(الجمعة 27 / 5 / 2016م)

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمّدٍ، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وأصحابه المنتَجَبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

أـ معنى التحريف لغةً واصطلاحاً

التحريف لغةً هو الإمالة^([1]) (وهذا هو التحريف المعنوي، حيث يميلون عن المراد الحقّ إلى غيره).

وأمّا اصطلاحاً فالتحريف هو التغيير في ألفاظ القرآن الكريم، بالزيادة أو النقيصة (وهذا هو التحريف اللفظي).

ب ـ أقسام التحريف

1ـ التحريف المعنوي، أي تفسير القرآن بما لا يتلاءم ومعناه الأصلي.

وهذا النوع من التحريف واقعٌ لا محالة في القرآن الكريم. فكلُّ فرقةٍ أو مذهب لديه من التفسير ما يخالف تفسير المذاهب الأخرى، ويقوّي بذلك مذهبه وأفكاره.

2ـ التحريف اللفظي. وينقسم بدوره إلى قسمَيْن:

أـ التحريف بالزيادة: وقد اتَّفقَتْ كلمة المسلمين على عدم وقوع هذا النوع من التحريف في القرآن الكريم؛ لأنّه:

1ـ يؤدّي إلى نقض الغَرَض من إنزال القرآن، وجعله كتاب هدايةٍ. فبَدَل أن يقرِّب إلى الله قد يبعِّد عنه، فيما لو التزم المسلم بمضمونٍ يظنّ أنّه مضمون آيةٍ قرآنيّة، وهو في الحقيقة من وَضْع البشر.

2ـ يفقد التحدّي القرآني بالإتيان بمثل القرآن قيمته. فعندما يقع هذا النوع من التحريف ـ وهو التحريف بالزيادة ـ في القرآن الكريم فهذا يعني أنّ كلاماً آدميّاً قد دُسَّ في كتاب الله، وبين آيات وَحْيه، ولم يتميَّز عنه، وإلاّ لمحاه المسلمون، وطهَّروا كتاب ربِّهم منه. وعندما لا يتميَّز هذا الكلام الآدميّ عن الكلام الإلهيّ فهذا يعني أنّ بعض البشر استطاعوا أن يأتوا بمثل كلام الله وحديثه، وهذا ما نفَتْ القدرة عليه آيات الكتاب العزيز، حيث يقول: ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لاَ يُؤْمِنُونَ * فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ (الطور: 33 ـ 34). وهذا التحدّي ركنٌ أساس في معجزة النبيّ الأكرم محمد(ص)، فإذا سقط فهذا يعني أنّ التشكيك سيجد طريقه إلى الدين الإسلاميّ نفسه. وهذا ما لا يمكن لمسلمٍ أن يقبله أو يتصوَّره. ومن هنا فقد أجمعت كلمتهم على أنّه لا تحريف بالزيادة في القرآن الكريم.

إذن كلُّ ما بين الدفَّتين هو وحيٌ إلهيّ. نعم يبقى أن نثبت أنّ كلَّ الوحي الإلهي قد أدرج بين الدفَّتين، ولم يسقط منه شيءٌ أثناء جمع القرآن الكريم.

ب ـ التحريف بالنقيصة: وهذا النوع من التحريف هو الذي وقع محلاًّ للخلاف بين المسلمين؛ فذهب البعض النادر ـ من السنّة والشيعة على السواء ـ إلى وقوعه في القرآن الكريم، واستدلّوا لذلك بجملةٍ من الأدلّة.

وذهب المشهور والأغلب من علماء الفريقين إلى أنّ القرآن الكريم مَصونٌ من هذا التحريف؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: 9).

ج ـ تُهَمٌ ظالمةٌ متبادَلة

يُتَّهم الشيعة بأنّهم يقولون بتحريف القرآن. وكذلك قد يُتَّهم السنّة بأنّهم أوّل مَنْ قال بتحريف القرآن الكريم ونقص شيءٍ من آياته، وضياعها.

والحقيقة أنّه في كلا الفريقَيْن لم يَقُلْ بتحريف القرآن سوى عددٍ قليل جدّاً من العلماء لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة.

1ـ أقوال الشيعة

1ـ وممَّنْ ذهب من الشيعة إلى القول بتحريف القرآن بالنقيصة أحدُ رموز الأخباريّين السيد نعمة الله الجزائري(1112هـ)، صاحب كتاب قصص الأنبياء(عم)، في كتابه «الأنوار النعمانيّة»: «الأخبار مسْتفيضةٌ، بل متواترة، وتدلّ بصريحها على وقوع التحريف في القرآن، كلاماً ومادّةً وإعراباً»^([2]).

2ـ ويقول العلاّمة المجلسي(1110هـ)، في كتابه «مرآة العقول»: «ولا يخفى أن هذا الخبر وكثيرٌ من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترةٌ معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأساً»^([3]).

3ـ وقال الشيخ النوري الطبرسي(1320هـ)، في كتابه «فصل الخطاب في تحريف كتاب ربّ الأرباب»: «إنّ الصحابة ما صانوا أمانةَ القرآن، حتّى أسقطوا آية الولاية من سورة الشرح، وهي: ورفعنا لكَ ذِكْرك، بعليٍّ صِهْرك».

وكما هو واضحٌ فإنّ هؤلاء شِرْذِمةٌ قليلون، ولا يعكس رأيُهم رأي ومعتقد الشيعة في موضوع التحريف بالنقيصة.

2ـ أقوال السنّة

وقد يُقال إنّ السنّة هم أوّل مَنْ فتح الباب للقول بتحريف القرآن بالنقيصة، وذلك بروايتهم عدّة روايات عن كبار الصحابة تفيد هذا المعنى، ومن ذلك:

1ـ ما رواه أُبَيُّ بن كعب، فقال: «كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، وكان فيها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّة»»^([4]).

2ـ ما رواه عمر بن الخطّاب، حيث قال: «لقد خشيتُ أن يطول بالناس زمان، حتّى يقول قائلٌ: ما أجد الرَّجْم في كتاب الله، فيضلّوا بترك فريضةٍ من فرائض الله. ألا وإنّ الرَّجْم حقٌّ، إذا أحصن الرجل، وقامت البيِّنة، أو كان حملٌ أو اعتراف. وقد قرأتُها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة». رجم رسول الله(ص) ورجمنا بعده»^([5]).

3ـ ما روَتْه أمّ المؤمنين عائشة، فقالت: «كان في ما أنزل من القرآن: «عشر رضعاتٍ معلومات يحرِّمْنَ»، ثم نسخن بـ «خمسٍ معلومات»، فتوفِّي رسول الله(ص) وهُنَّ في ما يُقرأ من القرآن»^([6]).

وأيضاً هم شِرْذِمةٌ قليلون، في مقابل جمهور العلماء النافين لوقوع مثل هذا التحريف. وقد ناقشوا في هذه الروايات، من حيث إنّها أخبارُ آحادٍ فلا تصلح لإثبات القرآنيّة، التي لا تثبت إلاّ بالتواتر.

د ـ أدلّةٌ موهومة على التحريف

تقدَّمَتْ الأدلّة التي توهم بالتحريف بالنقيصة عند أهل السنّة. ويوجد غيرها ممّا لم يَسَع المجال لذكره. والنقاش فيها هو هو.

وأمّا عند الشيعة فإنّ القائلين بالتحريف ـ وهم قلّة نادرة ـ استندوا إلى جملةٍ من الأدلّة، أقواها أنّ هناك روايات تفيد هذا المعنى، ومنها:

1ـ ما جاء في تفسير العيّاشي، عن أبي جعفر(ع)، أنّه قال: «لولا إنّه زِيدَ في كتاب الله ونُقِص، ما خَفِي حقُّنا على ذي حِجَى، ولو قد قام قائمنا فنطَقَ صدَّقَه القرآن»^([7]).

2ـ ما جاء في تفسير العيّاشي أيضاً، عن أبي عبدالله(ع)، أنّه قال: «لو قُرِئَ القرآنُ كما أُنزل لأَلْفَيْتَنا فيه مُسَمَّين»^([8]).

3ـ ما جاء في الكافي، [عن أبي جعفر(ع)]، أنّه قال: «نزل جبرئيل(ع) بهذه الآية على محمد هكذا: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا (في عليٍّ) فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾»^([9]).

الإشكالات على هذه الروايات

1ـ وهذه الروايات إمّا ضعيفةٌ سنداً، فلا يُطمأنُّ بصدورها من المعصوم(ع)، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بها.

2ـ وإمّا أنّها غير صريحةٍ في الدلالة على التحريف اللفظيّ بالنقيصة. فلعلّ المراد من إنزاله الأعمّ من نزول النصّ القرآني ونزول التفسير، فإنّ كلَيْهما ممّا نُزِّل على النبيّ الأكرم(ص)، يقول تعالى: ﴿لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (القيامة: 16 ـ 19).

3ـ ولو سلمَتْ روايةٌ فإنّها تكون معارَضةً بـ «صحيحة أبي بصير قال: سألتُ أبا عبد الله(ع) عن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]؟ فقال: نزلَتْ في عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين(عم)، فقلتُ له: إن الناس يقولون: فما له لم يُسَمِّ عليّاً وأهل بيته(عم) في كتاب الله عزَّ وجلَّ؟ قال: فقال: قولوا لهم: إنّ رسول الله(ص) نزلَتْ عليه الصلاة، ولم يُسَمِّ الله لهم ثلاثاً ولا أربعاً، حتّى كان رسول الله(ص) هو الذي فسَّر ذلك لهم…، الحديث»^([10]). فتكون هذه الصحيحة حاكمةً على جميع تلك الروايات، وموضِّحةً للمراد منها»^([11]).

4ـ ولقد أجاد السيد الخوئي(ر) في الردّ على هذه الروايات، حيث قال: «وممّا يدلّ على أن اسم أمير المؤمنين(ع) لم يُذْكَر صريحاً في القرآن حديثُ الغدير؛ فإنه صريحٌ في أن النبيّ(ص) إنما نصب عليّاً بأمر الله، وبعد أن ورد عليه التأكيد في ذلك، وبعد أن وعده الله بالعِصْمة من الناس، ولو كان اسم «عليّ» مذكوراً في القرآن لم يحتَجْ إلى ذلك النَّصْب، ولا إلى تهيئة ذلك الاجتماع الحافل بالمسلمين، ولما خشي رسول الله(ص) من إظهار ذلك، ليحتاج إلى التأكيد في أمر التبليغ. وعلى الجملة فصحّة حديث الغدير توجب الحكم بكذب هذه الروايات التي تقول: إن أسماء الأئمّة مذكورةٌ في القرآن، ولا سيما أن حديث الغدير كان في حجّة الوداع التي وقعت في أواخر حياة النبيّ(ص)، ونزول عامّة القرآن، وشيوعه بين المسلمين»^([12]).

هـ ـ الدليل الحقّ على عدم التحريف

1ـ الدليل القرآني

أـ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: 9).

ولا يتمّ الحفظ للقرآن الكريم إذا جاز أن تمتدّ إليه يدٌ فتحذف منه بعض آياته، وهذا هو معنى التحريف بالنقيصة.

ب ـ ﴿لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (فصِّلت: 42).

والنقيصة في الشيء قبيحٌ وباطل، فيكون منفيّاً بهذه الآية المباركة.

2ـ الدليل الروائي

أـ حديث الثِّقْلَيْن، حيث لا يفترق القرآن عن العِتْرة، وهما معاً سبيل الهُدى والأَمْن من الضَّلال، ومعناه أنّه لا يغيب أحدهما عن الآخر، بل هو حاضرٌ عنده ومعه، وهذا لا يكون فيما لو فُقد شيءٌ من القرآن.

ب ـ الروايات الآمرة بعَرْض الحديث على القرآن، فما وافق القرآن نأخذ به، وما خالفه نضرب به عرض الجدار. فلو كان القرآن الكريم ناقصاً فرُبَما عرضنا بعض الأحاديث عليه فما خالفَتْه، إلاّ أنّها مخالفةٌ للآيات الناقصة. فهنا سنعمل بهذه الأحاديث، في حين أنّها مخالفةٌ للكتاب واقعاً. إذن لن يكون ما طرحه أهل البيت(عم) كمعيارٍ للتمييز بين الصحيح والفاسد من الحديث معياراً تامّاً ومضمون النتائج، وحاشاهم أن يطرحوا معياراً مشوَّشاً كهذا، الأمر الذي يكشف أنّه لا بُدَّ أن يكون القرآن غير محرَّفٍ، لا بالزيادة ولا بالنقيصة.

3ـ الدليل التاريخي

أـ اهتمام المسلمين الكبير بالقرآن، وحرصهم الشديد عليه، وحفظهم له، وتعلُّمه، وتعليمه، خيرُ دليلٍ على أنّهم ما كانوا ليَرْضَوْا بوقوع التحريف فيه، كائناً مَنْ كان فاعله، ولردُّوه إلى أصله وواقعه، مهما كلَّفهم ذلك من تضحيات ومواقف.

ب ـ سكوتُ أمير المؤمنين عليّ(ع) على ما جرى في طريقة جمعه وتوحيده دليلٌ على أنّه كان يرى أنّه كاملٌ، ولا نقص فيه، غير أنّ ترتيبه مشوَّشٌ ـ على مستوى السُّوَر، ورُبَما على مستوى الآيات، ويمكن معالجة ذلك ببيانٍ من أهل البيت(عم) ـ.ولو كان في القرآن نقصٌ لأعاده أمير المؤمنين(ع)، وهو الذي لم تأخذه في الله لَوْمة لائمٍ في بعض فروع الدين، كمصارف بيت مال المسلمين، حيث رُوي عنه(ع) أنّه قال: «واللهِ، لو وجدْتُه قد تُزُوِّج به النساء، ومُلِك به الإماء، لردَدْتُه؛ فإنّ في العَدْل سعةً، ومَنْ ضاق عليه العَدْل فالجَوْر عليه أضيق»^([13]).

4ـ الدليل العقلي

القول بالتحريف بالنقيصة يلزم منه نقض الغَرَض من إنزال القرآن، وهو هداية البشر، وينقلب من كتاب هدايةٍ إلى كتاب ضلالٍ وانحراف.

5ـ أسلوب القرآن المتميِّز

حيث لم يتعرَّض لذكر أسماء الأولياء، ولا الأشقياء والأعداء، في خطوةٍ حكيمة؛ منعاً لتفكير البعض بحَذْف شيءٍ من القرآن الكريم بعد النبيّ(ص)؛ لئلاّ يكون شاهداً على كفره وفسقه وعناده.

نعم، ذكر أبا لَهَبٍ، وهو عمُّ النبيّ(ص)، حيث لا مشكلة من هذه الناحية؛ فقد مات قبل موت النبيّ(ص)؛ كما أنّ أولاده لم يكونوا ذا سلطةٍ وقدرةٍ على مثل هذا الفعل. وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالَمين.

**********

الهوامش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) راجع: الجوهري، الصحاح 4: 1343.

([2]) الأنوار النعمانية 2: 357.

([3]) مرآة العقول: 253.

([4]) رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين 2: 415، عن أبي العبّاس أحمد بن هارون الفقيه، عن عليّ بن عبد العزيز، عن حجّاج بن منهال، عن حمّاد بن سلمة، عن عاصم، عن زرّ، عن أُبَيّ بن كعب(رض). ثمّ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرِّجاه».

([5]) رواه ابن ماجة القزويني في السنن 2: 853 ـ 854، عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس، عن عمر بن الخطّاب.

([6]) رواه مسلم في الصحيح 4: 167، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.

([7]) رواه العيّاشي في التفسير 1: 13، عن ميسر، عن أبي جعفر(ع).

([8]) رواه العيّاشي في التفسير 1: 13، عن داوود بن فرقد، عمَّنْ أخبره، عن أبي عبد الله(ع).

([9]) رواه الكليني في الكافي 1: 417، عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن منخل، عن جابر، [عن أبي جعفر(ع)].

([10]) رواها الكليني في الكافي 1: 286 ـ 287، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس؛ وعليّ بن محمد، عن سهل بن زياد أبي سعيد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مُسْكان، عن أبي بصير.

([11]) راجع: الخوئي، البيان في تفسير القرآن: 231 ـ 232.

([12]) الخوئي، البيان في تفسير القرآن: 231.

([13]) نهج البلاغة 1: 46، من كلامٍ له(ع) في ما ردَّه على المسلمين من قطائع عثمان.