(الجمعة 27 / 4 / 2018)

يقول الله عزَّ وجلَّ في محكم كتابه وبليغ خطابه: ﴿وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ﴾ (هود: 113).

وهي دعوةٌ صريحة لمواجهة الظالمين، والتمايز منهم، والابتعاد عنهم، وعدم مساندتهم في شيءٍ من أعمالهم…، وإلاّ فإنّ الجزاء الموعود هو النار بكلّ ما فيها من رمزيّة العذاب والشقاء و…

مَنْ هو الظالم؟

الظلمُ هو أن يعتدي كائنٌ ما على حقوق غيره من الكائنات، سواءٌ كانت حقوقاً اجتماعيّة أو سياسيّة أو اقتصاديّة أو أمنيّة أو فكريّة، ويهدر بذلك كرامته، وينال من حُرِّيّته.

وكلَّما كان المعتدي في منصبٍ أكبر، وتقع على عاتقه مسؤوليّاتٌ جِسام، كلّما كان الظلم منه أقبح وأخطر، وكلّما كانت مواجهته والتصدّي له أوجب، ولو استلزم ذلك بعض الضرر على النفس والمال. وهذا هو معنى قول رسول الله(ص): «أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمامٍ جائر»^([1]).

ومن هنا كانت وصيَّةُ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(ع) لولدَيْه الحسن والحسين(عما)، وهو على فراش الموت، فقال: «كونا للظالم خصماً، وللمظلوم عوناً»^([2]).

حدود الركون

قد يخال بعضنا أنّ الركون إلى الظالمين يتحدَّد بأن يكون المرء من حاشيتهم وأعوانهم والعاملين بين أيديهم، ما يعني أنّه يساعدهم في ظلمهم وجورهم وطغيانهم، وأمّا إذا كان خارج هذه الدائرة، بأن كان من جمهورهم أو محبّيهم فليس ذلك ركوناً إليهم، ولا تشمله الآية القرآنية الكريمة.

وخيرُ مَنْ يبيِّن لنا حدود هذه الأمور هم أهل البيت(عم)، الذين هم القرآن الناطق، وهم ترجمان هذا القرآن الصامت الماثل بين أيدينا.

مَنْ أحبّ بقاءهم فهو منهم

هي قصّةٌ معبِّرة جدّاً، وتستحقّ التأمُّل والتدبُّر والتفكُّر؛ فقد كان لإمامنا أبي الحسن الأوّل ـ أي الكاظم(ع) ـ صاحبٌ جليلُ القَدْر، عظيمُ المنزلة، حتّى قال له ذات يومٍ: يا صفوان؛ كلُّ شي‏ءٍ منكَ حَسَنٌ جميل، ما خلا شيئاً واحداً. (وما أعظمها من شهادة في حقِّ هذا الرجل! لقد مُلئ حُسْناً وكمالاً، فهو من أهل الجنّة. أَوَليس كلُّنا يتمنّى مثل هذه الشهادة من المعصوم(ع)؟).

قال صفوان: جُعلت فداك، أيُّ شي‏ءٍ؟ (وكأنّي به يتوق إلى معرفته؛ ليصلحه؛ ولئلاّ يكون حائلاً بينه وبين الجنّة)

قال الإمام(ع): إكراؤك (أي تأجيرُك) جمالك من هذا الرجل ـ يعني هارون (الرشيد) العبّاسي ـ.

قال صفوان (وكأنّه يبرّئ نفسه): واللهِ، ما أكريتُه أشراً ولا بطراً، ولا لصيدٍ ولا للهو، ولكنّي أكريه لهذا الطريق، يعني طريق مكّة (أي للحجّ).

وزيادةً في إثبات براءته من معونة الظالمين قال صفوان: ولا أتولاّه بنفسي، ولكنْ أنصب معه غلماني.

فقال الإمام(ع) (وكأنّه يعجب من محاولة صفوان التنصُّل، ويرفض تلك البراءة، ويستدلّ لعدمها): يا صفوان، أيقع كراؤك (أُجرتُك) عليهم؟

قال صفوان: نعم، جُعلتُ فداك.

فقال الإمام(ع): أَتحبُّ بقاءهم حتّى يخرج كراؤك (أجرُك)؟

قال صفوان (صادقاً مقرّاً مذعناً معترفاً): نعم.

قال الإمام(ع): «فمَنْ أحبَّ بقاءهم فهو منهم، ومَنْ كان منهم كان ورد النار».

يا الله، ما أبلغها من موعظة! وما أشدّه من عقاب! وما أعدلها من معادلة! معادلة الإمام الكاظم(ع) الشرعية، ولا شريعة لنا إلاّ شريعتهم(عم):

أنتَ تحبُّ بقاءهم فأنتَ منهم

مَنْ كان منهم وَرَد النار

النتيجة: إذا أحببتَ بقاءَهم وَرَدْتَ النار

إذا أحببتَ بقاءهم في السلطة فقط فهذا جزاؤك، فكيف إذا ساعدتهم في الوصول إلى السلطة؟!

فكيف إذا انتخبتَهم بنفسك، وصوَّتَّ لهم، ومكَّنْتَهم في الأرض؟!

قال صفوان: فذهبتُ وبِعْتُ جمالي عن آخرها (وما أبقى منها شيئاً، كي لا يقع في المحظور ثانيةً)، فبلغ ذلك إلى هارون، فدعاه، فقال له: يا صفوان، بلغني أنك بِعْتَ جمالك؟

قال صفوان: نعم. فقال هارون: لِمَ؟ قال صفوان: أنا شيخٌ كبير، وإنّ الغلمان لا يَفُون بالأعمال.

فقال هارون: هيهات هيهات… إني لأعلم مَنْ أشار عليك بهذا… أشار عليك بهذا موسى بن جعفر! (إنه يعلم ويعرف أن هكذا مواقف لا تكون إلاّ من أهل بيت النبوّة(عم)، ومن أتباعهم حقّاً).

قال صفوان: ما لي ولموسى بن جعفر؟!

فقال هارون: دَعْ هذا عنك، فواللهِ، لولا حُسْنُ صُحبتك لقتلتُك.

رحمك الله يا صفوان، فلقد كنتَ رجلاً بحقٍّ، ولم تبِعْ آخرتك بدنياك، وسارعتَ إلى جنّةٍ ورضوان. هنيئاً لصفوان فقد فاز، فهل نكون كصفوان أو نكون من الأخسرين أعمالاً، نبيع آخرتنا بدنيا ظالمٍ هنا وهناك (فنكون كالفواخرة: لا دنيا، ولا آخرة)، يضلّ سعيُنا في الحياة الدنيا ونحن نحسب أننا نحسن صنعاً؟!

عطايا معاوية للحسين(ع) وعهد المأمون للرضا(ع)

وقد يقول قائلٌ:

1) ماذا عن الإمام الحسين(ع) الذي كان يأخذ أُعطياته من بيت المال على عهد معاوية؟

2) وماذا عن إجازة الإمام الكاظم لأحد الوزراء عند الخليفة العبّاسي في البقاء في منصبه لخدمة الناس والدفاع عن الموالين لأهل البيت(عم)؟

3) وماذا عن قبول الإمام الرضا(ع)ولاية عهد المأمون؟

والجواب:

1ـ أما أن الإمام الحسين(ع) كان يأخذ أُعطياته من بيت المال على عهد معاوية فهذا ما قد لا نجد عليه دليلاً يُطمانّ إليه، حيث لم تشتهر هذه الروايات في كتبنا الحديثية. والقليل المذكور في بعض هذه الكتب يتضمَّن ما ليس مقبولاً في حقّ أئمّتنا(عم)، كالذي رواه الكليني عن عبد الرحمن بن محمد العزرمي قال: استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة، وأمره أن يفرض لشباب قريش، ففرض لهم، فقال عليّ بن الحسين(عما): فأتيته، فقال: ما اسمك؟ فقلتُ: عليّ بن الحسين، فقال: ما اسم أخيك؟ فقلتُ: عليّ قال: عليّ وعليّ؟! ما يريد أبوك أن يدع أحداً من ولده إلاّ سمّاه عليّاً؟! ثم فرض لي، فرجعتُ إلى أبي فأخبرته، فقال: ويلي على ابن الزرقاء دباّغة الأدم، لو ولد لي مائة لأحببتُ أن لا أسمّي أحداً منهم إلاّ عليّاً^([3]).

فهل من المقبول أن يكون الإمام عليّ بن الحسين(ع) قد أتى إلى مروان بن الحكم ليأخذ منه عطيّةً وفرضاً، كسائر شباب المدينة؟!

وأما ما رواه الطوسي عن الباقر(ع) أنه قال: «إن الحسن والحسين(عما) كانا يقبلان جوائز معاوية»^([4])، فمع الإغماض عن ضعف سنده، يمكن القول: إنّ قبول جوائز الظالم والفاسد لا مشكلة فيها من حيث المبدأ، ما لم تكن ركوناً إليه، أو تستلزم نصرته وعونه، وتأييداً وتثبيتاً لحكمه، وإسهاماً في فساده وظلمه.

إذن بعد الذي آل إليه أمرُ الخلافة بعد رسول الله(ص)، وسكوت أمير المؤمنين(ع)، الذي لم يكن سكوتُه نصرةً لغاصبٍ أو ظالم أو فاسد، وإنّما كان له مبرِّراتُه الموضوعيّة؛ فهو أوّلاً: موصىً بالسكوت؛ وثانياً: سكوتُه طريقٌ حصريّ لسلامة المسلمين: «لأسالمنّ ما سلمَتْ أمور المسلمين»؛ وثالثاً: لم يسكت بالكامل، وإنّما كان ناقداً محترفاً، وفي خطبة الشقشقية، وفي كثير من مسائل قضائه(ع) في محضر الخليفة، ما يشير إلى صحّة ما قلناه.

وكذلك بعد صلح الحسن(ع)، الذي كان للضرورة القصوى، حيث هُدِّد(ع) بالقتل، بل هوجِم وطُعن(ع) في فخذه؛ وبعد مبايعته(ع) لمعاوية، التي لم تتمّ بإرادة الحسن(ع) الخالصة، وإنّما استُقدِم(ع) إلى الشام لأجل البيعة، فبايع هو والحسين(عما) وأصحابٌ لهما. وقد كان(ع)، كما الحسين(ع)، يعرف أن هذا الصلح لن يُعمِّر طويلاً، وأنّ معاوية سينقضه؛ لأنّه على خلاف مصلحته، وهذا ما حصل تماماً. ومع ذلك فإنّ الحسن والحسين(عما) كانا ناقدين محترفين، لا يفوِّتان فرصةً لنقد وفضح معاوية وعمّاله، وكشف قبيح أعمالهم وتصرُّفاتهم.

بعد ذلك كلِّه كان هناك واقعٌ قائم، وهو استيلاء بني أميّة على الحكم، ولا بُدَّ من التعاطي معهم، ولكنْ ضمن حدود وضوابط، بحيث لا يتمّ إقرارُ خبيث أفعالهم، وفي نفس الوقت لا يُجعل لهم مستمسكٌ على المؤمنين، وكلُّ ذلك تحت سقفٍ عالٍ وقائم، وهو أن لا يكون المؤمنون شركاء لهم في فسادهم وطغيانهم وظلمهم للناس.

لقد قبلا(عما) من معاوية جائزته؛ استنقاذاً لمالٍ بين يديه، وما الضَّيْر في ذلك؟ لكنْ هل شاركاه فساداً أو ظلماً؟! حاشاهما.

لقد بايعا معاوية كُرْهاً وقَهْراً، ولكنْ هل سعيا للحفاظ على وجوده وسلطانه؟! حاشاهما.

ولو تسنّى للناس فرصةٌ مؤاتية للثورة على معاوية وزمرته الفاسدة فهل كان الحسنان(عما) ليكونا مع الثائرين على معاوية، ولو بقلبهما ونيّتهما، أو سيكونان ضدّ الناس، ويسعيان للمحافظة على وجود معاوية، ويدعوان الناس لإيصاله مجدّداً إلى السلطة؟! حاشاهما، وتعاليا عن ذلك علوّاً كبيراً.

لقد صبرا، ولكنْ لم يسكتا، وإنّما جاهدا باللسان والكلمة، وفي أوّل فرصةٍ خرج الحسين(ع) على الأَشِر البَطِر، والظالم الفاسد، يزيد بن معاوية، في ثورةٍ إصلاحية شاملة، وكانت وقعةُ كربلاء، حيث قُتل(ع)، وسُبيَتْ نساؤه، وذُبح أطفاله، تحت شعارٍ واحد: (إنّما خرجتُ لطلب الإصلاح).

2ـ وأما إجازة الإمام الكاظم(ع) لعليّ بن يقطين بالبقاء في جهاز الحكم الفاسد والظالم فإنّ ما قام به ابنُ يقطين هو تولّي منصبٍ في سلطةٍ قائمة ولا مجال لإسقاطها وتغييرها، ولا يكون الهدفُ الحكمَ والولايةَ والسلطةَ، وإنّما الهدف هو خدمة المؤمنين، والدفاع عنهم، وتيسير أمورهم، وهذا يختلف تماماً عن حبِّ بقائهم في السلطة، وهو حرامٌ كما بيَّنّا، وأَوْلى منه بالتحريم إيصالهم إلى السلطة.

3ـ وأما قبول ولاية العهد من قِبَل الإمام الرضا(ع) فتجدر الإشارة إلى أنّه لم يقبل بهذه الولاية باختياره، بل إنّه رفضها ابتداءً، بل رفض الخلافة أصلاً حين عرضها عليه المأمون العبّاسي ـ متشبِّهاً بجدّه أمير المؤمنين(ع)، الذي رفض الخلافة بعد عثمان، وكان يقول: «إني لكم وزيرٌ خيرٌ لكم منّي أمير» ـ؛ لأنها لم تعُدْ تلك الخلافة والإمامة الإلهيّة التي جعلها الله لأهل البيت(عم)، وإنّما أصبحت منصباً دنيوياً ملطَّخاً بالدماء والفساد والآثام، ومرتعاً للجهلاء والسفهاء. فقد روى الصدوق، في حديثٍ، أنّ المأمون العبّاسي قال للرضا(ع): إني قد رأيتُ أن أعزل نفسي عن الخلافة، وأجعلها لك، وأبايعك، فقال له الرضا(ع): إنْ كانت الخلافة لك وجعلها الله لك فلا يجوز أن تخلع لباساً ألبسك الله وتجعله لغيرك، وإنْ كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك، فقال له المأمون: يا بن رسول الله، لا بُدَّ لك من قبول هذا الأمر، فقال: لستُ أفعل ذلك طائعاً أبداً، فما زال يجهد به أيّاماً حتّى يئس من قبوله، فقال له: فإنْ لم تقبل الخلافة، ولم تحبّ مبايعتي لك، فكُنْ وليّ عهدي؛ لتكون لك الخلافة بعدي.

وقد رفض الرضا(ع) أيضاً ذلك العَرْض ابتداءً، فما كان من المأمون إلاّ أن تهدَّده وتوعَّده قائلاً: فبالله أقسم لئن قبلْتَ ولاية العهد وإلاّ أجبرتُك على ذلك، فإنْ فعلْتَ وإلاّ ضربْتُ عنقك، فقال الرضا(ع): قد نهاني الله عزَّ وجلَّ أن أُلقي بيدي إلى التهلكة، فإنْ كان الأمر على هذا فافعَلْ ما بدا لك، وأنا أقبل ذلك، على أنّي لا أولّي أحداً، ولا أعزل أحداً، ولا أنقض رَسْماً ولا سنّة، وأكون في الأمر من بعيدٍ مشيراً، فرضي منه بذلك، وجعله وليَّ عهده على كراهةٍ منه(ع) لذلك^([5]).

وهكذا نجد أن الإمام قد اشترط لنفسه شروطاً؛ كي لا يشارك في الظلم والفساد.

هذا، مضافاً إلى أنه(ع) كان يعرف الهَدَف من ذلك كلِّه، ويعرف أن ولاية العهد ستكون لفترةٍ محدَّدة، وقد أراد فضح المأمون ونواياه الخبيثة، ولذلك رُوي أنّه بعد رفضه(ع) لولاية العهد ابتداءً؛ معلِّلاً ذلك بأنّه سيُقتَل قبل وفاة المأمون، قال المأمون: يا بن رسول الله، إنما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك، ودفع هذا الأمر عنك؛ ليقول الناس: إنك زاهدٌ في الدنيا، فقال الرضا(ع): واللهِ ما كذبتُ منذ خلقني ربّي عزَّ وجلَّ، وما زهدتُ في الدنيا للدنيا، وإنّي لأعلم ما تريد، فقال المأمون: وما أريد؟ قال: لي الأمان على الصدق؟ قال: لك الأمان، قال: تريد بذلك أن يقول الناس: إنّ عليّ بن موسى لم يزهَدْ في الدنيا، بل زهدَتْ الدنيا فيه، ألا ترَوْن كيف قَبِل ولاية العهد؛ طمعاً في الخلافة؟!

إذن لقد كان لتلك الحادثة ملابساتُها الخاصّة، وهي تختلف تماماً عن المشاركة والمساهمة في وصول فاسدٍ وظالم إلى الحكم. فالإمام(ع) لم يعترفْ بشرعيّة المأمون، وقد ألمح إلى ذلك بقوله: (وإنْ كانت الخلافة ليست لك). كما لم يقبل بتولّي الخلافة الفعليّة بتنازُل الفاسد المأمون عنها. كما لم يقبل أن يكون وليَّ عهدٍ للظالم والغاصب المأمون، ولمّا أُجبر على ذلك، وهُدِّد بالقتل إنْ لم يفعل، قَبِل ولاية العهد بشروطٍ تجعله بعيداً عن أيّ تمهيدٍ لفسادٍ أو مشاركة في ظلمٍ.

**********

الهوامش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) رواه الكليني في الكافي 5: 60، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله(ع)….

([2]) نهج البلاغة 3: 76.

([3]) رواه الكليني في الكافي 6: 19، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الرحمن بن محمد العزرمي.

([4]) رواه الطوسي في تهذيب الأحكام 6: 337، بسنده إلى الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله، عن أبيه(عما).

([5]) الصدوق، الأمالي: 125 ـ 127.