(السبت 19 / 11 / 2016م)

عدمُ استحباب (زيارة الأربعين)

أخي المؤمن، أختي المؤمنة، هل تعلمان أنّه لم يثبت استحباب (زيارة الأربعين)؟ أي زيارة الإمام الحسين(ع) في 20 صفر بما هو أربعون، وإلاّ فإنّ استحباب زيارة مولانا أبي عبد الله الحسين(ع) ثابتٌ بلا إشكال، وهو يشمل كلَّ الأوقات، وإنَّما لم يثبت فضلٌ لزيارة الأربعين على الزيارة في غير الأربعين.

وما قد يُستدلّ به لاستحباب (زيارة الأربعين) أربعةُ أدلّةٍ:

1ـ فعل أهل البيت(عم)، حيث يُدَّعى وصول السبايا، ويقدمهم الإمام عليّ بن الحسين(ع)، إلى كربلاء في 20 صفر، وهو يوم الأربعين، وزيارتهم الحسين(ع) في ذلك اليوم، فيكون هذا العمل مستحبّاً؛ للتأسّي.

ويَرِدُ عليه: إنّ وصولهم يوم الأربعين لم يكن بإرادتهم، وإنَّما كانت تحكمه المسافة وإرادة الجنود، وعليه كان من المحتَمَل أن يصلوا في أيِّ يومٍ آخر، فلا خصوصيّة للأربعين، وإنَّما زاروا الحسين حين وصلوا إليه، وقد صادف ذلك يوم الأربعين، فهي مَحْضُ صُدْفةٍ لا أكثر.

بل يرى السيّدُ ابنُ طاووس، وهو من كبار العلماء الشيعة ومحدِّثيهم، أنّه من البعيد وصول السبايا إلى كربلاء في طريق عودتهم من الشام يوم العشرين من صفر، وهو يوم الأربعين^([1])؛ وذلك لطول المسافة، فلا تُقطَع بهذا الوقت القياسيّ، ولا سيَّما أنّهم مكثوا في الكوفة أيّاماً عديدة، وفي الشام أيّاماً كثيرة، في خَرِبة الشام، وكانوا يتناوبون في رحلتهم الركوب على النِّياق الهزيلة، ومن المعلوم أنّ مشي الإنسان أو الناقة الهزيلة لا يمكِّن المسافر من قطع مسافةٍ كبيرة في اليوم.

2ـ فعلُ الصحابيّ الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، حيث وصل إلى كربلاء مع غلامه، وزار الحسين(ع)، وكان ذلك يوم الأربعين، والتقى مع أهل البيت(عم) على القبر.

وفيه: إنّ فعل غير المعصوم، كائناً مَنْ كان، لا يدلّ على ثبوت الاستحباب.

مضافاً إلى ما تقدَّم من أنّ وصوله يوم الأربعين سيكون من باب الصُّدْفة لا أكثر.

ورُبَما يُقال: إنّه لا يمكنه أن يصل يوم الأربعين إذا كان قادماً من الحجاز. وهو كذلك، فإنّ جابر كان في المدينة المنوَّرة، ولا يمكنه الوصول إلى كربلاء، بعد وصول خبر مقتل الحسين(ع) إليه، إلاّ بعد يوم الأربعين.

كما أنّه بناءً على عدم إمكان وصول السبايا يوم الأربعين يكون لقاؤهم مع جابر الأنصاريّ، على فرض ثبوته، في يومٍ آخر، بعد أيّامٍ أو شهورٍ أو سنةٍ كاملة، كما يدّعي بعض الباحثين.

3ـ ما رُوي عن مولانا أبي محمد الحسن بن عليّ العسكريّ(ع) أنّه قال: «علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسين، وزيارة الأربعين، والتختُّم في اليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»^([2]).

وهذا الحديث ضعيفٌ؛ للتعليق، حيث رواه الشيخ الطوسي(ر) عن مولانا العسكريّ دون ذكر أيِّ سندٍ له إلى الإمام(ع). وبالتالي لا يمكن أن يُستفاد منه في الاستدلال العلميّ لتشريعٍ إلهيّ.

4ـ ما رُوي عن مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق(ع) أنّه قال لصاحبه صفوان بن مهران الجمّال: «تزور عند ارتفاع النهار، وتقول: السلام على وليِّ الله وحبيبه…، الحديث»^([3]).

وهذا الحديث ضعيفٌ؛ لضعف إسناده بمجهوليّة الجماعة التي يروي الطوسي بواسطتها عن التَّلْعُكْبَري؛ وعدم ثبوت وثاقة محمد بن عليّ بن معمر الكوفي؛ وعدم ثبوت وثاقة سعدان بن مسلم العامري الزهري الكوفي. وعليه لا يمكن الاحتجاج العلميّ بهذا الحديث.

وبتفنيد هذه الأدلّة الأربعة لا يبقى أيُّ دليلٍ علميّ لإثبات استحباب زيارة الأربعين.

المشي أفضل أو الركوب؟

أخي المؤمن، أختي المؤمنة، هل تعلمان أنّه لم يثبت أفضليّة المشي لزيارة الحسين(ع) على الركوب؟

فقد جاء في الحديث: «إنّ الرجل منكم ليأخذ في جهازه، ويتهيّأ لزيارته، فيتباشر به أهل السماء، فإذا خرج من باب منزله، راكباً أو ماشياً، وكَّل الله به أربعة آلاف ملك من الملائكة يصلّون عليه حتّى يوافي قبر الحسين(ع)…، الحديث»^([4]).

وفي حديثٍ آخر: «مَنْ خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن عليّ(عما) إنْ كان ماشياً كتب له بكلّ خطوةٍ حسنة ومُحي عنه سيّئةٌ، فإنْ كان راكباً كتب الله له بكلّ حافرٍ حسنة، وحُطّ بها عنه سيّئة…، الحديث»^([5]).

وفي حديثٍ آخر: «يا بن مارد، مَنْ زار جدّي عارفاً بحقِّه كتب الله له بكلّ خطوةٍ حجّة مقبولة، وعمرة مبرورة. واللهِ يا بن مارد، ما يطعم الله النار قَدَماً اغبرَّتْ في زيارة أمير المؤمنين(ع)، ماشياً كان أو راكباً. يا بن مارد، اكتب هذا الحديث بماء الذهب»^([6]).

ومن الواضح أنّه(ع) جعل ثواب المشي والركوب واحداً، وهذا ما يفقد المشي أفضليّته.

وإنَّما تمَّتْ الإشارة إليه والحثّ عليه لئلاّ يمتنع الناس عن الزيارة إذا لم يكن معهم راحلةٌ (أي مركوباً للنقل)، معتمدين على قياس ذلك على الحجّ، حيث لا يجب الحجّ على غير المستطيع؛ لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ (آل عمران: 97). والمستطيع هو مَنْ يملك الزاد والراحلة، مضافاً إلى شروطٍ أُخَر، كالصحّة والأمن والرجوع إلى كفايةٍ و…^([7]). وعليه لا يجب الحجّ على مَنْ لم يملك الزاد والراحلة، بل لو حجّ ـ وهو غير مالكٍ لهما ـ متسكِّعاً فلا يُجْزيه ذلك عن حجّة الإسلام^([8])، وهذا يكشف عن عدم الأمر الإلهيّ بهذا العمل، فلا جزاء له.

أو قياس ذلك على الجهاد، حيث يسقط الجهاد عمَّنْ لا يملك راحلةً تقلّه إلى ساحة المعركة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ *… * لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا للهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنْ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (التوبة: 91 ـ 93).

فالأئمّة(عم) حرصوا على أن لا يقيس الناس زيارة أمير المؤمنين والإمام الحسين(عما) على الحجّ، وذلك في ظلّ ما تعرَّضت له هاتين الزيارتين من حَرْبٍ شَعْواء من قبل سلاطين الجَوْر، وطغاة العَصْر، فأرادوا أن يقولوا للناس: زوروا أمير المؤمنين والإمام الحسين(عما) ولو لم يكن عندكم ما تستقلّونه، اذهبوا راكبين إذا قدرتم، ومشاةً إذا لم تحصِّلوا مركوباً، فإنّ ذلك يُقْبَل منكم، وتُثابون عليه، ولكم بكلِّ خطوةٍ كذا وكذا من الجزاء الحَسَن والخَيْر الكثير.

وهم لا يَعْنُون أبداً أنّ المشي خيرٌ من الركوب لمَنْ كان قادراً على الاثنين معاً.

كما أنّهم لا يريدون قَطْعاً أن يتحوَّل فعل المشي هذا إلى كَرْنَفال سنويّ تتعطَّل خلاله حياة المؤمنين، ويبذلون فيه ما لا يعودون معه إلى كفايةٍ، فيُذِلُّون أنفسهم بعد رجوعهم؛ تحصيلاً لقوتهم وقوت عيالهم.

إنّ فلسفة شرط الرجوع إلى كفايةٍ في استطاعة الحجّ إنَّما هي أن لا يُذلّ الإنسان نفسه بعد عودته فقيراً مُعْدَماً.

ونفس هذا الشرط العقلائيّ ينبغي أن يُلحَظ في الزيارة.

نعم، روايات المشي إلى الزيارة ـ على فرض صحّتها وصدورها ـ تنفي مانعيّة عدم وجود الراحلة، فالمطلوبيّة والثواب يثبتان في الزيارة مع عدم وجود الراحلة الناقلة إلى تلك الديار المقدَّسة، فيُثاب الماشي القادر عليه بلا حَرَج ولا ضَرَر، بخلاف الحال في الجهاد والحجّ، ولكنَّ سائر الشروط (كالرجوع إلى كفايةٍ و..) تبقى قائمةً.

المستحبّ لا يزاحم واجباً أو محرَّماً

أخي المؤمن، أختي المؤمنة، هل تعلمان أنّه على تقدير ثبوت استحباب زيارة الأربعين، وعلى تقدير ثبوت استحباب المشي إلى زيارة الحسين(ع)، فإنّ ذلك لا يعدو كونه مستحبّاً، لا يزاحم واجباً، ولا محرَّماً؟

فلو منعَتْ الزيارةُ، أو منع المشيُ، عن واجبٍ:

1ـ كالصلاة من قيامٍ، التي يعجز عنها كثيرون من (المشّاية).

2ـ كالصلاة بطهارةٍ، التي تتعذَّر على بعض (المشّاية) الحفاة، الذين تتجرّح وتتقرّح أقدامهم.

3ـ كالعمل وتحصيل رزق العيال والأطفال لأصحاب الاسترزاق اليومي، فإذا عمل أنفق، وإذا لم يعمل لم يجِدْ ما ينفقه.

4ـ كحفظ حرمة النفس وعدم إذلالها بدَيْنٍ ونحوه، حيث يعود من زيارته ليقترض ما يعتاش به إلى حينٍ.

5ـ كرعاية العهود الشرعيّة والعُرْفيّة، كالتعهُّد بالحضور في المدارس والجامعات والحوزات.

ولو ورّطَتْ الزيارةُ، أو ورّط المشيُ، في محرَّمٍ:

1ـ كالإسراف والتبذير، وما أكثرهما خلال هذا الفولكلور الشعبيّ المعروف بـ (المشّاية)!

2ـ كإضرار النَّفْس أو الغَيْر ـ ولا سيَّما الأطفال ـ ضَرَراً بليغاً أو مطلق الضَّرَر، كما في حالات الإدماء حين المشي حفاةً، أو تقشُّر الوجه بسبب التعرُّض الطويل والمباشر لأشعّة الشمس، أو تورُّم القدمَيْن جرّاء المشي المتواصل لمسافاتٍ طويلة.

3ـ كالاختلاط المحرَّم بين النساء والرجال، وما يستتبعه من محرَّماتٍ وموبقات.

4ـ كتعطيل مصالح الناس أو مصالح المجتمعات العامّة، كما لو كان موظَّفاً أو ربَّ عملٍ يحتاج إليه الناس، وهو يعطِّل أيّاماً عديدة من أجل المشي للزيارة، وتتعطَّل حياة الناس معه.

5ـ كهَدْر الوقت الكثير والطاقة الكبيرة في ما يمكن تحصيله بوقتٍ وطاقة أقلّ من ذلك بكثيرٍ، من خلال المشي لمسافاتٍ طويلة، من مدنٍ بعيدة، حيث يستغرق الأمر أيّاماً عديدة.

ومن ذلك أيضاً استنفار القوى الأمنيّة كافّةً، وبكامل طاقتها وجهوزيّتها، ولأيّامٍ عديدة، لمواكبة هذه الحشود، وبذلك تظهر الثغرات الأمنيّة في أماكن أخرى، فتكون مدخلاً مؤاتياً للمتربِّصين بأمن البلاد شرّاً.

6ـ كتوهين مذهب أهل البيت(عم)، في ما يتخلَّل هذه (الاحتفاليّات) من سلوكيّاتٍ شائنة، يحكمها العقل الجَمْعي وضرورات الاجتماع البشريّ، كرمي النفايات في الطُّرُقات والساحات؛ وترداد بعض الشعارات المذهبيّة، المُفَرِّقة بين المسلمين، والمسيئة للعلماء والمؤمنين؛ والقيام ببعض الأعمال المُنْكَرة شَرْعاً، والمستَنْكَرة عُرْفاً، كالتطبير، وضرب الزنجير، والمشي على أربع كالكلاب، والزحف على البطون، والتطيين، والركض على الجَمْر الملتهب، وتعليق الأقفال في الأبدان بعد تخريمها، و…، وفي كلِّ ذلك إساءةٌ بالغة للمذهب الحقّ، مذهب أهل البيت(عم).

لو منعَتْ الزيارةُ، أو منع المشيُ، عن واجبٍ، كالذي تقدَّم؛ أو ورّطَتْ الزيارةُ، أو ورّط المشيُ، في محرَّمٍ، كالذي تقدَّم أيضاً، فإنّهما لا يبقيان على الاستحباب، بل ينقلب حكمهما إلى كونهما محرَّمَيْن مبغوضين لله تبارك وتعالى.

نصيحةٌ لوجه الله تعالى

فالحَذَر الحَذَر، عبادَ الله، أن نكون مصداقاً للأخسرين أعمالاً، الذين حدَّثنا الله تبارك وتعالى عنهم فقال: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾ (الكهف: 103 ـ 104).

سؤالٌ وجيه

أمّا لماذا لا نشهد تحقيقاتٍ علميّةً جادّة في مثل هذه الأمور؟ ولماذا هذا السكوت المُطْبِق على ما يجري؟ إنْ لم نقُلْ: لماذا هذا الاندفاع في تأييد هذه (الاحتفاليّات)، رغم عدم ثبوتها بالدليل العلميّ الوازن والرصين؟

فالجواب عن ذلك كلِّه بكلمةٍ مختصرة: ألا لعن اللهُ السياسةَ وكثيراً من أهلها؛ فإنّها ما دخلَتْ في شيءٍ إلاّ أفسدَتْه.

ما دامت هذه (الاحتفاليّات) تمهِّد الطريق لتجمُّعات شعبويّة تعبويّة سريعة وحاشدة، وهو ما قد يحتاجه الساسةُ في أيّ لحظةٍ يريدون فيها التحرُّك للقضاء على الآخر الذي صُوِّر للناس خَصْماً، فاتَّخذوه كذلك؛ وما دامت هذه (الاحتفاليّات) مظهراً ومشهداً ـ ولو شوارعيّاً ـ لفائض القوّة التي يتوهَّمها ولاةُ الأمر، فإنّها ستكون محلاًّ لتأييدهم ومباركتهم، والثناء الجميل، والحثّ الأكيد، والدعم الكبير.

ولماذا يكلِّفون أنفسهم عناء التعب في البحث عن مشروعيّتها، والتحقيق في ثبوت استحبابها، والتفكير الجادّ في مساوئها وسلبيّاتها؟!

إنّ الذي يدفعهم إلى هذا الاسترخاء العلميّ القبيح أمران أساسيّان:

1ـ إنّ هناك مَنْ يسمع لهم مهما ألقَوْا إليهم من أحكامٍ مبتَدَعة.

2ـ إنّهم آمنوا ـ تَبَعاً لسائر الناس ـ بقاعدةٍ خرافيّة وَهْميّة تقول: ما دام العمل ـ مهما كانت طبيعتُه ـ لأجل أهل البيت(عم) فهو مقبولٌ وذو ثوابٍ عظيم.

وأمّا الفحص والعلم والتحقيق والتدقيق فهي عُمْلةٌ انقضى عهدها، وبطل تداولها، إلاّ من ثُلَّةٍ قليلة من العلماء المؤمنين الأوفياء المخلصين لله ولرسوله وللدِّين الحنيف.

لقد ذبحوا العلم والتحقيق على نُصُب السياسة والقوّة الوَهْميّة، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلبٍ ينقلبون، والعاقبة للمتَّقين.

**********

الهوامش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) ابن طاووس، إقبال الأعمال 3: 100 ـ 101.

([2]) رواه الطوسي في تهذيب الأحكام 6: 52، معلَّقاً.

([3]) رواه الطوسي في تهذيب الأحكام 6: 113 ـ 114، عن جماعةٍ، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن عليّ بن معمر، عن أبي الحسن عليّ بن محمد بن مسعدة والحسن بن عليّ بن فضّال، عن سعدان بن مسلم، عن صفوان بن مهران الجمّال قال: قال لي مولاي الصادق صلوات الله عليه في زيارة الأربعين: تزور عند ارتفاع النهار…، الحديث.

([4]) رواه جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارات: 374 ـ 375، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن الحسن بن محمد بن عبد الكريم أبو عليّ، عن المفضَّل بن عمر، عن جابر الجعفي قال: قال أبو عبد الله(ع) للمفضَّل: كم بينك وبين قبر الحسين(ع)؟ قال: قلتُ: بأبي أنت وأمّي يومٌ وبعض يومٍ آخر، قال: فتزوره؟ فقال: نعم، فقال: ألا أبشِّرك؟! ألا أفرحك ببعض ثوابه؟! قلتُ: بلى، جُعلت فداك، قال: فقال لي:…، الحديث.

([5]) رواه الصدوق في ثواب الأعمال: 91، عن محمد بن موسى بن المتوكِّل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن عبيد الله، عن الحسن بن عليّ بن أبي عثمان، عن عبد الجبّار النهاوندي، عن أبي سعيد، عن الحسن بن ثوير بن أبي فاختة قال: قال أبو عبد الله(ع): «يا حسين، إنه مَنْ خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن عليّ(عما) إنْ كان ماشياً كتب له بكلّ خطوةٍ حسنة ومحي عنه سيّئةٌ، فإنْ كان راكباً كتب الله له بكلّ حافرٍ حسنة، وحُطّ بها عنه سيّئة، حتّى إذا صار في الحاير كتبه الله من المفلحين المنجحين، حتّى إذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتّى إذا أراد الانصراف أتاه ملكٌ فقال له: إن رسول الله(ص) يُقرؤك السلام، ويقول لك: استأنف العمل؛ فقد غفر الله لك ما مضى».

([6]) رواه الطوسي في تهذيب الأحكام 6: 21 ـ 22، عن محمد بن أحمد بن داوود، عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن المجاور، عن أبي محمد بن المغيرة الكوفي، عن الحسين بن محمد بن مالك، عن أخيه جعفر، عن رجاله يرفعه، قال: كنتُ عند جعفر بن محمد الصادق(ع)، وقد ذكر أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(ع)، فقال ابنُ مارد لأبي عبد الله(ع): ما لمَنْ زار جدَّك أمير المؤمنين(ع)؟ فقال:…، الحديث.

([7]) فقد روى الكليني في الكافي 4: 267، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سُئل أبو عبد الله(ع) عن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقيل له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله(ع): قد سُئل أبو جعفر(ع) عن هذا؟ فقال: هلك الناس إذن، لئن كان مَنْ كان له زادٌ وراحلة قدر ما يقوت عياله، ويستغني به عن الناس، ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السَّعَة في المال، إذا كان يحجّ ببعضٍ ويُبقي بعضاً يقوت به عياله. أليس قد فرض الله الزكاة، فلم يجعلها إلاّ على مَنْ يملك مائتي درهم.

([8]) قال الطوسي في الخلاف 2: 246: «مَنْ لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحجّ، فإنْ حجَّ لم يجزه، وعليه الإعادة إذا وجدهما».