوله: فقلتُ لها: قفي فقالت: قاف، وأراد قالت: وقفتُ.

وثانياً: هذا اليسيرُ من الإجمال في الكتاب العزيز لا يضرّ بذلك الكثير من القوانين الواضحة، والآداب والأحكام البيّنة الظاهرة، ولا سيّما بعد صراحة الكتاب بوجود المتشابهات، بناءً على كون معناها التشابه بحسب المعنى والمقصود.

وثالثاً: كثيراً ما تكون الكتبُ العلميّة والفنيّة، وسائرُ الكتب السماويّة، مشتملةً على نقاطٍ مبهمةٍ، وتراكيب غيرِ واضحةٍ، ولأجل هذا وذاك احتاجت إلى التوضيحات والتحشية، مع الاختلاف الشديد فيها، وفي مراد قائلها»[6].

إذاً الحروفُ المقطَّعةُ وحيٌ قرآنِيٌّ حتماً، فما هو السبب الكامن وراء ذِكْر هذه الحروف؟ وما هو معناها؟

مقدِّمات

قبل الدخول في بيان معنى الحروف المقطّعة في بداية بعض السور القرآنِيّة، وذلك بحَسَب رأي السيّد مصطفى الخمينيّ، لا بُدَّ من ذِكْر مقدِّمتَيْن:

المقدِّمة الأولى: «إنّ هذه الحروف قد تكرّرت في تسع وعشرين سورةً؛ افتتح بعضها بحرفٍ واحدٍ، كـ: «ص» في أوّل سورة ص، و«ق» في أوّل سورة ق، و«ن» في أوّل سورة القلم؛ وبعضها بحرفين، كـ: «طه» في أوّل سورة طه، و«طس» في أوّل سورة النمل، و«يس» في أوّل سورة يس، و«حم» في أوّل سور: غافر، فصلت، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، ومن المحتمل كون الياء من ﴿يس﴾ حرف نداء، والسين يكون من تلك الحروف، لقوله: ﴿إِنَّكَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ﴾؛ وبعضها بثلاثة أحرف، كـ: «الم» في أوّل سور: البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، والسجدة، و«الر» في أوّل سور: يونس، هود، يوسف، إبراهيم، والحجر، و«طسم» في أوّل سورتَيْ: الشعراء، والقصص؛ وبعضها بأربعة أحرف، كـ: «المص» في أوّل سورة الأعراف، و«المر» في أوّل سورة الرعد، وبعضها بخمسة أحرف، كـ: «كهيعص» في أوّل سورة مريم، و«حم عسق» في أوّل سورة الشورى.

وقد تبيَّن ممّا تقدَّم أنّ بعضَ هذه الحروف لم يقع إلاّ في موضعٍ واحدٍ، مثل: «ن»؛ وبعضها وقع في مفتتح عدّة من السور، مثل: «الم»، و«الر»، و«طسم»، و«حم»»[7].

«وغيرُ خفيٍّ أنّ البسائط والمركَّبات في الكلمات العربية، كبسائط هذه الحروف ومركَّباتها، في أنّ المركب في الأسماء العربية لا يزيد على خمس حروف، على ما قيل، ولعله حكمٌ غالبيٌّ.

وفي كون ﴿حم عسق﴾ من المركَّب إشكالٌ؛ لأنّهما عُدّتا آيتين في المصاحف الموجودة،

فيكون هنا أمرٌ آخرُ، وهو أنّ من السور ما تكون الآية الأولى منها من الحروف المقطَّعة[8]؛ ومنها ما تكون الآيتان منها[9]؛ ومن السور ما لا يكون مصدَّراً بها[10]؛ ومن السور ما تكون مصدَّرةً بها، ولكنّها لا تُعدّ آيةً[11].

ثمّ إنّ مجموع الحروف المفتَتَح بها يبلغ إلى ثمانٍ وسبعين حرفاً»[12].

المقدِّمة الثانية: «المتعارفُ في قراءة هذه الحروف اختلافُ الكتابة والقراءة، فإنّها تكتب على نسق كتابة الحروف البسيطة[13]، وتُقرأ على أسمائها، فتُكتب: الم، وتُقرأ: ألف، لام، ميم.

وهذا خلافُ الأصل اللازم رعايته في الأساليب الأدبيّة؛ إذ إنّ الوجود الكتبيّ تابعٌ للوجود اللفظيّ، وإلاّ يلزم الإخلال بالغرض، [وهو] الحذر من الخطأ والغلط، وكما لا يجوز زيادة الكتابة على اللفظ، كذلك لا يجوز نقصانها منه، فعلى هذا إمّا أن تُقرأ الحروف كما كتبت؛ أو تُكتب بصورة الأسماء، وهي هكذا: ألف، لام، ميم.

وحيث لا سبيل إلى الأوّل بالضرورة يتعيّن الثاني[14]؛ لاتفاق القرّاء على هذه الكيفيّة في القراءة، مع أنّ مقتضى الفصاحة إبرازها بأسمائها؛ فإنّ الطبع لا يقبل غيره.

فالتخلُّفُ عن الأصل المزبور ربما كان لأجل أن يحصل التفاوت بين هذه الحروف المقطَّعة، وبين ما وقع في أوّل سورة الفيل، وهو قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾، وفي أوّل سورة الانشراح: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾؛ أو كان لأجل أن كتابتها بأسمائها ربما يؤدّي إلى الإطالة غير اللازمة، كما في ﴿كهيعص﴾، وإنْ كان ينبغي أن تكتب بأسمائها المقروءة، حتّى لا يمكن إحداث الشبهة في بعض السور الأخر، مثل سورة الدهر: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾، فإنّ من الممكن توهُّمُ أنّ «هل» من الحروف المقطّعة، ولكنْ يكذّبها اتّفاقُ القرّاء، والسيرةُ القراءتيّةُ، عليه.

ويمكن أن يعدّ هذا أيضاً من الأغلاط الإملائيّة في الكتاب العزيز، فإنّها كثيرةٌ، والمتأخِّرون تحفُّظاً على خصوصيّات الكتاب لم يغيّروها، أفما ترى أنّهم اتّفقوا على كتابة « أيّها»، في قوله تعالى: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلاَنِ﴾ (الرحمن: 31)، « أيُّهَ» بدون ألف»[15].

نظريّة السيِّد مصطفى الخمينيّ (رحمه الله) في معنى الحروف المقطَّعة

تعتمد هذه النظرِيّة على جُملةٍ من المقدِّمات، وهي:

المقدِّمة الأولى: إنّ السور والآيات القرآنِيّة تنقسم، بحَسَب فترة نزولها، إلى مكِّيٍّ ومَدَنِيٍّ؛ فما نزل قبل هجرة النبِيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من مكّة إلى المدينة هو مكِّيٌّ؛ وما نزل بعد الهجرة هو مدَنِيٌّ، وقد « ذُكر في المصاحف، كمصحف الجلالين وغيره، مكِّيُّ السور ومدنِيُّها، وعددُ آياتها المكِّيّة والمدنِيّة»[16].

المقدِّمة الثانية: إنّ الحروف المقطَّعة في أوائل بعض السور قد نزلت في مكّة، ويدلُّ على ذلك روايةُ جابر بن عبد الله بن رِئاب، التي تقدَّم ذكرُها في الجهة الأولى، المخصَّصة لعرض الروايات الواردة في معنى الحروف المقطَّعة، فراجع[17]؛ وما ذكره أصحابُ السِّيَر والتواريخ من أنّ الآيات الأربع عشرة الأُولى من سورة طه، المتضمِّنة لقوله «طه»، هي التي أغرت عمر بن الخطّاب على الإسلام في مكّة.

المقدِّمة الثالثة: بعضُ السور القرآنِيّة نزل دفعةً واحِدةً، ولكنّ « كثيراً من السور لم تنزل دفعةً واحدةً، وهذا واضحٌ في سورٍ كثيرةٍ، فالمعروفُ أنّ أوّل ما نزل من سورة العلق خمسُ آياتٍ، أي إلى قوله تعالى: ﴿مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾، كما في «إمتاع الأسماع» للمقريزيّ.

ولو أردنا أن نتتبَّع نزول الآيات في سورها، وتاريخها؛ لإثبات ما تقدم، فالمجالُ واسعٌ جدّاً؛ إذ لا تكاد تخلو سورةٌ كبيرةٌ منه»[18].

«وكذلك هو حال سورة البقرة، فقد «روي عن أُبيّ بن كعب في حديث إسماعيل بن جعفر، عن المبارك بن فضالة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زرّ بن حبيش، قال لي أُبيّ ابن كعب: كأيّن تعدّ سورة الأحزاب؟ قلتُ: اثنتين وسبعين أو ثلاثاً وسبعين آيةً، قال: إنْ كانت لتعدل سورة البقرة، وإنْ كنّا لنقرأ آية الرجم فيها»[19].

وهناك رأيٌ آخر نقله السيوطيّ في «الإتقان»[20] عن مالك، يقول بأنّه قد ثبت بأنّ سورتَيْ براءة والبقرة كانتا من طولٍ واحدٍ.

فإذا علمنا أنّ الأحزاب تحتوي 73 آيةً، وبراءة تحتوي 130 آيةً، والبقرة تحتوي 286 آيةً، فإنّ هناك مجالاً للتساؤل من قبل السطحيّين من أعداء الإسلام، وحتّى من المسلمين، عن مصير هذا الفرق، وهو 156 آيةً من براءة، و213 من الأحزاب.

ولكنْ نقول: اعلم أنّ سورة البقرة هي أوّل السور المدنيّة، والأحزابُ هي رابعةُ السور المدنيّة في النزول، أي من أوائلها، ولا يبعد أنّهما كانتا تعدلان بعضهما البعض في الدور الأوّل من العهد المدنيّ، [بمعنى أنّ سورة الأحزاب وصلت إلى الآية 73 في الوقت الذي كانت فيه البقرة 71 آية تقريباً]، ثمّ إنّ سورة الأحزاب لم تُضَمّ إليها آياتٌ جديدةٌ بعد أن وصلت للآية الثالثة والسبعين، بعكس سورة البقرة، فإنّها طالت بما ضُمَّ إليها من آياتٍ جديدةٍ، فكانت في دورها الثاني في طول براءة تقريباً، وبراءةُ لم تزِدْ بعد الآية 130، بعكس البقرة، فإنّها خُتمت في 286، وهي نهايتها.

فلا تناقض بين الأقوال التي وردت عن تعادل الأحزاب والبقرة، ثمّ عن تعادل براءة والبقرة، بل كلُّها صحيحةٌ، وسوف لا يكون هناك مجالٌ بعد ذلك لأن يتساءل إنسانٌ: أين ذهبت 213 آيةً من الأحزاب، أو 156 آيةً من البراءة؟»[21].

و«يدلُّنا على هذا التعادُل في دورٍ من أدوار الوحي ابتداءُ سورة البقرة بـ «الم»، حيث إنّه يساوي بحساب الجمل العدد 71، وكلمةُ «تعدل» صادقةٌ مع التقارُب»[22]، فتكون البقرةُ في الدور الأوّل من العهد المدنِيّ قد وصلت إلى 71 آيةً، في حين تمَّت الأحزاب 73 آيةً.

إذاً الحروفُ المقطَّعةُ في أوائل بعض السور هي للدلالة على آياتِ السورة، أو الوحدة ـ أي المجموعة ـ من السور، النازلةِ في العهد المكِّيّ، والدور الأوّل من العهد المدَنِيّ، كما سيأتي بيانُه بعد قليل، فانتظِرْ.

وبهذا يتعيَّن بدِقّةٍ عددُ الآيات النازلة في العهد المكّيّ، ويتَّضح عددُ الآيات النازلة في العهد المدَنِيّ، « ونستطيع أن نصحِّح كثيراً من الأقوال المشوَّشة الواردة في المصادر في مكِّيّ السور أو مدنيّها[23]، وهكذا في الخلاف على عدد آياتها.

ويثبت أنّ هذه السور الرمزيّة، وهي 29 سورةً، ليس فيها دخيلٌ عليها، أو نقصٌ؛ وأنّ كلَّ قرآنها المجيد محفوظٌ، لم تضع منه آيةٌ واحدةٌ.

إذاً هذا البحث يورث الطمأنينة بكتاب الله، ويدفع عنه الشكّ في ناحيةٍ هامّةٍ، من حيث جمعه، وعدد آياته، وضياع شيءٍ منه، أو دخول شيءٍ عليه، ويلاحظ بأنّه لو كانت في هذه السور زياداتٌ أو نقصٌ لما ضُبِط الحسابُ بهذا الشكل الدقيق»[24].

المقدِّمة الرابعة والأخيرة: حيث إنّ هذه النظرِيّة تعتمد على ملاحظة ما تساويه الحروف المقطَّعة، وِفْق حساب الجُمَل، كان لا بُدَّ من بيان قيمة كُلِّ حرفٍ من هذه الحروف؛ ليتمكَّن القارئ الكريم من متابعة البحث، والتأكُّد من النتائج بنفسه، وهذا هو الجدول البيانِيّ لقِيَم الحروف، وِفْق حساب الجمل:

شرح النظريّة

يستعرض السيِّد مصطفى الخميني (رحمه الله) طريقتَه في فهم الحروف المقطَّعة في أوائل بعض السور القرآنِيّة، معتمداً، كمجالٍ للبحث، السورةَ الواحدةَ تارةً، والوحدةَ المكوَّنة من مجموعةٍ من السور تارةً أخرى.

ونحن سنقوم بتلخيص ما استعرضه مفصَّلاً؛ لئلاّ يطول الكلام في تفاصيلَ لا نرى حاجةً لذكرها، من قبيل السبب الذي عُدَّتْ لأجله هذه الآياتُ مدنِيّةً، وما شابه ذلك من التفاصيل.

وسنترك التعليق على ما ذكره، من طريقته، إلى آخر البحث؛ لتكون الملاحظات كلُّها مجموعةً في مكانٍ واحِدٍ، فيسهُل على القارئ مراجعتُه، متى أراد معرفة ما على هذه الطريقة من إشكالاتٍ، فنقول: قال (رحمه الله):

الأعراف

تبدأ بـ «المص»، وهو يساوي ـ وِفْق حساب حروف الجُمَل ـ 161.

وعددُ آياتها 205، والسورةُ حتّى الآية 161 مكِّيّةٌ، وما بعد ذلك فهو مَدَنِيٌّ، ويذكرُ لذلك شواهِدَ من الروايات والتواريخ.

وعليه فالرمزُ «المص» إشارةٌ لعدد الآيات المكِّيَّة في السورة[25].

ولكنْ يرِدُ عليه هُنا أنّه لم يُقِم الدليلَ على أنّ جميع الباقي هو مَدَنيٌّ، بل ذكر الدليلَ على أنّ الآيات: من 163 إلى 186، و 203، هي آياتٌ مَدَنيّةٌ، فكيف حَكَمَ بأنّ 161 آيةً فقط من هذه السورة هو مكِّيٌّ؟!

هود، ويوسف

وهما وحدةٌ واحدةٌ؛ لتتابعهما في النزول، كما عن ابن عبّاس، وهما متتابعتان في المصحف.

وتبدآن بـ «الر»، وهو يساوي 231.

وعددُ آيات هود 123، وفيها 120 آيةً مكِّيَّةً فقط؛ وذلك لكون الآيات 12 ـ 17 ـ 114 مدنِيّاتٍ.

وعددُ آيات يوسف 111، وكلُّها مكِّيَّةٌ.

فإذا جمعنا المكِّيَّ من السورتَيْن، وهو 120 و 111، كانت النتيجة 231، وهو ما أشار إليه الرمز «الر»[26].

هود، ويوسف، والرعد

وقد جعلها وحدةً واحدةً متتابعةً، وهي كذلك بحسب ترتيب زيد بن ثابت؛ إذ جعل الرعد بعد يوسف مباشرةً.

وبدايةُ الرعد «المر»، وهو يساوي 271.

وعددُ آياتها 47، منها 40 آيةً مكِّيَّةٌ فقط، لكون الآيات: من 8 إلى 13، والآية الأخيرة، مدنِيّةً.

فإذا أضفنا مكِّيَّ هذه السورة، وهو 40، إلى مكَِّيِّ هود، ويوسف، وهو 231، نتج عنه 271، وهو ما أُشير إليه بالرمز «المر»، في أوّل سورة الرعد[27].

يونس، وإبراهيم، والحجر

وهذه وحدةٌ واحدةٌ مستقِلّةٌ؛ لتتابعها.

وتبدأ سورُها أيضاً بـ «الر»، وهو يساوي 231.

وعددُ الآيات المكِّيَّة في سورة يونس 93 آيةً فقط، والباقي مَدَنِيٌّ.

وعددُ المكِّيِّ في سورة إبراهيم 52 آيةً فقط، والباقي مَدَنِيٌّ.

وعددُ المكِّيِّ في سورة الحجر 86 آيةً فقط، والباقي مَدَنِيٌّ.

فإذا جمعنا المكِّيّ فيها جميعاً، وهو 93 و 52 و 86، كانت النتيجة 231، وهو قيمة «الر»، بحساب الجمل، فيكون الرمز «الر» إشارةً للمكِّيّ من هذه السور الثلاث[28].

فصِّلت، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف

وهي وحدةٌ واحدةٌ.

وكلُّها تبدأ بـ «حم»، وهو يساوي 48.

وأمّا عددُ آيات هذه السور فهو:

1ـ فصّلت: آياتُها 52 (شامي)، أو 53 (حجازي)، وهو المعتَمَد لديه (رحمه الله)، أو 54 (كوفي)، منها 38 آيةً مكِّيَّةٌ فقط.

2ـ الزخرف: آياتُها 89، ويخرج منها: الآيةُ 45؛ فإنّها مَدَنِيّةٌ، وقولُه «حم»، وإنْ حُسِب آيةً، فيبقى 87.

3ـ الدخان: آياتُها 59، ويخرج منها: قولُه «حم»، فيبقى 58.

4ـ الجاثية: آياتُها 35، ويخرج منها: قولُه «حم»، والآياتُ: 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9؛ فهي وحدةٌ مختلفةٌ، ولعلَّها نزلت في فترةٍ أخرى غير فترة السورة[29]، والآيةُ 13؛ لأنّها مدنِيّةٌ، فيبقى 29.

5ـ الأحقاف: آياتُها 34، ويخرج منها: قولُه «حم»، والآياتُ: 10، و15 إلى 18، فيبقى 28.

فإذا جمعنا البواقي من هذه السور، وهي 38 و87 و58 و29 و28، كانت النتيجة 240، وهو يساوي قيمة «حم»، وهي 48، مضاعَفَةً 5 مرّات، وهو عَدَدُ السور في هذه الوحدة، فيكون الناتج 240 أيضاً[30].

فصِّلت، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، والشورى

وقد اعتَبَرَها وحدةً واحدةً.

والشورى تبدأ بـ «حم عسق».

وعددُ آياتها 50، ويخرج منها: قولُه «حم عسق»، وهما آيتان، والآياتُ: 23 إلى 28، و38 إلى 41، فيبقى 38.

فإذا أضفناه إلى الحاصل من وحدة «فصِّلت، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف»، وهو 240، كان الناتج 278، وهو مساوٍ لقيمة الرمز «حم عسق»[31].

غافر

وهي تبدأ بـ «حم»، وهو يساوي 48.

وعددُ آياتها 85 (كوفيّ وشاميّ)، أو84 (حجازيّ)، أو82 (بصريّ)، وهي وحدتان: الأولى حتّى الآية 55؛ والثانية من الآية 56 إلى نهايتها.

وقيمةُ الرمز «حم»، وهو 48، تُشير إلى 48 آية من أوّلها[32].

مريم، وطه

وقد اعتَبَرَهما وحدةً واحدةً؛ لأنّهما متعاقبتان في النزول، ومتتابعان في المصحف.

وتبدأ سورة مريم بـ «كهيعص»، وهو يساوي 195.

وتبدأ سورة طه بـ «طه»، وهو يساوي 14.

ومجموع كِلا الرمزَيْن يساوي 209.

وعددُ آيات سورة مريم هو 99، يخرج منها: الآياتُ 75 إلى آخرها (25 آية)؛ لاختلاف أسلوبها، والآيتان 58 و71؛ لكونهما مدنِيَّتَيْن، فيبقى منها 72 آية.

وأمّا عددُ آيات سورة طه فهو 140، يخرج منها: قولُه «طه»، والآيتان 130 و131، فيبقى 137.

فإذا جمعنا الباقي من السورتَيْن، وهو 72 و 137، كان الناتج 209، وهو مساوٍ لقيمة الرمزَيْن «كهيعص»، و«طه».

ملاحظة: يعتبر السيّد مصطفى الخميني (رحمه الله) هُنا أنّ قيمة الرمز «طه» ـ وحدَه ـ إشارةٌ إلى الآيات المكتوبة، من سورة طه، على الصحيفة التي وجدها عمر بن الخطاب، عند أخته، في قصّة إسلامه، وهي أربع عشرة آيةً[33].

الشعراء

وهي تبدأ بالرمز «طسم»، وهو يساوي 109.

وعددُ آياتها 227، ويبدو للناظر في هذه السورة ـ وليس لدينا دليلٌ على ذلك، ولكنّه ظنٌّ يقودنا إليه سياق البحث ـ أنّ نهاية الآية 110 قد يكون هو نهاية الوحدة الأولى من تكوينها، ويخرج من هذه الوحدة: قولُه «طسم»، فيبقى 109، وهو مساوٍ لقيمة الرمز «طسم»[34].

النمل، والقصص

وقد اعتَبَرَهما وحدةً واحدةً؛ لتعقابهما في النزولِ، والترتيبِ في المصحف.

وتبدأ النمل بـ «طس»، وهو يساوي 69.

في حين تبدأ القصص بـ «طسم»، وهو يساوي 109.

فإذا جمعناهما حصلنا على العدد 178.

وعددُ آيات النمل 95، ولا يخرج منها شيءٌ.

وأمّا عددُ آيات سورة القصص فهو 88، يخرج منها: الآياتُ 52 إلى 55، وقولُه «طسم»، فيبقى 83.

فإذا جمعنا الباقي من السورتَيْن، وهو 95 و83، كان الناتج 178، وهو قيمة الرمزَيْن «طس» و«طسم»[35].

البقرة

تقدَّم أنّ «الم» في سورة البقرة إشارةٌ إلى أنّ النازِل منها حتّى الدور الأوّل من العهد المدنِيّ هو 71 آية، وهو قيمة الرمز «الم»[36].

آل عمران

وتبدأ بـ «الم»، وهو يساوي 71.

وقد «رُوي عن ابن إسحاق: أنّ الله أنزل في أقوالِ وفد نجران والكفّار، واختلافِ أمرهم صدرَ سورة آل عمران، إلى بضعٍ وثمانين آيةً»[37].

ولكنّ الآيات المتعلِّقة بوفد نجران تنتهي في الآية 71 بالضبط، فيكون الرمز «الم» إشارةٌ إلى ما نزل من سورة آل عمران في وفد أهل نجران[38].

العنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة، [والطور]

وقد اعتَبَر أنّ أغلبها متتابِعٌ نزولاً، وقد كانت تشكِّل ثلاث وحدات: العنكبوت، والروم، ولقمان، تشكِّل وَحْدتَيْن؛ والسجدة، والطور، تشكِّلان وَحدةً واحدةً، وهو سيضمّ هذه الوحدات إلى بعضها ليستقيم له الحساب.

والعجيبُ منه (رحمه الله) إدخال الطور فيها، رغم أنّها لم تبدأ بالحروف المقطَّعة، وسيأتي مزيدٌ من الإشكال عليه في التعليق، فانتظِرْ.

قال (رحمه الله): كُلٌّ من هذه السور ـ ما عدا الطور ـ تبدأ بـ «الم»، وهو يساوي 71، وبما أنّ العنكبوت، والروم، ولقمان، كانت تشكِّل وحدتَيْن فتكون قيمةُ رموزها الثلاثة: 71 × 2 = 142، وبما أنّ السجدة، والطور، كانتا تشكِّلان وحدةً واحدةً فتكون قيمةُ الرمز فيها 71، فإذا أضفنا القيمتَيْن إلى بعضهما حصلنا على 213.

ولننظر الآن إلى آيات هذه السور:

عددُ آيات سورة العنكبوت 69، يخرج منها: الآياتُ 1 إلى 11، و51، و60، فيبقى 56.

وعددُ آيات سورة الروم 59، يخرج منها: الآيةُ 17، وقولُه «الم»؛ لأنّه رمزٌ، فيبقى 57.

وعددُ آيات سورة لقمان 33، يخرج منها: الآياتُ 27 إلى 29، وقولُه «الم»، فيبقى 29.

فلو جمعنا البواقي في هذه السور، وهي 56 و57 و29، لحصلنا على 142، وهو مساوٍ للقيمة المفروضة للرموز الثلاثة لهاتَيْن الوحدَتَيْن.

عددُ آيات سورة السجدة 29، يخرج منها: الآياتُ 16 إلى 20، وقولُه «الم»، فيبقى 24 (هكذا يدَّعي السيِّد (رحمه الله)، ولكنّ الصحيحَ أنّ الباقي هو 23، وهو مُفسِدٌ لحساباته).

وعددُ آيات سورة الطور 47، ولا يخرج منها شيءٌ.

فإذا أضفنا الباقي إلى بعضه كان الناتج 71، وهو مساوٍ لقيمة وحدةٍ ذاتِ رمز «الم».

وإذا أضفنا الناتِج في كِلا المجموعتَيْن، وهو 142 و71، إلى بعضهما حصلنا على الرقم 213، وهو نفس قيمة رموز الوحدات الثلاث[39].

يس

وهي تبدأ بالحرفَيْن «يس»، وهما يساويان 70.

ويلفت النظر في هذه السورة أنّ الآية 70 ختامٌ لوحدةٍ تبدو كلُّها تامّةً، ولا تحتاج المزيد، وقد يكون ما بعدها ضُمَّ إلى السورة في فترةٍ أخرى من فترات الوحي، فكأنّ الرمزَ هنا يشير إلى الوحدة الأولى من السورة[40].

ص

وهي تبدأ بالحرف «ص»، وهو يساوي 90.

وعددُ آياتها 88، وهو قريبٌ جدّاً من العدد 90، ولا نستبعد أن تكون الآيتان الناقصتان موجودتَيْن في السورة، وموجودتَيْن في الآيتَيْن 24 و26؛ فإنّ الذي يبدو لنا أنّ نَسَقَهما أطول من كافّة آيات هذه السورة[41].

القلم (ن والقلم)

وهي تبدأ بالحرف «ن»، وهو يساوي 50.

بينما عدد آياتها 52، وهنا يُحتَمَل أمران:

الأمر الأوّل: أن يكون الفرق بين العَدَدَيْن من جهة زيادة عدد الآيات، بمعنى أنّه يُحتَمَل أن تكون آيتان طويلتان قد جُعِلَتا أربع آيات، وبهذا تكون كلُّ السورة مكِّيّةً، ويسقط القولُ بأنّ بعضَ آياتها مدنِيٌّ.

الأمر الثاني: أن يخرج من آيات سورة القلم: الآياتُ 17 إلى 33، و48 إلى 50؛ لأنّها مدنِيّةٌ، كما في الإتقان[42]، ولكنّ وصلَ المكِّيِّ المتبقّي ببعضه لا ينسجم، فماذا نفعل؟

«يقول ابن إسحاق في «السيرة النبويّة»: يبدو أنّ الآيات 213 إلى 221 أُلحقت بسورة الشعراء؛ لاعتبارها من نفس فاصلتها وأسلوبها، مع أنّها من أسلوب وفاصلة سورة القلم أيضاً.

ويَذكُر أيضاً أنّ الآيات 90 إلى 94 من سورة الحجر هي من أسلوب وفاصلة سورة القلم أيضاً»[43].

وبالتأمُّل في سورة الحجر، التي هي من سور أواسط الفترة المكِّيّة، نجد أنّ الآيات الـ 86 في أوّلها تمثِّل وحدةً واحدةً، نزلت في مكّة، والآية 87 مدنِيّةٌ، ويغلب على الظنّ أنّ الوحدةَ المبتدئة من الآية 90 إلى نهاية السورة وحدةٌ واحدةٌ، يبلغ عدد آياتها عشر آيات.

فإذا حاولنا ضمّ آيات الحجر، والشعراء، المشار إليها إلى سورة القلم، بعد رفعنا الآيات المدنيات منها، نجد أنفسنا أمام الوضع التالي: يوجد لدينا 16 آيةً مكِّيّةً، وهي صدر سورة القلم، يُضاف إليها 8 آيات من نهاية الشعراء، وهي الآيات 213 إلى 221، ثمّ يُضاف إليها 10 آيات من نهاية الحجر، وهي الآيات 90 إلى 99، ثمّ يُضاف إليها 14 آيةً مكِّيّةً من سورة القلم، وهي المكمِّلة للقسم المكِّيّ بعد فصل الآيات المدنيّات، وهي تبدأ من الآية 34، وتنتهي في 47، ثمّ يضاف إليها آيتان مكِّيّتان من سورة القلم، وهما 51 و52، فيكون المجموع 50 بالضبط، وهو مجموع الرمز «ن»[44].

ق

وهي تبدأ بالحرف «ق»، وهو يساوي 100.

وعدد آياتها 45، فكيف نوفِّق بينهما؟

نُضيف إليها سورة سبأ؛ لأنّها بشكلٍ قويٍّ وأسلوبٍ ظاهرٍ من أسلوب قاف؛ ولأنّهما متتابعتان، بحسب ترتيبهما في مصحف عثمان، وعددُ آياتها 55.

فإذا أضفنا عدد الآيات في كُلٍّ منهما إلى الآخر حصلنا على العدد 100، وهو نفس قيمة الرمز «ق»[45].

هذا ملخَّصٌ لما ذكره السيِّد مصطفى الخميني (رحمه الله)، من بيان نظريّته في فهم ما ترمز إليه الحروف المقطَّعة في أوائل بعض السور القرآنِيّة.

الإشكالات على النظريّة

أظنُّ أنّ المدقِّق في هذا التلخيص يلحَظُ عدداً لا بأس به من الإشكالات على هذه النظرِيّة.

ونحن سنوردُ ما توصَّلْنا إليه منها، وإنْ كنّا نعتقِد بوجود أكثر من ذلك، فنقول:

1ـ إنّه لم يُحدِّد مدّة الدور من العهد المدنِيّ، الذي رأى أنّه يشكِّل مع العهد المكِّيّ دوراً واحداً.

وبعبارةٍ أخرى: تارةً يرى دلالة الرمز على الآيات المكِّيّة[46]، وأخرى يرى أنّ الرمز يدُلُّ على الآيات النازلة في الدور الأوّل من العهد المدنِيّ[47]، وهنا يحُقُّ لنا أن نسأل: كم هي مدّة هذا الدور في العهد المدنِيّ؟

والذي دفعنا لإيراد هذا الإشكال أنّه، في سورة آل عمران، اعتبر الرمز مشيراً إلى ما نزل من السورة في قضِيّةِ وفد نجران، ودعوةِ النبِيّ لهم إلى المباهلة.

والذي نلاحظه، في قصّة الخروج للمباهلة، أنّ هذه القضِيّة إنّما حصلت بعد السنة الخامسة للهجرة، فقد ذَكَر ابنُ كثير، في تفسيره وتاريخه، أنّ وفودَهم على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان في سنة تسع للهجرة[48]، ويَحتَمِلُ أنّ قدوم وفد نجران كان قبل الحديبِية[49]، وعلى كلِّ حالٍ فالمتيقَّنُ أنّه كان بعد السنة الخامسة للهجرة؛ إذ جاء في قصّة المباهلة أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) غدا محتضِناً الحسين، وآخذاً بيد الحسن، وتمشي فاطمة خلفه، وعليٌّ خلفَها[50]، فإذا كان الحسن يمشي، ورسولُ الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) آخذٌ بيده، فمعنى ذلك أنّ عمره لا يقِلُّ عن 3 سنوات، وهذا يعني أنّ ذلك بعد السنة الخامسة للهجرة.

وعليه نسأل السيِّد مصطفى الخمينِيّ (رحمه الله): هل الرمز «الم» في سورة آل عمران يشير إلى هذه المجموعة من الآيات، النازلة بعد السنة الخامسة للهجرة؟

وبعبارةٍ أخرى: هل الدور الأوّل من العهد المدنيّ، الذي تضمّه إلى العهد المكِّيّ، هو 5 أو 6 سنوات؟! وماذا سيبقى للعهد المدنِيّ؟!

2ـ في تقسيمه السور إلى وحدات، وكذا في تقسيمه السورة الواحدة إلى وحداتٍ، ليُلقي بعض هذه الوحدات؛ ليستقيم الحساب، يعتمد الفَرَضِيّات، ويبني على الغالِب، والاستظهار، والاحتمال[51]، ومن هنا كان تقسيمُه عجيباً غريباً.

كما أنّه يخلط بين الوحدات بشكلٍ ملفِتٍ للنظر، فتراه يضمّ سوراً إلى أخرى، مع أنّ افتتاحيّاتِها مختلِفةٌ، مثلاً:

أـ يضمّ (رحمه الله) سورةَ الرعد، المبتدِئة بـ «المر»، إلى الوحدة المستقِلّة ـ كما فرضها ـ المكوَّنة من هود، ويوسف، وهما مبتدئتان بـ «الر»، ويجعل الجميعَ وحدةً واحدةً، تحت الرمز «المر»[52].

ب ـ يُدخِل الشورى، المبتدِئة بـ «حم عسق»، في الوحدة المستقِلّة ـ كما فرضها ـ المكوَّنة من فصِّلَت، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، وهي مبتدِئةٌ بـ «حم»، ويجعل الجميع وحدةً واحدةً، تحت الرمز «حم عسق»[53].

ج ـ يجمع بين سورتَيْ النمل، والقصص، في وحدةٍ واحدةٍ، رغم أنّ رمز الأولى «طس»، ورمز الثانية «طسم»، ويجعل رمز هذه الوحدة «طس طسم»[54].

د ـ يجمع بين سورتَيْ مريم، وطه، في وحدةٍ واحِدةٍ، رغم اختلاف رمزَيْهما، «كهيعص»، و«طه»، ويجعل رمز هذه الوحدة «كهيعص طه»، علماً أنّه يعتبر قيمةَ الرمز «طه»، وحدَه، إشارةً إلى الآيات المكتوبة، من سورة طه، على الصحيفة التي وجدها عمر بن الخطّاب، عند أخته، في قصّة إسلامه، وهي أربع عشرة آيةً[55].

فانظُرْ لهذا الربط العجيب، حيث يجعل «طه» رمزاً لـ 14 آيةً مكِّيّةً من طه، ثمّ يجعل «كهيعص طه» رمزاً للمكِّيّ من مريم، وطه، فهل في سورة طه من المكِّيّ أكثر من أربع عشرة آيةً في أوّلها؟

فإنْ قال: لا، فكيف يكون «كهيعص طه»، وهو يساوي 209، رمزاً للمكِّيّ من السورتَيْن، مع أنّ آياتِ مريم كلَّها 99 آيةً؟!

وإنْ قال: نعم، فلماذا أُشير بـ «طه» إلى 14 آيةً مكِّيّةً منها فقط؟! أي لماذا لم يكُنْ رمزُها مشيراً إلى كُلِّ المكِّيّ فيها؟!

هذا مضافاً إلى أنّه لا يمكن أن تكون الآياتُ الأربع عشرة الأولى من سورة طه قد نزلت لوحدها، كما استوجه (رحمه الله)، ظنّاً وبلا دليلٍ[56]؛ وذلك لأنّ السياق لا يساعِد عليه؛ إذ سوف تنقطع قصّةُ موسى (عليه السلام) بشكلٍ غير مناسبٍ.

3ـ يُفرِّق (رحمه الله)، في التقسيم إلى وحداتٍ، بين السور المبتدِئة برمزٍ متشابِهٍ، من دون دليلٍ مقنِعٍ على صوابِيّة مثل هذا التقسيم، مثلاً:

أـ قسَّم (رحمه الله) السور المبتدِئة بـ «الر» إلى وحدتَيْن: وحدة هود، ويوسف؛ ووحدة يونس، وإبراهيم، والحجر، وعَلَّل ذلك بتتابُع السور في كُلِّ وحدةٍ[57].

ونحنُ نلاحظ أنّ هذه السور جميعَها متتابعةٌ في القرآن الذي بأيدينا، وهي كالتالي: يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، فإذا اعتَبَرنا سورة الرعد تابعةً لوحدة «الر»، كما فعل هو (رحمه الله)، فلماذا لا نعتبر جميع هذه السور وحدةً واحدةً؟

ليس ذلك إلاّ لأنّ الحساب سيختلّ، وتسقط النظرِيّة عن الاعتبار، فكان هذا التقسيم، الذي لا دليل عليه؛ إنقاذاً للنظرِيّة من الضياع.

ب ـ أخرج سورة غافر عن الحواميم، وجعلها وحدةً مستقِلَّةً برأسها[58]، رغم أنّها تبدأ بالرمز «حم»، فلماذا ذلك يا تُرى؟!

ج ـ أخرج سورة البقرة عن الوحدة المكوَّنة من السور المبتدِئة بـ «الم»، وجعَلَها وحدةً مستقِلّةً برأسها[59].

د ـ وكذلك فعل بسورة آل عمران[60].

فما هو التبرير المقنِع لمثل هذا الفصل؟!

4ـ قد يُقال في معرض الجواب عن الإشكال الثالث، أي المتقدِّم مباشرةً، بأنّ اعتماده في الحكم بتتابُع السور على نزولِها، وترتيبِها وِفْق ما كانت عليه زمن النبِيّ وبعده مباشرةً، لا على ما هي عليه من الترتيب في المصحف اليوم.

ويرُدُّه: إنّه لم يسلُك طريقاً محدَّداً في الحكم بترتيب السور، بل اعتَمَد تارةً على المصحف الموجود اليوم، كما يظهر من كلامه في سورتَيْ هود، ويوسف[61]؛ وتارةً أخرى على الترتيب في زمن النبِيّ وما بعده مباشرةً، كما في سورتَيْ ق، وسبأ[62]، وسورتَيْ يوسف، والرعد[63]؛ وتارةً ثالثةً استنسَب التتابُع استنساباً، بلا أيِّ دليلٍ على ذلك، كما في سور يونس، وإبراهيم، والحجر[64].

5ـ تختلف طريقتُه (رحمه الله) في تحديدِ رمزٍ لكُلِّ وَحدةٍ يُشكِّلُها من مجموعة سورٍ متشابهةِ الرموز؛ فتارةً يجعل رمزَ الوحدة مجموعَ رموز السور، كما فعل في الحواميم الخمسة «فصِّلَت، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف»؛ إذ جعل رمز هذه الوحدة «حم حم حم حم حم»[65]؛ وتارةً أخرى يجعل رمز الوحدة كلِّها رمزَ سورةٍ واحدةٍ منها، كما في وحدَتَيْ: «هود، ويوسف»، و«يونس، وإبراهيم، والحجر»[66]؛ وتارةً ثالثةً يجعل رمز الوحدة وِفْق ما تشكِّلُه السور من وحدات، لا وِفْق عدد السور، كما في وحدة «العنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة، والطور»[67].

6ـ يُخرِج (رحمه الله) بعضَ الآيات من السورة، دونَ قاعِدةٍ محدَّدةٍ لذلك.

فهو يُخرِج الآيات: 39 إلى آخر السورة من سورة فصِّلت، حيث اعتَبَرها مناسِبةً لصدر الشورى[68].

ويُلاحَظ عليه بأنّ هذا ممّا لا دليلَ عليه، بل الدليلُ على خِلافه؛ إذ الآية 39 من فصِّلت هي: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً…﴾، وهي متناسِبةٌ تمام التناسُب مع الآية 37، وهي: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ…﴾، بحيث لا يشُكُّ القارئ لحظةً واحدةً أنّهما من سياقٍ واحِدٍ، فكيف يُفرِّق (رحمه الله) بينهما، باعتبار نهاية سورة فُصِّلت عند الآية 38، وأنّ الآيةَ 39 إلى آخر السورة تابعةٌ لسورة الشورى؛ لتناسبهما؟!

وفي الوقت الذي نراه يستثني قوله تعالى: «حم» من الزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، باعتباره ليس آيةً، وإنْ عدَّه البعض آيةً[69]؛ وكذلك يستثني قولَه تعالى: «طه» من سورة طه[70]؛ ويستثني قوله تعالى: «الم» من سور الروم، ولقمان، والسجدة؛ لأنّه رمزٌ[71]، ومن سورة العنكبوت؛ لأنّه للدلالة على تابعِيَّتها للسور الثلاث المذكورة[72]، نجده لا يستثني قوله تعالى: «حم» من فصِّلت[73]؛ ولا يستثني قوله تعالى: «كهيعص» من مريم[74]؛ ولا يستثني قوله تعالى: «يس» من سورة يس[75]، فما هو السرُّ وراءَ هذا الاختلاف؟! اللهُ وحدَه أعلمُ.

نعم، قد يُقال: إنّ للسيِّد (رحمه الله) رأياً في مناطِ كونِ الشيء آيةً، وعليه تخرُج بعضُ الآيات عنده، وإنْ لم تخرُجْ عند غيره.

ولكنْ نقول: إنّ ما ذكَرَه (رحمه الله) في مَناطِ كونِ الشيء آيةً لا ينفَعُه ها هُنا، فقد قال: «سيأتي في محلِّه مناطُ كون الشيء آيةً، والذي هو مفادُها لغةً أنّها هي العلامة؛ ولو كانت هي غيرَ ذات معانٍ واقعيّةٍ فعدُّها علامةً وآيةً في غير محلِّه؛ وأما إذا كانت ذاتَ معانٍ واقعيّةٍ، ولو كانت من الرموز، فلا بأس بعدِّها آيةً.

وحيث إن آيات الكتاب الإلهيّ تختلف طولاً وقصراً،… فلا سبيل إلى تحديدها، فلا بدّ من النظر إلى كيفيّة نُسَخ الكتاب العزيز القديمة، حيث إنّ سائر الآيات تُستفاد منها، ولا سبيل شرعيَّ إلى حدودها.

وإنّي بعد الرجوع إلى تلك النسخ، وإلى ما في نسخ القرآن المكتوبة في التفاسير ـ الموجودة طبعاً ـ، وجدتُ أنّها تكون مكتوبةً على مثال سائر الآيات، بالفصل الخاص المتعارف بينها.

ومن الممكِن أن يُقال: إنّ هذه الحروف، وإنْ كانت لها معانٍ واقعيّةٌ، ولكنَّها لمكان اختفائها على عموم الناس لا تُعَدُّ آيةً وعلامةً، فتأمَّلْ جيِّداً»[76].

وهذا معناه أنّ الحروف المقطَّعة؛ إمّا أن تُحسَب ـ بأجمعها ـ آياتٍ؛ أو أنْ لا يُحسَب شيءٌ منها من الآيات.

وأمّا التفريقُ بينها، كما فعل (رحمه الله)، فلا دليل عليه، ولا مبرِّر له.

7ـ في بعض السوَر يستثني الآيات النازلة وحدَها، كما في سورة الجاثية[77]، وسورة مريم[78]، ونحن نسأل: هل كُلُّ ما ذكره في السور الأخرى قد نزل دفعةً واحِدةً؟!، مثلاً: هل نزلت 71 آيةً من أوّل البقرة دفعةً واحدةً؟!

8ـ في بعض الموارِد نجد اختلافاً بين قيمة الحروف وِفْق حساب الجمل وبين ما يعتبره (رحمه الله) وَحدةً واحدةً من السورة، مثلاً:

أـ قسَّمَ سورة غافر إلى وحدتَيْن: من الآية 1 إلى الآية 55؛ ومن الآية 56 إلى نهايتها، ولكنّه اعتَبَر أنّ «حم» للدلالة على 48 آيةً فقط من أوّلها[79].

ويُلاحظ عليه: لماذا الوقوف على الآية 48، بعد الإقرار بأنّها مع ما بعدها، أي حتّى الآية 55، تشكِّل وحدةً واحدةً؟!

وهذا ما يؤيِّدُه المصحف اليوم، فإنّه لا يصحّ الوقوف على الآية 48؛ لاتّصالها بما بعدها.

ولعلَّ له وجهاً قد خفِي علينا، ولعلَّه (رحمه الله) يُشير إليه حين يقول: «والظاهرُ أنّ الرمز هنا «حم» كان يرصد 48 آيةً من أوّلها، كما سيمرّ في سورة طه»[80]، ولكنْ لم نجِد لذلك أثراً في أثناء مراجعتنا لسورة طه.

ب ـ وفي سورة آل عمران اعتَبَر أنّ الآيات في قصّة وفد نجران تنتهي بالآية 71؛ ليطابِق ذلك قيمة الرمز «الم»[81].

والمُلاحَظ أنّ الآيات في قصّة وفد نجران لا تنتهي بالآية 71، بل بالآية 91، واللهُ العالِم.

ج ـ وفي سورة يس اعتَبَر أنّ 70 آيةً من أوّلها تشكِّل وحدةً كاملةً؛ ليطابِق ذلك قيمةَ الرمز «يس»[82].

والمُلاحَظ أنّ الآيات متَّصِلَةٌ حتّى الآية 76 على الأقلّ؛ وذلك لقوله تعالى فيها: ﴿فَلاَ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾، فهو تسلِيةٌ لقلب النبِيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، الذي أحزنه قولُهم: «إنّه شاعرٌ»، وقد ردَّ اللهُ عليهم قبلُ، في الآية 69، حيث يقول: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾، وهذا خيرُ دليلٍ على أنّ الآيات متَّصِلَةٌ حتّى الآية 76.

د ـ وفي سورة طه اعتَبَر أنّ «طه» للدلالة على الآيات الأربع عشرة الأولى، النازِلةِ في مكّة، والتي كانت سبباً لإسلام عمر بن الخطّاب، ثمّ نراه يعتبر جزءاً كبيراً من السورة ضمن الآيات النازلة في العهدِ المكِّيّ، والدورِ الأوّل من العهد المدنِيّ[83]، فكيف يسوغ ذلك؟!

9ـ في كلامه اختلافٌ كثيرٌ مع المصحف الموجود اليوم، فهو يختلِف معه في نقطتَيْن: عدد آيات السور؛ وتقسيم الآيات.

أمّا اختلافُه معه في عدد آيات السور، فقد لاحظناه في حديثه عن السور التالية:

أـ الرعد: يذكر أنّ عدد آياتها هو 47[84]، والذي هو في القرآن اليوم 43 آيةً فقط.

ب ـ مريم: يذكر أنّ عدد آياتها هو 99[85]، والذي هو في القرآن اليوم 98 آيةً فقط.

ج ـ طه: يذكر أنّ عدد آياتها هو 140[86]، والذي هو في القرآن اليوم 135 آيةً فقط، ولا يمكن حملُ هذا على تقسيم الآيات، الذي سيأتي الحديث عنه؛ لأنّه (رحمه الله) يتَّفِقُ، في العدد، مع المصحف اليوم، حتّى الآية 131، وما بعدَها لا يمكِنُ بأيِّ وسيلةٍ أن نقسِّمَه إلى تسعِ آياتٍ، فتأمَّل.

د ـ النمل: يذكر أنّ عدد آياتها هو 95[87]، والذي هو في القرآن اليوم 93 آيةً فقط.

هـ ـ إبراهيم: يذكر أنّ عدد آياتها هو 54[88]، والذي هو في القرآن اليوم 52 آيةً فقط.

و ـ السجدة: يذكر أنّ عدد آياتها هو 29[89]، والذي هو في القرآن اليوم 30 آيةً.

ومن الواضِح أنّه لو اعتمدنا الموجود اليوم في المصحف سيختلف الحساب، وستسقط هذه النظرِيّة برمّتها عن الاعتبار.

فإنْ قيل: إنّه (رحمه الله) يعتمِد على ما هو الصحيحُ في عَدَدِها.

قُلنا: أوّلاً: هذا يستلزم القول بالتحريف؛ إذ ستثبت الزيادةُ في القرآن، وهذا ما لا يقبل به أحدٌ من علماء المسلمين.

نعم يُمكن أن يكون مرادُه أنّ الاشتباهَ وقع في تقسيم الآيات، وهو ما سنتطرَّق إليه في النقطة الثانية من هذا الإشكال، فانتظِرْ.

وثانياً: ما هو مقياسُ الصحيحِ عنده؟

فهو تارةً يعتمِد على العدد في المصحف الحاليّ، كما في سورة ق[90]؛ وأخرى يعتمِد على العدد الشاميّ، كما في الرعد، ومريم، وطه، وسبأ[91]؛ وثالثةً يعتمِد على العدد البصرِيّ، كما في سورة السجدة[92]؛ ورابعةً يعتمِد على العدد الحجازِيّ، كما في فصِّلت، والنمل، والقصص، ولقمان[93]؛ ويتعرَّض أحياناً للعدد الكوفِيّ، كما في سورة فصِّلت[94].

وأمّا اختلافُه معه في تقسيم الآيات، فقد وقع منه هذا الأمر في سورة ص، حيث اعتَبَر عدد آياتها 88، وقيمة «ص» 90، ولترتيبِ الحساب اعتَبَر أنّ آيتَيْن من السورة أطول من غيرهما، فلا بُدَّ أنّهما كانتا أربع آياتٍ، فيصير عددُ آيات سورة ص 90 آيةً، ويتِمُّ الحساب، وتصحُّ النظرِيّة[95].

وهكذا احتَمَل ـ حَدْساً ـ في سورة ن والقلم[96].

ويُلاحَظ عليه بأنّ تقسيمَ السورةِ إلى آياتٍ توقيفِيٌّ[97]؛ لِما نلاحظُه ـ أحياناً ـ من القطعِ بين الكلمات المتَّصِلة في جملةٍ واحِدةٍ[98]، والوصلِ بين الكلمات التي من حقِّها أن تنفصل[99]، ومن تداخُل الجُمَل في الآيةِ الواحدةِ، بما لا تقبَلُه اللغةُ العربِيّة[100]، الأمرُ الذي يعني أنّ هذا التقسيمَ إلهِيٌّ، وإلاّ لاستنكر المسلمون مثل هذا التقسيم، ورفضوه، وعمَدوا إلى تغييره، وهذا ما لم يحصل منهم، بل سلَّموا له، وأذعنوا، مع كامل الاحترام والتقديس، وما ذلك إلاّ لعلمهم بأنّه إلهِيٌّ، مقدَّسٌ، وحكيمٌ.

10ـ يدَّعي (رحمه الله) أنّ صدرَ سورة العنكبوت، وبالتحديد إلى الآية 11، مدنِيٌّ، وذلك تَبَعاً لما قاله السيوطِيّ في «الإتقان»[101]، وهذا ما يجعلُه يعتقِد بأنّ سورة العنكبوت كانت مرتبِطةً بغيرها طيلة العهد المكِّيّ، ثمَّ فُصِلَت في سورةٍ خاصّةٍ، وأُضيف إليها صدرَها المدنِيّ[102].

وهُنا نسألُه: هل «الم» من القسم المدنِيّ، أو أنّها جُعلت في هذه السورة للدلالة على تابعِيَّتها لوحدات «الم» التي تجاورها، أي الروم، ولقمان، والسجدة؟

وجوابُه (رحمه الله): إنّها جُعلت للدلالة فقط[103].

فنقول: هذا الجعلُ حصل في مكّة، أو في المدينة؟

فإنْ قال: في مكّة، فهذا يناقض قولَه بأنّ 11 آيةً من أوّلها مَدنِيٌّ.

وإنْ قال: في المدينة، فهذا ينافي ما أشرنا إليه في المقدِّمات، من أنّ الحروف المقطَّعة نزلت في مكّة؛ لرواية جابر بن عبد الله بن رئاب، وقصّة إسلام عمر بن الخطّاب.

مضافاً إلى أنّ هذا سيعني أنّ استثناء «الم» سيكون لسببَيْن: مدنِيَّتها؛ وعَدَم كونها آيةً، وهذا غيرُ واضِحٍ في كلامه (رحمه الله).

ونقولُ أيضاً: إذا كانت للدلالة فقط، وليست آيةً من السورة، فكيف يعتبِر عدد آيات العنكبوت 69، وهي اليوم 69، مع قوله: «الم»، لا بدونه؟! وهذا ما سيوقِعُه في مشكلة من ناحية العدد، ولن يستقيم الحسابُ بعد ذلك.

11ـ لقد ضمَّ (رحمه الله) سورة الطور، رغم عدم ابتدائها بأحد الحروف المقطَّعة، إلى وحدة العنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة؛ لمجرَّد تتابعها في التنزيل[104]، وضمَّ سورة سبأ، التي لم تُفتَتَح بحروفٍ مقطَّعةٍ، إلى سورة ق؛ لتتابعهما في مصحف عثمان، ولأنّ سبأ من أسلوب سورة ق[105].

وهُنا نسأل: لماذا تُضَمُّ الطورُ فقط، دون الطور وما يليها، ممّا نزل بعدها مباشرةً؟! وبعبارةٍ أخرى: ما هي خصوصِيّة الطور لتُضَمَّ وحدها، فلماذا لا نضُمُّ سورتَيْن مثلاً؟!

ونقول: لماذا لم تُفتَتَح الطور بـ «الم»، ولو للدلالة على تابعِيَّتها لهذه الوحدات المبتدِئة بـ «الم»؟!

ونسأل أيضاً: هل تسمحون لنا أن نضُمَّ كُلَّ متناسِبٍ إلى بعضه؟ أو أنّ هذا الضمّ يكون وِفْق شروط خاصّةٍ؟ وما هي هذه الشروط؟

12ـ في محاولته لترتيب التساوي بين قيمة رمز السورة وعدد آياتها، ضمَّ (رحمه الله) جزءاً من سورة الشعراء، وآخر من سورة الحجر، إلى سورة ن والقلم؛ لاعتبارهما من نفس أسلوب وفاصلة سورة القلم.

ولتصحيح هذا الضمّ، عَمَد (رحمه الله) إلى سورة الحجر فقطَّعَها، واعتَبَر أنّ الآياتِ 1 إلى 86 مكِّيَّةٌ، والآيةَ 87 مدنِيّةٌ، والآياتِ 90 إلى 99 وحدةٌ واحِدةٌ، وهي التي تُضَمُّ إلى سورة ن والقلم[106].

وهُنا نسأل: أين ذهبَتْ الآيتان 88 و89، عِلماً أنّهما متعلِّقتان بما بعدهما، ولا يصحُّ اقتطاعُهُما من السياق؟! وهل يُعقَل أن تبدأ وحدةٌ بقوله: ﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ * الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ (الحجر: 90 ـ 91)؟!

نعم من المناسِب جدّاً أن تبدأ بـ: ﴿لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ * وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ * كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ…﴾ (الحجر: 88 ـ 90).

13ـ يقعُ (رحمه الله) في أخطاء حِسابِيّةٍ، مثلاً:

أـ في سورتَيْ مريم، وطه، يقول: «إنّ عدد آيات سورة مريم 99 آيةً، وطه 140 آيةً، بحسب الشامي، فيكون مجموع السورتين 234»[107].

وهذا الخطأ من سهوِ قلمه الشريف بلا شكٍّ؛ وهو خطأٌ يسيرٌ، لن يؤثِّر على طريقته في شيءٍ؛ لأنّه يتعامَل مع آيات كُلِّ سورةٍ بمفردها، لا مع مجموع آياتهما.

ب ـ في سورة السجدة، يقول: عددُ آياتها 29 (بصرِيّ)، نستثني منها الآيات 16 إلى 20 (مُحَوِّلاً في الهامش على مصحف الجلالَيْن، للسيوطِيّ، ص 548، وقد راجعناه، ووجدنا أنّه فِعلاً يعتَبِر الآيات 16 إلى 20 آياتٍ مَدنِيّةً)، فيبقى 25[108].

وهذا خطأٌ واضِحٌ؛ إذ المستثنى 5 آيات (من 16 إلى 20)، ولكنّه حذف من العدد 4 فقط.

وفي «الإتقان»: أنّ المستثنى أربع آياتٍ فقط[109].

فإنْ كان مرادُه نفسَ ما في «الإتقان» كان الخطأُ في التعبير بـ «16 إلى 20».

وإنْ كان مرادُه أنّ المستثنى 5 آياتٍ كان الخطأ في الحساب، ولو صُحِّح هذا الحساب لانخَرَمت نظرِيَّتُه.

هذا ما لاحظناه من الإشكالات على هذه النظرِيّة.

ومن هُنا يمكننا القول بأنّ ما قاله (رحمه الله)، من أنّه «لو أمكن المناقشة في بعض هذه الاستخراجات، ولكنْ من هذه المقارنات والضوابط يتمكَّن من أن يحصِّل الطريق إلى فهم هذه الحروف المقطعات، والله الهادي إلى سواء السبيل»[110]، هو مُجافٍ للحقيقة؛ فإنّ المتأمِّل، والمدقِّق، في هذه النظريّة، والطريقة المتَّبَعة لإثباتها، يدرك بوضوح فساد هذه النظريّة؛ لما فيها من التكلُّف، والمصادَرة، والاستنساب، والفَرَضيّات التي لا دليل عليها، سوى الظنّ، والاحتمال، والاستظهار.

الهوامش