تمهيدٌ

دوحةٌ غنّاء من المقالات المتنوِّعة،

في الفقه والأصول والحديث،

وسائر مجالات الفكر والمعرفة،

ومراجعات الكتب، والمناقشات،

بأقلامٍ بحثيّة واعدة،

وأهدافٍ رساليّة واضحة،

مع الرعاية التامّة لأصول البحث العلميّ

في المنهج، والمنهجيّة، والتوثيق،

وأن لا تكون منشورةً من قبلُ

إنّها مجلّة (الاجتهاد والتجديد)

الفصليّة الورقيّة والإلكترونيّة

www.nosos.net

mdohayni@hotmail.com

 

كلمة التحرير: عَقْلَنة الاجتهاد، التوازن الحكيم في البدائل الشرعيّة أنموذجاً

رئيس التحرير: محمد عبّاس دهيني

تطالعنا في الفقه الإسلاميّ الاجتهاديّ جملةٌ من الأحكام، التي يحاول بعضُهم أن يتعامل معها كأحكامٍ تعبُّديّةٍ، لا مناصَ من الالتزام بها، بحدودها المستَنْبَطة المرسومة من قِبَل الفقهاء، ولو من دون وَعْيٍ وإدراكٍ لفلسفتها وتوازنها.

أمّا فلسفتُها فقد تغيب عن الأذهان حقّاً، ولا سيَّما في أحكام العبادات، ما لم يَرِدْ نصٌّ توضيحيٌّ للعِلَل والغايات من أحكامٍ كهذه، وليس هاهُنا محلُّ نظرنا.

وإنَّما نستهدف في هذه الكلمة أن نشير إلى فقدان بعض الأحكام للتوازن، مع كونه مطلوباً عَقْلاً وعُرْفاً، فلا بُدَّ أن يكون كذلك شَرْعاً. ففي التوجُّه العقليّ والعُرْفيّ لا بُدَّ من تناسبٍ وتوازنٍ وتكافؤٍ في البدائل، فحيث يكون هناك حكمٌ بأمرَيْن لمحكومٍ واحدٍ وفعلٍ واحدٍ وجزاءٍ واحدٍ ينبغي أن يكون هذان الأمران على نَسَقٍ واحدٍ، أي في توازنٍ تامٍّ، فحينها يكون التخييرُ مُستساغاً ومنطقيّاً وعادلاً، وإلاَّ فإنه سيكون غريباً ومُستَهْجَناً.

فلو أن تكليفاً مولويّاً اقتضى تخييراً بين دَفْع دينارٍ ذهبيّ أو دَفْع عشرة دراهم فضِّية فهذا تكليفٌ بمتوازيَيْن متوازنَيْن.

وكذا لو اقتضى تخييراً بين ركعةٍ واحدةٍ من قيامٍ أو ركعتين من جلوسٍ، فإن التوازن بينهما مشهودٌ ومحقَّقٌ.

وليس هذا فَرْضاً فحَسْب، فقد شَهِدْنا مثلَه في الفقه، في تحديد نصاب النَّقْدَيْن، حيث تجب الزكاةُ في 20 ديناراً أو 200 درهم، فالدينارُ مقابل عشرة دراهم، وهما متساويان قيمةً في نظر العُرْف.

ولعلّ فقدان هذا التوازن يكون أحد أسباب رفض الدعوة التي يروِّج لها بعضُ الحداثويّين والمثقَّفين، بتخيير المكلَّف بين صوم يومٍ من شهر رمضان أو دَفْع فِدْيةٍ قَدْرُها طعامُ مسكينٍ واحدٍ؛ فهنا لا توازن بين الفردَيْن اللَّذَيْن يغني أحدُهما عن الآخر، فصيامُ يومٍ كاملٍ فيه من المشقّة والتعب والجوع والعطش ما لا يُقاس بمشقّة وتعب إطعام مسكينٍ واحد، مع الإشارة والتنبيه إلى أن وَجْه بطلان هذه الدعوة لا ينحصر بما ذكَرْناه، بل لسانُ الآية لا يدلّ عليه، وإنَّما نقول: لعلّ فقدان التوازن يمثِّل شاهداً ومؤيِّداً لبطلان هذا الفَهْم.

وكذلك رُوي في الحديث أن «الإمام الصادق(ع) سُئل عن الشاة تُذْبَح، فلا تتحرَّك، ويُهْراق منها دمٌ كثيرٌ عبيطٌ؟ فقال: لا تأكُلْ؛ إن عليّاً(ع) كان يقول: إذا ركَضَتْ الرِّجْل أو طرفَتْ العَيْنُ فكُلْ».

وقد علَّق أميرُ المؤمنين(ع) الحِلِّيّة على أحد أمرَيْن: ركض الرِّجْل أو طَرْف العين، وهما متوازيان في الدلالة على وجود الحياة واستقرارها قبل الذَّبْح.

إذن الاتجاه العقليّ والعُرْفيّ هو لزومُ وضرورةُ التوازن بين الأفراد والبدائل في الأحكام أو الشروط التخييريّة؛ وروحُ الشريعة تتناغم وتنسجم مع التوازن والتناسب في الخيارات والبدائل، ومع فَقْده يعترينا الشَّكُّ في كَوْن الحكم جزءاً من الشريعة الإلهيّة، فإذا شهدنا أحكاماً تفتقد مثل هذا التوازن فمن حقِّنا أن نتساءل: كيف ذلك؟! وما هو المسوِّغ؟! ولعلّ هذا الحكم الناتج عن فَهْمٍ وتطبيقٍ غير معصومٍ يكون خاطئاً.

وهنا أركِّز على جملةٍ من الأمثلة والموارد… (وللمزيد تُراجَع المجلّة الورقيّة)

وفي ختام هذه الكلمة ـ التي قد تكون الأخيرة؛ لأسبابٍ شتّى واعتباراتٍ مختلفة ـ نتقدَّم بالشكر الجزيل للمؤسِّس العلاّمة الدكتور حيدر حبّ الله، وكلِّ مَنْ رافَقَنا في هذه المسيرة ـ التي رَبَتْ على عقدٍ ونصفٍ من الزمن (16 سنة) ـ؛ من الإخوة المؤمنين الداعمين بالمال والترويج؛ والهيئات الاستشاريّة، والإداريّة، والتحريريّة، والفنِّية؛ والكُتّاب؛ والمترجمين؛ والموزِّعين؛ وكذلك القُرّاء الكرام، راجين من الله العليِّ القدير لهم عظيمَ الأَجْر، ودوامَ التوفيق، إنه سميعٌ مجيبٌ.

 

دراسات

الدراسة الأولى: استخراج العُمْلة الرقميّة (البِيتْكُويْن أنموذجاً)، تحليلٌ فقهيّ في نظام الاقتصاد الإسلاميّ

الكاتب: أ. محسن رضائي الصدرآبادي / أ. جواد نوري ^/ د. حسين عيوضلو ^/ السيد عبّاس موسويان ؛ المترجم: السيد حسن الهاشمي

مع انتشار العُمُلات الرقمية، وإقبال عموم الناس في العالم عليها، أخذت أنشطةُ كثير من الراغبين والمولعين بالعُمُلات الرقميّة، منذ عام 2009م إلى هذه اللحظة، تتَّجه إلى هذا المجال؛ بغية الحصول على الربح والمنافع، من طريق الحصول على هذه العُمْلة، واستخراجها.

وبغضّ الطَّرْف عن المشاكل البيئية المحتملة، والاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية ـ وهو أمرٌ يقرّ به الناشطون والمتخصِّصون في هذا المجال ـ، فإن السؤال الذي يحظى بأهمِّية بالغة من وجهة نظر الشخص المسلم، والنظام الاقتصادي القائم على الإسلام، هو السؤال القائل: هل يحظى النشاط في مجال استخراج العُمُلات (ذات القيمة المختَلَقة) ـ والحصول عليها في هذا الشأن، وكسب الأرباح بهذه الطريقة ـ بالتأييد والمقبولية من الناحية الشرعيّة؟ وبعبارةٍ أخرى: هل يُعَدّ الحصول على الأرباح بهذه الطريقة جائزاً من وجهة نظر الفقه والاقتصاد الإسلاميّ أم لا؟

وهذه المقالة الماثلة هي في سياق الإجابة عن هذا السؤال، بشكلٍ مختصر، من خلال بيان آلية الاستخراج، وبروتوكول إجماع إثبات العمل، وتحليل هذا النشاط على المستوى الفقهي ـ الاقتصادي من جهتين: جهة الفقه الفردي؛ وجهة الفقه الحكومي. ومن ناحية الفقه الفردي تمّ تحليل تطبيق هذا النشاط على عقودٍ فقهية، من قبيل: الجُعالة والمشاركة. كما تتناول أيضاً آثار هذا النشاط على النظام الاقتصادي، وعلى السيادة النَّقْدية للدولة من جهة الفقه الحكومي. وفي نهاية المطاف تمّ بيان الحكم الفقهيّ لهذه المسألة.

الدراسة الثانية: «البِيتْكُويْن»، دراسةٌ فقهيّةٌ وحقوقيّةٌ

الكاتب: أ. هانية ميرزائي / د. محمد روشن / د. مصطفى مظفري ؛ المترجم: مرقال هاشم

إن البِيتْكُويْن نوعٌ من العُمُلات الافتراضية التي تستند إلى الأصول المشفَّرة؛ بقصد إضفاء الاعتبار على العمليات، في حين ليس له منظومةُ سيطرةٍ مركزيّة، ولا تتمّ إدارته من قِبَل أيّ منظّمةٍ أو مؤسّسةٍ حكومية. وفي الحقيقة فإن البِيتْكُويْن هي أوّل منظومة للدفع الرقمي التامّ وغير المركزي في العالم، دون الحاجة إلى المصارف والبنوك المركزية. لقد تمكَّن مخترعو البِيتْكُويْن في مدّةٍ قصيرة من تحويل هذه الفكرة إلى واقعٍ مؤثِّر في عالم الاقتصاد ومراكز وضع السياسات الاقتصادية؛ بحيث انتشرَتْ في الفضاء الافتراضي سريعاً، وعلى نطاقٍ واسع، وتمنح المستخدمين إمكانية القيام بعملية انتقال النقود غير القابلة للاسترجاع، من دون أيّ واسطةٍ. وفي السنوات القليلة الماضية ارتفعَتْ قيمة البِيتْكُويْن في الأسواق العالمية من مئات الدولارت إلى آلاف الدولارات، وسرعان ما تمكَّنَتْ من الحصول على مكانةٍ جيّدة في الكثير من البلدان المختلفة، ومنها: اليابان، والولايات الأمريكية المتَّحدة، وكوريا الجنوبية. وتحظى بالمقبولية بوصفها طريقةً مسموحاً بها في الدفوعات المالية. ومع انتشار البِيتْكُويْن، وارتفاع عدد المستخدمين، تمّ العمل على توظيف أدواتٍ ماليّةٍ جديدة في خصوص البِيتْكُويْن، وفي عام 2010م تبلور عقد البيع الاستقراضي، وكذلك عقود اختيار الشراء والبيع بين المستخدمين للبِيتْكُويْن.

وتكمن المسألة الأهمّ في خصوص مشروعية العُمُلات الافتراضية في تقبُّلها ودخولها إلى العالم الحقيقي، وعدم السيطرة على هذا النوع من العُمُلات من قِبَل السلطات. ومن هنا فقد ظهر الكثير من النقاش والجَدَل حول ماهية العُمُلات الافتراضية منذ بداية ظهورها؛ بحيث كان الفَهْم الدقيق للعُمُلات حتّى الآن موضع نقاش بين المنظِّرين الاقتصاديين والماليين والحقوقيين والفقهاء. وكذلك فإن تشتُّت الآراء في باب التعهُّدات النَّقْدية ناشئٌ من الغموض في ماهية العُمْلة [الافتراضية]. ومن ناحيةٍ أخرى فإن جزءاً من آليّة سائر المجالات في النظام الإسلاميّ، ومن بينها: الاقتصاد، يتبلور على أساس الأحكام الفقهية والشرعية، وإن سائر المقولات في هذا الفضاء بحاجةٍ إلى أحكام فقهية وشرعية ذات صلة بالموضوع؛ لكي نتمكَّن من الاستفادة القصوى، من خلال خفض المخاطر إلى الحدّ الأدنى.

وتقوم هذه المقالة على أساس أن البِيتْكُويْن ـ من بين الآليات الاقتصادية والحقوقية ـ يمكن له أن يلعب أدواراً شبيهةً بالعُمُلات والنقود القانونية. وعلى هذا الأساس تسعى للعثور على الجواب الفقهي والحقوقي عن هذا السؤال القائل: هل يمكن اعتبار البِيتْكُويْن عُمْلةً ونَقْداً من الناحية الماهوية، أو هو مجرَّد وسيلةِ دفعٍ، له ماهيّةٌ مختلفةٌ عن النقود؟

الدراسة الثالثة: التجارة الرقميّة، الخصائص والأخلاقيّات

الكاتب: د. محمد بنعمر

لا خلاف في أن التجارة تعتبر من المهن الشريفة التي يمارسها الإنسان؛ لغرض تحقيق الكسب المشروع. وقد شجَّع الإسلام الناس على العمل وطلب الرزق عن طريق ممارسة التجارة، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (البقرة: 198).

وهذه المقالة تسعى لبيان حقيقة التجارة الرقمية، ببيان حقيقتها، وسياقاتها، وظروفها التي نشأَتْ فيها، وخصائصها العامّة، وأحكامها، ومقاصدها في الشريعة الإسلامية.

الدراسة الرابعة: عقد اختيار المعاملة، بحثٌ فقهيٌّ استدلاليٌّ

الكاتب: السيد أكبر سيدي نيا / د. علي معصومي نيا ؛ المترجم: وسيم حيدر

يُعَدّ حقّ اختيار المعاملة إحدى الآليّات والأدوات المشتقّة، ويحظى بأهمِّية قصوى، وتتمّ الاستفادة منه وتوظيفه على نطاقٍ واسع. ومن خلال إبداع العقود الآجلة ـ الأعمّ من العقود الآجلة الخاصّة أو العقود الآجلة المعيارية ـ تمَّتْ تلبية الكثير من احتياجات العاملين والناشطين في المجال الاقتصادي. ولكنْ مع ذلك لا تزال هناك الكثير من الاحتياجات، ومن ذلك أن العقود الآجلة ـ على سبيل المثال ـ وإنْ كان بمقدورها تغطية التأرجح غير الحميد للقيمة، إلاّ أنها لم تكن تنطوي على مرونةٍ كبيرة. ولهذا السبب فإن الذين كانوا ينضمّون إلى السوق الآجلة لتغطية المجازفة، وإنْ كانوا يتمتَّعون بالحصانة من الأضرار الناشئة من التأرجحات غير المحمودة في القيمة إلى حدٍّ كبير، ولكنهم لم يكونوا يستفيدون من المنافع الممكنة إلاّ لماماً. إن المعاملات التي يتمّ العمل بها في عقد اختيار المعاملة تؤدّي إلى اتِّساعٍ كبير في المساحة، وإلى تنوُّعٍ في الأدوات والوسائل الماليّة.

وحيث إن العقود في المجتمعات الإسلامية يجب أن تقوم ويتمّ تنظيمها وتطبيقها على أساس الأحكام الشرعية، وإن عقد اختيار المعاملة بشكله الراهن يُعَدّ من العقود الجديدة والمستَحْدَثة، فمن اللازم أن يتمّ وضعه على كفّة ميزان الفقه الإسلامي، وأن يتمّ التحقيق فيه من هذه الناحية.

وفي هذه المقالة تمّ بحث حقّ اختيار المعاملة على مرحلتين: بحث عقد اختيار المعاملة بشكلها الرائج من الزاوية الفقهية برؤيةٍ دقيقة؛ ثمّ بيان الحلول والطرق البديلة.

الدراسة الخامسة: حَصْحَصَة الفقه، رأيٌ وموقف

الكاتب: د. الشيخ خالد الغفوري الحسني

ممّا لا يخفى على الخبير أنّ علم الفقه هو من العلوم واسعة النطاق؛ نظراً لتنوُّع المجالات التي يعالجها، من أحكام فردية واجتماعية، وتعدُّد الأبواب التي يتمحور حولها، ووفرة المسائل التي يجيب عليها، سواء أكانت من ضمن المسائل التقليدية أو المستحدثة، هذا من جهةٍ؛ ومن جهةٍ أخرى كثرة الأدلّة التي يبحثها، وعمق كيفية الاستدلال بها؛ ومن جهةٍ ثالثة امتداد تعلّقات الفقه بتخصُّصات أخرى، كالاقتصاد والسياسة والطبّ وعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرها، كلُّ ذلك يجعل قضيّة إحاطة الشخص الخبير (وهو الفقيه) بالفقه من ألفه الى يائه، والوقوف على كلّ منحنياته وتضاريسه، أمراً صعباً، بل مستصعباً، بل متعذِّراً، بل محالاً، ولا سيَّما مع محدودية مدارك الإنسان، ومحدودية الفرصة العمرية المتاحة له في الحياة.

ومن الطرق المقترحة للإحاطة بالفقه وانحفاظ الخبروية هو اعتماد (برنامج حصحصة الفقه)، والتي قد يُطْلَق عليه (الفقه التخصُّصي) أو (الفقه المضاف). وهو طريق عقلائيّ ومنطقيّ؛ حيث يتمّ تقسيم الفقه المطلق إلى مجاميع، كلّ مجموعة ترتبط بمجالٍ علمي أو حياتي معيَّن، بحيث يتسنّى للباحث أن يركِّز عليه، ويحيط به من كافّة الحيثيات الدخيلة.

والمقالة الحاضرة بصدد معالجة دَوْر وأثر (الفقه المضاف) في هذه الدائرة، بالاعتماد على المنهج التوصيفي التحليلي. والهدف هو تقويم المحاولات الموجودة؛ لمعرفة مدى جدواها. وأهمّ النتائج التي يُؤْمَل أن يحقِّقها هذا البحث هو ضرورة التمييز بين نمطين ممّا يُسمّى بـ (الفقه المضاف): النمط السطحي، الذي لا يُقدِّم أيّ إضافةٍ مضمونية جديدة، وهذا لا يزيدنا إلاّ بُعْداً عن الهَدَف ويأساً؛ والنمط الآخر هو النمط التأسيسي الجادّ، الذي يغور في عمق مسائل العلوم الإنسانية بنحوٍ دقيق ومستَدَلّ، ويخوض المقارنة، ويمارس التأسيس النظري، وتحليل الموضوعات، وتنقيحها، أيضاً، وهذا هو الجدير بالاهتمام، ويفتح لنا نوافذ الأمل.

الدراسة السادسة: مفردة «السُّنَّة» في اللغة والتفسير، قراءةٌ تحليليّة تقويميّة لمواقف اللغويِّين والمفسِّرين

الكاتب: الشيخ محمد عافي الخراساني

تقدَّم في مقالتين سابقتين وجود اختلافٍ بين اللغويّين في معنى الكلمة. وفي مثل هذه الحال يمكن للقرآنيّين أن يُشْكِلوا على الروايات النبويّة الآمرة باتِّباع كلّ سُنَّةٍ للنبيّ، ويقولوا: بمجرَّد هذا الاختلاف بينهم، وهُم متخصِّصون في هذا المجال، يُحْتَمَل جِدِّياً أن تكون «السُّنَّة» بمعنى الطريقة الجيِّدة المحمودة، فرُبَما لا تدلّ هذه الروايات حينئذٍ على وجوب اتِّباع كلّ طريقةٍ للنبيّ(ص)، بل رُبَما تدلّ على مجرّد طريقةٍ ثبت حُسْنها بدليلٍ آخر، فليست السُّنَّة النبويّة حجّةً في حدّ ذاتها. ويجب أن نخوض في معنى الكلمة حتّى نستطيع أن نعرف دلالة هذه الأحاديث.

وفي المقالتين السابقتين تمّ إثبات المعنى العامّ، عبر الاستدلال بالاستعمالات في العربيّة.

وهذه المقالة تتناول الموضوع من زاويةٍ أخرى أيضاً، وهي آراء اللغويين والمفسِّرين والمتخصِّصين في هذا المجال؛ لتقديم تحليلٍ جديد من آرائهم حتّى نصل إلى نتيجةٍ فيها.

الدراسة السابعة: فلسفة الفقه، دراسةٌ تحقيقيّة في الرؤية والهَدَف

الكاتب: د. حاتم الجيّاشي

إنَّ هذه الدراسة خارجةٌ عن النقاش الدائر اليوم في آليّات التجديد الفقهي من زاوية تجدُّد الأحكام الشرعية، في هل هذا يكون من داخل المنهج المقنِّن لعلم الفقاهة أو من داخل الفقه نفسه، من خلال التأويل ببُعْدَيْه: التشخيصي؛ والتنزيلي، أو لا يكون من خلال أدوات المناهج التأويليّة الحديثة التي تدور حول العلوم الإنسانيّة المعاصرة؟ فهنا لا يهمّنا هذه النقاشات؛ لأنها كلّها باحثةٌ إما من الداخل أو من نفس الفضاء، بينما هذه الدراسة معنيّةٌ بفلسفة الفقه كونها علماً فوقانيّاً لا دَخْل لها بهذه الحيثيّات، وإنما لها دخالة المراقب والراصد للعمليّة برمّتها، سواء كانت أصولية أو فقهية؛ لتقويمها ومناقشة المبادئ والمباني فيهما بطريقة علمية نَقْدية. وليس غرضنا هنا هو الردّ والمناقشة في مَنْ أعطى عمل فلسفة الفقه لعلم الأصول؛ لأن هذا العلم واضح المعالم والوظيفة، لا يختلف فيه أغلب المسلمين إلاّ ما ندر، وخصوصاً إذا كان المتكلِّم لا يصنَّف من علماء الأصول أو الفقه؛ لأنهم هم أنفسهم يذهبون إلى أن الأصول علمٌ يهمّه تقديم القانون والتقنين؛ لغرض استنباط الفقيه للأحكام الشرعية. والأمر الآخر الجدير بالذكر هو أن علم الأصول هو علمٌ عمله في حدود العوامل المؤثِّرة في عملية الاستنباط ومدى نجاح الفقه والاجتهاد، رغم خصوبته النظرية، لكنْ لا يمكن إدراجه في الإطار الفلسفي، لهذا اكتفى الباحث هنا بتوضيح فلسفة الفقه، من حيث الرؤية والهدف، وبيان ما يقع في طريق هدف هذه الدراسة، كبيان التقارب والافتراق بين فلسفة الفقه من جهة مقاصد الشريعة؛ ومن جهة أصول الفقه، وبالتالي عند وضوح الرؤية والهدف لهذا المجال يكون ميدان الفقاهة أرضاً غزيرةً وواسعةً؛ لاستكناه فلسفة الفقه، ونتيجة ذلك يكون لدينا فقيهٌ شمولي ومعاصر.

الدراسة الثامنة: رواية «ما منّا إلاَّ مقتولٌ أو مسمومٌ» في ميزان النَّقْد

الكاتب: أ. صمد أشكاني آقبلاغ / د. نوروز الأميني ؛ المترجم: وسيم حيدر

إن التقييم السندي والمتني للروايات الموجودة في المصادر الروائية، ولا سيَّما منها الروايات غير الفقهية، مسألةٌ تمّ تجاهلها والغفلة عنها حتّى الآن؛ بسبب حَصْر الاهتمام الكبير بالروايات الفقهية. هذا، في حين أن الحاجة المتزايدة للأروقة العلمية إلى الحديث تجعل من تنقيح وتنقية هذه المصادر أمراً ضروريّاً. وتزداد ضرورة هذا الأمر في مجال الروايات الخاصّة بالعقائد والموضوعات التاريخية ذات الصلة بشكلٍ أكبر. ومن بين هذه الروايات الحديث القائل: «ما منّا إلاّ مقتولٌ أو مسمومٌ»، حيث ورد في مصادر الإمامية بأشكالٍ مختلفة، وتمَّت الاستفادة منه واستخلاص النتائج في مجال العقائد، وفي المسائل التاريخية أيضاً. ومع ذلك لم نشهد حتّى الآن بحثاً تحقيقياً حول سند ومتن هذه الرواية. ويُعَدّ السؤال حول مدى إتقان مختلف أسانيد هذه الرواية؟ وما هي المداليل التي ينطوي عليها متنها؟ وما هي صلة الرواية بمسألة الاعتقاد باستشهاد جميع المعصومين(عم)؟ وهل يمكن لهذه الرواية وحدها أن تكون كافيةً لإثبات استشهاد المعصومين(عم)؟ من أهمّ الأسئلة التي سوف تبحثها هذه المقالة.

الدراسة التاسعة: الاتجاهات الفكريّة في مدرسة أهل البيت(عم)، العوامل والخلفيّات والموارد

الكاتب: أ. مشتاق بن موسى اللواتي

تلفت نظر الباحث ظاهرة تعدُّد الاتجاهات في المجالات المعرفية الدينية، كالكلام والحديث والفقه والأصول، والتي برزت في المسيرة الفكرية لمدرسة أهل البيت(عم).

ولا رَيْبَ أن منطق التاريخ يقضي أن لا تكون هذه الظاهرة برزَتْ إلى السطح بشكلٍ مفاجئ، أو حدثَتْ في ساعتها دون وجود خلفيات وعوامل ممهّدة سابقة، اعتملت عبر فترةٍ زمنية معينة، وانتهَتْ إلى تبلورها وظهورها للعيان في فترةٍ لاحقة.

ومن الطبيعي أن تكون هذه الظاهرة محصّلةً لمجموعة العوامل والأسباب الطبيعية والثقافية والظروف الموضوعية التي مرَّتْ بها مسيرة أهل البيت وأتباعهم.

وهذا يستدعي المرور بالمشهد الثقافي والمناخ التاريخي والسياسي الذي شهد بدايات تكوُّن أطياف التفكير المتنوِّعة بين أصحاب أئمّة أهل البيت؛ لتلمُّس أبرز العوامل والخلفيّات ألتي أسهَمَتْ بفاعليّةٍ في تكوينها، وكذلك الوقوف على الموارد التي دار الجَدَل الداخلي حولها.

وكانت هذه الدراسة للتعرُّف على أبرز العوامل والقضايا التي كانت مثار جَدَلٍ.

الدراسة العاشرة: دعاء «العَدِيلة»، مناقشةٌ في النصّ والنسبة

الكاتب: الشيخ رسول عطائي ؛ المترجم: مرقال هاشم

إن الدعاء هبةٌ إلهية في حياة الإنسان؛ فقد رُوي عن الإمام زين العابدين أنه قال: «من أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا، وإذنك لنا بدعائك».

وقد تمّ التعبير عن هذا الكنز اللامتناهي في بعض الموارد بأنه أفضل وأحبّ العبادات، وأنه مفتاح الرحمة الإلهية. ويشتمل الدعاء على الكثير من الآثار والبركات والأجر والثواب، ويضمن تلبية مطالب الإنسان، ورفع مشاكله؛ ومن هنا فقد ورد الأمر من قِبَل الأئمّة المعصومين(عم) إلى أتباعهم بالاهتمام بالدعاء. وقد كان أتباع أهل البيت(عم) يتشبَّثون على الدوام بأذيالهم؛ من أجل الحصول على الاستفادة القصوى منهم في ما يتعلَّق بهذه النعمة الإلهية، وسعوا على الدوام للحصول على المضامين السامية للدعاء، مقروناً بنصِّه المرويّ عن المعصومين(عم). وبطبيعة الحال تنتشر في بعض الكتب وبين الناس أحياناً بعض الأدعية التي تحتاج إلى تحقيقٍ جامع، بغضّ النظر عن تأثيرها أو عدم تأثيرها، أو كونها مأثورةً أو غير مأثورة.

ومن هذه الأدعية: دعاء العديلة؛ حيث هناك تأمُّلٌ في نسبته إلى الإمام المعصوم(ع).

فهل ورد دعاء العديلة في المصادر الروائية المعتبرة؟

وهل يمكن اعتبار هذا الدعاء من إنشاء المعصوم(ع) أو هو من إنشاء غيره؟

هذا ما تجيب عنه هذه المقالة من خلال تقييم واعتبار وانتساب هذا الدعاء إلى المعصومين(عم).

الدراسة الحادية عشرة: الإسفار عن وجه المرأة، دراسةٌ في أدلّة الجواز والعدم

الكاتب: د. السيد أنور غني الموسوي

أحياناً يكون الطرح غير محتاجٍ إلى متابعة أو تبين أو دراسة أو مراجعة، لكنْ حين يصل الأمر إلى الاستدلال بالقرآن هنا يجب المتابعة والبحث وتبيين الأمر وتبيّنه قبل ذلك.

وهذه دراسةٌ لمسألة (النِّقاب)؛ فلقد استدلّ القائلون بوجوبه بالقرآن، وهذا أمرٌ مهمّ لا يصحّ تجاوزه، إذ تبيَّن أن القرآن والسنّة والإرشاد هو مع عدم النِّقاب، أي مع إسفار الوجه. وإن الاسفار من الإسلام.

الدراسة الثانية عشرة: احتفاليّات التاسع من ربيع الأوّل في المصادر الشيعيّة، مناقشةٌ ونَقْد

الكاتب: د. أعظم خوش صورت موفق / د. الشيخ مهدي فرمانيان ؛ المترجم: حسن علي مطر

بالإضافة إلى الفَهْم الخاطئ لمفهوم «البراء» نشهد اليوم في المجتمع الإسلامي بعض الممارسات التي لا نشكّ في أن الأئمّة من أهل البيت(عم) لا يرتضونها، كما أنها لا تنسجم مع الروح التي تحكم الدين والسيرة المتعالية والسامية لأهل البيت(عم)؛ وذلك من قبيل: إقامة الاحتفالات والمراسيم المشتملة على السبّ واللعن وإهانة مقدَّسات المذهب المخالف.

ومن أبرز هذه الممارسات التي تشيع بين مجموعات من الجهّال أو المعاندين للمذهب إقامةُ مراسم التاسع من ربيع الأوّل، الذي يُعرَف أيضاً بأسماء وعناوين أخرى، من قبيل: «عيد الزهراء»، و«فرحة الزهراء»، و«يوم رفع القلم»، و«الغدير الثاني».

ويعمل المحتفلون فيه بزعمهم على إظهار السرور والفرح بمقتل قاتل السيدة الزهراء(عا) بمختلف الأساليب والطُّرُق، من قبيل: أذكار السبّ واللعن الجماعيّ، ولبس الثياب المصبوغة باللون الأحمر بشكلٍ غير متعارف، والرقص والدَّبكات، وما إلى ذلك من الأعمال السخيفة!

وهذه المقالة الماثلة تتولّى بيان مستندات وأدلّة المدافعين عن مشروعية هذه الممارسات، ونَقْد هذه الأدلة؛ لإثبات عدم مشروعيّتها، والإجابة عن هذا السؤال القائل: هل يُعَدّ الاحتفال في اليوم التاسع من ربيع الأوّل من مصاديق تعظيم وإحياء الشعائر؟

الدراسة الثالثة عشرة: الذَّوْق الجماليّ في القرآن والتربية على اكتسابه، مقاربةٌ حول معنى وغايات «الجماليّة الإسلاميّة»

الكاتب: أ. نبيل علي صالح

اهتمّ الإسلام بموضوعة «الجمال»، وأبرز أهمّية البُعْد الجمالي في كلّ ما يتعلّق بحركة الفرد والمجتمع، وقدَّم ـ في هذا الاتجاه ـ معالم فكرية عقلية واضحة، ومقوّمات معرفية رصينة للجمال والذوق الجمالي الذي يمكن لهذا الفرد أن يتلمّسه ويشعر به ويحسّه في كثير من مواقع حياته الذاتية والموضوعية.

اهتمّ هذا البحث بإبراز تلك المعالم، وحاول تركيزها قرآنياً ومعرفياً، مبيِّناً أن الجمالية الإسلامية جزءٌ حيويّ من الهويّة الإسلامية للفرد والأمّة ككلّ، باعتبار أن قمّة هذه الجمالية الإسلامية هي الانفتاح على الله في مواقع إبداعه وخلقه، في إنسانية الإنسان الذي فطره الله على الجمال والحقّ والإيمان الكلّي.

وأكَّد البحث في النهاية على أن تلك الهوية الجمالية ـ التي يجب أن تتأسَّس كقناعةٍ ووَعْي سلوكي فاعل في حركة الفرد وسلوكه الخاصّ والعامّ ـ تحتاج إلى تجدُّدٍ دائم، وأنه لن يكون لها أيّ دَوْرٍ عملي في عالم اليوم والغد إلاّ بتجديد المعرفة، واكتمال منظومة الحقوق عند الفرد المسلم؛ ليكون قادراً على ممارسة معيشته ـ إنتاجاً وعملاً وحضوراً جماليّاً مميزاً ـ في زمانه، من خلال تجديد الفكر الزمني التاريخي نفسه.

الدراسة الرابعة عشرة: الروايات الطبِّيّة، إثاراتٌ منهجيّة في الأصول والاعتبار

الكاتب: الشيخ عبد الهادي المسعودي ؛ المترجم: وسيم حيدر

تمثِّل الروايات الطبيّة حقيقةً تاريخية وعلمية وأحيائية في الحضارة الإسلامية. ولا يمكن تجاهل وجودها، ولا يمكن إنكار تأثيرها في الثقافة الصحية والغذائية والعلاجية في المجتمعات الإسلامية. إن القبول بهذه الروايات وتوظيفها في مجال الصحّة والعلاج ـ مثل سائر الروايات الأخرى ـ يحتاج إلى اجتياز ثلاث مراحل أساسية في إطار ثلاثة أبحاث تفصيلية، وفي طول بعضها.

ففي البداية لا بُدَّ من تشخيص أصول هذه الروايات وجذورها؛ بمعنى التعرُّف على مناشئها ومصادرها الأصلية وكيفية تشخيصنا لهذه الروايات.

ثمّ يجب بعد ذلك تحديد معانيها؛ لكي ندرك مفهوم النصّ، والمراد الدقيق لكلّ رواية من هذه الروايات.

وفي المرحلة الثالثة يجب الخوض في تقييم اعتبار هذه الروايات، والعمل على نَقْد مضمون الرواية، من خلال الاستعانة بمعايير نَقْد الحديث، ومن بينها: التجارب البشرية، والمعطيات العلمية.

ولا يخفى أن هذا مسارٌ طويل، ويحتاج إلى أبحاث بيبليوغرافية، وبحث في الأسانيد وعلم الرجال في المرحلة الأولى فقط؛ وفي المرحلة الثانية؛ ونعني بها الوصول إلى مفاهيم الروايات، نحتاج إلى توظيف منهج فَهْم الحديث وسلوك مساره؛ وفي المرحلة الثالثة نحتاج أيضاً إلى جمع المعطيات الناظرة إلى الموضوع، أو القيام بالاختبارات والتجارب السريرية.

الدراسة الخامسة عشرة: حكم التلقيح الصناعيّ داخل الرحم، دراسةٌ تحليليّة واستدلاليّة / القسم الثاني

الكاتب: الشيخ محمد الخالدي

من البحوث الحديثة والمهمة في الفقه، والتي تعتبر ذات طابعٍ شمولي، مسألة التلقيح الصناعي؛ فقد شاع التلقيح الصناعي في الآونة الاخيرة كحلٍّ للزوجين اللذين يعجز أحدهما أو كلاهما عن تأدية عملية التلقيح الطبيعي؛ لموانع جسدية تحدث لهما. وقد صارت المسألة محطّ نظر الأعلام من علمائنا، كما أنها أخذت حيِّزاً كبيراً من البحوث الفقهية، بحيث يمكن اعتبارها من أهمّ المسائل ذات الفروع المتعدِّدة المرتبطة بباب النكاح والإرث والإجارة والتوريث وغيرها؛ لارتباطها بعدّة أحكامٍ شرعية في هذه الأبواب، كثبوت العلقة النسبية ونشر الحرمة والتوارث وصحة إجارة رحم الأجنبية وجواز النظر وغيرها من عشرات الأحكام المترتِّبة عليها.

فما هو حكم التلقيح الصناعي الداخلي، الحاصل في داخل رحم الزوجة أو رحم غيرها، كرحم امرأةٍ مستأجرة؟

الدراسة السادسة عشرة: رأي الأكثريّة، بين الاعتبار العقليّ والشرعيّ / القسم الثالث

الكاتب: الشيخ مسعود إمامي ؛ المترجم: د. حسن طاهر / د. علي الرضا عيسى

في عالم اليوم أصبح الرجوع إلى الرأي العام، وتفضيل رأي الأكثرية في اتّخاذ القرارات الجماعية، قيمةً عالمية. في أغلب الدول يتمّ اختيار نوع الحكومة، القانون الأساسي، أعلى منصب في الدولة، أعضاء مجلس النواب، بناءً على رأي الأكثرية. اتّخاذ القرار في المجالس والمجامع يتمّ أيضاً على أساس تفضيل رأي الأكثريّة. قاعدة اعتبار رأي الأكثرية ساريةٌ حتّى في الكثير من التجمُّعات الصغيرة والعائلية. وأعضاء مجمعٍ ما يعملون برأي الأكثرية في الأمور الخلافية التي تخصّ الأعضاء، وذلك بعد أخذ آراء الجميع.

ونظام الجمهورية الإسلاميّة أيضاً ليس مستثنىً من هذه القاعدة. وتُتَّخذ أهمّ القرارات الجماعية فيها، مثل: اختيار نوع الحكومة، القانون الأساسي، الوليّ الفقيه، رئيس الجمهورية، ونواب مجلس الشورى الإسلاميّ ومجلس الخبراء، على أساس اعتبار رأي الأكثرية.

واليوم، تعتبر وجهة نظر الإسلام حول الرجوع إلى الرأي العامّ، وتفضيل رأي الأكثرية، ومجال اعتمادها، الشغل الشاغل للكثير من المسلمين. وقد أنجز المفكِّرون المسلمون وغير المسلمين أبحاثاً مختلفة في هذا المجال، وقدَّموا وجهات نظر متباينة أيضاً في هذا الصدد.

إن الوصول إلى وجهة نظر الإسلام في هذا الشأن مسألةٌ في غاية الأهمّية بالنسبة إلى الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية، الذين يحاولون أن يعيشوا في ظلّ حكومةٍ قائمة على تعاليم الإسلام.

في ما يتعلَّق باعتبار أو عدم اعتبار رأي الأكثرية يوجد قولان على الأقلّ: مؤيّدٌ؛ ومعارِضٌ. ولكنْ بتأمُّل وجهات نظر المؤيِّدين والمعارضين نستنتج أن لديهم قواعد مختلفة، ولا يمكن اعتبار جميع الموافقين أو المخالفين أصحاب نظريّةٍ واحدة. رُبَما بحَسَب رأي البعض يكون رأي الأكثرية معتبراً وصحيحاً من جهةٍ، وغير معتبرٍ من جهةٍ أو جهاتٍ أخرى. لذلك تلعب الأسس والمرتكزات التي يعتمدون عليها دَوْراً رئيساً في تحليل وجهات النظر، وما يتبعها من نقدٍ ودراسة لها. ومن هذا المنطلق يجب مناقشة وجهات النظر بناءً على المبادئ والمرتكزات.

إن أهمّ الأسس التي تقوم عليها صحّة الأخذ برأي الأكثرية هي الحقّ في تقرير المصير، وتوضيح الحقائق، الشرعيّة الدينية، المصلحة والقبول. ويمكن أن يكون مستند صحّة رأي الأكثرية، وفق كلّ واحدٍ من هذه الأسس، إمّا دليلاً عقليّاً أو دليلاً نقليّاً.

وتسعى هذه المقالة إلى إثبات هذا الادّعاء، وهو أن مبدأ حقّ تقرير المصير، القائم على أدلةٍ عقليةٍ وشرعيةٍ محكمة، هو المبدأ المتين الوحيد الذي يستطيع تبرير أكثر حالات الاعتماد على الرأي العامّ في أغلب مجتمعات اليوم، لا كلّها.

كما تسعى إلى بيان أن عدم اهتمام أكثر أصحاب النَّظَر بهذا المبدأ، وأن إبداءهم آراءهم حول اعتبار رأي الأكثرية أو عدمه على أساس سائر المبادئ ـ وخصوصاً مبدأ كشف الحقيقة ـ، يتسبَّب في تشويش المباحث المتعلِّقة بهذا الموضوع.

وعلى هذا الأساس، فإن تبيين المبادئ والمنطلقات المختلفة لأصحاب الرأي حول اعتبار رأي الأكثرية أو عدمه، وتبيين مقتضيات كلّ واحد من هذه المبادئ، وتفكيكها؛ تجنباً لخلط المباحث العلمية بشأن هذا الموضوع، هدفٌ مهمٌ آخر تسعى هذه المقالة لتحقيقه.

والنقطة الأهمّ التي تثبتها هذه المقالة أن معظم أصحاب النَّظَر في مجال الفقه والفكر الإسلامي قاموا ـ وفقاً لمبدأ كشف الحقيقة ـ بإنكار اعتبار رأي الأكثرية. وادّعوا أن رأي الأكثرية لا يكشف عن الحقيقة، فقد تكون أقليّةُ مجتمعٍ على حقٍّ، والأكثرية على باطلٍ، فلا يجدر في اتخاذ القرارات الجماعية العمل برأي الأكثرية. وادّعاء هذه المجموعة من العلماء عدم اعتبار رأي الأكثرية قائمٌ على مبدأ كشف الحقيقة. وهذا الادّعاء، على أساس هذا المبدأ، صحيحٌ ومنطقي؛ إلاّ أن الأمر الذي غفلوا عنه أن أكثر حالات الاعتماد على الرأي العام في مجتمعات اليوم ليست لأجل كشف الحقيقة؛ بل لأن الناس أنفسهم يجب أن يقرِّروا لحياتهم، ولا يمكن لشخصٍ ما إجبارهم على فعل شيءٍ ضدّ إرادتهم، وإنْ كان ما يقومون به غير صحيح. وقد عُبِّر عن هذا المبدأ بحقّ تقرير المصير، وآليته التنفيذية في اتخاذ القرارات الجماعية الاستفتاءُ العام، وتفضيل صوت الأغلبيّة.

ولإثبات هذا الادّعاء تمّ التطرُّق [في القسم الأول] إلى شرح المفاهيم ذات الصلة، ومن ثمّ نوقشت هذه الأسس الخمسة بشكلٍ عقلانيّ. و[في القسم الثاني] تمّ شرح النتائج المنطقية لصحّة رأي الأكثرية بناءً على تلك الأسس، وكذلك إثبات اعتبار رأي الأكثرية من وجهة نظر القرآن الكريم. وفي هذا القسم [الثالث] تمّ إثبات اعتبار رأي الأكثرية من خلال سيرة المعصومين(عم) على أساس مبدأ حقّ تقرير المصير، وعدم اعتباره على أساس مبدأ كشف الحقيقة.

الدراسة السابعة عشرة: الإمام الكاظم(ع) في محاضرات الشيخ أحمد الوائلي، نَقْدٌ للمنهج والأسلوب

الكاتب: د. الشيخ عصري الباني

كان للمنبر الحسينيّ وما زال دَوْرٌ فاعل ومتميِّز في إصلاح الفكر، سواء على مستوى الفرد أم المجتمع؛ لذلك نجده تارةً يؤثِّر في إيمان الأفراد وهدايتهم وإرشادهم إلى الصواب، ويُوجِد تغييراً ملموساً في حياتهم، وأخرى نجده يؤثِّر في ثقافة وقناعات مجتمعٍ، بل مجتمعاتٍ بأكملها، فقد كان المنبر الحسيني مؤثِّراً في مواقف حسّاسة مرَّتْ بها الأُمّة، ممّا جعل السلطات الظالمة وحكّام الجَوْر يقفون في وجهه، ويقتلون روّاده وحضّاره. وهذا بمجمله يبيِّن لنا السبب الذي جعل أهل البيت(عم) يؤكِّدون على تلك المجالس، وأنّ في حضورها الثواب الكبير والأجر الجزيل.

و نشير هنا إجمالاً إلى أهمِّية المجالس الحسينية، وأبعادها:

الأوّل: المحافظة على هذا الحَدَث المهمّ، الذي يمثِّل أطروحةً إلهيّة لتوعية الأمّة الإسلامية لحفظ الرسالة الخاتمة من الضياع أو التشويه والتحريف.

الثاني: إبقاء الحَدَث حيّاً ومؤثِّراً في عددٍ من الجوانب المهمّة في أوساط أتباع مدرسة أهل البيت(عم)، كالجانب الوجداني للضمير الإنساني، وجانب الوَعْي السياسي للأحداث التي تمرّ بالأمّة، وجانب رؤية مدرسة أهل البيت(عم) للحكم الإسلامي ومقوّماته.

الثالث: المحافظة على العلاقات الإنسانيّة والاجتماعيّة بين أتباع مدرسة أهل البيت(عم) ومَنْ يتفاعل معها من المسلمين، ضمن الإطار الصحيح لهذه العلاقات، المتمثِّل بالأهداف والأخلاق الحسينيّة.

الرابع: نشر الثقافة الصحيحة لمدرسة أهل البيت(عم)، التي كانت تواجه في بعض الأدوار التأريخيّة محاولات الحظر والإرهاب الفكري والجسدي، أو تواجه مشكلات عدم توافر الوسائل والإمكانات البشرية أو المادية لنشر هذه الثقافة.

من هنا برزَتْ الحاجة إلى التطوير الدائم للمنبر؛ ليواكب تغيُّرات العصر، وتقدُّم مستوى الوَعْي والحياة، أما الركود والجمود على الأساليب التقليدية التي أنتجتها ظروف سابقة فإنها تضعف دَوْر المنبر الحسيني وتأثيره، وتجعله عاجزاً عن منافسة وسائل الإعلام والمعلومات المتقدّمة في هذا العصر.

ومن هنا تأتي أهمِّية النَّقْد لهذا المنبر؛ لتجنيبه الأخطاء الماضية؛ وللارتقاء به ليواكب الأحداث الخطيرة التي تواجه الإسلام والمسلمين بشكلٍ عامّ، ومدرسة أهل البيت(عم) وأتباعها بشكلٍ خاصّ. فالجيل الجديد من الخطباء مطالَبٌ اليوم بتطوير التجربة، وعدم الوقوف بها عند مستوىً معين، فمسيرةُ التغيير سريعةٌ في عالم اليوم.

وفي هذه المقالة تمّ اختيار نموذجٍ لهذه الحالة، وهو منبر الدكتور أحمد الوئلي(ر)؛ لما يتمتع به هذا المنبر من جمهورٍ عريض، وباعتباره عميد المنبر الحسينيّ، فاذا كانت هذه الأمور تعتري منبره فمن باب أَوْلى هي تواجه الآخرين. وبما أن الموضوع واسعٌ فقد وقع الاختيار على جانبٍ من هذا المنبر، والذي يتناول فيه الدكتور الوائلي سيرة أئمّة أهل البيت(عم)، واخترنا من بين الأئمّة الإمام الكاظم(ع).

 

قراءات

القراءة الأولى: العطف بين أحاديث «وسائل الشيعة»، قراءةٌ تحليليّة ونَقْديّة

الكاتب: الشيخ محمد عبّاس دهيني

استكمالاً وإتماماً لما تقدَّم في جملةٍ من المقالات، حول حياة الشيخ الجليل محمد بن الحسن الحُرّ العامليّ(ر)، والجُهْد الذي بذله في سبيل تأليف كتابه «وسائل الشيعة»، ومدى الدقّة والتنظيم في هذا الكتاب، وغناه بالتعاليق القيِّمة، والمنهج الذي اتَّبعه فيه، نخصِّص الحديث في هذه المقالة بإحدى ميِّزات هذا الكتاب الموسوعيّ الجامع، ألا وهو (العطف بين الأحاديث).

إنّ منهج الشيخ الحُرّ(ر)، في الإشارة في ذَيْل الحديث السابق إلى الانتقال في الحديث التالي إلى مصدرٍ جديد، يُفيد كثيراً في اختصار كتاب «الوسائل»، إلاّ أنّه يُعرِّض الباحثَ، ولو كان من كبار الفقهاء، للوقوع في الاشتباه والخطأ.

وفي ختام هذه السلسلة من القراءات في منهج الشيخ الحُرّ(ر) في كتابه «وسائل الشيعة» يُعْرَف الجواب عن ذاك السؤال الذي يخطر في الذهن عند التعامل مع كتاب «الوسائل»، وهو: هل اتَّبَع الشيخ الحُرّ(ر) منهجاً واضحاً وثابتاً في كتابه؟

نعم، إنّ الشيخ الحُرّ(ر) قد جمع أحاديث كتابه وَفْق منهجٍ محدَّدٍ وضوابطَ معيَّنةٍ، قاصداً لتنظيمها قدر المستطاع البشريّ الفرديّ، فجاء كتاباً حديثيّاً على درجةٍ كبيرةٍ جدّاً من التنظيم والترتيب.

وإذا كان الشيخ الحُرّ(ر) قد خالف منهجه، الذي تبيَّن في هذه البحوث، في قليلٍ من الموارد فذلك أمرٌ طبيعيٌّ جدّاً في عملٍ موسوعيٍّ كالذي قام به(ر).

 

ملحق خاصّ

فهرست مقالات الأعداد 45 ـ 64 من مجلّة «الاجتهاد والتجديد»، في السنوات الخمس الأخيرة، 2018 ـ 2022م / 1439 ـ 1444هـ

إعداد وتنظيم: الشيخ محمد عبّاس دهيني

محاور الأعداد 1 ـ 64 من مجلّّة «الاجتهاد والتجديد»

العدد 1: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 2: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 3: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 4: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 5: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 6: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 7: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 8: العنف والحُرِّية الدينيّة في الفقه الإسلاميّ (1).

العددان 9 ـ 10: العنف والحُرِّية الدينيّة في الفقه الإسلاميّ (2).

العددان 11 ـ 12: دراساتٌ متفرِّقة.

العددان 13 ـ 14: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 15: فقه الحجاب في الشريعة الإسلاميّة (1).

العدد 16: فقه الحجاب في الشريعة الإسلاميّة (2).

العدد 17: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 18: الفنّ والغناء في الفقه الإسلاميّ (1).

العدد 19: التجديد في الفقه الإسلاميّ، العلاّمة فضل الله أنموذجاً (1).

العددان 20 ـ 21: التجديد في الفقه الإسلاميّ، العلاّمة فضل الله أنموذجاً (2).

العدد 22: الفنّ والغناء في الفقه الإسلاميّ (2).

العدد 23: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 24: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 25: دراساتٌ متفرِّقة.

العددان 26 ـ 27: دراساتٌ متفرِّقة.

العددان 28 ـ 29: دراساتٌ متفرِّقة.

العددان 30 ـ 31: دراساتٌ متفرِّقة.

العددان 32 ـ 33: دراساتٌ متفرِّقة.

العددان 34 ـ 35: دراساتٌ متفرِّقة.

العددان 36 ـ 37: دراساتٌ متفرِّقة.

العددان 38 ـ 39: دراساتٌ متفرِّقة.

العددان 40 ـ 41: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 42: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 43: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 44: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 45: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 46: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 47: دراساتٌ متفرِّقة.

العددان 48 ـ 49: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 50: دراساتٌ متفرِّقة.

العددان 51 ـ 52: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 53: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 54: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 55: دراساتٌ متفرِّقة.

العدد 56: دراساتٌ متفرِّقة.

العددان 57 ـ 58: دراساتٌ متفرِّقة.

العددان 59 ـ 60: دراساتٌ متفرِّقة.

العددان 61 ـ 62: دراساتٌ متفرِّقة.

العددان 63 ـ 64: دراساتٌ متفرِّقة.

سلسلة كتب «الاجتهاد والتجديد»

1ـ بحوثٌ في فقه الاقتصاد الإسلاميّ (تقريراً لأبحاث الشهيد السيد محمد باقر الصدر)

دار الانتشار العربي، 2010م (339 صفحة)

2ـ مقارباتٌ في التجديد الفقهيّ (الشيخ يوسف الصانعي)

دار الانتشار العربي، 2010م (613 صفحة)

3ـ العنف والحُرِّيات الدينيّة، قراءاتٌ واجتهاداتٌ في الفقه الإسلاميّ (ج1)

دار الانتشار العربي، 2011م (383 صفحات)

4ـ العنف والحُرِّيات الدينيّة، قراءاتٌ واجتهاداتٌ في الفقه الإسلاميّ (ج2)

دار الانتشار العربي، 2011م (422 صفحات)

5ـ فقه الحجاب في الشريعة الإسلاميّة، قراءاتٌ جديدة

دار الانتشار العربي، 2012م (386 صفحة)

6ـ الحكومة الولائيّة (د. الشيخ محسن كَدِيوَر)

دار الانتشار العربي، 2015م (544 صفحة)

7ـ الاجتهاد والتقليد، قراءةٌ جديدة في المنهج والمفهوم والأفكار (أمين إيماني)

دار الانتشار العربي، 2017م (174 صفحة).

 

هذه هي

يُشار إلى أنّ مجلّة «الاجتهاد والتجديد» يرأس تحريرها الشيخ محمد عبّاس دهيني، والمدير المسؤول: ربيع سويدان. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: الشيخ أحمد المبلِّغي (من إيران)، الشيخ حسن الصفّار (من السعودية)، الشيخ خميس العدوي (من عُمان)، د. محمد خيري قيرباش أوغلو (من تركيا)، د. محمد سليم العوّا (من مصر). وهي من تنضيد وإخراج مركز (papyrus).

وتوزَّع «مجلّة الاجتهاد والتجديد» في عدّة بلدان، على الشكل التالي:

1ـ لبنان: دار المحجّة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الرويس، خلف محفوظ ستورز، بناية رمّال، ص.ب: 5479/14، هاتف: 541211(9611+).

2ـ مملكة البحرين: شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، هاتف: 17596969(973+).

3ـ جمهورية مصر العربية: مؤسَّسة الأهرام، القاهرة، شارع الجلاء، هاتف: 7704365(202+).

4ـ الإمارات العربية المتحدة: دار الحكمة، دُبَي، هاتف: 2665394(9714+).

5ـ المغرب: الشركة العربيّة الإفريقيّة للتوزيع والنشر والصحافة (سپريس)، الدار البيضاء، 70 زنقة سجلماسة.

6ـ العراق: أـ دار الكتاب العربي، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7901419375(964+)؛ ب ـ مكتبة العين، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7700728816(964+)؛ ج ـ مكتبة القائم، الكاظمية، باب المراد، خلف عمارة النواب. د ـ دار الغدير، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7801752581(964+). هـ ـ مؤسسة العطّار الثقافية، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7501608589(964+). و ـ دار الكتب للطباعة والنشر، كربلاء، شارع قبلة الإمام الحسين(ع)، الفرع المقابل لمرقد ابن فهد الحلي، هاتف: 7811110341(964+).

7ـ سوريا: مكتبة دار الحسنين، دمشق، السيدة زينب، الشارع العام، هاتف: 932870435(963+).

8ـ إيران: 1ـ مكتبة الهاشمي، قم، كذرخان، هاتف: 7743543(98253+). 2ـ مؤسّسة البلاغ، قم، سوق القدس، الطابق الأوّل. 3ـ دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، قم، چهار راه شهدا، هاتف: 7742155(98253+).

9ـ تونس: دار الزهراء للتوزيع والنشر: تونس العاصمة، هاتف: 98343821(216+).

10ـ بريطانيا وأوروپا، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع:

United Kingdom London NW1 1HJ. Chalton Street 88. Tel: (+4420) 73834037

كما أنّها متوفِّرةٌ على شبكة الإنترنت في الموقعين التاليين:

1ـ مكتبة النيل والفرات: http: //www. neelwafurat. com

2ـ المكتبة الإلكترونية العربية على الإنترنت: http: //www. arabicebook. com

وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان ــ بيروت ــ ص. ب: 327 / 25.

وعلى عنوان البريد الإلكترونيّ: mdohayni@hotmail.com

وأخيراً، وللاطّلاع على جملة من المقالات الفكريّة والثقافيّة المهمّة، تدعوكم المجلّة لزيارة:

الموقع الخاصّ:

www.nosos.net

تطبيق الاجتهاد والتجديد:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mehdok.papyrus.ejtihad

كما يمكنكم متابعة: أخبار المجلتين، وبعض مقالاتهما، وقراءات حولهما، وكتبهما، والنشاطات المتعلّقة بهما، …إلخ، على وسائل التواصل التالية:

الفايسبوك / Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054992093172

صفحة الفايسبوك / Facebook:

https://www.facebook.com/مجلة-نصوص-معاصرة-109061414276898/

الواتسأب / Whatsapp:

https://chat.whatsapp.com/IckP3tLZpJMG3q5buT65R0

قناة التيليغرام / Telegram:

https://t.me/nosos_ijtihad

الإنستغرام / Instagram:

https://www.instagram.com/p/CFK1Rf9HRUt/?igshid=1u95dhp0xfn13

تويتر / Twitter:

https://twitter.com/NIjtihad?s=07