التوفيق بين متطلَّبات الحياة ومحدوديّة الدَّخْل

يميل الإنسان بطبعه الأوّليّ إلى مباهج وزخارف هذه الدنيا، فيطلبها، ويطلب الزيادة في كُلِّ ما يُعطاه منها.

ولكنْ لا بُدَّ للعاقل والحكيم، وكلٌّ يدَّعي العَقْل والحِكْمة، أنْ يلحظ أنّ الناس غير متساوين في الإنتاج والدَّخْل؛ وذلك لحِكْمة إلهيّة، بما فيه مصلحةُ المجتمع البشريّ: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً﴾ (الزخرف: 32)؛ ﴿وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ﴾ (النحل: 71). فلو كان الناس كلُّهم طبقةً واحدة، وفي مستوى مادِّيٍّ ومعيشيّ واحد لأنِف كلٌّ منهم أنْ يعمل شيئاً للآخر، في حين أنّ النظام الاجتماعيّ لا يستمرّ إلاّ بذاك التعاون.

فعلى الفقير الذي يملك مقوِّمات الكفاف أن يقنع بما أعطاه الله؛ وعلى الغنيّ أيضاً، وهو الذي أنعم الله عليه بما يستطيع به أن يُوجِد أزيد من حاجته، أنْ يلتفت إلى قُبْح الإسراف والتبذير عَقْلاً، وبالتالي حُرْمَتُهما شَرْعاً.

والإسراف والتبذير قريبان جدّاً في المعنى والمفهوم، وهو مجاوزة الحَدِّ في النفقة.

وقد نَهَى اللهُ عزَّ وجلَّ عنهما في أكثر من آيةٍ في كتابه المجيد (راجِعْ: الإسراء: 26 ـ 27؛ الفرقان: 67)، بل إنه نهى عن الإسراف حتَّى في الصَّدَقة (راجِعْ: الأنعام: 141)، وكذلك عاب على قوم لوط ـ الذين كانوا يأتون الرجال شهوةً من دون النساء، متجاوزين حدود العَقْل والمنطق والذَّوْق والفِطْرة، وهم يعودون إلى الظهور اليوم في أكثر من مجتمعٍ وبَلَد ـ شذوذَهم النفسيّ وإسرافَهم في توهُّم الحاجات الجسديّة، فلا يكتفون بدَوْر الرجل (فاعلاً)، وإنّما يريدون الدَّوْرَيْن معاً (الرجل والمرأة، فاعلاً ومفعولاً)، ولا فرق في ذلك بين أوهام الرجال أو أوهام النساء؛ فالشذوذ شذوذٌ وتعدٍّ للحدود، سواء كان من الرجال أو النساء، كما لا فرق بين شذوذٍ عشوائيٍّ وشذوذٍ مقنَّنٍ؛ فالعدوان والتعدّي لا تجمِّله القوانين مهما تضافرَتْ.

ولكنْ في الوقت نفسه لا بُدَّ من الحَذَر من الوقوع في شِرْك البُخل والتقتير.

وفي سيرة النبيّ(ص) وأهل بيته الكرام(عم)، وهم الأسوة والقدوة للمسلمين، ما يشير إلى الحدّ الفاصل بين الإسراف والتقتير، وملخَّصه: كلَّما كان الشيء صالحاً للانتفاع به، ولو بعد إصلاحه، فلا ينبغي إلقاؤه. وكلَّما كان الشيء وافياً بالغَرَض فلا داعي لطَلَب ما هو أكثرُ قيمةً منه، وليس له من فائدةٍ أزيد.

ونبدأ مع رسول الله(ص)، حيث كان يخصف شِسْع نعله (الطوسي، الأمالي: 254)، أي يصلحها؛ ليلبسها من جديد، ولم يكن ليستبدلها بغيرها ما دام يمكن إصلاحها. وقال الإمام عليّ(ع) يصفه: «ولقد كان(ص) يأكل على الأرض، ويجلس جلسة العبد، ويخصف بيده نَعْله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري، ويُردف خلفَه» (نهج البلاغة 2: 59). والحمار هي الدابّة غير الفارهة في ذاك الزمان، وأفضل منه الخيل العربيّ، حصاناً أو فرساً؛ أو الإبل، جملاً أو ناقةً. ولكنَّه(ص) كان يفعل ذلك، مع قدرته على ركوب الخيل والإبل؛ تواضعاً واقتصاداً.

ثمّ ها هو عليّ بن أبي طالب(ع)، أمير المؤمنين، يقول: «واللهِ، لقد رَقَعْتُ مِدْرَعتي هذه حتَّى استحييتُ من راقعها. ولقد قال لي قائلٌ: ألا تنبذها؟ فقلتُ: اغرُبْ عَنّي، فعند الصباح يَحْمَد القومُ السُّرى» (نهج البلاغة 2: 61).

وقد أكَّد القرآن الكريم والسُّنَّة الشريفة في أكثر من موردٍ على أنّ الله سبحانه وتعالى لا يريد ولا يرضى أنْ يكلَّف إنسانٌ ما لا يُطيق، أو ما لم يؤتَ من الرِّزْق. ففي بيان ما يجب على الرجل تجاه مطلَّقته أوضح القرآن الكريم أنَّه يجب عليه نفقتها إلى أن تنقضي عدَّتها، بالحيض أو الأشهر أو وَضْع الحَمْل، ولكنَّه ميَّز بين المُوسِر والمُعْسِر، فكلٌّ يُنفِق ممّا آتاه الله، ولا يُضارّ: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾ (الطلاق: 6 ـ 7).

ومن هنا يتَّضح موقف الإسلام من الكُلْفة الكبيرة للمصروف القائم على شراهة الاستهلاك، وطَلَب الكماليّات من السِّلَع، وهي ترهق مُتَولِّي الإنفاق، سواء كان الأب أو الأمّ أو الأخ أو الزوج أو الوَلَد.

هذا، وفي ما ينقله التاريخ من تجهيز رسول الله(ص) لابنته الطاهرة فاطمة الزهراء(عا) عند زواجها، وما نجده من أخبارٍ عن أثاث بيتها المتواضع، لخيرُ دليلٍ على استحباب الاقتصاد في المعيشة، والتبسُّط في اقتناء السِّلَع والأشياء.

مصداق الضروريّ والكماليّ

قد لا نستطيع تعيين مصداقٍ ثابت للضروريّ والكماليّ؛ لأنّه قد يختلف من شخصٍ لآخر. ولكنْ الثابت واليقينيّ أنّ الطعام، والشراب، والمسكن، والملبس اللائق، والدراسة ولو في المدرسة أو الجامعة الرسميّة، هي من الضروريّات، التي ينبغي تأمينها.

وأمّا مستلزمات هذا العصر، والمعروف الشائع فيه، كالحاسوب، والتلفون الذكيّ، والبيت الواسع، والخادمة، والسيارة الحديثة الفارهة، والأثاث الفاخر، والدراسة في الجامعات الخاصّة، وصولاً إلى الزواج الثاني والثالث والرابع، وهو عاجزٌ عن الإنفاق على الزوجة الأولى، وغير ذلك كثير، هذه كلُّها من الكماليّات التي ينبغي التعامل معها على هذا الأساس.

خطواتٌ تمنع التحوُّل إلى الاستهلاك

تزداد مخاطر تحوُّل المجتمعات من إنتاجيّة (إبداعيّة خلاّقة) إلى استهلاكيّة (منهارة وعاطلةٍ عن العمل). ويكثر الحديث عن الطريقة الأسلم لمنع هذا التحوُّل، الذي بدأ فعلاً. ومن الخطوات المهمّة في هذا المضمار:

أـ التشجيع والحثّ على الاقتصاد في المصروف. وقد تقدَّم الحديث مفصَّلاً حول أهمّيّة الاقتصاد وضرورته، عَقْلاً وشَرْعاً.

ب ـ تربية الأولاد (الذين سيصبحون آباءً وأمّهات، أي أزواجاً وزوجات) على ضرورة الاكتفاء بالحاجات الضروريّة، والاستغناء عن الكماليّات، لا بالمطلَق، ولكنْ نقتني منها ما يرفع الحاجة الفعليّة (تلفون واحد، حاسوب واحد،…).

ج ـ ترشيد اقتناء السِّلَع الكماليّة، أي غير الضروريّة وغير الأساسيّة. فمثلاً: قد يقتني تلفوناً ذكيّاً، ولكنْ لا حاجة على الإطلاق لتبديله بالموديل الجديد فور توفُّره في الأسواق، وربما يتسابقون للحصول عليه ولو لم يتوفَّر بعدُ بشكلٍ طبيعيّ في السوق، وطبعاً قيمتُه في هذه الفترة أكثر من القيمة الحقيقيّة له.

وهكذا في السيارات، وألواح التصفُّح، وأثاث المنزل، والحاسوب، و…

فإنْ أصرَّت الزوجة أو الأولاد على طلب الكماليّات بشكلٍ غير صحيح، من الناحية التربويّة والأخلاقيّة والشرعيّة، فلتكُنْ لربِّ الأسرة الجرأة الكاملة في أنْ يضعهم أمام الحقيقة: (لا يجب عليَّ تأمين هذه الأمور، اصْرِفوا على أنفسكم).

كثيرةٌ هي الأمور التي لا يمكن للإنسان أنْ يُدركها حقَّ إدراكها قبل أن يجرِّبها، فدَعْه يجرِّب ما معنى تبذير المال في مثل هذه الأمور. حين يعرف معنى التَّعَب والجُهْد في تحصيل المال، ثُمَّ يشعر بخسارته في تلك الأمور، سيُدرك أهمّيّة الاقتصاد، والادِّخار لأوقات الحاجة الحقيقيّة، و…

الحضور الطاغي للكماليّات

والسببُ في ذلك ـ كما تقدَّم ـ أنّ الإنسان مجبولٌ مفطور على حُبِّ متاع الحياة الدنيا، والاستزادة منه، ويتمّ ذلك بالإكثار من الشراء والاستهلاك، من قِبَل جميع أفراد الأسرة، كالزوج، والزوجة، والأولاد.

مضافاً إلى ما تبثّه وسائل الإعلام (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعيّ وغيرها)، والدعايات التسويقيّة الهادفة والناجحة، من تشويق إلى السِّلَع. وكلُّ ذلك سيساهم حَتْماً في تحوُّل مجتمعاتنا إلى مجتمعاتٍ استهلاكيّة.

والأساس في نجاح مثل هذه الدعايات غياب التوجيه الصالح. فالفرد والمجتمع ليسا محصَّنين تجاه مثل هذه الإغراءات، وسُرعان ما يسقطون في فخّ الدعاية والترويج الإعلانيّ. والعذرُ موجودٌ على الدَّوام.

الأثر الخطير لعمل المرأة

وهنا أرى لِزاماً عليّ أن أشير إلى ما تركه عمل المرأة من تأثيرٍ سلبيّ على المجتمع. ومن ذلك تحويله إلى مجتمعٍ استهلاكيّ، يطلب الكماليّات.

عملُ المرأة من حيث المبدأ لا إشكال فيه، فهي صِنْو الرجل، وشريكته في الحياة، وذات عقلٍ كامل، وهِمّةٍ عالية، وقدرةٍ على النجاح والتألُّق في أكثر من مجالٍ.

ولكنْ هذا إذا نظرنا إليها كفردٍ، فلا محذور في عملها، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام.

ولكنْ إذا نظرنا إلى عملها من الناحية الاجتماعيّة والاقتصاديّة العامّة، أي بلحاظ مصلحة المجتمع ككُلٍّ، فلا أتصوَّر أنّ عملها سيكون ذا أثرٍ إيجابيّ بالشَّكْل الذي يُصَوِّره لنا دعاةُ العمل، وخروج المرأة إلى جميع الساحات، و…

تعمل المرأة، ورُبَما سيُطالبون يوماً ما بـ (كوتا نسائيّة) في الوظائف، هذا يعني ارتفاع معدَّل البطالة عند الرجال؛ لأنّه لا توجد فرص عملٍ كافيةٌ للجميع، ومع ذلك الرجل ملزَمٌ بالإنفاق على الزوجة والأولاد، وأمّا راتبُ المرأة فيذهب في شراء الثياب، والعطور، والزينة، والذَّهَب، وسيارة خاصّة، وخادمة، وحضانة للأولاد، وهذه ممّا يُستغنى عنه كُلِّياً أو جُزْئيّاً إذا كانت المرأةُ غيرَ عاملة.

تعمل المرأة، وترضى بالراتب البسيط، فمَنْ من أرباب العَمَل سيدفع راتباً عالياً لرجلٍ كي يعمل عنده؟! إلاّ إذا احتاج إلى عملٍ لا تقدر عليه المرأة. ومع ذلك يبقى هذا الأمر كالسيف فوق رأسه.

ولا أريد أنْ أتوسَّع في ذكر سَلْبِيَّات عمل المرأة، مع التأكيد على أنَّ عَمَلَها في بعض المجالات ضروريٌّ، بل واجبٌ أحياناً.

تعمل المرأة وتقبض راتبها، قليلاً أو كثيراً، فتصرفه في حاجاتها الخاصّة، وأغلبُها من الكماليّات، وإذا بقي منه شيءٌ تصدَّت لشراء الكماليّات التي يطلبها أولادها، فيعتادون على اقتناء مثل هذه الأشياء، بل رُبَما أخذ الوَلَد في المقارنة بين تصرُّف أمِّه وتصرُّف أبيه، غافلاً عمّا يتحمَّله الأب من مصروفٍ كبير على العائلة أجمع.

علاجٌ وحلّ

هما طريقان ناجعان جدّاً: استنطاق العَقْل؛ والتزام الشَّرْع.

1ـ استنطاق العقل: بقليلٍ من التفكير المتأنّي، والتدبُّر الحكيم، يتَّضح أنَّ معظم هذه الكماليّات إنَّما تُطلَب للاستعلاء والتفاخر، وليست مورد حاجةٍ ماسّة، بل يمكن الاستغناء عنها بكلِّ يُسْرٍ، وبلا حَرَج.

فإذا أُضيف إلى ذلك أنّ هذه السُّمْعة الرفيعة، التي حصَّلها من خلال اقتناء هذه الأشياء، قد تزول في أيِّ لحظة؛ بسبب العجز عن أداء الدَّيْن المتراكِم، فيُفتضح الحال، وتظهر حقيقة اقتناء هذه الأشياء، حينها سيتخلّى العاقلُ الحكيم عن طَلَب هذه الكماليّات؛ لصالح نفسه وأسرته. وسيعمل بالمَثَل الشعبيّ الذهبيّ القائل: «على قَدِّ بْساطَك مُدَّ رِجْلَيْك». وسيستحضر دائماً القولَ الحكيم: «نأكل لنعيش، لا نعيش لنأكل». وهكذا في كلِّ المتطلَّبات؛ فهي لتأمين استمراريّة العيش، وليست هَدَفاً بحدِّ ذاتها.

2ـ التزام الشَّرْع: فها هو كتاب الله يدعو إلى التواضع، ويعِدُ عليه الجنَّة: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (القصص: 83).

وها هو القرآن الكريم يمنع من الصدقة والإنفاق في سبيل الله إذا أثَّر سَلْباً على معيشة الإنسان، وحاجاته الضروريّة، فكيف سيكون موقفه من الكماليّات؟!: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ [أي الوَسَط، فلا تنفق كلّ ما عندك، ولو كان هذا الإنفاق في سبيل الله] كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (البقرة: 219)؛ ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: 195).

وأخيراً، لا نستبعِدُ أن يكون هذا الإغراقُ في طَلَب الكماليّات، ما يستلزِم انشغالَ كلِّ أفراد الأسرة في العَمَل والإنتاج؛ لتأمينها، بعيداً عن التواجد في ساحات العِلْم والإبْداع والتفوُّق والاختراع، خُطَّةً سياسيّة خبيثة، تهدف لجعل الجميع يعملون ويعملون، ويصرفون ما يُنتجون، فلا تفوُّق وإبداع، ولا مدَّخرات ورساميل يمكن أنْ تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطنيّ. وتبقى الساحة خاليةً لحيتان المال الكبار، ليتحكَّموا بمصائر الناس في أَمْنِهم واقتصادِهم وسياستِهم.