94ـ حرمة قتل الحيوان الأليف

95ـ تعويض الحيوانات عن آلامها  

96ـ الزواج بين الاختيار والإجبار  

97ـ جواز تقليد الميت ابتداءً  

98ـ ابتلاع التربة الحسينية للاستشفاء

(لقراءة الاستفتاءات وأجوبتها)

94ـ حرمة قتل الحيوان الأليف  

سؤال: عندنا في أمريكا توجد مراكز تتسلَّم القطط من أصحابها غير الراغبين بتربيتها؛ لحمايتها من الجوع والعطش والمرض، ويبحثون لها عن راغبٍ في اقتنائها ورعايتها. وأحياناً لا يجدون لها معيلاً ومهتمِّين، فيعمدون (ولا سيما عند المرض والتشوُّه) إلى قتلها بشكلٍ رحيم ـ كما يسمّونه ـ، ويعتبرون هذا رحمةً بها، خيراً من أن تموت جوعاً أو عطشاً أو دهساً أو ببطء نتيجة المرض…

فإذا كان لدينا قطّة، وولدَتْ كثيراً، وكثر عدد القطط في المنزل، فهل يجوز لنا تسليم بعضها إلى مثل هذه المراكز؟

الجواب: لا مشكلة في تسليم القطط إلى تلك الجهات التي تعتني بها ابتداءً، حتّى مع الاحتمال بأن يتمّ قتلها بعد ذلك؛ فمثل هذا الاحتمال ليس كبيراً، وهذا ليس تكليفكم، فأنتم سلَّمتموهم القطط للاعتناء، وهم سيقومون بذلك ابتداءً، وأما الذي سيفعلونه بعد ذلك فهو خارجٌ عن دائرة تكليفكم…

وإذا أمكن تسليمها إلى جهاتٍ مأمونة من هذه الناحية يكون هو الأفضل والأرجح، بل المتعيِّن مع القدرة على ذلك

نعم، هم يحرم عليهم ـ إنْ كان فيهم مَنْ يهتمّ للحكم الشرعي ـ هم يحرم عليهم قتل هذه الحيوانات الأليفة غير المؤذية وغير الضارّة؛ فإنْ قدروا على طعامها وشرابها وسَكَنها ودوائها؛ وإلاّ فليتركوها تسرح في مملكة الله، تبحث عن رزقها ومأواها، واللهُ يتكفَّل بها

95ـ تعويض الحيوانات عن آلامها  

سؤال: يُعوَّض الإنسان في الآخرة عن معاناته في هذه الحياة الدنيا، فماذا عن الآلام التي تشعر بها الحيوانات؟ هل تعوَّض عن ذلك؟ بعض تلامذتنا قد يسألون هذا السؤال، فكيف نجيب؟

الجواب: من حيث المبدأ الأمر هو نفسه بالنسبة إلى الإنسان والحيوان؛ فهي أرواح خلقها الله، لا ليعذِّبها، ولكنْ ما دامت تخضع لقوانين هذه الحياة المادّية، وهو أحسن الممكن (الممكن لا بلحاظ قدرة الله الواسعة، بل بلحاظ قابليّة الإنسان أو الحيوان، وكونه مادّياً، وكونه على هذه الأرض، وكونه ضمن مجتمع، وكونه مختاراً [بخصوص الإنسان، ورُبَما يشمل بعض الحيوانات أو بعض المواقف من الحيوانات])، إذن هذا هو أحسن الممكن، وهو يستلزم بعض الآلام؛

فما كان عن تقصيرٍ وعنادٍ ومخالفةٍ للأوامر الوَحْيانية الإلهيّة (وهي لكلّ المخلوقات حتّى الجمادات، وكلٌّ بحَسَبه) يتحمَّل مسؤوليته الفاعل، وليس له أيّ تعويضٍ عليه؛

وما كان عن جهلٍ حقيقيّ (لا عن تجاهلٍ أو تقصيرٍ في التعلُّم)، أو لا باختيارٍ شخصيّ (كما في الكوارث الطبيعية [فيضانات، براكين، زلازل، أوبئة]، فهي قد تكون باختيار المجتمع ككلٍّ، ولكنّ الفرد شخصيّاً لا دَخْل له، كمَنْ لا يرمي قاذورات في النهر، لكنّ غيره يرمي، فيسدّ مجرى النهر، فيحصل الفيضان، فتغرق بيوت الجميع، ويموت أشخاصٌ من جميع العوائل، ويجرح الجميع، فهنا الشخص النظيف لم يختَرْ شخصيّاً، لكن هذا هو خيار المجتمع الذي ارتضى هو العيش فيه ومعه)، فإن الإنسان والحيوان البريء يعوَّضان معاً يوم القيامة، ويُؤْخَذ لهما من الظالم… ﴿وإذا الوحوشُ حُشِرَتْ﴾، ولا تُحْشَر سدىً وعَبَثاً، وإنما تُحشَر للحساب واستيفاء حقوقها ممَّنْ ظلمها، كما تُؤخَذ منها حقوق المظلومين الذين رُبَما اعتدَتْ عليهم بغير وجه حقٍّ، وخارج المقرَّرات الإلهيّة

96ـ الزواج بين الاختيار والإجبار  

سؤال: أؤمن بأن الزواج اختيارٌ؛ لأن الإنسان مخيَّرٌ غيرُ مسيَّر، لكنْ ماذا عن مقولة الزواج قسمةٌ ونصيب؟ وهل هو قسمةٌ بما أنا اختَرْتُه أو بما اختاره الله لي؟

الجواب: ليس هناك شيءٌ اسمه قسمةٌ ونصيب؛ فهذه التعابير من إفرازات مسلك الجَبْر، وليس الاختيار

الإنسان مختارٌ بالكامل، ويرسم قَدَرَه بالكامل. نعم، القضاءُ بيد الله، وهو النتيجةُ الحَتْميّة لما يختاره

فمَنْ يخلط التراب بالماء سيتكوَّن عنده طينٌ

ومَنْ يعصر البندورة، ثمّ يغلي العصير، سيتكوَّن لديه شرابُ البندورة (صلصة)

وهكذا…

هناك سُنَنٌ إلهيّة محدَّدة ومرسومة، ولا مجال لتجاوز النتائج فيها

ولكنْ قبل النتيجة هناك دائرةٌ واسعة كأوسع ما يكون هي دائرة القَدَر، وهي كاملةً بيد الإنسان، وعليه أن يسير فيها بكامل الاحتراف والفِطْنة والتأنّي والذكاء والعلم، فيحصل على ما يريد ولا يقع في ما لا يحبّ

إذا اختلّ شيءٌ من ذلك، فكان التسرُّع والتهوُّر والجهل والسَّفَه والطَّيْش و… هو المسيطر على خيارات الإنسان، فسيقع في كثيرٍ ممّا لا يحبّه، لا لأنه مجبورٌ، وهذه قسمته ونصيبه؛ بل لأنه لم يحسن الاختيار، فهو مختارٌ قَطْعاً، وبالكامل، ولكنْ عليه أن يحسن ويجيد ويحترف الاختيار الدقيق، وحينها لن يرى سوى ما يحبّ، ويكون هذا هو نصيبه العادل؛ لأنه باختياره وإرادته

والزواج كذلك تماماً، لا شيء فيه اسمُه القسمة والنصيب؛ فالنساء والرجال بالملايين، والأوصاف المثالية للزوجة أو الزوج معروفةٌ، ولكنْ هل يمكن للإنسان أن يرى الجميع، ويكتشف جميع الصفات؟!

لن يستطيع رؤية الجميع، ولكنْ بالتأنّي والصبر يستطيع أن يرى عدداً يجعله يطمئنّ إلى أن هذا الصنف من النساء أو الرجال (ومنهم امرأةٌ ورجلٌ معيّنان ومحدّدان) هو الذي يناسبه، ويحقِّق له سعادته، وجميع ما يريده من الزواج

وكذلك في اكتشاف الصفات يصبران ويتحاوران، ويستنطق أحدهما الآخر، ويراقبان بعضهما، ويربطان الأمور، ويحلِّلان بعض القضايا والتصرُّفات؛ لتحصيل صورةٍ شبه مكتملةٍ عن الصفات المتوافرة في كلٍّ منهما؛ فإنْ قصَّر أحدهما في ذلك؛ لأيّ سببٍ، ولو نتيجة بعض المعطيات المهمّة، والتي لأجل أهمِّيتها ضحّى بأخذ الوقت الكافي في اكتشاف الصفات، هنا يكون هو قد تسبَّب في عدم تعرُّفه على جميع الصفات المتوفِّرة في الطرف الآخر… هنا لا محلّ للنصيب والقسمة، وأننا بحثنا ولم نعرف قبل الزواج

وتجدر الإشارة إلى أنه أحياناً يحصل تبديل في عقليّة الزوج أو الزوجة، أو في رغباتهما، أو خياراتهما، فينظر بعقليّته الجديدة، فيرى عدم توفُّر ما يريده بينما كان هذا هو الذي يريده من قَبْل، أي عندما أقدم على الزواج، فلا بُدَّ من الانتباه لذلك

97ـ جواز تقليد الميت ابتداءً  

سؤال: هل يجوز لفتاةٍ مكلَّفةٍ حديثاً أن تقلِّد مرجع والدَيْها، أو يجب عليها أن تختار ـ بعد النظر ـ مرجعاً خاصًاً بها؟ وهل يجب تقليد مرجعٍ حيٍّ أو يجوز تقليد أحد المراجع الأموات؟

الجواب: لا يجب تقليد الحيّ من العلماء، بل يجوز تقليد الميت منهم؛ فالفكر والعلم لا يموتان

وفتوى أيّ مرجع (ولا سيَّما في العبادات وأغلب المعاملات) صالحةٌ لكلّ زمانٍ قادم؛ فلو عاش هذا الفقيه ١٠٠٠ سنة فلن يغيِّر شيئاً من آرائه في الصلاة أو الصوم أو البيع والشراء و…

الخلاصة: العلم لا يموت، والفكر لا يموت، والفتوى لا تموت حتّى لو مات المفتي، وإلاّ فعلم النبيّ(ص) والأئمّة(عم) يموت أيضاً بموتهم، وعلينا أن نبحث عن علوم أخرى نأخذها من أحياء

هكذا هو حال كلّ العلوم؛ فالحقائق والنظريّات العلميّة التي توصَّل إليها علماء الفيزياء والكيمياء والرياضيات والهندسة و… القدامى لا تموت، فتبقى آراء أنشتاين ونيوتن و… حيّةً، حتّى لو مضَتْ مئات السنين على موتهم

ولئن قيل بأن هذه النظريّات تتطوَّر، فكأنّ القديمة ماتَتْ وحلَّتْ محلَّها الجديدة، فهذا من باب أن النظريّات العلميّة المادِّية خاضعةٌ للتجربة، التي قد تثبت خطأ بعضها، وهكذا تتبدَّل بسبب الخطأ

أما في الفتاوى الشرعيّة فلن يستطيع أحدٌ إثبات خطئها ١٠٠% قبل ظهور آخر الأئمّة أبي القاسم محمد بن الحسن المهديّ(عج)، والاطِّلاع منه على حكم الله الواقعيّ…

إذن يجوز تقليد الميت

والأفضل أن يتعرَّف المكلَّف/ة على هذه القضية بالشكل الذي طَرَحْناه، ثمّ يُتْرَك له الخيار في اختيار مجتهدٍ حيٍّ أو ميتٍ

98ـ ابتلاع التربة الحسينية للاستشفاء  

سؤال: يتمّ توزيع كتلةٍ صغيرةٍ من ترابٍ يزعمون أنه تراب قبر الحسين(ع)، فهل يجوز ابتلاعها بنيّة التبرُّك والاستشفاء؟

الجواب: هم يؤمنون بذلك، ولكنْ غيرُ معلومٍ على نحو التحقيق كونُها من تربة القبر الشريف، وعليه لا يجوز أكلُها، ولا شربُها؛ لكونها باقيةً تحت عموم عنوان (التراب أو الطين المحرَّم أكلُه)؛ ولاحتمال الضَّرَر والأذى منها