تمهيد

إنّما هما صنوان، عنيتُ بهما «الاجتهاد» و«التجديد»؛ حيث إنّهما مترابطان ارتباط الشجرة بأرضها، وهل تنمو شجرةٌ في الهواء؟!

قد تنمو نبتةٌ في الماء دون التراب، غير أنّها لا تثمر، إنّما هي بضع وريقات خضراء، لا تلبث أن تذبل وتصفرّ وتسقط، وينتهي كلّ شيء.

هكذا، أيّها الأحبّة، لا يصحّ اجتهادٌ دون تجديد، وإلاّ كان كمَنْ فسَّر الماء بعد الجهد بالماء، أو كمَنْ يمشي في مكانه، تقليداً وتكراراً للجهود السالفة، بعيداً عن واقع الحياة ومتطلَّباتها، فيضحى أهله غرباء وسط الناس، يتحدّثون في ما لا حاجة للناس فيه، ويهملون ما هم في أمسّ الحاجة إليه.

نريد اجتهاداً راقياً مصحوباً بالتجديد والإبداع والمعاصَرة، اجتهاداً يستميل الشباب وغير المسلمين إلى دين الله الحنيف، لا اجتهاداً في اسمه، وتقليداً في مضمونه. ذاك ليس اجتهاداً ينفع الناس، ولا حاجة لهم به.

إنّها مجلّة «الاجتهاد والتجديد» تضع بين أيديكم، أيّها الأحبّة، في عددها الثالث والعشرين (23)، أربع عشرة دراسة متنوِّعة، لتختم بعد ذلك بقراءة في كتاب «شرعيّة الاختلاف بين المسلمين»، وهي بعنوان «ولاية الفقيه بين التجديد الكلامي والفقهيّ، مداخلة نقديّة مع الكاتب عمران سميح نزّال»، للشيخ صفاء الدين الخزرجي.

كلمة التحرير

وهي بعنوان «نقد المتن في التجربة الإماميّة». وفيها يقول رئيس التحرير الشيخ حيدر حبّ الله: شهد النشاط الحديثيّ الشيعيّ الإماميّ، ومنذ القرون الأولى، حركةً في نقد المتن، تركّزت في النصوص العقديّة والتاريخيّة، ولم تشهد رواجاً كبيراً في النصوص الفقهيّة والشرعيّة والأخلاقيّة… ولم يحظَ نقد المتن بنشاطٍ قويٍّ وفاعل في وسط المحدِّثين، لكنّ الفقهاء والأصوليّين كانوا الأكثر نشاطاً في مجال الدرس الحديثيّ عند الإماميّة.

ولعلّ هناك أسباباً عديدة فرضت مسيراً خاصّاً لحركة نقد المتن عند الإماميّة، وأهمّها ما يلي:

أوّلاً: مسألة معارضة الحديث للقرآن الكريم بنحو التباين التامّ، أو التباين الجزئيّ بالعامّ من وجه عند بعضهم، بل وتشمل أيضاً مخالفة الروح العامّة له، وما لا يكون له شبيهٌ أو نظيرٌ فيه عند بعضٍ ثالث.

ويعتقد الشيخ حبّ الله أنّ هذا المفهوم الجديد [أي الثالث] لمعارضة القرآن الكريم هو الأصحّ، وهو الذي يوفِّر المجال لنقد متن الحديث بطريقةٍ علميّة متوازنة، بصرف النظر عن صحّة هذا التطبيق أو ذاك.

ثانياً: وإلى جانب مسألة معارضة القرآن، كانت هناك نظريّة التقيّة التي امتدّت في التصوُّر الإماميّ إلى أن يصدر أهل البيت في كثير من الأحيان تشريعاتٍ أو يبيِّنوا أحكام الدين بطريقة غير صحيحة، ولا مطابقة للواقع؛ وذلك بهدف رفع التهمة عنهم، أو حماية أنفسهم وجماعاتهم. وهذا معناه أنّه قد يصدر عن أهل البيت ما هو على خلاف الواقع ـ مع علمهم بأنّه على خلاف الواقع ـ لمصالح زمنيّة يرَوْنها.

وأبدى الشيخ حبّ الله موقفاً شخصيّاً متحفِّظاً من بعض امتدادات هذه النظريّة التي اختارها جمهور الإماميّة.

ثالثاً: القضيّة الأخرى المؤثِّرة عند الإماميّة في نقد المتن هي مسألة دور الأئمّة في التشريع؛ فإنْ قلنا بحقّ أهل البيت في التشريع، ويكون تشريعهم هذا كتشريع النبيّ، لم يَعُدْ يمكن نقد هذا الحديث؛ لكنْ لو رفضنا حقّ التشريع لهم فإنّه إمّا أن نردّ هذا الحديث؛ أو يتمّ تأويله بافتراض أنّه مجرَّد حكم إداريّ زمنيّ تدبيريّ صدر منهم بوصفهم مديرين للجماعة المؤمنة الموالية لهم، تماماً كبعض الأحكام السلطانيّة الزمنيّة، التي لا تملك بُعداً تشريعيّاً في أصل الدين.

رابعاً: العنصر الآخر من العناصر المؤثِّرة في موضوع نقد المتن في منظومة التفكير الإماميّ نظريّة بطون القرآن الكريم، التي يميل إليها الكثير من علماء الشيعة، بل يُتَّهم الشيعة بالترويج لهذه النظريّة بغية تمرير عقائدهم بعيداً عن القوانين الصارمة لظواهر الدلالات اللفظيّة.

مضافاً إلى نظريّة أخرى لعبت الدور نفسه، وشهدت رواجاً عند الأخباريّين الشيعة، دون أصوليّيهم، وما زال لها حضور في العصر الراهن، ولو بشكلٍ ضعيف، وهي النظريّة التي تقول بأنّ فهم القرآن الكريم أمرٌ خاصّ بأهل البيت، وأنّهم الذين خوطبوا بهذا الكتاب العزيز، وأنّ أيّ تفسير للقرآن لابدّ أن ينطلق من نصوصهم، وأنّ المرجعيّة المعرفيّة في التفسير هي سنّة أهل البيت، لا الاجتهاد الشخصيّ، ولا أقلّ من أنّ الكثير من ألوان الاجتهاد الشخصيّ في التفسير يغدو محظوراً وفقاً لهذه النظريّة.

ولا ينفي الشيخ حبّ الله نظريّة بطون القرآن، لكنّه يشرطها بأنْ تمرّ عبر الظواهر اللفظيّة، بحيث يكون هناك تناسبٌ ما بين الظاهر والباطن، أمّا لو فتحنا نظريّة البطون بالطريقة السائدة فإنّه لن يمكن التكهُّن بحال أيّ حديث أو رفضه بحجّة منافاته لظواهر اللغة الأوّليّة.

ويخلص بعد ذلك إلى القول: إنّني أعتقد أنّ نقد المتن الحديثيّ عمليّة تحتاج إلى تأمين أصول لها، وتوفير مناخ مناسبٍ لنموّها، كمرجعيّة القرآن، وإمكان فهمه، وغير ذلك. والجميع مدعوٌّ للنظر في منظومته العقائديّة والتاريخيّة والفكريّة، ليرى هل توفّر هذه المنظومة الجوّ المناسب لنشاطٍ فاعل في نقد المتن أم لا؟ وأعتقد أنّ هذه الدعوة لا تقف عند حدود المذهب الإماميّ، بل هي تطال سائر المذاهب، التي لم نتعرّض لها في هذه الوريقات؛ لخروجها عن محلّ البحث.

دراسات

1ـ في الدراسة الأولى، وهي بعنوان «أصول الفقه، وتطوُّر فكرة العقلانيّة في المجال الإسلاميّ»، للدكتور زكي الميلاد (باحث إسلامي بارز، ورئيس تحرير مجلّة الكلمة، له العديد من الكتابات الفكريّة القيّمة، من المملكة العربية السعودية)، يتناول الكاتب بالبحث جملةً من العناوين، وهي: 1ـ أصول الفقه والمقولات العقليّة؛ 2ـ العقل دليلاً؛ 3ـ بناء العقلاء؛ 4ـ ما حَكَم به العقل حَكَم به الشرع (قانون الملازمة)؛ 5ـ العقل بين اتجاهين متعارضين؛ 6ـ نتائج ومستخلصات.

2ـ والدراسة الثانية بعنوان «قوانين الفهم الاجتماعيّ للنصّ وجدليّة صنع المنهج»، للأستاذ الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد (أستاذٌ جامعي، وباحثٌ في الفقه الإسلامي، وعميد كلّية العلوم الإسلاميّة في كربلاء، له مؤلَّفاتٌ فكريّة وفقهيّة متنوِّعة، من العراق).

3ـ وفي الدراسة الثالثة، وهي بعنوان «المسؤوليّات الاقتصاديّة للدولة الإسلاميّة»، للدكتور الشيخ حسن آقا نظري (أستاذٌ في الحوزة والجامعة، وعضو الهيئة العلميّة لمركز بحوث الحوزة والجامعة، متخصِّصٌ في الاقتصاد الإسلاميّ، من إيران)، تطالعنا العناوين التالية: 1ـ المصطلحات المتعلِّقة بنفقات الدولة: أـ الشأن العامّ؛ ب ـ المتطلَّبات العامّة؛ 2ـ أنواع النفقات العامّة: أـ التربية والتعليم؛ ب ـ حراسة الدين ومحاربة البدع؛ ج ـ الأمن القوميّ والإمكانيّات الدفاعيّة؛ دـ محاربة التبعيض والظلم الاقتصاديّ (تطبيق العدالة)؛ هـ‏ ‏ـ التكافل الاجتماعيّ (تأمين المتطلَّبات الأساسيّة للفقراء)؛ وـ الإعمار والبناء؛ زـ تحقيق الرفاهية وزيادة العطاء؛ ح ـ الرقابة على السوق وتنظيمه؛ ط‏ـ جباية الضرائب وتنظيم بيت المال.

4ـ وفي الدراسة الرابعة، وهي بعنوان «شرط الإيمان المذهبيّ في استحقاق الخمس والزكاة، مطالعة فقهيّة استدلاليّة»، للشيخ حيدر حبّ الله، يتناول الكاتب بالبحث النقاط التالية: تمهيد؛ أوّلاً: شرط الإيمان على المستوى القرآنيّ: 1ـ في فريضة الزكاة والصدقات؛ 2ـ في فريضة الخمس؛ ثانياً: شرط الإيمان على مستوى نصوص السنّة الشريفة: 1ـ في مجال الزكاة والصدقات؛ المجموعة الأولى: نصوص إعادة الزكاة بعد الاستبصار؛ المجموعة الثانية: نصوص المنع عن إعطاء الزكاة لغير الشيعيّ؛ المجموعة الثالثة: نصوص المنع عن إعطاء فرق أو اتجاهات مذهبيّة بعينها؛ المجموعة الرابعة: نصوص المنع من إعطاء الزكاة للأقارب غير المؤمنين؛ المجموعة الخامسة: نصوص إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين؛ المجموعة السادسة: نصوص إعطاء غير الشيعيّ في الجملة؛ التحليل الإجماليّ العامّ لمجموعات النصوص الحديثيّة (الرأي الراجح)؛ 2ـ في مجال الخمس ومصارفه؛ خاتمةٌ ونتيجة.

5ـ وفي الدراسة الخامسة، وهي بعنوان «آثار المنطق والفلسفة على أصول الفقه، التعاريف المنطقيّة وتعريف أصول الفقه وموضوعه»، للشيخ ضياء الدين المحمودي (باحث في الفقه الإسلامي والحديث، له عدّة مصنّفات)، استعرض الكاتب العناوين التالية: مقدّمة؛ الأصول: تاريخه، والاختلاف في تعريفه؛ تعريف أصول الفقه، مراجعة تاريخية؛ المعرفة قبل التعريف؛ المحطّة الأخيرة في تعريف علم الأصول؛ اعتراض الخراساني على استعمال التعاريف المنطقية؛ الاختلاف في موضوع علم الأصول؛ اضطراب الفلاسفة في تفسير العرض الذاتيّ؛ أقسام الذاتيّات التي تحمل على الموضوع؛ تقسيم آخر للعرضيّ؛ كلام الملا عبد الله؛ تعليق على استعمال مصطلحات العلوم التصوُّريّة في علم الأصول.

6ـ وفي الدراسة السادسة، وهي بعنوان «إرث الزوجة من العقار، قراءة جديدة للنصّ القرآنيّ»، للشيخ خالد الغفوري (أستاذٌ في الحوزة العلميّة، ورئيس تحرير مجلّة فقه أهل البيت(عليهم السلام)، من العراق)، نقرأ العناوين التالية: مقدّمة؛ الأمر الأوّل: بيان الاتّجاهات والأقوال في المسألة ومسارها التاريخيّ؛ الأمر الثاني: البيان الإجماليّ للنصّ القرآنيّ؛ تفصيل البحث؛ تعليق؛ المناقشة؛ الموقف الأصوليّ من إشكاليّة المعارضة مع الكتاب؛ بيان وجه المعارضة؛ البيان الأوّل؛ البيان الثاني؛ البيان الثالث؛ المناقشة؛ البيان الرابع؛ البيان الخامس؛ إشكال؛ الجواب؛ محاولة لحلّ هذا التعارض؛ مناقشة؛ نتيجة البحث.

7ـ وفي الدراسة السابعة، وهي بعنوان «التحريف في السيرة الحسينيّة، مناقشة لمقالات السردرودي في مجلّة (نصوص معاصرة)»، للأستاذ مشتاق بن موسى اللواتي (باحث في الفكر العربيّ الإسلاميّ، من سلطنة عمان)، يتناول الكاتب بالبحث النقاط التالية: تمهيد؛ بحوث تحليليّة ونقديّة حول واقعة كربلاء؛ وقفة مع بعض آراء الشيخ السردرودي؛ أسسٌ مقترحةٌ لمناقشة بعض الآراء النقديّة؛ نظرة في بعض النماذج التي ذكرها الباحث سردرودي؛ الأوّل: ما لم يَرِدْ في مصدرٍ تاريخيّ؛ الثاني: نماذج لم يتَّضح لنا سبب اعتبارها محرَّفة: أـ اختلاق شهيد؛ ب ـ هل من ناصرٍ ينصرني؛ ج ـ اسقوني شربةً من الماء؛ دـ طلب الأسرى المرور بالقتلى عند مغادرة كربلاء؛ هـ ـ دفن الإمام عليّ بن الحسين(عليه السلام) للأجساد؛ وـ مجيء العائلة إلى كربلاء، ولقاء جابر الأنصاريّ؛ زـ حول عدد القتلى من الجيش الأمويّ؛ ح ـ استشهاد طفلَيْ مسلم بن عقيل؛ ط ـ الجراحات في جسم الإمام الحسين(عليه السلام).

8ـ وفي الدراسة الثامنة، وهي بعنوان «أحكام الشعائر الحسينيّة / القسم الثاني»، للشيخ علي دهيني (باحثٌ وأستاذ في الحوزة العلميّة، من لبنان)، يستكمل الكاتب مقالته من خلال العناوين التالية: الشعيرة الثالثة: لبس السواد؛ 1ـ أدلّة كراهة لبس الأسود في الصلاة، أو مطلقاً، ومناقشتها؛ 2ـ هل الحكم بكراهة لبس السواد مطلقٌ أو لا؟؛ وقفة أخيرة في حرمة ارتداء لباس أعداء الدين؛ 3ـ ما هو المراد من النهي التنزيهيّ في العبادات؟؛ 4ـ كيف يكون لبس السواد حزناً على الإمام الحسين من ضمن الشعائر، وبالتالي مستحباً؟؛ الشعيرة الرابعة: زيارة الإمام الحسين(عليه السلام)؛ 1ـ المصنَّفات الحديثيّة التي ذكرت زيارة الحسين(عليه السلام)؛ 2ـ حكم الزيارة؛ 2ـ1ـ نظريّة الوجوب، الأدلّة والمستندات؛ 2ـ2ـ نظريّة الوجوب الكفائيّ؛ 3ـ زيارة الحسين(عليه السلام) مشياً؛ 4ـ تكرار زيارة الحسين(عليه السلام)؛ 5ـ استحباب زيارته في أوقات مخصوصة؛ الشعيرة الخامسة: الرواية في واقعة عاشوراء وما يتعلَّق بها من أحداث؛ 1ـ ضابطة الاعتماد على الروايات في مجال الأحكام الشرعيّة؛ 2ـ ضابطة الاعتماد على الرواية في مجال علم العقائد؛ 3ـ ضابطة الاعتماد على الروايات في مجال التاريخ؛ 4ـ ضابطة الرواية في الجانب القصصيّ والتمثيليّ؛ الشعيرة السادسة: التطبير (ضرب الرأس)؛ 1ـ تاريخيّة التطبير؛ 2ـ نظريّة الجواز، بل الاستحباب؛ الدليل الأوّل: التمسُّك بأصالة الإباحة؛ الدليل الثاني: فعل المعصوم(عليه السلام)؛ الدليل الثالث: تقرير المعصوم؛ الدليل الرابع: الروايات الخاصّة؛ الدليل الخامس: الروايات العامّة؛ الدليل السادس: قاعدة لزوم تعظيم الشعائر الدينيّة؛ 3ـ نظريّة التحريم؛ الدليل الأوّل: استلزام التطبير للضرر؛ الدليل الثاني: وهن المذهب وهتكه؛ الدليل الثالث: عدم انطباق عنوان الشعيرة عليه؛ إضاءة: في ملحقات التطبير؛ نتيجة البحث.

9ـ وفي الدراسة التاسعة، وهي بعنوان «قواعد التعامل مع أهل الكتاب، جولة في معطيات الكتاب والسنّة»، للأستاذ جلال وهابي همابادي (طالبٌ في مرحلة الدكتوراه، في قسم علوم القرآن والحديث، في جامعة آزاد الإسلاميّة في طهران) والدكتور كاظم قاضي زاده (أستاذٌ مساعد في قسم العلوم والدراسات في جامعة آزاد الإسلاميّة في طهران) (ترجمة: نظيرة غلاب)، يتناول الكاتبان العناوين التالية: مقدّمة؛ سماحة وعدل الإسلام تجاه الأديان الأخرى؛ كرامة الإنسان وحرّيّة المعتقد ركنان في الإسلام؛ حفظ كرامة الإنسان وإنسانيّته؛ التأكيد على حرّيّة الاعتقاد؛ تعريف «أهل الكتاب» لغةً واصطلاحاً؛ الاستعمال الاصطلاحيّ لأهل الكتاب في القرآن الكريم؛ مصاديق أهل الكتاب؛ الأحكام الفقهيّة والحقوقيّة الخاصّة بأهل الكتاب؛ 1ـ أهل الكتاب بين الطهارة والنجاسة؛ 2ـ حكم طعام أهل الكتاب؛ 3ـ الزواج من أهل الكتاب؛ 4ـ القضاء بينهم؛ 5ـ الحرب وأخذ الجزية.

10ـ وفي الدراسة العاشرة، وهي بعنوان «آلة الذبح، مطالعة في الأحاديث والموقف الفقهي»، للشيخ أحمد عابديني (باحثٌ وأستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلميّة في إصفهان، وعضو الهيئة العلميّة لجامة آزاد ـ نجف آباد)، تطالعنا العناوين التالية: بحث حول آلة الذبح؛ الروايات الواردة حول آلة الذبح؛ طريق الجمع بين الأخبار.

11ـ وفي الدراسة الحادية عشرة، وهي بعنوان «فقه الغناء والموسيقى، دراسة تأصيليّة تجديديّة في ضوء القرآن والسنّة والمقاصد / القسم الثاني»، للدكتور يحيى رضا جاد (أستاذٌ وباحث في علوم الشريعة الإسلاميّة، ومتخصِّص في الدراسات الفقهيّة، له عدّة مؤلَّفات، من مصر)، يتابع الكاتب مقالته من خلال العناوين التالية: خامساً: أدلّة المحرِّمين من السنّة النبويّة، ومناقشتها؛ تنبيه عامّ هامّ؛ سادساً: استدلال المحرِّمين بمعانٍ خارجةٍ عمّا تقدم، ومناقشتهم؛ سابعاً: استدلال المحرِّمين بالإجماع ومناقشتهم؛ ثامناً: استدلال المحرِّمين بقاعدة سدّ الذرائع ومناقشتهم.

12ـ وفي الدراسة الثانية عشرة، وهي بعنوان «عقوبة الارتداد، محاولة لإثبات البُعد الولائي»، للدكتور محمد إبراهيم شمس ناتري (أستاذ مساعد، وعضو لجنة الحقوق الجزائيّة وعلم الجريمة، في جامعة طهران، پرديس قم) والأستاذ إبراهيم زارع (طالب في مرحلة الماجستير، فرع الحقوق الجزائيّة وعلم الجريمة، في جامعة طهران، پرديس قم)، نقرأ العناوين التالية: تمهيد؛ الارتداد في القرآن الكريم؛ الحكم الحكوميّ، الحقيقة والتعريف؛ خصائص الحكم الحكوميّ؛ مقدار انطباق حكم الارتداد مع آيات القرآن الكريم؛ أجواء صدور حكم قتل المرتد؛ المصالح والمفاسد المترتِّبة على الحكم؛ الأصول القرآنيّة المتعلِّقة ببحث الارتداد؛ عقوبة المرتدّ، حكم حكوميّ؛ الروايات ورأي الفقهاء؛ مرونة عقوبة المرتدّ في القرآن الكريم؛ مرونة عقوبة المرتدّ في الروايات؛ خلاصة البحث.

13ـ وفي الدراسة الثالثة عشرة، وهي بعنوان «سجن المدين، دراسة فقهية مقارنة»، للدكتور محمّد رضا آيتي (أستاذ مساعد في جامعة آزاد الإسلاميّة، فرع العلوم والتحقيقات، في طهران) والأستاذ عبدالجبار الزرگوشي (طالب دكتوراه في جامعة آزاد الإسلاميّة، فرع العلوم والتحقيقات، في طهران)، يتناول الكاتبان بالبحث العناوين التالية: مقدّمة؛ حبس المدين الموسِر الممتنع عن أداء دينه؛ أوّلاً: المذهب الحنبليّ؛ ثانياً: المذهب الحنفيّ؛ ثالثاً: المذهب المالكيّ؛ رابعاً: المذهب الشافعيّ؛ خامساً: الظاهريّة؛ سادساً: الزيديّة؛ سابعاً: مذهب الشيعة الإماميّة؛ حبس المدين المعسِر؛ 1ـ حبس المعسِر لو أنفق ماله في الحرام؛ 2ـ حبس المدين المدَّعي الإعسار إذا كان الدَّيْن بدل مالٍ؛ 3ـ اذا أقام المدين بيِّنة على إعساره فهل تقبل قبل السجن أم لا تقبل؟ ؛ الرأي الأوّل: بيِّنة الإعسار تُسمَع بعد الحبس؛ الرأي الثاني: بيِّنة الإعسار تُسمَع قبل الحبس؛ الرأي الثالث؛ مدّة حبس المدين؛ نتائج البحث.

14ـ وفي الدراسة الرابعة عشرة، وهي بعنوان «ولاية الفقيه في الفقه الشيعيّ»، للبروفسور عبد العزيز ساشدينا (مفكّر عالمي متخصّص في الفكر الإسلامي، وأستاذ الأديان في جامعة فيرجينيا، وقد كتب هذه الصفحات تقديماً لأحد أعمال الأستاذ هيثم مزاحم في تطوير المرجعيّة الشيعية) (ترجمه عن الإنجليزيّة: هيثم مزاحم)، نقرأ العناوين التالية: تجديد أم تتمّة؟؛ الجذور التاريخيّة لـ «ولاية الفقيه»؛ شرعيّة سلطة الفقيه في الفقه الشيعيّ؛ ولاية الفقيه منذ الثورة الإسلاميّة في إيران.

قراءات

وأخيراً كانت قراءة في كتاب «شرعيّة الاختلاف بين المسلمين»، وهي بعنوان «ولاية الفقيه بين التجديد الكلامي والفقهيّ، مداخلة نقديّة مع الكاتب عمران سميح نزّال»، للشيخ صفاء الدين الخزرجي (باحثٌ وأستاذ في الحوزة العلميّة، وعضو هيئة تحرير مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام).

هذه هي

يُشار إلى أنّ «مجلّة الاجتهاد والتجديد» يرأس تحريرها الشيخ حيدر حبّ الله، ومدير تحريرها الشيخ محمّد عبّاس دهيني، ومديرها العامّ عليّ باقر الموسى، والمدير المسؤول: ربيع سويدان. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: د. أحمد الريسوني (من المغرب)، د. عبد الهادي الفضليّ (من السعوديّة)، د. محمد خيري قيرباش أوغلو (من تركيا)، د. محمد سليم العوّا (من مصر)، الشيخ محمّد عليّ التسخيريّ (من إيران). وهي من تنضيد وإخراج مركز الثقلين.

وتوزَّع «مجلّة الاجتهاد والتجديد» في عدّة بلدان، على الشكل التالي:

1ـ لبنان ـ شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات: بيروت، المشرَّفية، مقابل وزارة العمل، سنتر فضل الله، ط4، هاتف: 277007 / 277088(9611+)، ص. ب: 25/184.

2ـ المغرب ـ الشركة العربيّة الإفريقيّة للتوزيع والنشر والصحافة (سپريس): الدار البيضاء، 70 زنقة سجلماسة.

3ـ جمهوريّة مصر العربيّة ـ مؤسَّسة الأهرام: القاهرة، شارع الجلاء، هاتف: 5786100؛ ص. ب: 683/13.

4ـ إيران: أـ مكتبة الهاشمي، قم، كُذَرْخان، هاتف: 7743543(98251+)؛ ب ـ دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، قم، چهار راه شهدا، هاتف: 7742155(98251+).

5ـ البحرين ـ شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، هاتف: 17488992(973+).

6ـ تونس ـ دار الزهراء للتوزيع والنشر: تونس العاصمة، هاتف: 0021698343821.

وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان ــ بيروت ــ ص. ب: 327 / 25.

وعلى عنوان البريد الإلكترونيّ: info@nosos. net.

وأخيراً تدعوكم المجلّة لزيارة موقعها الخاصّ: www.nosos.net؛ للاطّلاع على جملة من المقالات الفكريّة والثقافيّة المهمّة.