119ـ كيف تتوضّأ واضعة الرموش والأظافر الاصطناعية؟

120ـ صلاة المريض مع استمرار خروج البول أو الغائط

121ـ حكم ملامسة بعض الأجسام باليد بعد غسلها في الوضوء 

122ـ معقولية تفريق الشارع بين المؤتلفات والجمع بين المتفرقات 

123ـ واقعية الجزاء الفوري لبعض السيئات 

(لقراءة الاستفتاءات وأجوبتها)

119ـ كيف تتوضّأ واضعة الرموش والأظافر الاصطناعية؟

سؤال: الرموش والأظافر حاجبٌ في الوضوء فمَنْ وضعتها كيف تتوضّأ؟ وهل صحيحٌ أن حكمها هو وضوء الجبيرة فتمسح عليها أثناء عملية الوضوء؟

الجواب: الرموش والأظافر البلاستيكية مما له سمكٌ كبير، ولا يصحّ الوضوء مع وجودها

ولكنّ حكم مَنْ وضعتها على جسمها ليس حكم وضوء الجبيرة؛ فالجبيرة مختصّةٌ بحالات الكسر أو الجرح أو القرح، بل يجب عليها إزالة الرموش والأظافر قبل الوضوء، وهو أمرٌ ميسور ولو بواسطة المزيِّنة التي وضعَتْهم

ومع تعسُّر الإزالة واستلزامها الحَرَج أو الضَّرَر ينتقل الحكم من وجوب الوضوء إلى وجوب التيمُّم؛

فإذا كانت المشكلة من جهة الرموش فقط يكفي التيمُّم؛ لأن أعضاء التيمُّم لا تشمل العين، فيمكن الإتيان بالتيمُّم كاملاً وصحيحاً

وأما إذا كانت المشكلة من جهة الأظافر فقط، أو مع الرموش أيضاً، فبما أن الأظافر تغطّي جزءاً من عضوٍ من أعضاء التيمُّم، وهو ظاهر الكفّ، فلا يصحّ الاكتفاء بالتيمُّم فقط، بل لا بُدَّ من الوضوء المعتاد، مضافاً إلى التيمُّم، يعني المطلوب والواجب الجمع بين الوضوء والتيمُّم أو بين الغسل والتيمُّم

هذا كلُّه إذا لم تستطِعْ إزالتها

ولكنّ الإزالة ممكنةٌ بيُسْرٍ وسهولةٍ، ولو بمعونة اختصاصيّةٍ في إزالتهم

وعلى المرأة المؤمنة أن تعلم أن هذه الأمور مانعاتٌ من صحّة الطهارة (الوضوء أو الغسل) المطلوبة في الشريعة، ورُبَما لأكثر من مرّةٍ يومياً، كما في الوضوء، فليس من شأن المؤمنات استعمالُ هذه الأمور، اللهمّ إلا في بعض الفترات التي لا يحتَجْنَ فيها إلى الطهارة. والصبر على الطاعات من أفضل القُرُبات، وللصابرات أجرهُنَّ الكبير عند الله، فلا يُضيِّعْنَه بالتعلُّق ببعض حطام وزينة هذه الدنيا الفانية

120ـ صلاة المريض مع استمرار خروج البول أو الغائط 

سؤال: شخصٌ مبتلىً بمرض البواسير، يتوضّأ ويصلّي، ثمّ بعد ذلك يدخل للحمام فيرى نجاسةً في منطقة المخرج، فهل تكون صلاتُه باطلةً، وعليه إعادتُها أو قضاؤها؟

الجواب: بما أن قلتُم: «يتوضّأ ويصلّي ثمّ بعد ذلك يدخل للحمام» فهذا يعني أن هناك فترةً تفصل بين الوضوء والصلاة وبين رؤية النجاسة والعلم بها مجدَّداً، وعليه ليس هناك يقينٌ بخروج ووجود هذه النجاسة عند الصلاة، وبالتالي يستطيع البناء على صحّة صلاته

إلا إذا كان يعرف ويعلم بأن خروج النجاسة دائمٌ ومستمرّ، فهنا:

إذا كان هناك وقتٌ معين أو وضعيّةٌ خاصّة لا يخرج معها شيءٌ فيجب أن يتطهّر ويتوضّأ ثمّ يصلّي فوراً، في هذا الوقت، وبتلك الوضعية

أما لو كانت النجاسة تخرج باستمرارٍ، ولا تنقطع في أيّ وقتٍ، وفي أيّ وضعيّةٍ، فهنا عليه أن يتطهَّر ويضع محرمةً أو قماشةً أو حفاضاً يحول دون تنجيس الملابس والبَدَن، ودون توسُّع مساحة النجاسة، بل يحصرها في المخرج فقط، ثمّ يتوضّأ ويصلّي فوراً (بشكلٍ متتابع بكامل الدقّة والانتباه)، ويعفى عن النجاسة، وعن انتقاض الوضوء بخروج النجاسة، وتكون صلاته صحيحةً

فإذا لم يفعل هذا تكون الصلاة باطلةً، ويجب عليه الإعادة في الوقت، والقضاء خارجه

121ـ حكم ملامسة بعض الأجسام باليد بعد غسلها في الوضوء 

سؤال: عند الانتهاء من غسل اليد اليسرى في الوضوء أرى مثلاً شعر في يدي اليمنى، وأبعد هذا الشعر بأصابع يدي اليسرى، فهل هذه الملامسة تؤثِّر على الوضوء؟

الجواب: لا تؤثِّر ما لم يستلزم أن يكون المسح على الرجل اليسرى بغير بَلَل اليد اليسرى

توضيح ذلك: عندما تنتهي من غسل أعضاء الوضوء بغسل اليد اليسرى يجب المحافظة على بلل كل كفّ في اليدين للمسح ببَلَله على الأعضاء الممسوحة، فالكفّ اليمنى للمسح على الرأس وعلى القدم اليمنى، والكفّ اليسرى للمسح على القدم اليسرى

ولا يصحّ المسح على الأعضاء الممسوحة ببَلَلٍ آخر جديد

ولذا يمنع ملامسة الأشياء المبلَّلة بالماء، كالحنفية ونحوها؛ حتّى لا ينتقل ماء جديد إلى الكفين، فيصير المسح بهذا الماء، وليس بماء العضو المغسول في الوضوء

وأما في حالتك فإذا أبعَدْتَ الشعر بطرف إصبعك، ولكنْ مسحْتَ على القدم ببقية الأصابع أو بباطن الكفّ، فلا مشكلة

وأما إذا أبعَدْتَ الشعر المبلَّل بإصبعٍ، ثمّ مسحْتَ بنفس هذا الإصبع الذي تبلَّل بماءٍ جديد على القدم، فهنا لا يصحّ المسح، ويبطل الوضوء

122ـ معقولية تفريق الشارع بين المؤتلفات والجمع بين المتفرقات 

سؤال: ما رأيكم في مَنْ يقرِّر أن الشارع في أحكامه يمكن أن يفرِّق بين المؤتلفات ويجمع بين المتفرِّقات؟ وأين هذا من القاعدة: “إن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد”؟

الجواب: مرادهم من هذه العبارة أن الشارع أدرى بالمؤتلف والمختلف واقعاً، ولذا قد يفرِّق بين المؤتلفات ظاهراً، ويجمع بين المتفرقات ظاهراً، وهذا الفعل الإلهي يكشف زيف التوصيف العقلائيّ، فلا تكون المؤتلفات كذلك، ولا المتفرِّقات كذلك، بل هما على العكس، ولهذا يكون الحكم الإلهي بالتفريق والجمع مراعياً الوصف الواقعي الحقيقي، وليس الظاهري الموهوم

ومعه لا تنافي بين هذا وقاعدة حكم الأمثال، فالمراد من الأمثال المتماثلات واقعاً ومن جميع الجهات، وليس المتماثلات ظاهراً ووَهْماً

سؤال: ألا يمكن أن تكون قاعدة “حكم الأمثال” خاصة بالتكوينيات والعقليات المحضة؟

الجواب: الاحتمال قائمٌ وموجود، ولكنّ العموم هو الظاهر، وما لم يكن ما يمنع منه فهو المقدَّم

123ـ واقعية الجزاء الفوري لبعض السيئات 

سؤال: أخبرني ابني أنه يريد إنشاء مضيف، وصار يصرخ عليّ، وأنا مشغولةٌ، فدعوتُ عليه مرّتين أو ثلاث مرّات، وكان أمامي ثيابٌ سود هيأتُها للعزاء، فبحثتُ عنها ولم أجِدْها، فهل يعقل أنها اختفَتْ بسبب أني دعَيْتُ على ابني؟

الجواب: أكيداً وقطعاً لا ربط بين الأمرين، وإنْ كان الدعاء على الولد محرَّماً، وكفّارته الاستغفار