22 مايو 2015
التصنيف : منبر الجمعة
لا تعليقات
2٬150 مشاهدة

القضاء والقَدَر، الماهيّة والحدود

(الجمعة 22 / 5 / 2015م)

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمّدٍ، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وأصحابه المنتَجَبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

تمهيد

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (الرعد: 39) (صدق الله العليّ العظيم).

لهذه الآية الكريمة علاقةٌ وثيقة بـ (القضاء) و(القَدَر). وهما من المفاهيم الغامضة والملتبِسة على كثيرٍ من الناس، فلا يميِّزون بين (القَدَر) و(القضاء). ومن هنا ينسبون كلَّ مجهولٍ ومَخوف ومُصيبة إلى (القَدَر)؛ بينما ينسبون الخَيْر إلى الحظّ والنصيب.

فما هو (القضاء)؟ وما هو (القَدَر)؟ وما هو الفَرْق بينهما؟ وما هي علاقة القضاء والقَدَر بهذه الآية الكريمة التي افتتحنا بها الحديث؟

القضاء والقَدَر، والفرق بينهما

لا يزال مفهوم (القَدَر) مُبْهَماً ومُلْتَبِساً عند كثيرين.

كما نشهد خَلْطاً واضحاً بين مفهومَيْ القضاء والقَدَر؛ حيث قد يُعرَّف (القَدَر) بأنّه المحتَّم من الله، أو الذي لا مهرب منه.

وكذلك هناك خلطٌ بين مفهومَيْ القضاء والقَدَر من جهةٍ، ومفهومَيْ الجَبْر والاختيار من جهةٍ أخرى؛ حيث يُقال أحياناً في تعريف (القَدَر): الإنسان مخيَّر أو مسيَّر.

ولتوضيح كلِّ هذه المفاهيم ننقل قصّةً حصلَتْ مع أمير المؤمنين عليّ(ع)، حيث رُوي أنّه(ع) مرَّ يوماً تحت حائطٍ مائل، فأسرع في المَشْي، فقيل له: أتفرّ، يا أمير المؤمنين، من قضاء الله تعالى؟ فقال(ع): «نعم، أفرُّ من قضاء الله إلى قَدَره»([1]).

فما الذي نستطيع أن نفهمه من هذا الجواب؟

بشكلٍ مختصر، وبيانٍ سريع، نقول: لقد أراد أمير المؤمنين(ع) أن يميِّز بين دائرتين: دائرة النتيجة؛ ودائرة المقتضِيات والشروط والموانع.

«أفِرُّ من قضاءِ الله»، أي من دائرة النتيجة. فالإنسان إذا بقي واقفاً تحت الحائط المائل المتهالِك الواقِع لا محالة فهذا يعني أنّه سيلقى المصير المحتوم، وهو الموتُ المسبَّب عن سقوط الجدار. فهل يمكن للإنسان أن يخرج من هذه الدائرة؟

ليس للإنسان أن يخرج من دائرة القضاء المحتوم، أي أن يقف تحت الجدار، ثمّ يسقط عليه، ولا يموت، ولكنْ بوُسْع الإنسان أن لا يدخُلَ في تلك الدائرة من الأساس، بل يبقى في دائرة المقتضِيات والشروط والموانع، ويعمل على عدمِ توفير الشروط، وإحداثِ الموانع.

فمثلاً: الموت حقٌّ، و﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ﴾ (آل عمران: 185). ولكنَّ للموت أسباباً كثيرة (تعدَّدت الأسبابُ والموت واحدٌ). فهناك الموت بسبب السقوط من شاهقٍ؛ وهناك الموت بسبب الاصطدام بسيّارةٍ؛ وهناك الموت بسببٍ ثالث ورابع وخامس و…

فشَرْطُ القسم الأوّل من الموت أن يعتليَ الإنسان شاهقاً، وأن لا يكون هناك حاجِزٌ وسياج يقيه من السقوط.

وبإمكان الإنسان أن يتجنَّب هذا النوعَ من الموت، ويبتعد عنه، من خلال عدم توفير الشرط، فلا يتسلَّق شاهقاً، ومن خلال جعلِ المانع، فلا يسير إلاّ خَلْفَ السياج المانع من السقوط، وحينها لن يُصيبَه هذا القسمُ من الموت.

وعندما توجَد المقتضِيات، وتتحقَّق جميع الشروط، وترتفع جميع الموانع، تكون النتيجة الحَتْميّة التي لا مفرّ منها حينئذٍ؛ إذ قد تحقَّقَتْ العِلّة التامّة، والمعلول لا يتخلَّف عن عِلَّتِه أبداً.

فمثلاً: عندما يخرج الإنسان للكَسْب وطَلَب الرزق، فهذا يعني أنّ المقتضي قد أصبح موجوداً، فإذا توفَّرت جميع الشروط، كالخِبْرة والحِكْمة والدُّعاء والعَدْل في الميزان والكَيْل وطَلَب الحلال من الرزق و…، وارتفعت جميعُ الموانع، كبعض الأعمال التي تجعل رِزْقَ الإنسان ضيِّقاً وقليلاً، كقطيعة الرحم، وعقوق الوالدين، و…، إذا وُجد المقتضي، وتوفَّر الشرط، وارتفع المانع، فحصولُ الرزق يصبح نتيجةً حَتْميّة.

وعليه نقول: دائرة المقتضِيات والشروط والموانع هي دائرةُ (القَدَر). ومن هنا فهي ليست دائرةَ الحَتْم والإبرام، وإنّما هي قابلةٌ للتبدُّل والتغيُّر، بحسب ما يختاره الإنسان ويقوم به، أو بحسب ما يجتمع من شروطٍ وموانع تقتضيها علاقة المادّيّات ببعضها.

وإلى هذه الدائرة تشير الآية الكريمة التي افتتحنا بها الحديث: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (الرعد: 39). ففي هذه الدائرة يمحو الله بعض المقدَّرات، ويثبت أخرى؛ ولهذا سُمِّي هذا اللَّوْح بـ (لَوْح المَحْو والإثبات).

وأمّا (أمّ الكتاب) أو (اللَّوْح المحفوظ) فهو لَوْح النتائج النهائيّة التي لا تبديل لها، والله سبحانه وتعالى يعلَمُها، ويعلم زمانها، وكلَّ ما يتعلَّق بها. وهذا هو لَوْح أو دائرة (القضاء).

الجَبْر والاختيار

وأمّا مفهوما الجَبْر والاختيار فهما مفهومان آخران. وقد كثُر الكلام فيهما بين العلماء:

فمنهم مَنْ قال بأنّ الإنسان مخيَّرٌ بالمطلَق، وكأنّه ليس لله عليه سلطةٌ أو قُدْرة.

ومنهم مَنْ قال بأنّ الإنسان مجبَرٌ على أفعاله، ولا يصحّ نسبةُ أيِّ فعلٍ إليه، فكلُّ ما يصدر عنه إنّما يكون خارج إرادته واختياره، فلا ينبغي أن يحاسَب على فعله. وقد استفاد السلاطينُ والطغاة وأهلُ الجَوْر من هذا المفهوم أيَّما استفادة، حيث كانوا ينسبون ظلمهم وعدوانهم وبَغْيهم إلى الله جلَّ وعلا، ويدرؤون بذلك عن أنفسهم أيَّ لومٍ أو عتاب أو عقاب.

ولكنَّ مدرسة أهل البيت(عم) اختارت رَأْياً وَسَطاً، وهو الصحيحُ المحسوس، ألا وهو الأمر بين الأمرَيْن: «لا جَبْر، ولا تفويض، بل أمرٌ بين أمرَيْن»([2]).

وهذا ما يشعر به الإنسان في حياته. فهو قادِرٌ على أن يصلِّيَ؛ وقادرٌ على أن يقتل. فهو يفعل ما شاء منهما باختياره، ولكنّه في نفس الوقت لا يستغني في قُوَّة جَسَده، التي تجعله قادراً على كلا الفِعْلَيْن، عن الله عزَّ وجلَّ، الذي شاء له أن يفقدها في بعض المحطّات، كالمَرَض، لإذكاء شعور الحاجة والنقص والضعف فيه، فلا يذهبَنَّ بعيداً عن الله جلَّ وعلا.

وعليه فهذا الإنسان مجبَرٌ، بمعنى أنّه لا حَوْل له ولا طاقة ولا قوَّة إلاّ بمقدار ما أمدَّه اللهُ بها، ولولا هذه القوّة لما قتل وسرق وظلم و…

وهو مختارٌ، بمعنى أنّه في حال قوَّته يفعل ما يريد، وما ترغب فيه نفسه، ويتحمَّل مسؤوليّة عمله يوم القيامة.

وخلاصة الكلام: إنّ (القَدَر) هو دائرة المقتضِيات، وساحة الشروط والموانع، يتقلَّب فيه الإنسان من حالٍ إلى حال، وتتفاعل المادّيات فيما بينها. فإذا وُجد المقتضي، وتوفَّرت الشروط، وارتفعت الموانع، فقد تشكَّلت العِلّة التامّة للنتيجة ـ المعلول، التي لن تتخلَّف، وستكون حَتْماً مقضيّاً، وتلك هي دائرة (القضاء)، الذي لا مَرَدَّ له.

ويُطلِق البعضُ على الموت اسم (القَدَر)، ورُبَما نسبوا الظُّلْمَ إليه. وقد تبيَّن أنّه لا دِقّةَ في هذه التسمية. كما لا معنى لنسبة الظُّلْم إلى القَدَر، فإنّما هو مقتضِياتٌ وشروط وموانع، وعلى الإنسان أن يسعى لتركيبها وترتيبها بما يحقِّق له الخَيْرَ في الدنيا والآخرة.

فهل يستطيع الإنسان أن يتحكَّم بهذه الأمور كلِّها، وبالتالي يُغيِّر قَدَره؟

قدرة الإنسان على تغيير قَدَره

تُذكَر في العادة جملةٌ من الأمور التي يمكن للإنسان من خلالها تغيير (القَدَر)، ولنا عودةٌ إلى بعض هذه الأمور مفصَّلاً إنْ شاء الله.

لكنْ ثمّة جوابٌ ذكيٌّ ولطيف يذكره بعض الناس، وهو أنّ الإنسان يستطيع تغيير قَدَره بالتقرُّب إلى الله بالوعي. فالوعيُ والتعقُّل والتبصُّر والتأمُّل والتدبُّر كلُّها طرقٌ إلى الإحاطة بأسرار وخصائص بعض الأعمال، وقيمتِها في التأثير على النتائج. وبمقدار ما يكتشف الإنسان هذه الأسرار فإنّه يمتلك مفاتيح التغيير والتبديل في دائرة المقتضِيات والشروط والموانع، فيتغيَّر الحكمُ، وتتبدَّل النتيجة.

وكما هو واضحٌ فإنّ هذا لا يعني أنّه يمكن للإنسان أن يغيِّر (القضاء)، كيف وقد ورد في دعاء مولانا الحسين(ع) في يوم عَرَفة: «الحمد لله الذي ليس لقضائه دافعٌ»([3])، وكذا ورد في دعاء سيّدنا ومولانا زين العابدين(ع) في دعاء عَرَفة مخاطِباً الله عزَّ وجلَّ: «ولا رادّ لقضائه»([4])؟! ولكنْ يمكن للإنسان أن يُجنِّب نفسَه الوصول إلى النتيجة الحَتْميّة التي لا يريدها، بأن لا يسلك الطريق الموصِل إليها، ومن خلال التحكُّم في الشروط والموانع ذات الأثر الكبير في ذلك الحُكْم النهائيّ والنتيجة الحَتْميّة.

وهنا نطلّ على مسألة البَداء، المرتبطة بقوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (الرعد: 39).

وقد جاء عن عدّةٍ من الأئمّة(عم) أنّهم قالوا: «واللهِ، لولا آيةٌ في كتاب الله لحدَّثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة». وهذه الآية هي: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾([5]).

وليس البَداء بمعنى أنّ الله يبدو له الشيءُ الذي لم يكن يعلَمُه من قَبْل، وإنّما هو بمعنى الإبداء والإظهار. فالله عالمٌ بكلِّ شيء، ولكنّه يُخفي بعض الأمور والأحداث عن خَلْقه، ليتوهَّموا خلافَها؛ لحكمةٍ في ذلك، ثمّ يُظهر لهم حقيقةَ الأمر، ومآلَ الأمور.

ولا بُدّ من الاعتراف بصعوبة تغيير (القَدَر)، ولكنّه ليس مستحيلاً، بل قد جاء في الشريعة الإسلاميّة المقدَّسة إشارةٌ إلى بعض الأعمال التي من شأنها أن تُطيل في العُمْر، أو تُوسِّع في الرزق، أو…، وهو يعني أنّها تُغيِّر وتُبدِّل في دائرة الشروط والموانِع، لتكون النتيجة مختلفةً عمّا كانت عليه لولا تلك الأعمال.

ومن هذه الأعمال:

1ـ الصدقة: فقد جاء في وصيّة النبيّ(ص) لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(ع) أنّه قال: «يا عليّ، الصدقة تردّ القضاء الذي قد أُبْرم إبراماً»([6]).

2ـ صلة الرحم: فقد رُوي عن مولانا محمد بن عليّ الباقر(ع) أنّه قال: «صلة الأرحام تزكّي الأعمال، وتُنمّي الأموال، وتدفع البلوى، وتُيسِّر الحساب، وتُنسئ في الأَجَل»([7]).

3ـ برّ الوالدين: لما رُوي عن النبيّ(ص) أنّه قال: «مَنْ يضمن لي برَّ الوالدين وصلةَ الرحم أضمن له كثرة المال، وزيادة العمر، والمحبّة في العشيرة»([8]).

4ـ القول الحَسَن: فقد رُوي عن إمامنا عليّ بن الحسين’ أنّه قال: «القول الحَسَن يُثْري المال، ويُنمّي الرزق، ويُنسئ في الأَجَل، ويُحبِّب إلى الأهل، ويُدخِل الجنَّة»([9]).

5ـ الوضوء قبل الطعام وبعده: لما رُوي عن مولانا جعفر بن محمد الصادق(ع) أنّه قال: «الوضوء قبل الطعام وبعده يزيد في الرزق»([10]).

اللهُمَّ قدِّرْ لنا ما فيه الخَيْرَ والصَّلاح، ولا تفتِنّا وتَبْتَلِنا بما لا طاقةَ لنا به، واغفِرْ لنا وارحَمْنا، يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

**********

الهوامش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي 4: 111، معلَّقاً.

([2]) رواه الكليني في الكافي 1: 160، عن محمد بن أبي عبد الله، عن حسين بن محمد [وهذا تصحيفٌ، والصحيح: خنيس بن محمد]، عن محمد بن يحيى، عمَّنْ حدَّثه عن أبي عبد الله(ع) قال: لا جَبْر، ولا تفويض، ولكنْ أمرٌ بين أمرَيْن، قال: قلتُ: وما أمرٌ بين أمرَيْن؟ قال: مثل ذلك رجلٌ رأيتَه على معصيةٍ، فنهيتَه، فلم ينْتَهِ، فتركْتَه، ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منكَ فتركْتَه كنتَ أنتَ الذي أمرْتَه بالمعصية.

ورواه الصدوق في التوحيد: 362، عن عليّ بن أحمد بن محمد بن عمران الدقّاق(ر)، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن خنيس بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزّاز، عن المفضَّل بن عمر، عن أبي عبد الله(ع).

([3]) رواه عليّ بن طاووس في إقبال الأعمال 2: 74، معلَّقاً.

([4]) الصحيفة السجّادية: 339.

ورواه الصدوق في علل الشرائع 2: 606 ـ 610، عن أبيه(ر)، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد السياري، عن محمد بن عبد الله بن مهران الكوفي، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي إسحاق الليثي، عن أبي جعفر محمد بن عليّ الباقر(ع).

ورواه الصدوق في عيون أخبار الرضا(ع) 1: 157، عن الحاكم أبي عليّ الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمد بن يحيى الصولي، عن أحمد بن محمد بن إسحاق، عن أبيه، عن عليّ بن موسى بن جعفر الرضا(ع).

([5]) رواه الحميري في قرب الإسناد: 353 ـ 354، معلَّقاً عن أبي عبد الله، وأبي جعفر، وعليّ بن الحسين، والحسين بن عليّ، والحسن بن عليّ، وعليّ بن أبي طالب(عم).

([6]) رواه الصدوق في مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 352 ـ 368، في وصيّة النبيّ(ص) لعليّ(ع)، عن محمد بن عليّ الشاه، عن أبي حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين، عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي، عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه أحمد بن صالح التميمي، عن محمد بن حاتم القطّان، عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب(عم)، مرفوعاً.

وكذلك رواه عن محمد بن عليّ الشاه، عن أبي حامد، عن أبي يزيد، عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، عن أنس بن محمد أبي مالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب(عم)، مرفوعاً.

([7]) رواه الكليني في الكافي 2: 150، عن محمد بن يحيى، عن عليّ بن الحكم، عن خطّاب الأعور، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(ع).

([8]) نقله النوري في مستدرك وسائل الشيعة 15: 176، عن القطب الراوندي في لبّ اللباب، معلَّقاً مرفوعاً.

([9]) رواه الصدوق في الأمالي: 50، وفي الخصال: 317، عن يحيى بن زيد بن العبّاس بن الوليد البزّاز، عن عمّه عليّ بن العبّاس، عن إبراهيم بن بشر بن خالد العَبْدي، عن عمرو بن خالد، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين’.

([10]) رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن 2: 424، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أبي عوف البجلي [وهنا زيادةٌ، والصحيح: عن أبي عوف البجلي]، عن أبي عبد الله(ع).

ورواه الكليني في الكافي 6: 290، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عوف البجلي، عن أبي عبد الله(ع).

ورواه الصدوق في الخصال: 23، عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد(ر)، عن الحسن بن متيل الدقّاق، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن ابن أبي عمير، عن أبي عوف العجلي، عن أبي عبد الله(ع).



أكتب تعليقك